سید محمد موسوی
 رئیس شبکه ملی تشکل‌های غیردولتی معلولان جسمی- حرکتی کشور
معلولان به دنبال توانمند شدن و بهره‌مندی از فرصت‌های برابر برای زندگی و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی هستند. حقوقی که به دلایل مختلف در بسیاری از نقاط دنیا نادیده گرفته‌شده و موجب از دست رفتن فرصت‌ها، فقر و محرومیت، ضایع شدن استعدادها و افزایش هزینه‌های مادی و معنوی بوده است .‌ در کشور عزیزمان ایران نیز به‌رغم وضع قوانین نسبتا کاربردی همچون «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» که باهدف کاهش آلام زندگی و تأمین رفاه نسبی برای این قشر معزز ، تحقق یافت و متأسفانه تلاش‌های فعالان اجتماعی و مؤسسات غیردولتی نتیجه چندانی در پی نداشته و عدم وجود اعتبارات قانونی دستاویزی برای دولتمردان بوده تا این قانون به قانونی ناکارآمد و ضعیف در رفع موانع موجود مبدل گردد و این سؤال بسیار کلیدی را در ذهن جامعه بزرگ معلولان کشور ایجاد نماید که : «دغدغه‌های معلولان در هزارتوی بی‌توجهی چه کسانی گم‌شده است ؟»
لذا شبکه ملی تشکل‌های غیردولتی معلولان جسمی- حرکتی کشور به نمایندگی از ۵۸ مؤسسه عضو خود در این حوزه ، در شرایط خاص کنونی که ازیک‌طرف با تحریم‌های خارجی روبه‌رو هستیم و از طرفی دیگر سایه شوم بیماری کرونا بر کشور سایه افکنده و وضعیتی متفاوت‌تر از گذشته را برای افراد دارای معلولیت ایجاد نموده است ، خواستار توجه ویژه دولت و مسئولان امر به مطالبات ایشان در چارچوب قانون حمایت از حقوق معلولان و بر اساس بندهای ذیل می‌باشد :
۱-بررسی و محاسبه دقیق بودجه و اعتبارات موردنیاز به‌منظور اجرای کامل« قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۴۰۰ با تأکید بر این مطلب که با توجه به شرایط اقتصادی کشور در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری ویروس کرونا ، عدم توجه به این خواسته بحق ، به‌شدت مخالف با آرمان‌های نظام در توجه به مستضعفین و خیانتی آشکار به جمع کثیری از شهروندان دارای معلولیت تلقی می‌گردد.     
۲-بازنگری اساسی در قانون تشکیل سازمان بهزیستی و تصمیم‌گیری قاطع در سطح نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تشکیل یا تعیین یک‌نهاد تخصصی برای ارائه خدمت به معلولان و یا کاهش تنوع و گستردگی وظایف و مسئولیت‌های سازمان بهزیستی کشور که طیف عظیمی از آسیب دیدگان اجتماعی را در برگرفته و با توجه به حجم مشکلات و معضلات اجتماعی ، از قدرت قانونی ، ظرفیت تخصصی و توان لازم و کافی برای پاسخگویی به مطالبات معلولان برخوردار نیست . 
۳-تمرکز سازمان بهزیستی بر نیازهای تخصصی افراد دارای معلولیت در مباحثی چون سرشماری دقیق و تفکیکی جمعیت معلولان کشور ، پیشگیری از معلولیت و معلولیت‌های ثانویه ، آموزش پایه و مهارت‌های ویژه کودکان دارای معلولیت ، مشاوره خانواده‌های دارای معلول ، تأمین نیازهای درمانی ، بهداشتی و توان‌بخشی افراد و … 
۴-عدم دخالت سازمان بهزیستی کشور و دیگر نهادهای حاكميتی در تأسیس، اداره و استمرار فعالیت مؤسسات غیردولتی و شبکه‌های موضوعی که موجب خدشه‌دار شدن فرآیند مطالبه‌گری صحیح و تفرقه میان گروه‌های معلولان می‌گردد و نقض آشکار تبصره ذیل ماده «۱» آئین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب هیئت‌وزیران به سال ۱۳۹۵ می‌باشد.  
۵-رعایت بند ج ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور و معرفی نمایندگان شبکه‌های واقعی متشکل از مؤسسات به کمیته نظارت و هماهنگی قانون و ستاد مناسب‌سازی کشور. 
 لذا بدین‌وسیله از هیئت محترم وزیران و در رأس آن ریاست محترم جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خاصا از سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان متولی دولتی افراد دارای معلولیت  انتظار می‌رود تا در این شرایط سخت و فشارهای کمرشکن اقتصادی، ضمن توجه ویژه به مشکلات معیشتی، بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی این عزیزان با پرهیز از رفتارهای تبعیض‌آمیز ، از تخریب ، تضعیف و انحراف قانون حمایت از حقوق معلولان که حاصل خون‌دل‌ها و سال‌ها رنج و سختی و مطالبه‌گری جامعه بزرگ معلولان و همراهی و مساعدت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، پیشگیری نموده و تمام تلاش و اهتمام خود را برای اجرای کامل قوانین داخلی و بین‌المللی و خدمت به جامعه معزز معلولان به‌کار گیرند.