وضعیت تالاب های کشور بسیار وخیم است و استمرار شرایط کنونی، نگرانی‌ها در خصوص سلامت جمعیت‌ متأثر از طوفان‌های گردوغبار را دوچندان می‌نماید. اگرچه تالاب ها اکوسیستم های پویایی هستند و به محض ورود آب، حیات به آنها بر می گردد اما چند سالی است که هجوم گسترده گردوغبار صدمات جبران ناپذیری بر پیکره زیست محیطی وارد کرده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، منشا داخلی بیشتر ریزگردها، تالابی بوده و در صورت عدم تخصیص حقابه، روزگار شهرهای مختلف سیاه و خاکستری می شود. 

تعداد استان‌های دارای کانون گردوغبار کشور  ۲۳ استان، سطح کانون‌های گردوغبار کشور ۳۴/۶ میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی ۴/۲۴ میلیون تن در سال توسط سازمان محیط زیست  گزارش شده است. برمبنای این گزارش ۴۳ درصد از کل عرصۀ ۳/۴ میلیون هکتاری تالابی کشور در حال حاضر به‌طور کامل خشک شده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده و این پدیده همانند گذشته فقط جنوب، جنوب شرق و بخش‌هایی از استان‌های جنوب غربی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تهران و سایر استان ها نیز با تبعات و پیامدهای این پدیده نامبارک دست به گریبان اند.

 تالاب های کشور از مداخلات انسانی اعم از قوانین و سیاست‌های کشور رنج می برد که در برخی موارد باعث شده  کارکردهای اصلی خود را از دست بدهند و هزینه‌های جبران‌ناپذیری متوجه دولت و مردم شود. 

 خشکیدگی صددرصدی گاوخونی
مطابق تازه ترین تصاویر ماهواره‌ای، «تالاب گاوخونی «صد در صد» خشک است و شاید دو یا سه درصدِ قسمت شمالی آن «کمی مرطوب» باشد. «منصور شیشه‌فروش»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، تاکید کرده که «وزارت نیرو باید ضمن اجرای طرح‌های تأمین آب و احیای زاینده‌رود نسبت به تأمین حقابه‌های قانونی کشاورزی و محیط زیستی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی که ۹۸ درصد آن خشک و تبدیل به کانون گردوخاک شده است، اقدام کند.» 

براساس واکاوی رسانه ها، با وجود یک هزار و ۵۰۰  میلی متر بارندگی در کوهرنگ، سرشاخه اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود و بارش‌های مطلوب در سایر زیر حوضه‌ها در غرب و جنوب استان اصفهان، این روزها هیچ گونه آبی جز مقدار ناچیز پساب  تصفیه خانه جنوب اصفهان و زهاب‌های کشاورزی به تالاب گاوخونی وارد نمی‌شود. 
مطابق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از وسعت ۴۷ هزار هکتاری تالاب گاوخونی تنها ۶۰ هکتار آن در قسمت شمال غرب تالاب کمی رطوبت دارد. 
احمد جلالیان، استاد گروه خاک شناسی دانشگاه آزاداسلامی اصفهان به خبرگزاری مهر گفته است: «نرخ فرونشست گردوغبار در حوضه آبریز تالاب گاوخونی نسبت به سال ۱۳۹۷  پنج برابر شده است.»

این استاد دانشگاه درباره پیامدهای این گرد وغبار هشدار داده: «با توجه به اینکه بویژه در تابستان گُل‌بادهای ورزنه سمت و سوی شرقی و غربی دارد، ریزگردهای تالاب نه تنها اصفهان که حتی به تهران خواهند رسید و مناطق وسیعی را درگیر خواهد کرد.»
پیش از این نیز مدیر دفتر برنامه‌ریزی آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درباره بحران گاوخونی گفته بود: «بخش‌های زیادی از تالاب خشک شده است و تنها بخش کوچکی از آن هنوز لایه مرطوبی بر سطح زمین دارد و با این روند و در صورت خشکی کامل احتمال تبدیل شدن تالاب به کانون گرد و غبار سمی وجود دارد و با هر بار وزش باد شدید تهران، اصفهان و یزد در معرض ذرات معلق احتمالا سمی، خواهند بود.»

 مصائب تالاب های مرزی
تالاب‌ها، پهنه‌های آبی هستند که در انتهای هر حوضه آبریز قرار دارند و هرجا که تالاب زنده‌ای وجود داشته باشد به این معنی است که مدیریت آب در آن حوضه مطابق با نیازهای طبیعی و استاندارد بوده است و هرجا که تالابی خشک شده به این معنی است که مدیریت صحیح نبوده است و آنگاه تبدیل به کانون ریزگرد می شود و ذرات میکرونی بستر تالاب با حداقل قدرت وزش باد، پراکنده شده و اثرات جبران‌ناپذیری را بر محیط اطراف خود به جا می‌گذارند. 

کشورهای همسایه ۲۷۰ میلیون هکتار از کانون‌های غبارخیز تاثیرگذار بر کشور ما را تشکیل می‌دهند و عراق، سوریه، عربستان و ترکمنستان در شمال شرق، بیشترین تأثیر را دارند. در این میان یکی از بزرگ ترین مصائب تالاب های مرزی این است که کشورهای همسایه حقابه آنها را نمی دهند و بی تفاوتی مسئولان نیز مرگ این اکوسیستم ها را رقم می زند. تالاب بین المللی هامون، به عنوان هفتمین تالاب مهم دنیا براثر کاهش بارش ها و عدم پایبندی افغانستان برای اختصاص حقابه رودخانه هیرمند وضعیت نابسامانی دارد. دریافت حقابه همچنان میسر نشده و کارشناسان هشدار می دهند، یکی از مهم‌ترین تبعات خشکی تالاب هامون تبدیل آن به کانون ریزگرد و درگیری مردم سیستان با این ریزگردهاست که علاوه بر مشکلات معیشتی و اقتصادی، سلامت مردم را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما طی سال های اخیر احیای این تالاب بین المللی و بزرگ ترین دریاچه آب شیرین کشور، به فراموشی سپرده شده و انگارهمه ناخوش احوالی هامون را پذیرفته اند! 

حال هورالعظیم نیز دست کمی از هامون ندارد و چشم انتظار گرفتن حقابه اش از عراق است. با حدود ۴۰ درصد آب، با توجه به گرمای هوا و تبخیر بالا، میزان آبگیری این تالاب نیز به تدریج کم و کمتر می‌شود. 
سال گذشته مدیر کل دفتر حفاظت و احیای  تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده بود: «تالاب هورالعظیم روزهای سختی را سپری می کند. حدود ۵۰ درصد حقابه آن از سمت ایران داده شد اما از سمت عراق به علت خشکی گسترده این اتفاق نیفتاد.»

«در سه ماهه ابتدایی امسال تنها ۰/۴ درصد حقابه هورالعظیم به تالاب رسیده است در حالی که در این شرایط بحرانی باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد حقابه وارد تالاب می‌شد.» موضوعی که در اظهارات معاون  محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان به عنوان اتفاقی نگران کننده توصیف و تاکید شده «وضعیت هورالعظیم خوب نیست و در حال رفتن به سمت شرایط بحرانی است. زمانی که آب به تالاب نرسد و تبخیر زیاد باشد، خطر خشک شدن تالاب وجود دارد اما خطرهای بالاتر از خشکی تالاب نیز داریم که شامل تبدیل زمین‌ها به کانون‌های ریزگرد است.»

 قوانین ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم را برای حفاظت از ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
محسن موسوی خوانساری، عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان درباره حقابه تالاب های مرزی به «رسالت» می گوید: «به علت دیپلماسی ضعیف در مدیریت تالاب‌های مرزی و ساحلی نظیر آنچه باعث احداث بند کمال‌خان بر روی رودخانه هیرمند و بهره‌برداری از کانال انحرافی برای هدایت سرریز آن به گود زره در کشور افغانستان شد؛ حقابه محیط زیستی تالاب هامون مطابق با معاهده سال ۱۳۵۱، تامین نشد. علاوه بر این، مشکلاتی که باعث تلفات قابل توجه آبزیان در تالاب هورالعظیم شده و پیامدهایی که در نتیجه کاهش جریانات ورودی به دریاچه خزر و پسروی آب این دریاچه، گریبان برخی از تالاب‌های ساحلی شمال کشور را گرفته است؛ از مجرای دیپلماسی موثر آب همراه با تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت مشترک با کشورهای همسایه، قابل حل است. دیپلماسی آب یک اقدام چندوجهی است اما در مورد هامون از تمامی راهکارها و ظرفیت ها  استفاده نشد، به عنوان نمونه، بهره مندی از ظرفیت روسا و ریش سفیدان قابل احترام در منطقه سیستان که خویشاوندی عمیقی با آن سوی مرز دارند، می توانست در انجام مذاکرات به ما کمک کند. همچنین ارتباطات دانشگاهی بین ایران و کابل هم ظرفیت بزرگی بود که مغفول ماند. حتی از رابطه خوب دولت قطر با ایران و افغانستان برای حل مسئله حقابه استفاده نشد.» 

موسوی خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشدید کم‌آبی و خشک‌شدن برخی تالاب ها طی سال‌های اخیر، عنوان می کند: «این پهنه های آبی براثر خشکیدگی آبستن شیوع طوفان ریزگرد شده اند، این درحالی است که مطابق بند ۴ آیین نامه اجرایی قانون تالاب‌ها پس از تامین آب شرب، حق تقدم بر تحویل نیاز آب زیست محیطی و حقابه تالاب است. مجددا در ماده ۳۵ قانون برنامه ششم، وزارت نیرو مکلف شده است که ۱۱ میلیارد مترمکعب حقابه زیست محیطی تالاب‌ها را تامین کند. در ماده ۴ «آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها» نیز اشاره شده که وزارت نیرو به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها، میزان سهم تالاب از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از آب شرب با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست تأمین کند. علاوه‌بر موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی قانون آب نیز اولویت یکسانی برای آب شرب و محیط زیست در نظر گرفته شده است. همچنین «سند ملی آمایش سرزمین» در اواخر سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شده و بر اساس ماده یک این سند، در تعریف آب قابل برنامه‌ریزی آمده است که «مقدار کل منابع آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز بر اساس شرایط هیدرولوژیک و توسعه زیرساخت‌ها، پس از کنار گذاشتن آب برای محیط زیست است که قابلیت بهره‌برداری برای مصارف مختلف در قالب منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را دارد» همچنین در بند ۸ ماده ۴ این سند درباره سازگاری توسعه با محیط زیست و منابع طبیعی صریحاً به حفاظت و تأمین نیاز محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها و پیکره‌های آبی به‌ویژه دریاچه‌های ارومیه، جازموریان، انزلی، بختگان، دریاچه نمک قم و … اشاره و تاکید شده است.»

البته قوانین و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای حفاظت از ﺗﺎﻻبﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و به گفته عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان، تصویب چنین قوانینی نشان از اهمیت بالای حیات رودخانه و تالاب‌ها فارغ از شرایط خشکسالی یا ترسالی دارد بنابراین لازم است با توجه به سقف آب موجود در یک سال آبی، حقابه محیط زیست، صنعت، کشاورزی و شرب از یکدیگر جدا شود و هرکدام بنا بر اهمیتی که دارد، پرداخت شود اما متأسفانه هیچ نظارتی بر اجرای این قوانین وجود ندارد. با وجود تصویب قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور همچنان شاهد اجرای موثر این قانون نبوده‌ایم و کما‌فی‌السابق، تخصیص حقابه دیگر مصارف نظیر کشاورزی و صنعت، مقدم بر حقابه محیط زیستی تالاب‌ها شمرده می‌شود. 

موسوی خوانساری با تاکید بر اهمیت حفظ تالاب ها و آبخوان ها می گوید: «همانطور که تالاب ها در روی زمین برای نجات اکوسیستم و حیات منطقه مفید و ضروری هستند، در زیرزمین نیز آبخوان ها حائز اهمیت اند. حال اینکه در روی زمین و در فلات مرکزی تقریبا تمامی تالاب ها خشکیده است. هفتاد درصد شهرهای کوچک و بزرگ و ۵۰ میلیون نفر از جمعیت در این منطقه مستقر شده و اغلب مناطق کویری نیز در این نقطه قرار دارند، بنابراین فلات مرکزی حالت بسیار شکننده ای دارد که با کوچکترین مشکلی
 می تواند به مهمترین کانون گردوغبار تبدیل شود، کما اینکه هم اکنون شده است. دلیل تشدید گرد و غبار در فلات مرکزی احداث سد و عدم رهاسازی حقابه زیست محیطی تالاب ها و رودخانه ها است. به عنوان مثال چهار رودخانه جاجرود، شور، قره‌چای و قم رود به دریاچه نمک قم می‌ریزند که بر روی تمامی آنها سدهایی احداث و از پرداخت حقابه تالاب خودداری شده؛ رودخانه شور یکی از مهمترین تامین کننده های  آب دریاچه نمک قم است که با آغاز عملیات سد بالاخانلو در بویین زهرا نیمی از سیلاب‌های ورودی به دریاچه از سوی رودخانه شور نیز قطع شده و سال آینده به دنبال آبگیری این سد، گرد و غبار قم تشدید شده و جنوب تهران و البرز را هم متاثر می سازد.

 وضعیت در دیگر استان ها نیز به همین ترتیب است و در بالادست سد درودزن و پایین دست سد ملاصدرا، گسترش کشاورزی مانع ورود آب به درياچه طشك و بختگان شده و این پهنه های آبی به کانون های گردوغبار تبدیل شده اند. گرچه کشورهای همسایه ۲۷۰ میلیون هکتار از کانون‌هایی غبارخیز ما را تشکیل می دهند اما در داخل کشور نیز عامدانه با ایجاد کانون های گردوغبار به کشور خود آسیب وارد کرده و الگوی بسیار بدی برای کشورهای همسایه بوده ایم. در صورت ادامه روند تبدیل تالاب‌ها به کانون ریزگرد، اقدامات بین‌المللی درخصوص کاهش کانون‌های ریزگرد ناشی از  کشورهای همسایه نیز بی‌تأثیر خواهد بود چرا که هرقدر از کانون‌های خارجی کم شود، کانون‌های داخل کشور افزایش پیدا می‌کند و کشورهای همسایه نیز از مذاکرات ما برای کنترل گردوغبار استقبال  نمی کنند. اما نه فقط تالاب ها که وضعیت آبخوان ها  نیز چنگی به دل نمی زند.»

برمبنای اظهارات این کارشناس، «ما بیش از ۵۳ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرمینی خود را برداشت می‌کنیم که ۶ میلیارد مترمکعب آن بیشتر از توان آب تجدیدپذیر است. به عبارتی ما هر سال به برداشت ۶ میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدناپذیر یا استاتیک می‌پردازیم که مربوط به نسل‌های آینده است. برداشت این ۶ میلیارد مترمکعب آب را باید قطع کنیم به علاوه چون۳۴۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب‌های تجدیدناپذیر زیرزمینی را برداشت و سفره‌های آب زیرزمینی را تخلیه کرده‌ایم باید سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب نیز از برداشت آب زیرزمینی خود کسر کنیم تا این دو در مجموع بیش از حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب آب را برای ما حفظ کنند. به عبارت دیگر باید ۲۵ درصد از مصارف آب‌های زیرزمینی را کاهش داد.» 

موسوی خوانساری با تاکید براینکه باید آب تجدیدپذیر را سالانه محاسبه و سهم محیط زیست را از آن جدا و باقی مانده این آب را بین سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی تقسیم کرد، خاطرنشان می کند: «در این صورت بخش های صنعت و کشاورزی تکلیف خود را می دانند که چه میزان آب در اختیار دارند و برای همان میزان برنامه ریزی می کنند. رهاسازی آب به سمت تالاب ها و رودخانه ها نیز عمدتا باید در فصل زمستان و اوایل بهار انجام شود و ثانیا مقدار آن حداقل ۳۰ درصد آب‌های سطحی جاری کشور باشد تا بتواند از یک طرف کسری منابع آب زیرزمینی را جبران کند و از طرف دیگر رودخانه‌ها و تالاب‌ها را احیا کند.»

  اهمال دولت برای دریافت حقابه تالاب‌های مرزی
مسعود امیرزاده، فعال و کنشگر محیط زیست نیز با اشاره به مدیریت تالاب‌های کشور و ناتوانی مدیران در تامین حقابه تالاب‌ها، وضعیت این اکوسیستم‌ها را شکننده و نامناسب توصیف و در گفت‌وگو با« رسالت» توضیح می‌دهد: «حقابه محیط‌زیستی تالاب ها رعایت نمی‌شود و حقابه صنعت و کشاورزی بر حقابه محیط‌زیست در اولویت است. برخی تالاب‌های ما چندین سال است که خشک شده‌اند و برخی نیز تبدیل به تالاب فصلی شده‌اند. در بسیاری از تالاب‌های دیگر، حجم آب کم شده و میزان مساحت آبخیز بستر تالاب از بین رفته و هامون و هورالعظیم مشمول همین وضعیت شده اند. این درحالی است که دولت برای مطالبه گری در موضوع حقابه  تالاب های مرزی اهمال می کند.»

بر اساس قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، پرداخت حقابه‌های زیست محیطی پس از مصرف شرب باید در اولویت وزارت نیرو باشد، اما وضعیت تالاب‌های کشور نشان می‌دهد که این قانون نقض شده است! امیرزاده در این باره تاکید می کند: «سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو به تخصیص و تأمین آن اقدام کند؛ اما این مسئله اجرایی نمی شود و عملا هیچ کدام از دستگاهها به وظایف خود عمل نمی کنند؛ سازمان محیط زیست حقابه را به طور دقیق تعیین نکرده و در جایگاه مطالبه گری نایستاده است، وزارت نیرو هم عزمی برای پرداخت حقابه ندارد و نتیجه اهمال دستگاهها، خشکیدگی تالاب ها و شکل گیری کانون های  تولید ریزگرد است.

 خدماتی که تالاب ها به ما می دهند مرهون عملکرد و کارکرد صحیح اجزای آن است و اگر انسان به هر دلیلی هر یک از این اجزا را مورد تهدید قرار دهد، خدمات تالاب هم مورد تهدید قرار خواهد گرفت و در نهایت خسارات بسیار هنگفتی به جوامع انسانی وارد می شود.»  این کنشگر محیط زیست  می گوید: «تمام سازوکارهایی که برنامه‌ریزی کرده ایم،  براساس تامین آب شرب و اصول سازه‌ای است که در ساخت سد، حفر چاه و انتقال آب خلاصه شده که بر معضلات ما نیز افزوده است.  وقتی به طبیعت ستم کرده و فقط به دنبال برداشت آب برای منتفع کردن خود هستیم، کم کم وارد چرخه ای می شویم که به آب شرب هم دسترسی نخواهیم داشت. شوخی با طبیعت و اهمال در انجام وظایف نسبت به طبیعت پیامد زیانبار و دامنه داری دارد و متاسفانه هنوز هم مسئولین ما این مسئله را درک نکرده اند.» 

 دریاچه نمک و خطری که تهران و قم را تهدید می کند
«لازم است حقابه و نیاز آبی تالاب‌ها را پرداخت کنیم؛ باید حد بستر تالاب‌ها مشخص و تعیین محدوده شود و نیاز آبی تالاب در اولویت قرار گیرد.» گوینده این عبارت عاطفه السادات موسوی، دبیر شبکه تشکل های محیط زیستی استان قم است که تشریح می کند: «در بحث منابع آبی، اولویت اول تامین آب شرب و پس از آن حقابه محیط زیستی تالاب است، اما تخصیص حقابه دیگر مصارف نظیر کشاورزی و صنعت، بر حقابه محیط زیستی  پیشی گرفته است. بر اساس ماده ۲۵ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو، نیاز آبی تالاب‌ها و رودخانه‌ها را مشخص کند و وزارت نیرو نیز باید متناسب با شرایط ترسالی، عادی یا خشکسالی، آب تالاب را تخصیص دهد. بنابراین هر دو دستگاه باید برای پایداری و زنده ماندن تالاب ها با یکدیگر همکاری کنند.» 

دبیر شبکه تشکل های محیط زیستی استان قم با بیان اینکه علیرغم کاهش بارش ها و تغییرات اقلیمی، مدیریت حفاظت تالاب ها و مدیریت منابع آبی صحیح نبوده و در طول سال های مختلف تلاشی برای زنده ماندن تالاب ها صورت نپذیرفته، عنوان می کند: «همان گونه که در برنامه ششم توسعه کشور نیز آورده شده، ۱۰ درصد حجم منابع آبی کشور باید به حقابه ها برای حفاظت از محیط زیست و نجات عرصه های طبیعی تعلق بگیرد، اما این رقم برای حوضه دریاچه نمک با آن وضعیت بحرانی کمتر از ۱/۵ درصد است. سال ۱۳۹۵ استان قم برای احقاق حق زیست محیطی دریاچه نمک تلاش کرد و تخصیص سالانه ۱۵۴ میلیون مترمکعب از دو رودخانه قمرود و قره‌چای در شورای عالی آب به تصویب رسید اما این تخصیص هرگز عملیاتی نشد؛ البته بهار ۱۳۹۸ در پی بارندگی‌های مناسب، از قمرود ۴۰ میلیون مترمکعب و از قره‌چای (سد الغدیر) ۲۰ میلیون مترمکعب به سمت دریاچه رهاسازی شد که خیلی تأثیر مثبتی روی حقابه زیست محیطی نداشت. بنابراین شهرهای اطراف دریاچه از جمله تهران و قم در معرض خطر جدی قرار می گیرند.

این دریاچه که در دهه های گذشته از طریق رودخانه های کرج، جاجرود، شور، قمرود و قره چای کاملا پرآب بوده است، اکنون با قطع حقابه ها، خشکسالی مستمر و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی که باعث پیشروی آب های فراشور در سفره های زیرزمینی به سمت دشت ها و نابودی پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه شده، به یکی از کانون های فعال ریزگردها در منطقه تبدیل شده است. سال ۶۵ تعداد روزهای گردوغباری استان قم ۲ روز بوده ولی سال ۹۵ به یکباره ۵۵ برابر شده و به ۱۰۵ روز رسیده و این رقم در سال های اخیر بیشتر شده است.»  موسوی هشدار می دهد که «اگر برای نجات و احیای دریاچه نمک تلاش لازم صورت نگیرد در آینده وضعیت این دریاچه از ارومیه هم بدتر می شود و به دنبال برخاستن گرد و غبار از دل آن، زندگی مردم استان های مرکزی کشور از جمله تهران بسیار دشوار می شود و این مسئله نارضایتی های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ما درحالی چشم هایمان  را بر روی حقابه زیست محیطی این دریاچه بسته ایم  که در آینده شاهد غبارهای نمکی خواهیم بود و این گردوغبار نمکی به دلیل فلزات سنگین می تواند خطرات بسیار جدی به همراه داشته باشد. مساحت دریاچه نمک در حدود ۹ میلیون هکتار بوده و  ۲۶ درصد از جمعیت کشور در این محدوده قرار دارند که ۷۸ درصد از ساکنین این حوزه را شهرنشین و  ۲۳ درصد روستانشین تشکیل می‌دهند. پدیده ریزگردها به دلیل مدیریت‌ نادرست به وجود آمده معضلی فراملی است و هر روز در بیمارستان ها، کودکان و سالمندان به دلیل وقوع گردوغبار و آلودگی هوا بستری می شوند و این تازه شروع ماجراست، هنوز اوج تبعات این پدیده نامبارک را به چشم ندیده ایم.
 براین اساس باید مدیریت واحد و منسجمی در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته و موضوع ریزگردها و خشکی تالاب ها به عنوان یک موضوع بحرانی در دستور کار قرار گیرد و از اقدامات جزیره ای و غیراثربخش جلوگیری و تمامی دستگاهها ملزم شوند در کنار یکدیگر و تحت یک مدیریت واحد برای حل این بحران گام بردارند.»