نفیسه امامی 
به تازگی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و همه دستگاه‌ها در تدوین بودجه موظف شده اند با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. در این بخشنامه یکی از جهت‌گیری های اساسی دولت در تدوین بودجه، تغییر ساختار آن عنوان شده است زیرا سال‌هاست با چالش مهم کسری روبه‌رو می شود. 
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به تلاش‌های دولت برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور اعلام کرده است بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری تدوین خواهد شد. 
بررسی عملکرد منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ حکایت از کسری منابع غیرقابل تأمین در حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان دارد. این میزان بالای کسری از دلایل متعددی از جمله عدم تحقق درآمدهای نفتی در زمان تحریم ها، هزینه های بالای دولت در مقابل درآمدهای محدود و عدم اتکا به درآمدهای پایدار  از جمله مالیات نشئت می گیرد.  
اصلاح نظام مالیاتی جزء اصلی ‌ترین و مهم ‌ترین پیش‌ نیازهای اصلاح ساختار بودجه است و درآمدهای مالیاتی عمده ‌ترین بخش درآمدی دولت در قانون بودجه محسوب می شود. اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمد پایدار مانند حذف معافیت‌ های غیر ضرور و ممانعت از فرار مالیاتی می‌ تواند، دستکم مشکل تراز عملیاتی بودجه را برای دولت حل و به میزان زیادی از وقوع کسری بودجه جلوگیری کند.
براساس اظهارنظرهای رسمی، رقم فرار مالیاتی در کشور بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است هرچند برخی منابع رقم فرار مالیاتی در ایران را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند. این میزان معادل ۴۰ درصد از کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ می شود که رقم بالایی است. 
دولت از یک‌سال گذشته تعریف درآمدهای پایداری از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمدها، مالیات از خانه های لوکس و مالیات از خانه های خالی را در دستور کار خود قرار داد تا به این واسطه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی برای دولت ایجاد شود. 
دولت با تعریف پایه های مالیاتی جدید در کنار اصلاح ساختاری بودجه می تواند کسری بودجه عملیاتی را از طریق درآمدهای مالیات ‌ها تأمین کند و جلوی آسیب های تأمین کسری که از اصلی ترین تبعات آن تورم است را بگیرد. 
حالا و در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۱ آنچه که بخش قابل توجهی از اصلاح ساختار بودجه را تشکیل می دهد، اجرای صحیح استراتژی مالیاتی دولت است تا بدون ایجاد فشار به اقشار متوسط و ضعیف، به منبع تأمین مالی مهم برای دولت مبدل شود.  
  تأثیرگذاری قوانین مالیاتی در کنار اجرا 
محمدحسین معماریان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به لزوم انجام اصلاحات در تدوین بودجه ۱۴۰۱ گفت: کسری یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که بودجه از سنوات گذشته دچار آن بوده و علت بروز آن هم عدم تراز میان دخل و خرج دولت است. برای رفع این مشکل باید هزینه هاکاهش یا درآمدها افزایش پیدا کند و یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش درآمدها  مالیات ستانی است. 
وی اضافه کرد: با توجه به اعمال تحریم ها، عدم تحقق درآمدهای نفتی جزء مؤلفه هایی نیست که بتوان روی درآمدزایی آن حساب باز کرد. ضمن اینکه در صورت بازگشت درآمدهای نفتی باید نحوه استفاده از آن اصلاح شود و به میزانی که در گذشته از آن استفاده می شد نباید وارد بودجه شود. 
معماریان با اشاره به کسری بالای بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ گفت: در صورت یکسان ماندن شرایط باید در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آینده تأمین شود. در این مقیاس کسری می توان از دو منبع درآمدی پایه های مالیاتی و هدفمند سازی یارانه های پنهان استفاده کرد. برای تأمین مالی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی باید سازمان امور مالیاتی به سمتی حرکت کند تا قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی اجرایی شوند. 
وی تصریح کرد: بعید به نظر می رسد هدفمندی یارانه های پنهان در بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال شود لذا نمی توان انتظار زیادی از درآمدزایی از این سمت داشت، اما دولت در کنار این موضوع می تواند مدیریت هزینه ها از جمله حقوق و دستمزد کارمندانی که دریافتی های بالایی دارند را کنترل کند. 
وی اجرای صحیح قوانین را یکی از عوامل مهم تأمین مالی دولت عنوان کرد و افزود: تجربه ثابت کرده است تصویب بهترین قوانین بدون ضمانت اجرا نمی توانند اثرگذار باشند. سازمان امورمالیاتی در دوره های گذشته در اجرای قوانین یا توان برای عملیاتی شدن آنها را  نداشته و یا اساسا تمایلی به انجام آنها نداشت. اصلاح نظام مالیاتی باید با قوانین مجلس هماهنگ شود تا برای کسری بودجه مورد استفاده قرار بگیرد. 
معماریان با اشاره به محدودیت هایی که در راستای مالیات ستانی وجود دارد، گفت: تصور کسب درآمد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت در سال آینده خیلی امکان‌پذیر نیست زیرا در دوران رکود اقتصادی مالیات ستانی تا حدودی مشکل است. محدودیت مهم دیگر در بخش اجراست و آن‌هم به علت ساختار فعلی نظام مالیاتی است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: تا وقتی آیین نامه جدید برای گرفتن مالیات نوشته شود و فرهنگ سازمانی مالیات ستانی در بدنه اجرایی دولت شکل بگیرد و اراده انجام آن ایجاد شود که درآمد مالی قابل قبولی را برای دولت به همراه بیاورد، مدت زمانی صرف خواهد شد. گرفتن مالیات از خانه های خالی مصداق همین موضوع است زیرا با توجه به گذشت چند ماه از تصویب این قانون هنوز این مالیات گرفته نشده است. صرف تصویب قانون مالیات کفایت نمی کند بلکه باید در بدنه اجرا هم اصلاحاتی انجام بگیرد. 
معماریان با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های فنی هوشمندسازی نظام مالیاتی بیان کرد: اصلاح در حوزه مالیاتی هم در جهت عدالت مالیاتی و هم در جهت درآمدزایی انجام می گیرد و گاهی نیز هر دو هدف را به همراه دارد. هوشمندسازی نظام مالیاتی در جهت درآمدزایی برای دولت قرار می گیرد اما هنوز به طور دقیق میزان برآوردها از درآمد مالیاتی مشخص نیست. 
وی ادامه داد: صرفا با هوشمندسازی نظام مالیاتی نمی توان کسری بودجه را جبران کرد اما می توان از این طریق به ایجاد عدالت مالیاتی کمک نمود و در سال‌های آینده هم از این محل درآمد خوبی کسب کرد. تأکید وزیر اقتصاد بر هوشمندسازی و عادلانه شدن به عنوان دو رکن مالیات‌ستانی نیز به درستی انجام گرفته است و در صورتی که بتوان یک پنجم یا یک هفتم از درآمد بودجه را از طریق مالیات پوشش داد، به طور قطع به نفع دولت خواهد بود. 
وی با تأکید بر کنترل و مدیریت مصارف و هزینه های دولتی تا زمان ایجاد منابع جدید گفت: وقتی بودجه با کسری بالایی روبه‌روست، نباید هیچ طرح هزینه زایی به آن تحمیل شود بلکه هزینه های  دیگر را هم باید کنترل کرد. دولت می تواند برای جبران کسری بودجه از منابعی همچون زمین های منابع طبیعی در دوران رکود استفاده کند که در کشورهای دیگر هم به اجرا درآمده است به عنوان نمونه از زمین های دولتی به طرق مختلف همچون ساخت شهرهای جدید و واحدهای مسکونی می توان درآمدزایی کرد تا دخل و خرج های دولت پوشش داده شود.