سعید امینی
مدتی است که دولت با مصوبات مجلس یازدهم ساز ناکوک می‌زند و رقابت و بدرفتاری‌ها جای هم‌دلی و همکاری را گرفته است. هم مجلس و هم دولت درصدد حل مشکلات مردم هستند اما در چگونگی رسیدن به این هدف با هم اختلاف دارند و همین اختلافات منجر به بروز تنش‌هایی میان نهاد تقنینی و نهاد اجرایی کشور شده است. 
دولت مصوبات مجلس یازدهم را در راستای کاهش قدرت خرید مردم تلقی می‌کند و مدام به آن حمله می‌کند و از سوی دیگر رفتار گزینشی نسبت به قانون دارد؛ یعنی هر وقت  قانون را به نفع خود می‌داند آن را اجرا می‌کند در غیر این‌صورت مقررات را دور می‌زند. 
ظاهرا کشمکش دولت و مجلس بر سر اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی تمامی ندارد. ماجرا از آنجایی شروع شد که مجلس یازدهم برای کمک به معیشت مردم در شرایط سخت اقتصادی که حاصل بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌های دولتی است، تصمیم گرفت طرحی را تحت عنوان طرح تأمین کالاهای اساسی یا به‌نوعی کوپن الکترونیکی بررسی و به تصویب برساند، اما این طرح از همان ابتدا به بهانه خالی بودن خزانه در تأمین منابع مالی با مخالفت دولت مواجه شد.
 ساز ناکوک دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی
تمام مقامات دولتی چه از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه طرح تأمین کالاهای اساسی را طرحی هزینه‌ساز و دردسرآفرین تلقی می‌کنند که در این شرایط باری بر دوش دولت خواهد بود، اما در مقابل مجلس شورای اسلامی چنین ادعاهایی را قبول ندارد و می‌گوید محل تأمین منابع مالی این طرح با هماهنگی خود دولت مشخص شده و موردپذیرش او  قرار گرفته است.
 مجلس معتقد است که دولت از محل فروش سهام خود در بانک‌ها، فروش سهام پالایشگاه‌ها و فروش سهام کارخانجات صنعتی به ترتیب 
۲۸ هزار میلیارد تومان، ۱۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲ هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد و به‌راحتی می‌تواند هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند، اما باوجوداینکه طرح تأمین کالاهای اساسی به قانون تبدیل شده، دولت تا به امروز زیر بار اجرای آن نرفته است و در مقابل طرحی را با عنوان طرح پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کمک معیشتی به ۳۰ میلیون نفر از افراد جامعه برای مدت چهار ماه به اجرا گذشته است. دولت با این طرح می‌خواهد به مجلس نشان دهد به هیچ‌وجهی حاضر نخواهد شد طرح تأمین کالاهای اساسی را اجرا کند.
باوجوداینکه رهبر معظم انقلاب بر حل مشکلات معیشتی مردم تأکید کرده‌اند و آن را جزء اولویت‌های مهم مجلس و دولت نام برده‌اند اما تا به امروز دولت همکاری خوبی با مجلس یازدهم در راستای تحقق مطالبات رهبری و مردم نداشته است. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم در توییتی تأکید کرد: «با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از قشرهای ضعیف و انتظار مردم از مسئولان برای کاهش فشار مشکلات معیشتی، اکنون انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر، قانون حمایت معیشتی از مردم را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ دهد.» از این توییت قالیباف این‌چنین تفسیر می‌شود که دولت طرح تأمین کالاهای اساسی را اجرا نخواهد کرد و یک «نه» به مهم‌ترین مصوبه معیشتی مجلس یازدهم خواهد گفت.
*دولت قدرت خرید مردم را کاهش داده یا مجلس یازدهم؟
علی ربیعی سخنگوی دولت تدبیروامید در نشست خبری اخیر خود با اصحاب رسانه گفته است «در مقطعی شاهد بودیم عده‌ای با رفتارهای خاص به نام کمک به مردم، چند برابر از جیب مردم کم شد و در درازمدت مردم آسیب دیدند. نمی‌شود عده‌ای بیرون گود نشسته باشند و طرح یا حرف‌هایی بزنند که اجرای آن، مشکلات عدیده‌ای پدید آورد.»  
در حقیقت ربیعی با این سخن خود مجلس را به تصویب طرح‌هایی متهم کرده که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
پرواضح است که اظهارات کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی خلاف ادعای علی ربیعی و سایر مقامات دولت تدبیروامید را ثابت می‌کند. 
درواقع کارشناسان معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت طی هفت سال گذشته عامل اصلی تورم کشور و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی مردم است. درحالی‌که در زمان مجلس دهم که یک مجلس غالبا هم‌فکر با دولت بود، نه‌تنها بهبود شرایط اقتصادی از سوی دولت تحقق نیافت، بلکه اوضاع اقتصادی بدتر از قبل شد. ربیعی در حالی مجلس یازدهم را متهم به کاهش قدرت خرید مردم می‌کند که سیاست‌های اقتصادی دولت مانند افزایش قیمت بنزین، عدم افزایش مبلغ یارانه‌ها در هفت سال گذشته، عدم‌حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان خرد و امید بیش‌ازحد به برجام و مذاکره، بیشترین تأثیر را در کاهش قدرت خرید مردم داشته نه مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم که طرح تأمین کالاهای اساسی نخستین گام جدی‌اش در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش؛ هم‌دلی و هم‌صدایی مجلس و دولت در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران امری لازم و ضروری است و اگر در این مسیر این دو نهاد مهم با یکدیگر اتحاد نظر و هدف مشترک نداشته باشند، قطعا همکاری سازنده به تقابل و رقابت مخرب تبدیل خواهد شد و قطعا خروجی این اختلافات مشکل‌آفرینی برای اقشار ضعیف خواهد بود؛ لذا باید در وضعیت جنگ اقتصادی قوه مقننه و قوه مجریه از اختلافات بکاهند و طرح‌هایی که به نفع ملت و مصالح ملی است را پیش ببرند.
سیاست‌بازی دولت با معیشت مردم
پرویز سروری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» گفت: متأسفانه از همان ابتدا دولت تدبیروامید یک دولت سیاسی بود و به‌جای منافع مردم بیشتر به منافع حزبی و سیاسی فکر می‌کند؛ یعنی همیشه ابتدا پیش از انجام هر اقدامی تحلیل می‌کند که چه منافعی عاید سبد جناحی که از او حمایت می‌کند، سرازیر خواهد شد؛ لذا به همین دلیل منافع ملی در اولویت نگاه دولت نیست.
وی با بیان اینکه طرح تأمین کالاهای اساسی یک طرح کاملا منطقی است، خاطرنشان کرد: این طرح هم به تولید داخلی کمک می‌کند و هم اقشار کم‌درآمد جامعه و محروم را در حد توان کشور موردتوجه قرار می‌دهد، اما درنهایت تأسف دولت این طرح را رد می‌کند تا به افکار عمومی بگوید که مجلس یازدهم مشکلی را حل نمی‌کند و این دولت است که برای حل مشکلات تلاش می‌کند.
عضو شورای مرکزی جمعیت ره‌پویان انقلاب اسلامی گفت: علی‌رغم دولت، مجلس نگاه سیاسی و جناحی ندارد و حتی بارها به دولت گفته این طرح را اجرا کند و عواید سیاسی و جناحی آن‌هم به‌پای دولت نوشته شود؛ بنابراین مجلس نگاه حزبی و جناحی به معیشت مردم ندارد و به دنبال حل مشکلات مردم است. دولت به‌جای سیاست‌بازی اگر به‌دنبال هم‌افزایی با قوه قضائیه و قوه مقننه بود قطعاً مشکلات مردم راحت‌تر و سریع‌تر حل‌وفصل می‌شد.