فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای تحقق شعارسال پرداخت و دراین باره بیان داشت: طی چندسال گذشته، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره بر بحث اقتصاد در نامگذاری شعارسال تأکید فرموده‌اند و تأکید ایشان نشان‌دهنده اهمیت حوزه اقتصادی و البته نگرانی‌ مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد ملی است. 
وی افزود: متأسفانه امروزه درحوزه اقتصادی دارای عقب‌ماندگی می‌باشیم و دارای چالش‌های متعددی هستیم علی‌رغم آنکه می‌بایست تلاش می‌کردیم و رتبه نخست اقتصادی را درسطح بین‌المللی و منطقه از آن خود می‌ساختیم. برهمین اساس باید عنوان بداریم که نامگذاری شعارسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید نگرانی‌های ایشان نسبت به وضعیت کنونی تولید به موجب تحولات اقتصادی دنیا و منطقه را  مبرهن می‌سازد. 
توسلی تصریح کرد: در اقتصاد با موضوعی تحت عنوان نهاده و ستاده رو‌به رو می‌باشیم و بی‌شک نهاده اقتصاد، سرمایه‌گذاری و سرمایه است. به طورکل سرمایه‌ها در دست دولت یا بخش خصوصی می‌باشند؛ سرمایه‌‌های دولتی منابعی است که از طریق صادرات نفت و صادرات غیرنفتی دربودجه پیش‌بینی می‌گردد و در مواردی نیز محقق نمی‌گردد. درست همچون شرایط حال حاضر که با برخی مشکلات نفتی و تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو می‌باشیم. درچنین شرایطی اگر درآمدها نیز محقق گردد، نقل و انتقالات بانکی با چالش مواجه است و به همین خاطر آنچه که پیش‌تر پیش‌بینی شده است، رقم نمی‌خورد. در برخی موارد نیز مشاهده می‌کنیم که درآمدها به سمت‌وسوی تولید نمی‌رود و شکل هزینه‌ای دارد. به عنوان مثال اکنون یارانه‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی دیگر حقوق و مزایای کارکنان دولت مطرح است و بدین ترتیب آنچه که از تولید باقی می‌ماند، رقم بسیار اندکی از بودجه عمومی کشور است. 
توسلی همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک بحث‌های مرتبط با حوزه عمران دارای اهمیت بسیاری می‌باشند و براین اساس منابع عمومی دولت و درآمدهای عمومی نیز کفایت لازم برای ورود به بخش تولید را ندارد. درچنین شرایطی اهمیت حضور بخش خصوصی مبرهن می‌گردد که می‌بایست ورود پیدا کند و سرمایه‌گذاری بدارد. 
او همچنین ادامه داد: روشن است که سرمایه‌گذاری به دوشیوه داخلی و خارجی اهمیت دارد؛ متأـسفانه طی چندین سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی از سطح پایینی برخوردار بوده‌ایم و افول را تجربه کرده‌ایم. براین اساس ضرورت دارد تا مشوق‌های لازم در دستورکار قرارگیرد و هرکجا نیاز به اصلاح و تسهیل قوانین است، مجلس با آمادگی لازم ورود پیدا خواهد کرد تا این مهم به سرانجام برسد و در موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دولت کمک شود. شایان ذکر است تا بگوییم که در این مسیر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین اصل سرمایه و بازگشت اصل سرمایه و سود آن اهمیت فراوانی دارد.  نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ اظهارکرد: متاسفانه به موجب عدم ثبات در حوزه اقتصاد، اطمینان سرمایه‌گذاران کاهش یافته و در بخش سرمایه‌گذاری تولید ورود پیدا نمی‌کنند. این شرایط موجب شده تا آمریکایی‌ها نیز سوءاستفاده كنند و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کنند تا به نوعی مانع از انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شوند و اراده خود برای مذاکرات را تحمیل سازند. 
توسلی بیان داشت: ایجاد آرامش اقتصادی و تضمین امنیت اقتصادی داخلی و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران اهمیت فراوانی دارد. همچنین ضرورت دارد تا بستر ورود سرمایه‌گذاران را فراهم و هموار ساخت. به عنوان مثال سرمایه‌گذار برای ورود خود نیازمند زمین و مجوز است. چندین دستگاه‌ها می‌بایست صدور مجوز انجام دهند که فرآیند صدور مجوز از سوی هر دستگاه، چندماه به طول می‌انجامد. چنین روندی سبب ناامیدی سرمایه‌گذاران می‌گردد و برهمین اساس مجلس یازدهم موضوع تسهیل مجوزها و سامانه یکپارچه صدورمجوزها را مطرح کرد تا دراین حوزه تسهیل‌گری رقم بخورد. متأسفانه برخی دستگاه‌ها به خوبی همکاری نکردند و تذکراتی نیز‌ مطرح  شد. ‌همچنان با خلف وعده‌ دراین حوزه روبه‌رو هستیم و عنوان می‌داریم که تمامی دستگاه‌های دولتی باید مکلف شوند و درچارچوب قوانین مجلس، تسهیل‌گری بدارند و در اسرع وقت صدورمجوزها را انجام دهند. به تازگی دولت اقدام خوبی تحت عنوان مجوزهای بی‌نام دردستورکار قرار داده است و به استانداران سراسر کشور و وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده است که مجوزها از قبل آماده شوند تا با ورود سرمایه‌گذاران تنها فرآیند نامگذاری شکل گیرد. بی‌شک اجرای دقیق این مهم گامی مثمرثمر خواهد بود و مجلس نیز از این اقدام دولت به جد حمایت خواهد کرد. 
او بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید مکلف شوند تا خواسته دولت را اجرا و عملیاتی سازند. در بحث همکاری‌های وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی نیز نیازمند تسهیل‌گری می‌باشیم. گاه سرمایه‌گذار زمین می‌‌خواهد و زمین دولتی یا خصوصی است؛ بدیهی‌است که برای زمین خصوصی برای تملک و پول صورت گیرد که این روند هزینه سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. در مواردی هم موضوع منابع عمومی مطرح می‌گردد و این امر نیز نیازمند نظارت دستگاه‌های نظارتی است تا زمین‌های منابع عمومی در اختیار سرمایه‌گذاران قرارگیرد. 
توسلی بیان داشت: بانک‌ها و مؤسسه‌های تأمین مالی بخش مؤثر دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری هستند. مادامی که سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری می‌پردازد، سرمایه او کفاف موضوع را در موارد بسیاری نمی‌دهد. درچنین شرایطی نیاز است که بانک‌ها به کمک سرمایه‌گذار بیایند و چنانچه بانک‌ها کمک نکنند، کارها ناتمام باقی می‌ماند. 
او همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید به کمک سرمایه‌گذاران بیایند تا با تسهیلات، کارخانه به مرحله تولید برسد و سپس سرمایه‌گذار به مرحله تولید و رونق اشتغال دست پیداکند. 
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: نهادهای مالی مردمی که سرمایه کافی دارند و منابع‌شان برای مردم است، باید در خدمت دولت و کشور قرارگیرند. این نهادها خود می‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند و چنانچه علاقه به سرمایه‌گذاری ندارند، منابع مالی خود را در خدمت کشور برای اجرای پروژه‌های بزرگ قرار دهند.