بازار سرمایه بعد از اوج سال ۱۳۹۹ در یک وضعیت ضعیف قرار داشته و نتوانسته نسبت به بازارهای رقیب عملکرد مناسبی داشته باشد. هر چند بخشی از این موضوع به دلیل رشد شدید نیمه اول ۱۳۹۹ بوده، اما سیاست های پولی و مالی دولت نیز در این موضوع اثر گذار بوده است. در همین خصوص سید فرهنگ حسینی در مصاحبه با« رسالت» گفت:  یکی از مشکلات سال های اخیر تداوم تورم بالا بوده است که پاسخ سیاست گذار؛ محدودیت در قیمت گذاری  و توزیع سهمیه ای یا قرعه کشی بوده و عملا سود از شرکت ها به دلالان منتقل شده است‌.  وی افزود:  موضوع دیگر، اقدام دولت در جهت افزایش هزینه های عوامل تولید از جمله خوراک پتروشیمی و پالایشی ها و عوارض سنگ آهن و حقوق دولتی و قیمت نهاده های تولید بوده است که در کنار قطعی برق شرکت ها در تابستان و قطعی گاز صنایع در زمستان، همگی سبب افزایش بهای تمام شده و عدم امکان رشد متناسب قیمت فروش بوده است. 

 ارز چند نرخی سبب کاهش جذابیت بورس 
حسینی تاکید کرد: همچنین ارز چند نرخی، سبب انتقال مابه التفاوت قیمت ارز فروخته شده شرکت های  بورسی به واردکنندگان گردیده است. در سمت سیاست های پولی نیز نرخ بهره تا ۳۰ درصد رشد داشته و سبب کاهش جذابیت سهام و همچنین رشد هزینه مالی شرکت ها گردیده است. 
وی خاطرنشان کرد: عملا عدم توفیق بازار سهام در رقابت با بازار ارزو طلا و مسکن و خودرو سبب به حاشیه رفتن این بازار در چند سال اخیر شده است. 
سید فرهنگ حسینی در خصوص وضعیت فعلی بازار بورس ایران متذکر شد:  وضعیت فعلی بازار سرمایه بهتر از چند سال اخیر است. نسبت قیمت به سود شرکت های بورسی در وضعیت نزدیک به کمینه است.

  وابستگی دوسوم بازار سرمایه به صادرات 
وی افزود: دولت مجوز افزایش نرخ به شرکت هایی مانند لاستیک داده و این صنعت از زیان دهی به سودآوری منطقی برگشته  و وضعیت سایر صنایع مشمول قیمت گذاری هم مشابه است. 
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از سوی دیگر حدود دو سوم بازار سرمایه، وابسته به صادرات و قیمت های جهانی است.
وی ادامه داد: حمایت از سازوکار بورس کالا و رشد قیمت های جهانی در هفته های اخیر، خبر خوبی برای این گروه ها نیز به شمار می رود.

  حذف عوارض صادراتی اقدامی موثر برای بازار سرمایه کشور 
سید فرهنگ حسینی تصریح کرد: همچنین سیاست های کاهش یا حذف مالیات و عوارض صادراتی در شرایط تحریم نیز اقدام موثری بوده است. با این حال ریسک مالیات ستانی از سود سرمایه گذاری و لغو معافیت های قانونی پذیرش شرکت ها و عرضه کالا در بورس،  قانون بودجه وجود دارد که با پیگیری ارکان و فعالان بازار،اصلاح آن آغاز شده است.
وی افزود: همچنین با وضع مالیات بر عایدی و معافیت سهام، این بازار می تواند جذابیت خود  را باز یابد.

  تکانه های سیاسی موجب رفتار هیجانی سرمایه گذاران می‌شود 
حسینی در خصوص اثرات تحرکات سیاسی بر اقتصاد کشور گفت: رویدادهای سیاسی در همه دنیا بر بازارهای سرمایه اثر گذار هستند که در ایران در سال های اخیر برخی موارد سبب فروش هیجانی برخی سهامداران طی چند روز شد، اما بازار در کمتر از چند هفته به وضعیت قبلی بازگشته و فروشندگان هیجانی بازنده شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار ابزارهایی مناسب و موثر برای حمایت از بازار در شرایط شوک های فروش هستند که در کنار تغییر کوتاه مدت ریزساختارهای بازار مثل کاهش دامنه نوسان بر کاهش هیجان و کاهش شدت نزول موثر بوده است. حسینی تاکید کرد:  تقویت ابزارهای فعلی می تواند سبب تثبیت شرایط بازار در شوک ها بگردد. از سوی دیگر بایستی دقت شود که این بازارها به صورت مستمر در بازار درگیر نباشند تا حساسیت واقعی بازار با رویدادهای اقتصادی از بین نرود.
وی بیان کرد: شرکت های بورسی به دلیل شفافیت بالا و گزارش دهی  دقیق شدیدا زیر ذره بین بوده و به رقم پرداخت کلیه مالیات ها، در برنامه مقررات گذاری مالیات ستانی های جدید هستند. افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر اخذ مالیات های جدید و بیشتر از شرکت های عمدتا شفاف در حال پیگیری است در حالی که بخش خاکستری اقتصاد از معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی بالایی برخوردار است و بایستی در مسیری معکوس، معافیت به سمت شفافیت یعنی شرکت های بورسی سوق داده شود.
حسینی تاکید کرد:  علاوه بر این، تامین مالی پروژه ها و افزایش تولید در شرکت های بورسی از طریق عدم پرداخت سود و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی میسر است. معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته در دو سال گذشته توانست به انباشت مناسب سرمایه در بخش های تولیدی منجر شود که آثار آن بر تولید و اشتغال این شرکت ها با وجود قطعی های برق و گاز و تحریم ها مشخص و موثر بوده است.

 تمدید معافیت مالیاتی سود انباشته برای سال جاری برای تحقق شعار سال مفید خواهد بود
سید فرهنگ حسینی ادامه داد:  همچنین ایجاد مشوق های مالی و مالیاتی برای تشویق شرکت ها به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نیز اهمیت بالایی دارد که بایستی در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد:  اصلاح قانون تجارت در برخی مقررات از جمله تسریع افزایش سرمایه و برگزاری مجامع ضرورت دارد تا امکان رقابت پذیری  بنگاه های اقتصادی در شرایط تورمی و با فناوری های روز دنیا حفظ شود. البته تسهیل تامین مالی بخش خصوصی و مقررات زدایی تامین مالی در حوزه بازار بدهی ضرورت دارد. در حالی که دولت طبق قانون بودجه سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی می تواند از طریق بازار بدهی عرضه نماید، بایستی زیرساختها، ابزارها و رویه و مقررات در راستای تسهیل و تسریع انتشار برای شرکت های بازار سرمایه که البته عمدتا شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی هستند، نیز فراهم گردد. بدین ترتیب که مجوز سقف انتشار به شرکت ها  ارائه و براساس نیاز از سوی شرکت ها عرضه شود.
حسینی گفت: ایجاد زیرساخت ها و فرآیندهای مناسب می تواند با تعدیل هزینه های بازارگردانی و متعهد پذیره نویسی،هزینه تامین مالی از طریق بازار سرمایه را کاهش قابل توجهی دهدو بتواند نقش بازار سرمایه در اقتصاد را افزایش دهد.