حجت‌الله بنیادی
پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش
رتبه‌بندی معلمان موضوع جدیدی نیست، بلکه قبل از تصویب سند تحول نیز به استناد قانون مدیریت اجرا می‌شده و برجسته کردن آن در میان تکالیف بسیار مهم‌تر سند تحول، رتبه‌بندی را به یک سراب تبدیل کرده است. بر زمین ماندن بسیاری از تکالیف مهم سند تحول درزمینه اصلاح نظام پرداخت معلمان و طرح هرساله اجرای رتبه‌بندی همزمان یا برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان برخی دستگاه‌ها نشان می‌دهد که رتبه‌بندی سرابی است که برای عدم اجرای بسیاری از تکالیف و الزام‌های قانونی و دیده نشدن افزایش چشمگیر حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌ها مطرح‌شده است.
رتبه‌بندی یکی از اجزا نظام پرداخت است که به ارتقا عدالت درونی کمک می‌کند، اما مسئله امروز نظام پرداخت معلمان نبود عدالت بیرونی و تبعیض‌های نارواست. از طرفی باید توجه داشت که معلمان در برقراری عدالت درونی ( یک معلم نسبت به همتای خودش) هیچ اعتراضی ندارند و رتبه‌بندی موجود را کامل و عادلانه می‌دانند و اعتراض اصلی آن‌ها به نظام پرداختی است که قادر نیست عدالت بیرونی ( عدالت نسبت به همتایان در دیگر سازمان‌ها) را برقرار نماید.  لذا طرح چندباره رتبه‌بندی بدون برقراری عدالت بیرونی یک اقدام بی‌اثر است که بیشتر بر سراب بودن آن صحه می‌گذارد.  هدف عملیاتی شماره ۱۰ سند تحول به «ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم» تأکید دارد. راهکار شماره سه این هدف به «اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری متناسب با حرفه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط» تأکید دارد. در راهکار شماره یک سند هدف شماره ۱۰ نیز  بهینه‌سازی نظام پرداخت‌ها، مبتنی بر شایستگی‌ها و بر اساس رویکرد رقابتی» تکلیف شده است. هدف عملیاتی شماره دوازده «برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام‌وقت شدن آنان» را تکلیف کرده است. در این هدف عملیاتی دولت مکلف به انجام سه کار شده که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:
۱-نظام جبران خدمات (پرداخت حقوق) درخور منزلت فرهنگیان را برقرار نماید.
۲-نظام تأمین رفاه را در خور منزلت فرهنگیان برقرار نمایند.
۳-در برقراری این دو نظام، کار معلمان را به صورت تمام‌وقت تنظیم کند تا معلمان نیازی به شغل دوم و سوم نداشته باشد و همه ساعت فعالیت مدرسه را به‌صورت تمام‌وقت در مدرسه حضورداشته باشد.استثنا شدن تعداد زیادی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت و برقراری افزایش‌های متعدد حقوق‌ در کنار مزایا و فوق‌العاده‌های خاصی که دریافت می‌کنند، گام‌های اولیه در ناعادلانه شدن نظام پرداخت بود که متأسفانه مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه گذشت. برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان «سازمان نظام پزشکی»، «سازمان انتقال خون»، «سازمان دامپزشکی» و «سازمان زندان‌ها» بخش دیگری از اقداماتی بود که همزمان با مشغول بودن آموزش‌وپرورش به اجرای رتبه‌بندی انجام شد. افزایش یک و نیم تا چهار برابری حق شاغل و شاغل کارکنان این دستگاه‌ها و سهم ۶۰ تا ۹۰ درصدی این دو بخش از حقوق در حکم کارگزینی آن‌قدر کفه ناعدالتی را به‌سوی این دستگاه‌ها سنگین کرده است که قوه قضائیه که خود باید مجری عدالت و مانع ناعدالتی باشد، پیگیر برقرار این فوق‌العاده برای کارکنان خود است و جالب است که رتبه‌بندی معلمان و برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه به ترتیب در دستور چهارم و ششم این هفته مجلس قرار دارند. 
نکته قابل‌تأمل در برقراری فوق‌العاده خاص این است که در مصوباتی که برای برقراری این فوق‌العاده‌ها صادرشده اعتبار موردنیاز اجرای این فوق‌العاده‌ها از محل درآمدهای اختصاصی این سازمان‌ها همانند فروش املاک و اموال مازاد، هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی، برنامه‌ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار و مواردی ازاین‌دست که مصارف آن‌ها برای پرداخت‌های غیرپرسنلی بوده تأمین‌شده است. نکته قابل‌تأمل دیگر آنکه بعد از برقرار شدن این فوق‌العاده‌ها، در چند سال اخیر و به‌خصوص در بودجه ۱۴۰۰ ردیف‌های خاصی برای آن‌ها دیده‌شده است، اما در کنار این تخصیص بودجه‌ها، میزان اعتبار رتبه‌بندی معلمان در بودجه ۱۴۰۰ آن همچنان میان مجلس و رؤسای سازمان برنامه‌وبودجه پاس‏کاری می‏شود و بدون ردیف فقط به‌عنوان جزء نامعینی از یک سهم عمومی ذکر می‌شود.
ارائه دو لایحه برای رتبه‌بندی معلمان در ماه‌‌های پایانی دولت دهم و دولت دوازدهم  و فاصله هفت‌ساله میان آن‌ها از دیگر نکات قابل‌تأمل در اجرای رتبه‌بندی معلمان است. اولین لایحه دولت برای رتبه‌بندی در خردادماه ۱۳۹۲ در دولت دهم و کمتر از دو ماه مانده به پایان دولت به هیئت دولت ارائه شد که نهایتابه مجلس نیز ارسال نشد و  لایحه دوم هفت سال بعد، در اسفند ۱۳۹۹ و حدود ۶ ماه قبل از پایان دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد. نکته قابل‌تأمل تفاوت فاحش محتوی این دو لایحه است. در لایحه اول هم‌ترازی ۸۰ درصد با اعضای هیئت‌علمی نظیر و در لایحه دوم افزایش حداکثر  ۲۵درصدی حقوق ذکر شده است.  اقدام همسان دو دولت با دو رویکرد مختلف و ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان در ماه‌های پایانی کار آن‌ها، در کنار هفت سال تأخیر در ارائه لایحه دوم که علاوه بر الزام سند تحول، در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش ، ابلاغی مقام معظم رهبری و  همچنین در جزء ۲ بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت ملزم به اجرای آن شده است نشان می‌دهد که دولت‌ها  به دلیل اشتغال به امور کوتاه‌مدت و زودبازده توجه چندانی به آموزش‌وپرورش ندارند. این نکته را نیز باید افزود که در قانون نظام هماهنگ پرداخت که در گذشته اجرا می‌شد، یک معلم با مدرک کارشناسی ارشد معادل ۸۰ درصد یک مربی نظیر( هم‌پایه) دریافت می‌کرده است، اما اکنون بنا ست یک معلم با مدرک دکتری تخصصی معادل ۸۰ درصد یک مربی پایه‌یک دانشگاه تهران دریافت کند.  آیا با چنین رویکردی می‌توان افتخار کرد که این اقدام در راستای تحقق بیان رهبر معظم انقلاب مبنی بر  «معلمان افسران سپاه پیشرفت» طراحی شده است؟ آیا درحالی‌که یک کارمند زندان جایگاه بالاتری از یک معلم در نظام جبران خدمات دارد می‌توان به پیشرفت  کشور امیدوار بود؟ آیا پیشرفت کشور را باید در سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها و …. جست‌وجو کرد یا در مدرسه ؟  مدرسه جایی است که به میزان چند برابر اولویت و اهمیتی که برای آن قائل می‌شویم  موجب پیشرفت می‌شود و سرمایه‌گذاری در مدرسه پرسودترین سرمایه‌گذاری است که بخش عمده آن در نظام پرداخت و  توجه به  نقش الگویی معلمان خلاصه می‏شود.  به نظر می‌رسد با تبعیض و ناعدالتی در کل نظام پرداخت کشور و نقص و ضعف بسیار فاحشی که لایحه دولت داشت و در مصوبه کمیسیون نیز به شکل بدتری نمایان شده، تنها راهکار این است که دولت برای باردیگر مکلف شود تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم را به‌سرعت اجرایی کند.در تبصره مذکور «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت از بیست‌درصد(۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد» راهکار دیگر این است که مجلس به‌جای تصویب لایحه رتبه‌بندی، فوق‌العاده خاصی که برای کارکنان بسیاری از سازمان‌ها برقرارشده و برای قوه قضائیه نیز در دستور کار است را به معلمان تسری دهد. راهکار سوم نیز این است که مجلس دولت را مکلف کند با تخصیص همین اعتبار بسیار اندک (۱۲ هزار و پانصد میلیارد تومان) کار را شروع کرده و  حداکثر طی دو سال نسبت به اجرای رتبه‌بندی معلمان مشروط به برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت اقدام نماید. همچنین قابل‌ذکر است که دولت قبل از برقراری نظام عادلانه پرداخت برای معلمان مجاز به هیچ‌گونه افزایش در پرداختی سایر دستگاه‌ها نیست.  
در پایان باید توجه داشت که نادیده گرفتن عدم اجرای تبصره (۳) ماده ۲۹ و جزء (۲) الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسط دولت‌های پیشین موضوعی بسیار مهمی است که راه تکرار و تخلف را برای دولت‌های بعدی بازتر می‌کند، لذا نقش نهادهای نظارتی و به‌خصوص قوه قضائیه در اینجا بسیار مهم است و انتظار می‌رود قوه قضائیه اولویت مهم کاری خود را برقراری عدالت برای عموم مردم قرار دهد.