گروه بین‌الملل
خشم عمومی فرانسوی‌ها از اصلاحات اقتصادی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روزبه‌روز بیشتر می‌شود.درحالی‌که سرکوب شدید معترضین در خیابان‌های پاریس، مارسی و دیگر شهرهای این کشور ادامه دارد، ماکرون تأکید کرده است که کمترین تغییری در تصمیم خود مبنی برافزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال نمی‌دهد.درمقابل، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان اعلام کرده‌اند که هرگز در برابر بی‌احترامی مطلق دولت فرانسه به شهروندان این کشور سکوت نکرده و اعتراضات و اعتصابات خود را تا عقب‌نشینی یا سقوط دولت ماکرون ادامه خواهند داد. حتی برخی معترضین می‌گویند دیگر جایی برای مصالحه با دولت وجود ندارد و صرفا گزینه دوم ، یعنی استعفای ماکرون است که باید موردتوجه قرار گیرد. 
 ماکرون چاره‌ای جز استعفا ندارد
درروند تائید اصلاحات اقتصادی مدنظرماکرون،دولت فرانسه به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی این کشورمتوسل شد. در این تبصره آمده است که دولت می‌تواند بدون تصویب یک لایحه در مجلس ملی فرانسه، آن را با اختیار خود به یک قانون تبدیل کند. با توجه به مخالفت بخش مهمی از نمایندگان مجلس ملی با طرح اصلاحات پیشنهادی ماکرون، وی حتی درروند تصویب آن به رأی مجلس ملی نیز استناد نکرد! همین مسئله نشان‌دهنده عمق نگاه بازدارنده رئیس‌جمهور فرانسه نسبت به مؤلفه‌های حقوق شهروندی می‌باشد. نتایج نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه «بی‌وی‌ای» نشان می‌دهد که فقط ۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه رضایت دارند که این رقم نسبت به ماه فوریه ۶ امتیاز کاهش داشته است.بر اساس نتایج این نظرسنجی که طی روزهای ۲۴ و ۲۵ مارس انجام‌شده، میزان محبوبیت آقای ماکرون در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ میلادی است که در آن زمان حدود ۲۶ درصد بود.اما ماکرون  باوجود سقوط میزان محبوبیتش به زیرخط نمادین ۳۰ درصد، همچنان بر اجرای قانون جدید نظام بازنشستگی که بسیاری از فرانسوی‌ها با آن مخالف هستند، تأکید دارد.بسیاری از شهروندان فرانسوی و نمایندگان مخالف دولت این کشور، مخالفت خود را با لایحه اصلاح نظام بازنشستگی که توسط دولت فرانسه تهیه‌شده بود، اعلام کرده‌اند.فرانسوی‌های معترض به افزایش ۲ سال سن بازنشستگی، در روزهای گذشته بارها با اعتراض‌های خیابانی و اعتصابات گسترده، به این تصمیم دولت واکنش نشان دادند.نتایج نظرسنجی مؤسسه «بی‌وی‌ای» همچنین نشان می‌دهد که میزان محبوبیت الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه هم به ۲۸ درصد رسیده که این میزان نسبت به ماه گذشته میلادی ۲ امتیاز کاهش داشته است. بنابراین میزان محبوبیت خانم بورن نیز به پایین‌ترین سطح از زمان انتصاب او به این سمت رسیده است.
 وقتی شهروندان فرانسوی اهمیتی ندارند 
بر اساس یافته‌های این نظرسنجی،۷۰ درصد شرکت‌کنندگان مخالف لایحه اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه هستند و ۳۴ درصد از شرکت‌کنندگانی که پیش‌تر خواهان اعمال اصلاحات در نظام بازنشستگی فرانسه بودند نیز اینک با اجرای آن مخالف‌اند.اما این نظرات منجر به تغییر اراده ماکرون در پیشبرد آنچه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی می‌خواند، نداشته است! 
اگرچه دولت فرانسه بارها در مواضع آشکار خود، نقض حقوق بشر در دیگر کشورها را صرفا به‌واسطه انگیزه‌ها و نگاه سیاسی کاخ الیزه محکوم کرده است، اما این کشور در حقیقت یکی از مهم‌ترین ناقضین حقوق بشر در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. دولت فرانسه علاوه بر اینکه در بسیاری از بحران‌سازی‌ها، جنگ‌ها، اقدامات و ترورهای مخرب و فرامنطقه‌ای و سرکوب شهروندان کشورهای دیگر نقش داشته، در داخل این کشور نیز به نماد نقض حقوق اولیه انسان‌ها تبدیل‌شده است. سیاستمداران فرانسه، اعم از سوسیالست و محافظه‌کار، در طول دهه‌های گذشته از کشورشان به‌عنوان مهد دموکراسی یادکرده‌اند. بر همین مبنا، فرانسوی‌ها همواره در حوزه حقوق بشر در داخل کشورهای دیگر، برای خود حق مداخله قائل شده‌اند. بدون شک سرکوب تظاهرات جلیقه زردها  و اکنون نیز ضرب و شتم گسترده و دستگیری معترضین به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ماکرون از سوی پلیس فرانسه، این ادعای واهی را بیش‌ازپیش زیر سؤال خواهد برد. تصاویر و شواهد موجود از نحوه برخورد با معترضین نشان می‌دهد  پلیس و نهادهای امنیتی فرانسه اعتمادبه‌نفس و توانایی خود را در مصاف با تحولات اخیر در این کشور ازدست‌داده‌اند. از سوی دیگر، اعتراضات جاری در فرانسه از اعتراضات سال‌های ۱۹۶۸ و ۲۰۰۵ میلادی به‌مراتب خشن‌تر و شدیدتر است. به عبارت بهتر، این بار «خشم جامعه فرانسوی» نسبت به نقصان‌ها و آفات نظام سرمایه‌داری به‌اندازه‌ای فوران کرده است که مهار آن از سوی پلیس سخت‌تر شده و در آینده نیز این روند تسریع می‌شود. اکنون شهروندان فرانسوی با ساختار و دولتی مواجه هستند که رسما کمترین احترامی برای خواسته شهروندان و فراتر از  آن، مطالبات بر حق آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی – اجتماعی تعیین‌کننده  ( ازجمله حوزه بازنشستگی ) قائل نیست.این بی‌حرمتی سیستماتیک و نظام‌مند، از سوی شهروندان فرانسوی در تمامی اقشار و سنین درک شده است.بی‌دلیل نیست که این بار برخلاف اعتراضاتی که د ر دوران ریاست جمهوری سارکوزی و اولاند در خصوص اصلاحات اقتصادی و دولتی رخ داد، شاهد پیوند همه نسل‌های فرانسوی با یکدیگر هستیم و از دانش آموزان گرفته تا بازنشستگان، در اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها نقش بسیار فعالانه‌ای را ایفا می‌کنند. 
 سکوت وقیحانه اتحادیه اروپا
سکوت اروپای واحد در برابر توحش و برخورد سخت پلیس فرانسه با معترضین به اصلاحات اقتصادی و فراتر از آن، عدم بازخواست کاخ الیزه توسط سیاستمداران ارشد اروپایی بابت تحمیل سرسختانه و غیر اقناع گرایانه تصمیمات خود به شهروندان، موضوع دیگری است که در این برهه باید مورد تحلیل قرار گیرد. واقعیت امر این است که ساختار حاکم بر اتحادیه اروپا و پیوستگی امنیتی، سیاسی و اقتصادی بازیگران و مناسباتی که در ذیل این ساختار پیوسته شکل می‌گیرد، اساسا به اتحادیه اروپا اجازه نمی‌دهد که این خشونت را محکوم کنند. از سوی دیگر، فرانسه یکی از رهبران اروپای واحد محسوب می‌شود و بسیاری از سران اروپایی، انتقاد از فرانسه را به‌مثابه «انتقاد از خود» ارزیابی و تحلیل می‌کنند. می‌توان گفت که اعتراضات اخیر در فرانسه، نقطه آشکارساز ضعف و ناکارآمدی اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق شهروندان خود محسوب می‌شود. همین مسئله ضریب آسیب‌پذیری اروپای واحد را در آینده افزایش خواهد داد. بدون شک پس از پایان اعتراضات نیز مدیریت آثار و تبعات این موضوع، از مدیریت خود اعتراضات سخت‌تر خواهد بود.