| حنيف غفاري |
تعطيلي يا به عبارت بهتر، تعليق فعاليت پارلمان انگليس با اعلام بوريس جانسون نخست وزير اين کشور و تأييد نهايي ملکه ، نقطه آشکارساز ذبح جمهوريت در لندن محسوب مي شود. اين موضوع، شکاف ميان «جمهوريخواهان» و « سلطنت طلبان» انگليس را بار ديگر پررنگ کرده است. اعتراض نسبت به عملکرد خاندان سلطنتي، مدتهاست خود را در صحنه اجتماعي اين کشور نشان داده است؛ از دخالت ملکه و خاندان سلطنتي در روند برگزاري همه پرسي استقلال اسکاتلند تا صرف هزينه هاي هنگفت در کاخ باکينگهام.همگان به ياد دارند که در سال ۲۰۱۷ ميلادي،۱۰۰ هزار نفر از مردم انگليس با امضاي طوماري خشم خود را از صرف ۳۶۹ ميليون پوند از ماليات مردم براي بازسازي کاخ باکينگهام، ابراز کردند. کاخ باکينگهام که در لندن واقع شده، محل زندگي اليزابت دوم، ملکه بريتانيا و خاندان سلطنتي است. معترضين به عملکرد ملکه معتقد بودند که با توجه به حجم عظيم ثروت خاندان سلطنتي، آنها بايد از پول خود و نه بودجه عمومي، براي بازسازي کاخ هزينه کنند.
در ماه مي سال گذشته (۲۰۱۸) نيز برگزاري مراسم عروسي نوه ملکه انگليس که ۴۶ ميليون دلار براي ماليات‌دهندگان انگليسي هزينه داشته است، خشم اقشار ضعيف و متوسط اين کشور را برانگيخت.محصول دخالت مستقيم ملکه در تعليق پارلمان انگليس، آن هم در حساس ترين برهه سياسي ممکن که لندن در آستانه خروج از اتحاديه اروپاست، چيزي جز تضعيف دنباله دار نهاد سلطنت در اين کشور نيست.نکته ديگري که در خصوص تحولات اخير انگليس بايد مدنظر قرار گيرد، استيصال بوريس جانسون در حل معماي برگزيت است. تحقق «برگزيت سخت»،«برگزيت نرم» يا «برگزاري همه‌پرسي دوباره» هر يک مولد بحران‌هاي مزمن و دامنه‌داري براي دولت انگليس خواهند بود. به عبارت بهتر، هر انتخابي که دولت انگليس دست به آن زند، براي جانسون و حزب محافظه کار هزينه‌هاي هنگفتي خواهد داشت.بدون شک در آينده اي نه چندان دور، جانسون به سومين قرباني برگزيت در انگليس تبديل خواهد شد. مهلت اتحاديه اروپا براي خروج انگليس از اين اتحاديه ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) پايان مي‌يابد و بوريس جانسون اعلام کرده با توافق يا بدون توافق تا اين زمان انگليس را از اتحاديه اروپا خارج خواهد کرد. مقامات اروپايي از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه هر دو ضمن مخالفت با جايگزيني طرح مد نظر لندن در خصوص برگزيت، اعلام کرده اند که اروپاي واحد خود را براي «برگزيت سخت» آماده کرده است. در اين ميان خواسته هاي جانسون از اتحاديه اروپا نيز در خصوص تغيير توافق صورت گرفته ميان بروکسل و لندن در دوران نخست وزيري ترزا مي راه به جايي نبرده است.
​​​​​​​اين بدترين خبر ممکن براي نخست وزير جديد انگليس محسوب مي شود.در اين ميان، گزينه ديگري نيز از سوي برخي سياستمداران انگليسي مانند توني بلر نخست وزير اسبق انگليس مطرح گرديده که البته مورد استقبال بخشي از جامعه انگليس فرار گرفته است. اين گزينه، “برگزاري همه پرسي دوباره” بر سر بر گزيت است. بلر و همراهانش معتقدند که در صورت برگزاري همه پرسي دوباره، ديگر شهروندان انگليسي به خروج از اتحاديه اروپا راي نخواهند داد و اصل موضوع براي هميشه منتفي خواهد شد! با اين حال اين اقدام منجر به بروز خشم و نارضايتي در ميان طرفداران خروج از اتحاديه اروپا خواهد شد. ضمن آنکه دولت انگليس در اين صورت، نسبت به نقض دموکراسي و بي احترامي نسبت به آراي عمومي متهم مي شود.در نهايت اينکه انتخاب هر يک از گزينه هاي “برگزيت سخت”،“برگزيت نرم” و “برگزاري همه پرسي دوباره” نه تنها حکم پاشنه آشيل دولت بوريس جانسون و حزب محافظه کار را خواهد داشت، بلکه منجر به بروز بحران‌هاي داخلي دامنه‌داري در داخل انگليس خواهد شد. بسياري از تحليلگران مسائل اقتصادي و سياسي انگليس معتقدند که اين کشور، حداقل تا يک دهه با بحران ناشي از ماجراي برگزيت دست و پنجه نرم خواهد کرد و متعاقبا، قدرت تمرکز موثر بر معادلات سياست خارجي خود ر ا از دست خواهد داد.