بنابر آمارهای رسمی منتشرشده، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵ با افزایش‌های نسبتاً مطلوبی همراه شد به‌گونه‌ای که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱  به ۱/۴ درصد رسید.  در ۶‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نیز با احتساب نفت و بدون احتساب نفت نسبت به دوره مشابه سال‌ گذشته رشد اقتصادی کشور به ترتیب با افزایش ۴/۷ و ۳/۶ درصدی همراه بوده است. اگرچه تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل‌قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد، اما خانوارهای بسیاری اثرات رشد اقتصادی را در سفره‌های خود کمتر لمس کرده و از فضای توسعه اقتصادی دورمانده‌اند. باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی این است که دولت باید زمینه حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی را بیش‌ازپیش رقم بزند تا مردمی‌سازی اقتصاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صددرصدی مردمی رقم بخورد.
 بی‌شک فعالیت‌های تولیدی با دسترنج مردم و آحاد جامعه موجب نمایان شدن تغییرات محسوس وضعیت رفاهی خانوارها خواهد شد چراکه به سبب این امر انحصار در امور تولیدی از بین خواهد رفت و مشارکت اقتصادی با سهم مردمی رقم خواهد خورد.
 توأمان با این امر کارشناسان اظهار می‌دارند که باید به سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار، اجرای سیاست‌های‌ اصل ۴۴ و مولدسازی، حضور مردم در پروژه‌های کلان اقتصادی و هدایت نقدینگی، ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم نیز توجه داشت چراکه بدون تحقق این موارد امکان حضور مردم و اعتماد برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های اقتصادی محقق نخواهد شد. 
در بررسی بیش‌تر این موضوع و شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم به گفت‌‌وگو با علیرضا شهبازی و جعفر قادری اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
اثرات رشد اقتصادی با مشارکت بخش‌های مردمی قابل‌لمس خواهد بود
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند وعضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم با اشاره به شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم و نمایان تغییرات محسوس این رشد در وضعیت رفاهی خانوارها به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مهم‌ترین رکن برای بهبود وضعیت رفاهی خانوارها و استمرار رشد اقتصادی، تکیه به بیانات مقام معظم رهبری و تحقق عملی شعار سال است. ضرورت دارد تا رکن تولید را که اصلی اساسی است، بیش‌ازپیش موردتوجه قرار دهیم و مشارکت مردم را در مقام عمل تحقق ببخشیم. متأسفانه همواره در جای‌جای مختلف از شعارسال سخن گفته می‌شود اما این مسئله در مقام حرف و سخنرانی باقی می‌ماند و از مقام عمل دور می‌گردد. باید نسبت به اجرای شعارسال احساس مسئولیت داشت چراکه با عملیاتی شدن رشد تولید، تورم مهار خواهد شد و نتایج چشمگیری رقم خواهد خورد. وی با تأکید بر مشارکت مردم در فضاهای تولیدی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی امری حائزاهمیت است و وضعیت تولید را نیز بهبود خواهد بخشید. متأسفانه اکنون شاهد هستیم که تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف همچون تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک‌ها و سایر بخش‌های تولیدی با مشکل مواجه‌اند و قادر به رفع موانع تولید نمی‌باشند.  عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ضمن بیان اینکه باید موانع تولید را برطرف سازیم،  تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان تنها دغدغه‌شان تولید نیست و همواره به دنبال آنند که موانع پیش‌روی خود را رفع کنند. متأسفانه این امر شرایط بهبود تولید را دشوار می‌سازد و موجب راکد شدن فضای تولید می‌گردد. بنابراین اینکه در شرایط کنونی عنوان می‌شود تعدادی از واحدهای تولیدی راکد احیاشده‌اند، ثمربخش و قابل‌تقدیر نیست. راکد شدن واحدهای تولیدی به سبب مشکلات و عدم توجه دولت است. مطلوب این است که از ابتدای امر مانع از رکود واحدهای تولیدی شویم نه آنکه پس از راکد شدنشان درصدد احیا و بازسازی‌شان باشیم هرچند که در بسیاری از موارد، احیای واحدهای تولیدی نیز در مقام شعار باقی می‌ماند. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید نسبت به فعالیت‌ واحدهای تولیدی احساس مسئولیت بیش‌تری داشته باشد و بکوشد تا رونق فعالیت‌های تولیدی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صددرصدی انجام شود تا سایر افراد به انجام فعالیت‌های اقتصادی تشویق شوند. بی‌شک ترغیب افراد به فعالیت‌های اقتصادی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و مشارکت بیشتر در واحدهای تولیدی خواهد شد. نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالان اقتصادی برای حضور در میدان‌های تولیدی اظهارکرد: آمارهای بسیاری مبنی براین است که افراد واجد سرمایه‌گذاری از کشور خارج می‌شوند و در سایر کشورها به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. بی‌شک باید مانع از این امر شد و سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش داد. او متذکر شد: اگر فضای حضور مردم در  اقتصاد کشور را فراهم‌سازیم، مردم وارد میدان‌های اقتصادی خواهند شد و اثرات رشد اقتصادی نیز برایشان محسوس خواهد بود. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: حضور مردم با ابعاد نظارتی و هدایت از سوی دولت، مشکلات موجود را کاهش خواهد داد و موجب تقویت تولید خواهد شد. بی‌شک در اثر تقویت تولید، دغدغه‌ها و‌ مشکلات معیشتی مردم برطرف خواهد شد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و مولدسازی موجب جهش تولید است
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌گردد. در این راستا ضرورت دارد تا تولید مسکن را تسریع کنیم، واگذاری زمین‌ها را افرایش دهیم و اجازه بدهیم که اگر تسهیلات ساخت مسکن پرداخت نمی‌گردد، مردم آورده خود را وارد فضای ساخت کنند و به‌مرور در شهرهای کوچک و روستاها مسکن خود را در قالب واحدهای ویلایی و مشارکتی تکمیل و مشکلات مسکن خود را رفع کنند. وی افزود: در بحث اشتغال، سازمان برنامه‌وبودجه به‌درستی عمل‌نکرده و در زمینه ‌واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌ها عملکرد قابل دفاعی نداشته است. وزارت نفت نیز می‌بایست طرح‌ها و پروژه‌های خود را با مشارکت مردم به اجرا درآورد. به‌بیان‌دیگر باید در پروژه‌های کلان مشارکت مردم را عملیاتی سازیم تا افزون بر حقوقی که افراد در بخش‌های دولتی و خصوصی دریافت می‌کنند، از محل درآمد حاصل از سهام نیز دریافتی داشته باشند. قادری تصریح کرد: حضور مردم در پروژه‌های کلان اقتصادی موجب هدایت نقدینگی به تولید خواهد شد و این امر دربرگیرنده چندین مزیت است؛ نخست اینکه ظرفیت اقتصادی کشور توسعه پیدا خواهد کرد و درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد. افزون براین به سبب این امر اشتغال‌زایی خواهد شد و صادرات نیز بیش‌ازپیش افزایش خواهد یافت. به‌موجب هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی، فشار نقدینگی از برخی بازارها همچون بازار ارز و سکه برداشته خواهد شد و بدین قیمت‌‌ کالاها تعدیل می‌گردد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که فشار از بازارهای مالی برداشته شود و قیمت‌ها صعودی نباشند، فشار تورمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب اثرات رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس خواهد شد. اینک در شرایطی قرار داریم که می‌بایست در سریع‌ترین حالت ممکن بخش‌های غیرمولد را تحت‌فشار بگذاریم و بخش‌های مولد را رونق ببخشیم تا ورود سرمایه تسهیل گردد. او متذکر شد: سپرده‌گذاری ارزی، پذیرش سپرده‌های ارزی به‌عنوان وثیقه، توسعه دامنه وثایق و دیگر موضوعاتی که در قانون تأمین مالی تولیدات و زیرساخت‌ها پیش‌بینی‌شده است می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و همچنین مولدسازی می‌بایست با جدیت در دستورکار قرار گیرد. متأسفانه در بحث مولدسازی علی‌رغم تأکیدات بسیار مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی، اقدام قابل دفاعی نداشته‌ایم. باید پروژه‌ها و طرح‌های دولتی را واگذار کنیم تا از این مسیر نقدینگی‌ها به طرح‌های مختلف هدایت گردد. وی یادآور شد: در زمینه نظام توزیع باید اقدامی جدی داشته باشیم. دلیلی ندارد که تفاوت هزینه پرداختی مصرف‌کننده و منابع دریافتی تولیدکننده چشمگیر باشد. ضرورت دارد تا نظام توزیع ساماندهی شود و در سیستم فناوری اطلاعات نیز از ظرفیت‌ فضا‌های مجازی نیز کمک گرفته شود. قادری بیان کرد: شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که با کوچک‌ترین تغییر نرخ ارز، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد. به‌هم‌ریختگی صنوف و بخش‌های توزیع می‌بایست مهار و کنترل گردد. متأسفانه به‌محض تغییر نرخ ارز، تمامی بخش‌ها همچون تعمیرکاران خودرو و لوازم‌خانگی و … نیز قیمت خدمات خود را افزایش می‌دهند. درحالی‌که این صنوف اثرپذیری از نرخ ارز ندارند. نماینده مردم شیراز و زرقان بابیان اینکه تغییرات قیمتی در سطح جامعه باید تحت کنترل باشد، اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها می‌بایست با هماهنگی لازم انجام شود. شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که قیمت‌ها به‌صورت آنی تغییر پیدا کنند تا فروشندگان از فروش به سبب افزایش قیمت خودداری کنند. بی‌شک چنین وقایعی بیان‌گر مشکلات جدی در بخش‌های تولیدی و خدماتی است و می‌بایست در اسرع وقت این موضوعات را با جدیت کنترل کنیم تا فشار وارده بر مردم کاهش یابد. برای آنکه نقدینگی‌های مردم به تولید هدایت گردد و مردم ترغیب به سرمایه‌گذاری شوند، می‌بایست کسب سود را تضمین کنیم. مادامی‌که اعتماد نسبت به حفظ قدرت خرید مردم ایجاد شود و نگرانی‌ها کاهش یابد، نقدینگی‌ به بخش‌های تولیدی هدایت خواهد شد. قادری گفت: بانک مرکزی اعلام می‌دارد که ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه پرداخت می‌شود اما این تمام ماجرا نیست و مشکلات مردم نیز به این بخش‌ها ختم نمی‌شود. مادامی‌که کالاها و خدمات بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌شود، نمی‌توان انتظار حل مشکلات با اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی را داشت. اگر سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین نشود، تولید با خلل مواجه می‌شود و رکود رقم خواهد خورد. 
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به همکاری بانک‌ها در واحدهای تولیدی گفت: باید زمینه همکاری بانک‌ها در واحدهای تولیدی را فراهم کنیم و دولت می‌بایست در اجرای این مهم همکاری کند. شهرداری‌ها باید راه را برای فعالیت‌های مشارکتی و بزرگ باز کنند و رشد اقتصادی با مشارکت مردم را عملیاتی سازند. قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نیز می‌بایست با جدیت در دستورکار قرار بگیرد و چنانچه دستگاهی تاکنون به این سامانه متصل نشده، دولت برخورد جدی داشته باشد و مانع از سنگ‌اندازی‌ها شود. در حوزه فناوری اطلاعات نیز باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم چراکه به سبب هزینه‌های فعلی قادر به رقابت با تولیدات خارجی نیستیم. در حوزه‌هایی همچون برق، گاز و نفت می‌بایست سرمایه‌گذاری کنیم و تا کسری شکل نگیرد. همچنین ضرورت دارد تا در بخش حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کنیم. متأسفانه راه‌آهن کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است به‌طوری‌که عملکرد راه‌آهن نسبت به ادوار گذشته، منفی بوده است. رشد منفی راه‌آهن بیانگر آن است که زیرساخت‌ها فراهم نشده است. این در حالی است که بخش‌های تولیدی امکان تولید واگن رادارند. در چنین شرایطی باید مانع از خرید‌های خارجی شویم و شرایط را برای تقویت تولیدات داخلی فراهم‌سازیم. چه چیز بهتر از اینکه در شرایط کنونی راه‌آهن کشور تقویت گردد و مشکلات دسترسی مربوط به حمل‌ونقل عمومی مردم کاهش یابد. 
وی همچنین ادامه داد: کلیه عوامل مذکور چنانچه اجرا و عملیاتی شود، موجب نمایان رشد اثرات رشد اقتصادی در زندگی خانوارها خواهد شد. توأمان با این موضوعات می‌بایست در حوزه تجارت، ارتباطات منطقه‌ای، همسایگان، کشورهای عضو بریکس و پیمان شانگهای قوی عمل کنیم و از ظرفیت‌های موجود بهره بگیریم تا دیپلماسی اقتصادی به اقتصاد داخلی‌مان کمک کند و مشکلات معیشتی مردم را مرتفع سازد.  وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: اگر موضوعات عنوان‌شده، حل گردد شرایط خوب اقتصادی رقم خواهد خورد و بدین ترتیب اثرات پیشرفت اقتصادی در معیشت مردم منعکس خواهد شد. به‌منظور تسریع این روند می‌بایست از مدیران توانمند بهره بگیریم تا بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌ بگیرند. به‌بیان‌دیگر مدیران باید جسارت داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی نیز می‌بایست تسهیل گری کنند تا اقدامات عملی سرعت گیرد و نتایج در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمایان گردد.