اخبار ویژه »
شناسه خبر : 47935
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 06 مرداد 1400 - 7:10 |
«رسالت» به بررسی اهمیت نگرش‌های اقتصادی در ساختار وزارت خارجه پرداخته است
دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده سیاست خارجی
دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز یکی از ابزارهای کارآمد دولت‌ها برای تعامل در فضای بین‌المللی و دستیابی به اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، بنابراین اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور درنظر گرفته می‌شود.
نفیسه امامی
دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز یکی از ابزارهای کارآمد دولت‌ها برای تعامل در فضای بین‌المللی و دستیابی به اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، بنابراین اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور درنظر گرفته می‌شود.
در شرایطی که دولت جدید تا چند روز آینده بر سر کار می‌آید، در اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی برای دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی می‌تواند به بهبود اقتصاد داخلی و فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی کمک کند.
شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی فعال نیازمند ترسیم اهداف مهمی همچون بهبود ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور، معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به کشورهای مختلف، تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از تجربه کشورهای موفق در این عرصه است.
اگرچه اقتصاد کشور با انواع تحریم‌ها روبه روست، اما می‌تواند در چنین فضایی با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال در چارچوب تعامل با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان، به تعمیق روابط خارجی با دیگر کشورها بینجامد و به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، اما با توجه به اهمیت این موضوع و شرایط فعلی کشور این مؤلفه از سوی مسئولان جدی گرفته نشده است.
رویکرد جزیره‌ای در دیپلماسی اقتصادی کشور
محمدصادق ترابی فرد، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به وجود انواع رویکردها برای دیپلماسی اقتصادی در کشور گفت: رویکردهای مختلفی ازجمله تجارت میان ایران با دیگر کشورها و دیپلماسی تجاری حول فعالیت رایزنان اقتصادی به نام دیپلماسی اقتصادی مطرح می‌شود درحالی‌که چنین دیدگاهی کامل نیست. دیپلماسی اقتصادی موضوعی چندبعدی و دارای ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که موضوعات مرتبط با آن ترکیبی و چند رشته‌ای هستند.
وی با اشاره به طرح دیپلماسی اقتصادی از حدود چهار سال گذشته در کشور گفت: طرح این مسئله در دوره‌ای که امکان فروش نفت برای کشور فراهم نبود، مطرح شد زیرا باید از این روش اقدامات لازم برای فروش نفت صورت می‌گرفت. تحریم‌هاعلیه ایران برای ایجاد مانع در دسترسی کشور به ذخایر خارجی، توسعه، کسب دانش و استانداردهای مبادله و تجارت بود و ایران با وجود اعمال تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی مسیری برای ایجاد رابطه جدید با جهان ایجاد کرد.
ترابی فرد دیپلماسی اقتصادی بیشتر کشورهای پیشرو را در امتداد سیاست صنعتی آن کشور عنوان کرد و افزود: از حدود ۱۰ سال قبل طراحی اقتصادی در سطح جهانی مهم تلقی گردید و مؤلفه‌های کوریدور سازی در سطح جهان و ایجاد اتصال میان اقتصاد کشور با دنیا مطرح شد. در همین راستا مهم‌ترین کریدور در سطح جهان که ساخت کمربند چین بود نیز اجرایی گردید. اکنون این سیاست‌گذاری در جهان به‌شدت در حال پیگیری است و کشورها با توجه به تحولات در اقتصاد جهانی و دریچه‌ای که برای همه کشورها در حال بازشدن است، نقش خود را تعریف می‌کنند.
وی با بیان اینکه سیاست خارجی کشور به صورت سنتی دارای ملاحظات اقتصادی جدی به دلیل وابستگی به فروش نفت نبوده است، افزود: اکنون باید ریل سیاست‌گذاری سیاست خارجی کشور تغییر کند و از این حیث تغییر در ساختار وزارت خارجه ایجاد شود. راهکارهای مختلف نهادی هم در این حوزه مطرح‌شده مانند ادغام سازمان توسعه تجارت خارجی با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اما متوقف مانده است.
ترابی فرد با اشاره به رویکرد جزیره‌ای و موازی در سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: رایزنان بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت، امورخارجه و کار و تعاون حضور دارند ولی هر کدام نقشی جداگانه بدون داشتن ایده‌ای مشخص دنبال می‌کنند. اکنون دیپلماسی اقتصادی برای کشور ضروری است به عنوان نمونه موضوع آب برای سیستان و بلوچستان یک مسئله صرفا سیاسی نیست بلکه باید به آن نگاه اقتصادی شود. اگر کریدور آب و کشاورزی از جنوب افغانستان تا شرق ایران طراحی شود و تقسیم وظایف مشخص میان ایران و افغانستان صورت گیرد، می‌تواند به رفع مسئله آب در این منطقه کمک کند. عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی در قبال همسایگان خود را ناموفق عنوان کرد و افزود: ما برای گرفتن پول خود از کشوری مانند عراق هم با مشکل مواجه هستیم زیرا این ضعف کشور ما بود که بانک آمریکایی برای تسویه پول به طرف عراقی معرفی شد و حالا با اعمال تحریم‌ها امکان برداشت پول خودمان را نداریم. ترابی فرد در پایان اظهار کرد: عراق کشوری نیازمند بازسازی است که می‌توانیم در بازسازی آن حضور فعالی داشته باشیم و از طریق شرکت پیمانکاری عربی در این کشور فعالیت کرده و برای ایران درآمدسازی کنیم. علاوه بر عراق در کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان هم از طریق دیپلماسی اقتصادی چنین روندی می‌تواند شکل بگیرد.
لزوم بهره‌برداری از الگوهای موفق در تجارت خارجی
علی پالیز، تحلیل‌گر مسائل غرب آسیا نیز به طرح گسترش تجارت خارجی ایران در اسناد بالادستی کشور اشاره کرد و به «رسالت» گفت: مجلس یازدهم هم در ابتدای آغاز به کار خود پنج محور مهم برای برنامه‌های آینده خود ارائه داد که توسعه صادرات غیرنفتی جزو شمول این برنامه‌ها قرار گرفت. در همین راستا اهتمام جدی دولت جدید بر گسترش دیپلماسی اقتصادی نیز بیشتر احساس می‌شود.
وی ۷۰ درصد از سهم تجارت در نظام بین‌المللی را در درون مناطق در میان کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری را دارا هستند و در حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه واردات دارند، اما در سال ۹۹ همه صادرات ایران به این ۱۵ کشور در حدود ۱۶ میلیارد دلار بود که برای کشور ما با وجود ظرفیت‌های بالا تأسف‌انگیز است.
پالیز اضافه کرد: همه صادرات ما از سال ۹۶ تا ۹۹ از ۹۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد که متأسفانه جوابگوی نیازهای کشورمان نیست و به همین علت شاهد چاپ پول و افزایش نقدینگی در کشور هستیم.
وی با تشریح الزامات ضروری برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: ایران باید تفاهم‌نامه گمرکی با همسایگان خود به امضا برساند و در رایزنی‌های خود به آن اشاره کند. به عنوان نمونه ایران می‌تواند با کشورهایی مانند ترکیه گمرک مشترک ایجاد کند و هزینه صادرات را کاهش بدهد. علاوه بر این ایران هنوز بانک مشترک با کشورهای دیگر تأسیس نکرده است و در صورت وجود چنین بانکی ورود ارز حاصل از صادرات به کشور سرعت پیدا می‌کند.
پالیز اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی را مستلزم وجود اقتصادی قوی دانست و افزود: دولت جدید باید از ظرفیت‌های خود حول محور رشد تجارت خارجی و رشد اقتصادی استفاده کند. دستگاه دیپلماسی ما باید تبدیل به وزارتخانه‌ای برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی شده و روابط اقتصادی خارجی در سیاست خارجی پررنگ شود.
وی با تأکید بر تشکیل شورایی برای صادرات به عنوان متولی تجارت خارجی در کشور عنوان کرد: قوانین این شورا باید بر همه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها سایه‌گستر شود تا بتوانیم از جنگ اقتصادی فعلی سربلند خارج شویم و صادرات کالا افزایش پیدا کند و ارز حاصل از صادرات هم به کشور بازگردد.
پالیز ادامه داد: دولت جدید باید دو بال سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی را در کشورهای منطقه به بال پرواز تجارت خارجی تبدیل کند تا برای افزایش صادرات کشور راهگشا باشد.
وی به وجود محدودیت‌های ایجادشده برای ایران در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و افزود: ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و بسیاری از کشورهای دنیا علیه کشورمان بسیج شده‌اند. مسائل تجارت خارجی در حوزه بین‌المللی مطرح می‌شوند و ایران می‌تواند از الگوهای موفق در این حوزه مانند ترکیه بهره‌برداری کند. به عنوان نمونه ترکیه در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا دارای دفاتر تجاری است که به‌طور قطع تسهیل گر صادرات و تجارت برای این کشور هستند.
پالیز در پایان سخنانش گفت: قطر در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تحریم شد و ایران و ترکیه از این کشور حمایت کردند ولی ترکیه از این مسئله بهره‌برداری کرد و بیش از ۹۰ درصد واردات قطر را به خود اختصاص داد. ایران هم می‌تواند از ترکیه الگوبرداری کند و در کشورهایی مانند سوریه که برای آن هزینه داده است، بخشی از نیازهای این کشور را از طریق صادرات پاسخ دهد.
در پایان باید اشاره کرد توسعه اقتصادی در عصر کنونی به عنصری مهم و اساسی در تعیین میزان قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. بر همین اساس هم دغدغه اصلی دولت‌ها افزایش قدرت اقتصادی و حضور در بازارهای کشورهای مختلف است. بنابراین در چنین شرایطی توسعه اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و سازنده با اقتصاد جهانی میسر نخواهد شد و انتظار می‌رود در دولت سیزدهم به اهمیت این موضوع مهم بیش از گذشته پرداخته شود.
دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز یکی از ابزارهای کارآمد دولت‌ها برای تعامل در فضای بین‌المللی و دستیابی به اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، بنابراین اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور درنظر گرفته می‌شود.
در شرایطی که دولت جدید تا چند روز آینده بر سر کار می‌آید، در اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی برای دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی می‌تواند به بهبود اقتصاد داخلی و فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی کمک کند.
شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی فعال نیازمند ترسیم اهداف مهمی همچون بهبود ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور، معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به کشورهای مختلف، تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از تجربه کشورهای موفق در این عرصه است.
اگرچه اقتصاد کشور با انواع تحریم‌ها روبه روست، اما می‌تواند در چنین فضایی با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال در چارچوب تعامل با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان، به تعمیق روابط خارجی با دیگر کشورها بینجامد و به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، اما با توجه به اهمیت این موضوع و شرایط فعلی کشور این مؤلفه از سوی مسئولان جدی گرفته نشده است.
رویکرد جزیره‌ای در دیپلماسی اقتصادی کشور
محمدصادق ترابی فرد، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به وجود انواع رویکردها برای دیپلماسی اقتصادی در کشور گفت: رویکردهای مختلفی ازجمله تجارت میان ایران با دیگر کشورها و دیپلماسی تجاری حول فعالیت رایزنان اقتصادی به نام دیپلماسی اقتصادی مطرح می‌شود درحالی‌که چنین دیدگاهی کامل نیست. دیپلماسی اقتصادی موضوعی چندبعدی و دارای ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که موضوعات مرتبط با آن ترکیبی و چند رشته‌ای هستند.
وی با اشاره به طرح دیپلماسی اقتصادی از حدود چهار سال گذشته در کشور گفت: طرح این مسئله در دوره‌ای که امکان فروش نفت برای کشور فراهم نبود، مطرح شد زیرا باید از این روش اقدامات لازم برای فروش نفت صورت می‌گرفت. تحریم‌هاعلیه ایران برای ایجاد مانع در دسترسی کشور به ذخایر خارجی، توسعه، کسب دانش و استانداردهای مبادله و تجارت بود و ایران با وجود اعمال تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی مسیری برای ایجاد رابطه جدید با جهان ایجاد کرد.
ترابی فرد دیپلماسی اقتصادی بیشتر کشورهای پیشرو را در امتداد سیاست صنعتی آن کشور عنوان کرد و افزود: از حدود ۱۰ سال قبل طراحی اقتصادی در سطح جهانی مهم تلقی گردید و مؤلفه‌های کوریدور سازی در سطح جهان و ایجاد اتصال میان اقتصاد کشور با دنیا مطرح شد. در همین راستا مهم‌ترین کریدور در سطح جهان که ساخت کمربند چین بود نیز اجرایی گردید. اکنون این سیاست‌گذاری در جهان به‌شدت در حال پیگیری است و کشورها با توجه به تحولات در اقتصاد جهانی و دریچه‌ای که برای همه کشورها در حال بازشدن است، نقش خود را تعریف می‌کنند.
وی با بیان اینکه سیاست خارجی کشور به صورت سنتی دارای ملاحظات اقتصادی جدی به دلیل وابستگی به فروش نفت نبوده است، افزود: اکنون باید ریل سیاست‌گذاری سیاست خارجی کشور تغییر کند و از این حیث تغییر در ساختار وزارت خارجه ایجاد شود. راهکارهای مختلف نهادی هم در این حوزه مطرح‌شده مانند ادغام سازمان توسعه تجارت خارجی با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اما متوقف مانده است.
ترابی فرد با اشاره به رویکرد جزیره‌ای و موازی در سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: رایزنان بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت، امورخارجه و کار و تعاون حضور دارند ولی هر کدام نقشی جداگانه بدون داشتن ایده‌ای مشخص دنبال می‌کنند. اکنون دیپلماسی اقتصادی برای کشور ضروری است به عنوان نمونه موضوع آب برای سیستان و بلوچستان یک مسئله صرفا سیاسی نیست بلکه باید به آن نگاه اقتصادی شود. اگر کریدور آب و کشاورزی از جنوب افغانستان تا شرق ایران طراحی شود و تقسیم وظایف مشخص میان ایران و افغانستان صورت گیرد، می‌تواند به رفع مسئله آب در این منطقه کمک کند. عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی در قبال همسایگان خود را ناموفق عنوان کرد و افزود: ما برای گرفتن پول خود از کشوری مانند عراق هم با مشکل مواجه هستیم زیرا این ضعف کشور ما بود که بانک آمریکایی برای تسویه پول به طرف عراقی معرفی شد و حالا با اعمال تحریم‌ها امکان برداشت پول خودمان را نداریم. ترابی فرد در پایان اظهار کرد: عراق کشوری نیازمند بازسازی است که می‌توانیم در بازسازی آن حضور فعالی داشته باشیم و از طریق شرکت پیمانکاری عربی در این کشور فعالیت کرده و برای ایران درآمدسازی کنیم. علاوه بر عراق در کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان هم از طریق دیپلماسی اقتصادی چنین روندی می‌تواند شکل بگیرد.
لزوم بهره‌برداری از الگوهای موفق در تجارت خارجی
علی پالیز، تحلیل‌گر مسائل غرب آسیا نیز به طرح گسترش تجارت خارجی ایران در اسناد بالادستی کشور اشاره کرد و به «رسالت» گفت: مجلس یازدهم هم در ابتدای آغاز به کار خود پنج محور مهم برای برنامه‌های آینده خود ارائه داد که توسعه صادرات غیرنفتی جزو شمول این برنامه‌ها قرار گرفت. در همین راستا اهتمام جدی دولت جدید بر گسترش دیپلماسی اقتصادی نیز بیشتر احساس می‌شود.
وی ۷۰ درصد از سهم تجارت در نظام بین‌المللی را در درون مناطق در میان کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری را دارا هستند و در حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه واردات دارند، اما در سال ۹۹ همه صادرات ایران به این ۱۵ کشور در حدود ۱۶ میلیارد دلار بود که برای کشور ما با وجود ظرفیت‌های بالا تأسف‌انگیز است.
پالیز اضافه کرد: همه صادرات ما از سال ۹۶ تا ۹۹ از ۹۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد که متأسفانه جوابگوی نیازهای کشورمان نیست و به همین علت شاهد چاپ پول و افزایش نقدینگی در کشور هستیم.
وی با تشریح الزامات ضروری برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: ایران باید تفاهم‌نامه گمرکی با همسایگان خود به امضا برساند و در رایزنی‌های خود به آن اشاره کند. به عنوان نمونه ایران می‌تواند با کشورهایی مانند ترکیه گمرک مشترک ایجاد کند و هزینه صادرات را کاهش بدهد. علاوه بر این ایران هنوز بانک مشترک با کشورهای دیگر تأسیس نکرده است و در صورت وجود چنین بانکی ورود ارز حاصل از صادرات به کشور سرعت پیدا می‌کند.
پالیز اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی را مستلزم وجود اقتصادی قوی دانست و افزود: دولت جدید باید از ظرفیت‌های خود حول محور رشد تجارت خارجی و رشد اقتصادی استفاده کند. دستگاه دیپلماسی ما باید تبدیل به وزارتخانه‌ای برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی شده و روابط اقتصادی خارجی در سیاست خارجی پررنگ شود.
وی با تأکید بر تشکیل شورایی برای صادرات به عنوان متولی تجارت خارجی در کشور عنوان کرد: قوانین این شورا باید بر همه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها سایه‌گستر شود تا بتوانیم از جنگ اقتصادی فعلی سربلند خارج شویم و صادرات کالا افزایش پیدا کند و ارز حاصل از صادرات هم به کشور بازگردد.
پالیز ادامه داد: دولت جدید باید دو بال سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی را در کشورهای منطقه به بال پرواز تجارت خارجی تبدیل کند تا برای افزایش صادرات کشور راهگشا باشد.
وی به وجود محدودیت‌های ایجادشده برای ایران در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و افزود: ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و بسیاری از کشورهای دنیا علیه کشورمان بسیج شده‌اند. مسائل تجارت خارجی در حوزه بین‌المللی مطرح می‌شوند و ایران می‌تواند از الگوهای موفق در این حوزه مانند ترکیه بهره‌برداری کند. به عنوان نمونه ترکیه در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا دارای دفاتر تجاری است که به‌طور قطع تسهیل گر صادرات و تجارت برای این کشور هستند.
پالیز در پایان سخنانش گفت: قطر در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تحریم شد و ایران و ترکیه از این کشور حمایت کردند ولی ترکیه از این مسئله بهره‌برداری کرد و بیش از ۹۰ درصد واردات قطر را به خود اختصاص داد. ایران هم می‌تواند از ترکیه الگوبرداری کند و در کشورهایی مانند سوریه که برای آن هزینه داده است، بخشی از نیازهای این کشور را از طریق صادرات پاسخ دهد.
در پایان باید اشاره کرد توسعه اقتصادی در عصر کنونی به عنصری مهم و اساسی در تعیین میزان قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. بر همین اساس هم دغدغه اصلی دولت‌ها افزایش قدرت اقتصادی و حضور در بازارهای کشورهای مختلف است. بنابراین در چنین شرایطی توسعه اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و سازنده با اقتصاد جهانی میسر نخواهد شد و انتظار می‌رود در دولت سیزدهم به اهمیت این موضوع مهم بیش از گذشته پرداخته شود.
برچسب ها
اقتصادی , نفیسه امامی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=47935
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده سیاست خارجی بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.