دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را در سال گذشته به ۷ درصد کاهش داد، بر این اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. به تازگی نیز سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مأموریت رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، سسازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی برای تدوین برنامه جامع جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید برای چندمین سال پیاپی از سوی رهبر معظم انقلاب ما نیز در تدوین بخش دوم لایحه بودجه برای سومین سال پیاپی کاهش مالیات تولید کنندگان را به عنوان لبیکی به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار دادیم. خاندوزی گفت: در طول تاریخ بودجه نویسی کشور سابقه نداشته که یک دولت برای سه سال پیاپی به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش مالیات تولید را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این را بتوانیم به عنوان یک دستور کار حمایت از تولید داشته باشیم.
 کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی براین باورند که رویکرد دولت سیزدهم حمایت از بخش تولید و تاکید بر شناسایی فراریان مالیاتی است. به عبارت دیگر این رویکرد در دولت وجود دارد  تا از فعالیت‌های تولیدی حمایت شود و بار مالیاتی را از روی دوش تولیدکنندگان برداشته شود. به عقیده آن‌ها، طرح‌های حمایتی دولت توامان با طرح و قوانین مصوب مجلس همچون قانون مالیات برخانه‌های خالی، خالی لوکس و معاملات مکرر زمینه کاهش سوداگری و تقویت تولید را رقم خواهد زد. براین اساس امری که همواره مانع تولید بوده است، برداشته خواهد شد و زمینه رونق تولید نیز مهیا خواهد گشت. پیش‌برد این دو مهم به صورت همزمان گامی رو به جلوست که می‌تواند نتایج حائز اهمیت اقتصادی را در میان مدت و بلندمدت رقم بزند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امورمالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
کاهش مالیات بخش‌های تولیدی جهش تولید را عملیاتی خواهد کرد
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح کاهش ۵ درصدی مالیات از تولید برای سومین بار متوالی پرداخت و درخصوص اثرات این روند بر تقویت واحدهای تولیدی و جهش تولید کشور اظهارکرد: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری، تقویت و جهش تولید است و ایشان همواره در پیام‌های نوروزی خود بر تحقق این مهم تاکید و عنوان سال ۱۴۰۳ را نیز براین مبنا نام‌گذاری کرده‌اند. در سال جاری تاکید ایشان معیشت و مشارکت مردم توامان با جهش تولید است. بنابراین مسئولان و سیاست‌گذاران کشور می‌بایست با دقت کافی عمل کنند و با برنامه‌ریزی‌های مناسب در جهت تحقق این اهداف گام بردارند. وی افزود: به طورحتم تسهیل شرایط تولید اهمیت ویژه‌ای دارد و یکی از ارکان مهم این امر، جذب و ترغیب حضور سرمایه‌گذاران است. سلیمی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که همواره طی سال‌های گذشته تا به امروز موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی شده، مولفه‌های مرتبط با حوزه مالیات است. بدیهی‌ است که در کشورهای پیشرفته یکی از منابع مهم بودجه، مالیات ستانی است و این منبع نیز درست و مطلوب می‌باشد. متاسفانه علی‌رغم اثرات مالیات ستانی و نقش این امر در بودجه اما زیرساخت‌های فعلی کشور مناسب نیست و چنانچه مالیات‌ها افزایش قابل توجه پیدا کند، معیشت مردم به سبب تورم موجود تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. شرایط تولیدکنندگان نیز بدین شکل است و چنانچه مالیات بیش‌تری پرداخت کنند، هزینه تمام شده بیش‌تری برای‌شان رقم خواهد خورد و در نتیجه افزایش قیمت رخ خواهد داد. دراین راستا می‌توان کاهش ۵ درصدی مالیات از تولید برای سومین بار متوالی را اقدامی حائز اهمیت ارزیابی کرد. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: به تازگی دولت پیشنهادی مبنی بر تخفیف‌های مالیاتی ارائه کرده است که امیدواریم به زودی انجام شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران ترغیب شوند و در مناطق محروم و کم توسعه یافته حضور پیدا کنند. بی‌شک این امر اشتغال مناطق را رونق خواهد بخشید و از مهاجرت بی رویه جلوگیری خواهد کرد. 
نماینده مردم سمیرم در مجلس یازدهم متذکر شد: اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، آسیب‌های اجتماعی را کاهش خواهد داد و موجب کاهش  آلودگی کلان شهرها خواهد شد. بنابراین این روند توامان با اثرات اقتصادی، نتایج اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت. وی یادآور شد: کاهش مالیات برای تولیدکنندگان اقدامی قابل توجه و مشروط به نظارت است. دولت باید نظارت کافی بر این فرآیند داشته باشد تا زمینه دریافت وام‌‌های کلان و دوری از مسیر تولید فراهم نگردد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کاهش مالیات  بخش‌های تولیدی مستلزم نظارت و مدیریت جدی است تا منابع به درستی در بخش‌های تولیدی هدایت شود.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امورمالیاتی:
تولید با مزیت رقابتی، اثرات کاهش مالیات  بخش‌های تولیدی را مبرهن خواهد ساخت
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امورمالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: تولید اساس رشد و موتور ترقی و پیشرفت هرکشور است و این مهم بر سه محور صنعت، کشاورزی و خدمات می‌چرخد. در کشور ایران پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۸۰، رویه‌ای وجود داشت که بر اساس آن نرخ‌ مالیات شرکت‌های تولیدی بیش از ۲۵ درصد سود بود. طی سال‌های اخیر تغییراتی در تمامی کشورهای صنعتی شکل گرفت و این روند کاهشی شد. به موجب این تغییر رویه به تناسب نوع تولید و نو بودن تکنولوژی این نرخ‌ها تغییر یافتند. خوشبختانه در کشور ایران آنچه که مبنای تولید است، ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. به موجب این رویکرد مبنای حال حاضر ۱۸ درصد سود است و شرایطی مشخص دارد بدین معنا که می‌بایست اظهارنامه داده شود، دفاتر تعیین شوند و افراد در سامانه معین ثبت نام کنند. وی افزود: روند کاهش مالیات بخش‌های تولیدی می‌تواند به تولید کمک کند اما موانعی بر سر راه است که می‌بایست رفع گردد. متاسفانه بخش خدمات و دلالی در کشور به سبب ضعف مالیات، ضعف بازرسی و ساختار تورمی بازدهی بیشتری در معاملات نشان می‌دهند. افزون براین برخی گمان می‌برند که اگر بخواهند فعالیت سوداگری داشته باشند، بازدهی بیشتر و سریع‌تری نسبت به تولید خواهند داشت چراکه تولید بازدهی کمتر دارد و توام با این موضوع دیر بازده می‌باشد. در نقاط مختلف دنیا، به منظور تغییر این موانعی بر سر راه سوداگران شکل می‌گیرد. غیبی پور تصریح کرد: در کشور ایران نیز به موجب تصمیم‌گیری‌های دولت موانع پیش‌روی سوداگران قرار گرفته تا فعالیت‌شان کاهش یابد و تولید نیز رونق پیدا کند. به طورمثال معاملات مکرر مسکن مشمول مالیات شده است. افزون براین اگر فردی مسکن تهیه کند اما آن را خالی نگه دارد، مطابق قانون مشمول جرائم و مالیات می‌گردد. کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: اگر فردی بخواهد خانه یا ویلای لوکس بسازد، از سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات قابل توجه خواهد شد. بنابراین هماهنگ با کاهش نرخ مالیات بخش‌های تولیدی، موانع پیش‌روی دلالان شکل می‌گیرد. اگرچه در حال حاضر بانک اطلاعات کامل نیست و آمادگی‌های زیرساختی تکمیل نمی‌باشد اما طی دو الی سه سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید خواهیم بود و بدین سبب بخشی از سرمایه‌ها به مسیر تولید هدایت خواهد شد. او متذکر شد: معتقدیم که اکنون موانعی وجود دارد که همچنان بازدهی بخش تولید را کاهش می‌دهد اما در بلندمدت و طی چندسال آینده، نتایج مثبتی در این حوزه رقم خواهد خورد. صرف نظر از موضوع مالیات، دولت‌ها به چندین روش مختلف درصدد تقویت تولید داخلی می‌باشند. یکی از این مولفه‌ها، سازوکار تاسیس و شروع فعالیت می‌باشد. افراد بسیاری در کشور وجود دارند که به کرات برای مجوزهای مختلف مراجعه می‌کنند و خوشبختانه اکنون این روند درحال تسهیل‌گری و بهبود است. وی یادآور شد: نرخ تسهیلات در کشور می‌بایست توامان با دو نگاه باشد؛ نخست نگاه بانک محور و دیگر نگاه تولید محور می‌باشد. مادامی که از نگاه تولید محور سخن می‌گوییم یعنی سیاست‌ها به سمتی برود که تسهیلات مناسب در اختیار تولید قرار گیرد و فاصله صاحب سپرده و یارانه تولید کم شود.غیبی پور با بیان اینکه باید در حوزه زیرساخت‌های تولید همچون آب، برق، گاز و اینترنت می‌بایست ظرفیت های ویژه در نظر گرفته شود، بیان کرد: واحدهای بخش خصوصی و تعاونی با مشکلات متعددی رو به رو اند. بخشی تسهیلات دریافت نمی‌کنند و برخی دیگر به سبب موانع موجود امکان پیش‌برد اهداف خود را ندارند. اگر طرح‌های موجود کارشناسی شود، موانع سنجیده شود و محاسبات میانگین تورمی پیدا کند، واحدهای نیمه تمام باقی نخواهند ماند و طرح‌ها تکمیل خواهند شد. متاسفانه اکنون بیش از نیمی واحدهای تولیدی فعال نیستند و این موجب زیان به اقتصاد خواهد شد. دراین راستا کنترل و نظارت بر طرح‌ها اهمیت فراوانی دارد. او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کیفیت تولید باید مزیت رقابتی داشته باشد تا رونق تولید برقرار بماند. چنانچه مزیت رقابتی شکل گیرد، تقاضای کالا افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است تا بگوییم که این مهم از مسیر تبلیغات، عزم دولت و کیفیت تولیدمحقق خواهد شد. چنانچه عوامل مذکور رعایت شود، تقویت رونق پیدا خواهد کرد و کاهش مالیات بخش‌های تولیدی نیز موجب تقویت مضاعف خواهد شد.