نفیسه امامی 
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیمه آذرماه به مجلس ارائه می‌شود. اگرچه هنوز جزئیات زیادی از بودجه منتشرنشده اما کلیاتی در این خصوص به تأيید و تصویب دولت و مجلس رسیده است. بر مبنای کلیات ابلاغی ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید مبتنی بر ۴ محور رشد اقتصادی (با ارتقای بهره‌وری)، ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی و تغییر ساختار و تأمین مالی بودجه باشد. تأکید رئیس‌جمهور بر رشد اقتصادی در بودجه سال آینده نرخ ۸ درصد است و بر کاهش میزان کسری بودجه هم تأکید داشته است.  
اولویت امروز کشور بهبود وضعیت اقتصادی است و به همین منظور رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای سال آینده هدف‌گذاری شده است. بر همین اساس مسعود کاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تأکید اصلی در برنامه بودجه ۱۴۰۱ را تحقق رشد اقتصادی عنوان کرده به‌طوری‌که سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر گرفته است تا به این واسطه قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
طبق اعلام کاظمی، بودجه سال ۱۴۰۱ بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری متمرکز می‌شود و رشد اقتصادی محور برنامه‌ها قرار خواهد گرفت. 
روند مثبت رشد اقتصادی از سال گذشته آغازشده و تاکنون تداوم پیداکرده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه نسبت به سال قبل با فروش نفت ۳/۶درصد و بدون نفت ۲/۵درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۲/۵درصد بود که به‌تدریج تا ۷/۷درصد در فصل چهارم رسید. آخرین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رشد حدود هفت‌درصدی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶/۲و ۴/۷درصدی برخوردار است.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول میزان تورم در سال ۱۴۰۰ برای ایران حدود ۴۰ درصد اعلام‌شده که نسبت به سال قبل افزایش سه‌درصدی را نشان می‌دهد. طبق برآورد این صندوق نرخ تورم ایران در سال آینده به حدود ۲۷/۵درصد کاهش پیدا می‌کند و رشد حدود دو درصد را نیز به ثبت می‌رساند. این در حالی است که هنوز کشور با آسیب‌های ناشی از کرونا نیز دست‌به‌گریبان است و هنوز بخشی از مشاغل و صنایع به بازدهی قبل از دوران کرونا بازنگشته‌اند. 
رشد اقتصادی نیازمند بسترسازی و تغییرات ساختاری در اقتصاد کلان است. کشور ما از اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و مسدودسازی آن‌ها آسیب زیادی متحمل شده است. بروز نوسان و بی‌ثباتی در بدنه اقتصادی هم بر میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی سایه انداخته و میزان آن را کاهش داده است. در این شرایط به نظر می‌رسد رسیدن به رشد ۸ درصدی با مختصات فعلی جامعه امکان‌پذیر نباشد و نتواند در کوتاه‌مدت جامعه عمل بپوشد.  
 رشد ۸ درصدی نیازمند تغییر در زیرساخت‌هاست
محمدرضا عبدالهی پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره میزان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و پیش‌بینی‌هایی که از آینده اقتصاد انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده نمی‌تواند محقق شود. گزارش نهادهای بین‌المللی برای سال ۱۴۰۱ ایران در حدود ۲ تا ۲ و نیم درصد رشد را با توجه به وضعیت موجود پیش‌بینی می‌کنند و نهادهای داخلی هم‌چشم انداز متفاوتی نسبت به این موضوع ندارند، کمااین‌که گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌داد که رشد اقتصادی برای سال بعد به همین میزان خواهد بود. 
وی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه‌ای پنجم و ششم هدف قرار داده‌شده بود، افزود: این میزان رشد بدون توجه به الزامات و زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست. در سال۹۵ و به‌واسطه توافق برجام که میزان فروش نفت افزایش پیدا کرد رشد اقتصادی کشور به بیش از ۸ درصد رسید اما در ۹ سال بعدی هرگز رشد اقتصادی به این عدد نزدیک هم نشد درحالی‌که در خیلی از این سال‌ها، رشد اقتصادی منفی هم شاهد بودیم که نگران‌کننده است. 
عبدالهی تصریح کرد: رشد اقتصادی با توجه به شرایط فعلی نمی‌تواند به ۸ درصد برسد چون اقتصاد کشور در بخش کشاورزی درگیر خشکسالی است  و در کوتاه‌مدت هم‌چشم‌انداز روشنی برای این بخش وجود ندارد. دولت می‌تواند برنامه‌های گوناگونی برای رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی داشته باشد که در افق یک‌ساله نمی‌تواند به ثمر بنشیند و در بهترین حالت طی ۳ تا ۴ سال می‌تواند محقق شود. 
وی با اشاره به وجود تحریم‌ها و کاهش میزان صادرات نفت کشور و تأثیر آن در افت رشد اقتصادی گفت: با توجه به روندی که از توافق بین‌المللی ایران با غرب طی می‌شود به نظر می‌رسد اتفاق مثبتی هم در این بخش رخ ندهد و صادرات نفت به همین شکل ادامه پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی بخش‌هایی که می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشند را شامل صنعت و خدمات عنوان کرد و افزود: به علت شیوع کرونا بخش‌های خدماتی آسیب زیادی دیدند و تحریم‌ها هم به بخش صنعت مشکلات زیادی را تحمیل کرد. مجموع این عوامل رشد اقتصادی منفی را برای کشور در سال ۹۸ به همراه آورد و استهلاک اقتصادی از سرمایه‌گذاری در این سال‌ها پیشی گرفت. وقتی موجودی میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی تنزل پیدا می‌کند، رشد بالقوه اقتصادی را متأثر می‌کند و به همین علت نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را داشت. 
عبدالهی تصریح کرد: مجموع شرایط مذکور اقتصادی و عدم وجود انگیزه جدی برای رشد بهره‌وری در کوتاه‌مدت، رسیدن به رشد اقتصادی را مشکل می‌کند. این‌که دولت در بخشنامه بودجه رسیدن به رشد ۸ درصدی را لحاظ کرده می‌تواند به‌عنوان هدف تا حدودی برنامه‌های دولت را تحت تأثیر این مسئله قرار دهد. نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را در حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند و هدف‌گذاری رشد ۴ درصدی هم می‌تواند رشد مناسبی برای ایران باشد و برنامه‌ها را واقع‌بینانه‌تر کند. 
به گفته عبدالهی، برای هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی باید به همان میزان منابع در اختیار باشد. در غیراین صورت باید برنامه‌هایی تدوین شوند که اگر بعضی از آن‌ها به‌دوراز واقعیت باشند دولت را از مسیری که طی می‌کند، دورتر می‌نماید. 
وی با اشاره به راهکارهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی در کشور بیان کرد: یکی از راهکارهای مهم رسیدن به ثبات اقتصادی کلان است که دولت به‌درستی آن را موردتوجه قرار داده است. همچنین کاهش نرخ تورم، داشتن استراتژی بلندمدت توسعه صنعتی، قیمت‌گذاری‌ها و زیرساخت‌ها می‌تواند به اقتصاد بسیار کمک‌کننده باشد. 
عبدالهی ادامه داد: بسیاری از صنایع ما به علت مشکل قیمت‌گذاری با معضلات جدی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند رشدی که انتظار دارند را برآورده سازند. از سوی دیگر در تابستان امسال صنایع با مشکلات ناشی از قطعی برق مواجه شدند و چنانچه مشکلات زیرساختی و قطعی‌های برق در اقتصاد تداوم پیدا کند می‌تواند رشد این بخش‌ها را متأثر کند. بنابراین اقدامات کوتاه‌مدت برای جلوگیری از بروز نوسانات در تولید ضروری است و در میانه مدت هم اراده جدی برای رشد بهره‌وری در همه زمینه‌های اقتصاد باید ایجاد شود که اقتضائات خود را می‌طلبد. 
چشم‌انداز واقعی اقتصاد، رشد ۳ درصدی است
وی بابیان این‌که رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی برای اقتصاد در سال آینده رشد بالقوه اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: ما باوجود تحریم‌ها این میزان رشد را انتظار داریم اما در صورت رفع تحریم‌ها و پر شدن خلأهای ناشی از آن می‌توانیم رشد اقتصادی مقطعی را شاهد باشیم. واقعیت‌های اقتصاد ایران رشد بالقوه اقتصادی بیشتر از ۳ درصد را نمی‌تواند درنظر بگیرد و چنانچه رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم باید سیاست‌گذاری‌ها به شکل جدی تغییر کند. 
عبدالهی یادآور شد: رشد اقتصادی در سال ۹۹ در حدود یک درصد مثبت شد و می‌توانیم امسال رشد ۳ درصدی را مدنظر داشته باشیم. نکته مهم افزایش رشد بالقوه اقتصادی است که الزامات ویژه‌ای را می‌طلبد که در کوتاه‌مدت و به‌صورت آنی راهکاری برای آن وجود ندارد. 
وی در پایان با اشاره به این‌که دولت هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد را به علت این هدف‌گذاری برای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم طی ۱۰ سال گذشته تعیین کرده است، افزود: دولت می‌تواند رشدهای پایین‌تری برای اقتصاد هدف‌گذاری کند و برنامه‌های واقعی برای رسیدن به آن اهداف درنظر بگیرد. سیاست‌گذار می‌تواند متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هدف‌گذاری انجام دهد اما در میان‌مدت و بلندمدت به دنبال انجام اصلاحات اقتصادی باشد تا رشد بالقوه اقتصاد ایران را افزایش دهد و بتواند اقتصاد را به رشدهای دورقمی نزدیک کند.