نفیسه امامی 
به دستور رئیس جمهور و باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌ های قبل بازگردانند و براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد.
شرکت های ایران‌خودرو و سایپا با توجه به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت، چهارشنبه ۱۹ آبان ماه قیمت محصولات داخلی را بین  ۱۵ تا ۱۹ درصد (۴ میلیون تا ۵۶ میلیون تومان) افزایش دادند و علت این اقدام خود را افزایش هزینه ها و تولید همراه با زیان خودروسازان اعلام کردند ضمن اینکه مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی درنظر گرفته شده بود.
پس از اتمام دوره۶ ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، دو شرکت بزرگ خودروساز در هفته گذشته قیمت های جدید محصولات خود را برای نیمه دوم سال جاری اعلام کردند، اما حالا باید قیمت‌ محصولات عرضه شده را به  قیمت‌ های پیشین بازگردانند.
علت مخالفت رئیس جمهور با افزایش قیمت، عدم تصویب در ستاد تنظیم بازار بود درحالی که سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چهارشنبه شب در صدا و سیما اعلام کرده بود هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.
وزرات صمت مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی را پس از اتمام دوره ۶ ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا که اکنون فعالیتی به صورت رسمی ندارد ، صادر کرد اما مشخص نشد قیمت های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا براساس کدام فرمول انجام گرفته شد.
شورای رقابت در مقابل اقدام خودروسازان اطلاعیه ای را منتشر کرد مبنی بر اینکه هیچ خودروسازی مجوزی برای افزایش قیمت ندارد و باید تعهدات خود را با قیمت های قبلی مورد تایید این شورا به فروش برساند، درحالی که از سوی وزارت صمت اعلام شد شورای رقابت از قیمت گذاری محصولات پرتیراژ در خودروسازان کنار گذاشته شده است.
اکنون باتوجه به دستور رئیس جمهور در خصوص افزایش نیافتن قیمت‎ها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه ‎ای نداشته، وزارت صمت به خودروسازان دستور داده که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود.
در طول ماه های اخیر بحث تولید زیان ‌ده
شرکت ‌های خودروساز و زیان انباشته بیش از صد هزار میلیارد تومانی آنها و افزایش خودروهای ناقص کف کارخانه به همراه مطالبات معوق قطعه سازان عاملی شد تا وزیر صنعت وعده رفع مشکلات طی دو هفته را اعلام کند.
فاطمی امین خبر از افزایش تولید روزانه ۷۰۰ دستگاه خودرو بیشتر در کشور توسط ایران خودرو و سایپا داده و گفته بود: «عرضه خودرو‌هایی که به دلیل نبود قطعه در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارند نیز آغاز می‌شود.»
    وجود عنصر بی تصمیمی در اقتصاد
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به اینکه بازار خودرو به شدت هیجانی است و خبر رفت و برگشت قیمت خودرو می تواند باعث نابسامانی در بازار شود، گفت: «عنصر بی تصمیمی در میان همه عناصر اقتصاد سایه انداخته است و
می تواند منجر به ایجاد التهاب در همه بازارها از جمله خودرو شود. تصمیمات یک شبه نه تنها کمکی به پیش‌بینی‌ پذیر شدن اقتصاد نمی‌کند بلکه بیش از پیش موانع بر سر تولید قرار می دهد.»
وی درباره اطلاعیه شورای رقابت مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو گفت: «حضور و عملکرد شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو هرگز به نفع صنعت خودروسازی کشور نبوده است و همه متفق القول هستند که فضای وجودی شورا به نفع رانت خواران و فاسد بازار بوده است. شورایی که اکنون هیچ عضوی ندارد اساسا چگونه می تواند اطلاعیه صادر  کند.
چنین اقداماتی نشان دهنده منتفع بودن شورا از شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشور است.»
وی قیمت گذاری دستوری را از عوامل مهم در ایجاد زیان انباشته برای صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: «وجود این سیکل معیوب از سال های گذشته شرکت های خودروساز را با مشکل روبه رو کرده است بنابراین ادامه این روند چه علتی می تواند داشته باشد. چرا باید نظر شورای رقابت برای قیمت گذاری که پایه و اساس منطقی ندارد برای شرکت ها تعیین شود.»
این کارشناس خودرو یادآور شد: « قیمت‌گذاری دستوری تنها معضل صنعت خودروسازی ما نیست. مشکل دیگر این صنعت در عدم توجه مدیران شرکت‌های خودروساز به کاهش هزینه‌ های شان است. بنابراین تا وقتی که قیمت ‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد و نگاه مدیریتی به صنعت خودرو با روال فعلی باشد، شرکت‌های خودروسازی هرگز از زیان خارج نخواهند شد.»
   کمبود عرضه خودرو به بازار
صنعت خودروی کشور سال هاست با مشکلات تولید و زیان انباشته ای که به موازات قیمت گذاری دستوری ایجاد شده است، دست به گریبان است. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در صورت اصلاح قیمت خودرو، آرامش به بازار بازخواهد گشت زیرا در پی آن افزایش تولید خودرو نیز آغاز می گردد.
از سوی دیگر با از سرگیری مجدد واردات خودرو به کشور، بازار خرید و فروش از انفعال خارج خواهد شد و رشد عرضه خودرو شرایط را به نفع بازار و خریداران تنظیم می کند. موانع آزاد شدن واردات با تعیین سقف مشخص با اعلام نمایندگان مجلس برداشته شده و احتمالا به زودی طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس و شورای نگهبان به تصویب می رسد که می تواند نوید بخش عرضه خودرو در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها در حاشیه بازار شود.
در پایان باید به اهمیت ثبات و عدم ایجاد نوسان در اقتصاد امروز کشور برای جلوگیری از ملتهب شدن بازار اشاره کرد چراکه رفت و برگشت در تصمیمات دولتی می تواند پالس افزایش قیمت ها  را در بازار ایجاد کرده و بستر بازگشت قیمت ها به روال گذشته را با مشکل مواجه نماید.