گروه اجتماعی- شهرام کریم نژاد
تغییرات جمعیت شناختی به‌ویژه سالمندی فزایندەجمعیت و کاهش نرخ باروری ازجمله چالش‌های اصلی پیش روی نظام بازنشستگی در ایران و جهان است، بنابراین بازنگری سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن در کانون توجه دولت‌ها قرارگرفته است و بر اساس گزارش‌های آماری سازمان ملل متحد، در حال حاضر جمعیت افراد دارای سن بالاتر از ۶۰ سال در جهان، بیش از ۹۰۰ میلیون نفر است که معادل حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت است. 
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان به ۱/۲میلیاردنفر که معادل ۵/۲۱ درصد از جمعیت کل جهان خواهد بود، افزایش یابد. سالمندی فزایندەجمعیت که با پدیدەکاهش نرخ باروری همراه شده است، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی را در سراسر جهان بیشتر نموده است. در یک جامعه سالمند ارائه مزایای بازنشستگی به‌گونه‌ای که دارای سطح کفایت قابل قبولی باشد، به چالشی برای این صندوق‌ها تبدیل‌شده است. با توجه به این‌که هدف اصلی صندوق‌های بازنشستگی تأمین درآمد کافی در دوران سالمندی است، چالش مربوط به تغییرات جمعیت شناختی، بازنگری راهبردهای کلان نظام‌های بازنشستگی را در کانون توجه قرار داده است. تغییرات جمعیت شناختی همچون کاهش نرخ باروری و افزایش نرخ امید به زندگی، عدم توازن، منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را در پی خواهد داشت. این عدم توازن نظام حمایت‌های اجتماعی در کشورهای جهان را با کسری بودجه مواجه نموده است. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای است که منجر به تشدید بحران در صندوق‌های بازنشستگی شده است، بنابراین اهمیت توجه به تغییرات جمعیت شناختی در سیاست‌گذاری‌ها را بیشتر نموده است. از دیدگاه بانک جهانی، صندوق‌های بازنشستگی در ایران با چالش‌های متعددی به‌ویژه درزمینه‌مدیریت ذخایر روبه‌رو خواهند شد. عدم وضع قوانین سرمایه‌گذاری مناسب، پیچیدگی‌های متعدد در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و نارسایی‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها از آن جمله است. در حال حاضر درآمدها از محل دریافت حق بیمه، کفایت مستمری‌ها را نمی‌کند، بازگشت سرمایه بسیار کند بوده و ذخایر صندوق‌ها خالی‌شده است. میزان مستمری دریافت شده توسط ۷۷درصد مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی و ۳۵ درصد از مستمری‌بگیران سازمان بازنشستگی کل کشور کمتر از خط فقر است که نشان‌دهنده عدم‌کفایت مزایای پرداخت‌شده به مستمری‌بگیران است. در چنین شرایطی نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی را برای نظام بازنشستگی کشور قائل بود و پیش‌بینی می‌شود نابرابری‌ها افزایش یابد. شرایط به‌گونه‌ای است که کسری مربوط به برنامه‌های بازنشستگی در صندوق‌های موجود، در سال ۲۰۱۴ بالغ‌بر ۳/۴۲۵ تریلیون دلار و معادل حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی باشد.  در مواجهه با این چالش‌ها، کشورهای مختلف با سیاست‌گذاری اثربخش، تدوین سناریوهای مناسب و پیش‌بینی امکانات مناسب، برای پیشگیری از بحران در صندوق‌های بازنشستگی اقدام نموده‌اند. اما شیوه‌های مورداستفاده آن‌ها با یکدیگر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند. حال باید پرسید اقدامات کشورهای موردمطالعه برای مقابله با چالش‌های جمعیت شناختی و حفظ پاسخگویی صندوق‌های بازنشستگی، چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟ پاسخ به این سؤال نیازمند انجام مطالعه مقایسه‌ای اقدامات کشورهای مختلف و شناسایی و تحلیل تجربه‌های آن‌هاست اما نظام بازنشستگی ما از ۱۸ صندوق مختلف تشکیل‌شده است. بااین‌وجود ۷۶درصد از جمعیت شاغل در ایران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور که سازمان بازنشستگی کل کشور است حدود۱/۷درصد از شاغلین را تحت پوشش خود قرار داده است. اولین قانون درزمینه‌حمایت‌های بازنشستگی در ایران مربوط به سال ۱۳۱۰ بوده و در حال حاضر قانون بازنشستگی مصوب سال ۱۳۵۴ جاری است. به‌منظور کاهش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، در قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ششم کشور، برخی تغییرات برای اجرا تکلیف گردیده است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود:
-کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور به ۳ سال در صندوق بازنشستگی کشوری و به ۵ سال در صندوق تأمین اجتماعی 
-تعیین سقف حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان تمامی صندوق‌های بیمه‌ای حداکثر تا ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد سالانه 
 -محدود شدن دریافت مستمری، تنها به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی (به‌استثنای دریافتی‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی)
 – در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ملاک محاسبه میزان حقوق بازنشستگی میانگین حقوق ۵ سال آخر با احتساب ضرایب حقوق سنوات مصوب هیئت‌وزیران خواهد بود.
 – هرگونه تصمیم سازی در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به‌پیش بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط، بر اساس محاسبات فنی و بیمه‌ای با لحاظ نمودن تعهدات بین نسلی و حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود. شرط احراز بازنشستگی اجباری در مردان وزنان به ترتیب دارا بودن سن۶۰ و ۵۵ سال با حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی است. در سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگانی که دارای شرایط سنی احراز بازنشستگی باشند، با پرداخت ۱۰سال حق بیمه می‌توانند از مستمری متناسب با سال‌های مشارکت در این صندوق بهره‌مند شوند. در مواردی که سوابق بیمه‌شده، کمتر از ۱۰ سال باشد، وی می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمەمربوط به سنوات باقی‌مانده تا( ۱۰ سال)، از مستمری متناسب با سال‌های پرداخت حق بیمه برخوردار شود. باتوجه به چالش‌های پیش روی این صندوق‌ها، در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تغییراتی در شرایط احراز بازنشستگی در نظر گرفته‌شده است. از آن جمله می‌توان به ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و همچنین افزایش تدریجی حداقل سن و سابقه موردنیاز جهت احراز شرایط بازنشستگی برای تمامی مشمولان صندوق‌های بیمه‌ای به میزان ۶ ماه در هرسال‌تا رسیدن به سقف ۶۵ سال، اشاره نمود. 
بر این اساس می‌توان برای پوشش شکاف بین وضعیت موجود نظام بازنشستگی کشور با وضعیت مطلوب، پیشنهاد‌ات زیر را ارائه نمود:
-بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به محاسبه مزایای بازنشستگی: محاسبه مستمری بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر اشتغال افراد، امکان فرار بیمه‌ای در طول دوران اشتغال و همچنین تخلف در ارائه لیست حق بیمه بر مبنای درآمد کاذب، طی دو سال آخر اشتغال را افزایش می‌دهد. لذا پیشنهاد می‌شود ملاک محاسبه مزایای بازنشستگی بر اساس نسبت میانگین مبلغ حق بیمه پرداخت‌شده به حداقل حقوق و دستمزد در تمامی سال‌های اشتغال تغییر یابد. بازنگری در شرط سنی احراز بازنشستگی بر اساس متغیرهای جمعیتی به‌صورت سالانه و یا دوره‌ای: پیشنهاد می‌شود قانونی مرتبط با نظام بازنشستگی موجود با در نظر گرفتن متغیرهای جمعیت شناختی و اقتصادی به‌صورت سالانه و طی دوره‌های مشخص، بازنگری و به‌روزرسانی شود. در این زمینه می‌توان از ظرفیت‌های قانونی همچون قانون برنامه پنج‌ساله ششم کشور بهره گرفت. در این راستا با توجه به تجربه کشورهای موردمطالعه، پیشنهاد می‌شود از روش افزایش پلکانی حداقل سن بازنشستگی تا زمان تطبیق آن باسن احراز بازنشستگی تعیین‌شده بر مبنای تغییرات جمعیت شناختی، استفاده شود. چالش اصلی در اجرای این پیشنهاد، تغییر رویکرد سیاست‌گذاران به مقوله بازنشستگی، از نگاه مقطعی و سیاسی به رویکردی استراتژیک و بلندمدت در حوزه رفاه اجتماعی است. یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه دولت: با توجه به تجربه کشورهای ترکیه و اندونزی می‌توان طرح بازنشستگی اجتماعی یکپارچه را به‌عنوان عنصری اصلی از نظام حمایتی کلی جایگزین طرح‌های متعدد بازنشستگی وابسته به اشتغال نمود. ازجمله چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران در این زمینه، تطبیق حق بیمه‌های پرداختی متفاوت به صندوق‌های متعدد بازنشستگی و چگونگی تلفیق آن‌ها خواهد بود. به‌عنوان نمونه حق بیمه‌های مربوط به بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان حق‌الناس، نمی‌تواند با مشارکت‌های موجود در صندوق‌هایی که از سهم پرداختی دولت و مشارکت کمتر بیمه‌شدگان برخوردار هستند، تجمیع گردد. پر کردن شکاف درآمدی بین افرادی که با حداقل دستمزد بازنشسته می‌شوند، با افرادی که به دلیل برخورداری از درآمد بالا، با پرداخت حق بیمه بالاتری در صندوق‌ها مشارکت داشته‌اند نیز ازجمله چالش‌های دیگر در این زمینه خواهد بود لذا پیشنهاد می‌شود، ضمن ایجاد چتر حمایتی برای سالمندان بر اساس سنجش دارایی‌ها، به‌منظور افزایش کارآیی صندوق‌ها و کاهش هزینه‌های اداری، با ادغام و یکپارچه نمودن صندوق‌های بازنشستگی نهادهای وابسته به دولت، تعداد آن‌ها کاهش یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ارائه خدمات بازنشستگی را ازنظر هدف‌گذاری و هزینه‌ای، اثربخش نمود.