علیرضا ورناصری، نماینده مردم مسجدسلیمان و عضو کمیسیون انرژی‌مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان تولید انرژی را همگام با افزایش تولید در بخش‌های صنعتی و تجاری پیشبرد، اظهارکرد: در ابتدا باید بگویم چندین چالش اساسی در حوزه انرژی وجود دارد که شامل ناترازی تولید و مصرف انرژی و همچنین خام‌ فروشی می‌شود و یکی از علل مهم ناترازی‌های موجود، بی‌توجهی‌های پیشین به شکاف عمیق میان تولید و مصرف است.

گفتنی است که این عدم‌تعادل علل بلندمدت نیز دارد و مهم‌ترین آن وجود ضعف در سیاست‌های گذشته جهت تدوین برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در هردو بخش تولید و مصرف می‌باشد. عدم توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر،عدم تحقق راهبردهای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، مشکلات نیروگاه‌ها، عدم ارائه سیاست‌های کاهش مصرف، عدم توجه به سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف برق، عدم جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیزات جدید و کم‌مصرف، عدم نظارت بر عایق‌بندی ساختمان‌ها و ممیزی انرژی درصنایع، و عدم اعمال برچسب انرژی‌ برای بسیاری از تجهیزات مصرفی نیز از دیگر موضوعات مرتبط با عدم تعادل در بلندمدت می‌باشد.

وی افزود: رفع ناترازی تنها به معنای افزایش تولید نیست و درشرایط کنونی می‌توان با بهینه‌سازی و ذخیره‌سازی با ناترازی‌های موجود مقابله کرد. گفتنی است که در راستای عبور ازعرضه‌ محوری در تأمین انرژی کشور باید به مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی سامان ببخشیم. مهم‌ترین عامل بهینه‌سازی، شاخص شدت مصرف انرژی است؛ بیش‌تر کشورها باسیاست‌های مدون این روند را نزولی کرده‌اند. ورناصری تصریح کرد: ایران با ۳۳ تریلیون مترمکعب، دومین دارنده ذخایر گازی جهان و  از میزان کل‌ ذخایر گازی جهان سهم ۱۸ درصدی دارد. علی‌رغم سهم قابل‌توجه از ذخایر‌گازی‌ جهان اما با تولید ۵/۷ درصد گازجهان، در جایگاه سوم جهان قرار داریم. این امر‌ حکایت از آن دارد که ظرفیت تولید ایران به نسبت ذخایر گازی کشف‌شده پایین‌تر است.عضو کمیسیون انرژی‌ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایران تنها ۱/۱ درصد جمعیت دنیا را دارد اما سرانه مصرف گاز در ایران ۶ برابر جهان است.

بنابراین به جای افزایش عرضه، باید بر بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف متمرکز شویم. ورود به فضای هوشمندسازی مصرف انرژی باید به‌ شکل فرابخشی با دخیل نمودن دانشگاهها وشرکت های دانش‌بنیان تخصصی این حوزه تسریع یابد و استفاده ازظرفیت‌ فناورانه در پیشبرد سیاست ذخیره و بهینه‌سازی مصرف انرژی محقق شود.نماینده‌ مردم مسجدسلیمان در مجلس یازدهم بیان کرد: توجه داشته باشیم جهت عبور از عرضه‌محوری در تأمین انرژی کشور به ذخیره‌سازی، مدیریت مصرف، کاهش شدت مصرف انرژی وتحقق توسعه زیرساخت‌ها‌ به‌ویژه از‌سوی‌بخش خصوصی نیازمند می‌باشیم.او متذکر‌شد: اتخاذ راهبردهای نوین در تخصیص درصدی از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌ها‌ در بخش گاز‌ و در جهت رفع نا ترازی‌های حوزه انرژی، متنوع سازی  سبد انرژی کشور،‌ توسعه متوازن صنایع پایین‌دستی وتکمیلی صنعت پتروشیمی، افزایش مستمرضریب بازیافت وبرداشت نهایی ازمخازن وچاه های  نفت وگاز، گسترش اکتشاف نفت و گاز، شناخت کامل منابع،بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی استان‌های جنوبی برای خریدوفروش، فرآوری پالایش ومعاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی،حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف(نه مالکیت)، بهره‌برداری وتوسعه میادین نفت وگاز کشور به‌ویژه میادین مشترک درچارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴، افزایش ارزش‌افزوده ازطریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازي شبکه برق و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور جهت توسعه ارتباطات شبکه‌ای با کشورهای همسایه و افزایش مبادلات انرژی برق از راهبردهای مهم و موردنیاز کشور جهت ایجاد توازن در حوزه انرژی می‌باشد.

وی یادآور‌شد: به‌منظور ایجاد توازن در حوزه انرژی می‌توانیم از راهبرد‌هایی همچون افزایش سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق، توجه با نیروگاه‌ها،تسریع درتوسعه زیرساخت‌،تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی،استفاده عمومی از منابع فراوان انرژی‌های پاک در استان‌های مستعد با توجه به ظرفیت دسترسی به انرژی خورشیدی برای ساخت نیروگاه‌های پاک مبتنی بر تکنولوژی‌های مقاوم دربرابر دمای بالا بهره بگیریم. ورناصری همچنین ادامه داد: دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز باتقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی ساخت،نصب تجهیزات وانتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی این شرکت‌ها ،اتخاذ راهبردهای کارآمد جهت کاهش شدت انرژی وجایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی بجای صدورنفت خام وگاز طبیعی، از دیگر راهبردهای موردنیاز و اساسی  برای برقراری تناسب در حوزه انرژی می‌باشد.وی در پایان این گفت‌وگو همچنین تأکید کرد: به‌موازات تمامی شاخص‌های مذکور، مبارزه با قاچاق، افزایش اختیارات شورای عالی انرژی و مصرف بهينه با بهره‌وری بالا نیز می‌تواند بخشی از ناترازی موجود را رفع کند.