گروه اجتماعی- شهین اسدی
« دولت ترکیه که با ساخت سدهای بسیاری در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های اصلی و فرات، از ورود آب به کشور سوریه و عراق جلوگیری کرده است، در حال ساخت سد ایلیسو با گنجایش ۴۳میلیارد متر مکعب و ظرفیتی معادل ۳برابربزرگ‌ترین سد ایران یعنی کرخه است. سدهای ساخته‌شده بر روی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را می‌گیرند و  خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به بزرگ‌ترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه درگیری ۲۵استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش چشمگیر این مسئله، نمونه‌ای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است.» این برشی از اظهارات محمد درویش- پژوهشگر محیط‌زیست در سال ۹۶ است که کوشید از نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق، سوریه، ایجاد کانون‌های فرسایش بادی و تولید گردوخاک، خشکی عراق و گردوغبار برخاسته از این کشور بر روی ایران به‌عنوان بخشی از آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقدام دولت ترکیه با احداث سدهای گاپ بگوید. او هشدار داد، اگر ساخت سد ایلیسو به پایان برسد، کار همه ما تمام است و همه نقاط کشور درگیر ریزگرد خواهد شد؛ بنابراین، ایران باید هر چه زودتر از تکمیل این سد که تا سال ۲۰۱۹ افتتاح خواهد شد، جلوگیری کند. اما عملکرد منفعلانه ما در بحث دیپلماسی آب موجب شد، ۱۵ آبان ماه سال گذشته سد پرحاشیه ایلیسو در سرشاخه رود دجله رسما آبگیری شود. پس‌ازآن بود که کارشناسان هشدار دادند ترکیه در حال گسست شاهراه حیات محیط زیستی همسایگان خود در عراق ، ایران و سوریه است. در همین حال پرسش‌هایی به میان آمد، این‌که چگونه می‌توان ترکیه را نسبت به رعایت حقوق آبی همسایگانش ملزم نمود؟ بسیاری از پژوهشگران حوزه آب تصریح کردند، برای حل این معضل فقط نباید به یک‌راه و شیوه بسنده نمود و شاید لازم باشد از چند ابزار همزمان و در کنار هم برای حل یک مسئله استفاده کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند راه‌حل اساسی این مسئله با انعقاد پیمان منطقه‌‌‌ای مبتنی بر حقوق متوازن آب میسر است که با یک رشته تبادلات اقتصادی تضمین و منافع مشترک همه کشورها در آن لحاظ شده باشد. برخی رسانه‌ها این تحلیل را ارائه کرده‌اند که «ترکیه باید بداند اگر قرار است از سلاح آب علیه همسایگان خود استفاده کند باید عملا بازارهای مصرف پرسود این کشورها را نیز فراموش کند چراکه نمی‌توان از یکسو آب را بر کشوری بست و از سوی دیگر اجناس و تولیدات خود را به‌راحتی در بازارهای مصرف این کشورها سرازیر کرد. به عبارتی به نظر می‌رسد اکنون کشورهای منطقه به‌ویژه ایران، عراق و سوریه که به‌طور مستقیم و جدی‌تری از طرح‌های آبی ترکیه متأثر می‌شوند، باید طرحی نو برای مقابله با این خطر جدی دراندازند.این طرح به‌طور مشخص می‌تواند برمشروط‌کردن حضور ترکیه در بازارهای مصرف پرسود این کشورها در قبال تعدیل یا تغییر این سیاست‌های آبی استوار باشد.»
 وقتی اردوغان مسئولیت اقداماتش را نمی‌پذیرد
رویکرد یک‌جانبه ترکیه در سدسازی بی‌رویه روی دجله و فرات، موجب خشکسالی در عراق و سوریه و نقض قاعده حقوق بشری «حق دسترسی به آب‌وهوای سالم» می‌شود که در منشور بین‌المللی حقوق بشر تأکید شده است و به‌عنوان قاعده عرفی، برای همه کشور لازم‌الاجراست.
 این موضوع را دکتر احمد کاظمی-دکترای حقوق بین‌الملل در قالب یادداشتی ارائه و تصریح کرده این مسئله ازآن‌جهت حساسیت دارد که از میان ۲۳ میلیون سکنه حوضه فرات تنها ۳۱ درصد آن در ترکیه زندگی می‌کنند و مابقی یعنی ۴۴ درصد در عراق و ۲۵ درصد در سوریه ساکن هستند. 
بنابراین نقض تعهدات بین‌المللی از سوی ترکیه چه راجع به سدهایی که روی دجله و فرات ساخته و یا در حال احداث است و چه راجع به سدهایی چون کاراکورت، توزلوجا و سویلمز که روی رودخانه ارس احداث کرده یا در حال احداث است، محرز است. 
به هر روی تأثیرات مخرب سدسازی‌های ترکیه بر وقوع پدیده ریزگرد و گردوغبار آشکار است و با وجود انتقادها و مخالفت‌ها نسبت به اقدامات مخرب اجتماعی و زیست‌محیطی این کشور در قالب پروژه‌های داپ و گاپ، ترکیه پایه و مبنای این اظهارات را غیرعلمی می‌خواند! تأثیر سدسازی ترکیه در کاهش ذخایر آبی عراق و سوریه و در پی آن افزایش ریزگردها از مرزهای غربی به سمت ایران موضوعی است که انتقاد‌ مقامات کشورمان از ترکیه را به دنبال داشته است. البته این کشور همواره مسئولیت خود را در قبال این جریان نپذیرفته و مبدأ ریزگردهایی که ایران را فرامی‌گیرد، آفریقا و دیگر مناطق خاورمیانه عنوان کرده است. 
تازه‌ترین واکنش مقام‌های ترکیه به‌روزهای اخیر برمی‌گردد که سخنگوی وزارت خارجه این کشور، بار دیگر گفته‌های مسئولان ما درباره اثرگذاری ترکیه بر ورود ریزگردها و گردوغبار به ایران را رد کرده است. 
 رایزنی با مسئولان وزارت خارجه ترکیه
این اظهارات درحالی صورت پذیرفته که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان طی روزهای گذشته بابت همین مسئله در میان نمایندگان مجلس حضور یافت تا از انفعال دولت قبل در رسیدگی به موضوع ریزگردهای ناشی از سدسازی ترکیه بگوید و به نمایندگان مجلس اطمینان دهد که طی۸ ماه گذشته، بارها با مسئولان وزارت خارجه ترکیه در این زمینه رایزنی کرده است. 
امیرعبداللهیان از کار مهمی سخن گفت که ظرف ۴ ماه انجام پذیرفت و برای نخستین‌بار در طول تاریخ، با ترکیه در حوزه مباحث آبی نسبت به تشکیل کمیته مرزی مشترک توافق شده است. وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس درباره سدسازی‌های بی‌رویه ترکیه این عبارت را به کار برد: «برای ما در ایران قابل‌قبول نیست کشور ترکیه اقداماتی را در حوزه سدسازی انجام بدهد و نتیجه آن مشکلاتی برای مردم ایران و منطقه شود و همچنین در میزان ورود آب به کشور تأثیر منفی بگذارد.»
او تشریح کرد که  در رابطه با این موضوع، سه بار در دیدارهای حضوری نیویورک و تهران، از وزیر امور خارجه ترکیه خواستم تا به‌رسم همسایگی توجه جدی در سدسازی‌ها روی رودخانه ارس داشته باشند. امیرعبداللهیان  تأکید کرد: هیچ قرارداد دوطرفه‌ای بین ایران و ترکیه در حوزه سدسازی وجود نداشته بنابراین مراتب اعتراض به ترکیه اعلام شد و وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که ما هیچ نیازی به این آب نداریم و آب را در زمستان ذخیره و در تابستان آن را رها می‌کنیم.
اما به فاصله چند روز پس‌ازاین اظهارات بود که سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای کتبی به این مسئله واکنش نشان داد و  این ادعا که سدها در ترکیه باعث ایجاد طوفان‌های شن و گردوغبار در جغرافیای ما می‌شوند را غیرعلمی دانست: «طوفان‌های شن و گردوغبار تا حد زیادی یک پدیده طبیعی است و این مسئله مورد قبول عموم است. علت اصلی طوفان‌های شن و گردوغبار در ترکیه و ایران، گردوغبار بیابانی است که از آفریقا و خاورمیانه که دو منبع مهم گردوغبار در جهان هستند، است. درواقع، تخریب زمین، جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی و خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز باعث افزایش این طوفان‌ها می‌شود.»
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تصریح کرد: «این‌که سدهای ساخت ترکیه مشکلات زیست‌محیطی اخیر در ایران را به وجود آورده و آلودگی هوای تهران را به اوج رسانده‌اند، به‌شدت در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرده و در دستور کار سیاستمداران این کشور قرار گرفته است.»
او در ادامه با اشاره به این‌که ‌برای جلوگیری از طوفان‌های شن و گردوغبار و کاهش اثرات منفی آن، هر کشوری باید ابتدا به وظیفه خود عمل کند و در جهت استفاده پایدار از منابع آب‌وخاک اقدامات لازم را انجام دهد، عنوان کرد، «ترکیه به موضوع آب از منظری کاملا بشردوستانه برخورد می‌کند و معتقد است که آب‌های فرامرزی به‌جای تضاد بین کشورهای ساحلی، عنصر همکاری هستند. ترکیه همیشه به قوانین بین‌المللی پایبند است.» او در انتها مطرح کرد: «ترکیه آماده هرگونه همکاری منطقی و علمی با ایران در این زمینه است.»
در همین حال، حسن احمدی- استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران علت اصلی گردوغبار را ساخت بیش از ۳۰ سد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات عنوان کرده و گفته است: کشور عراق دچار کم‌آبی شده و طبق آمارهای اعلام‌شده حجم آب ورودی دجله و فرات در مرز ترکیه و عراق حدودا ۲۰/۹۳ مترمکعب در سال است که اگر سد ایلیسوی در ترکیه را افتتاح کنند، حجم آب ورودی به ۹ میلیارد در مترمکعب می‌رسد، یعنی ۴۷ درصد حجم آب ورودی به عراق کاهش پیدا می‌کند.
احمدی در گفت‌وگو با  ‌ایسنا بیان کرده است: «طبق پیش‌بینی و بر اساس مطالعات سازمان بین‌الملل درزمینه آب اگر تا سال ۲۰۴۰ با همین روند کشورهایی همچون ترکیه و سوریه روی دجله و فرات سد احداث کنند، تمام آب دجله و فرات را نگهداری و مصرف می‌کنند و آب به عراق نمی‌رسد بنابراین خشکسالی گسترده‌ای این کشور را فرامی‌گیرد و ۶۹۶ هزارهکتار اراضی کشاورزی فرات از چرخه تولید خارج می‌شود.»
 چرا ایران شکایت بین‌المللی نمی‌کند؟
براین اساس امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان، تصریح کرده است که نباید بگذاریم برخی از کشورها ازجمله ترکیه، از فضای عدم وجود یک سازوکار بین‌المللی در راستای تغییر شرایط زیست‌محیطی چه در ایران و چه در عراق استفاده کنند.
وی دراین‌باره که چرا ایران از ترکیه شکایت بین‌المللی نمی‌کند؟ مطرح کرده: اگر ترکیه جزو کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک بود، می‌توانستیم موضوع را پیش ببریم؛ اما آنچه امروز در اختیار است، از طریق تشکیل کمیته مشترک مرزی و همچنین مناسبات و دیپلماسی دوجانبه است که می‌توان از این طرق این مسئله را پیگیری کرد. 
«اساسا یکی از دلایلی که ترکیه به کنوانسیون نیویورک یا همان کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از جریان‌های آبی بین‌المللی (۱۹۹۷) نپیوسته است، همین موضوع فرار از تعهدات بین‌المللی است چراکه این کنوانسیون سازوکار طرح دعوا میان کشورهای عضو در مجامع بین‌المللی را پیش‌بینی کرده است.
 در این کنوانسیون کشورهای بالادست رودخانه مانند ترکیه مکلف به بهره داری «عادلانه» و «منصفانه» از رودخانه‌های مشترک بین‌المللی و خودداری از «ضرر رساندن» به کشورهای پایین‌دست رودخانه هستند.» این عبارت قسمتی از یادداشت دکتر احمد کاظمی- دکترای حقوق بین‌الملل است. 
 محدودیت‌هایی برای برخورد حقوقی با ترکیه
پرواضح است که سدسازی‌های ترکیه در قالب پروژه گاپ، از جهات متعددی قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل اقلیت‌ها را نقض می‌کند.بااین‌حال احمد کاظمی معتقد است: از منظر برخورد حقوقی با ترکیه، محدودیت‌هایی وجود دارد که این موضوع به یک معضل بزرگ‌تر یعنی نبود مکانیسم جامع ضمانت اجرا برای قواعد حقوق بین‌الملل برمی‌گردد. 
در زمان بروز اختلافات حقوقی، یکی از مؤثرترین راهکارهای حقوقی، شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری است که لازمه آن وجود یک مبنای معاهده‌ای برای رضایت طرفین به رجوع به دیوان مذکور است که چنین معاهده‌ای میان ایران یا سوریه یا عراق با ترکیه وجود ندارد و طبیعتا آنکارا نیز برای رجوع به دیوان مذکور رضایت ندارد.
 به‌عنوان نمونه در «پیمان ۱۹۴۶ روابط دوستانه و همسایگی» عراق و ترکیه و توافقنامه ۱۹۸۰ آنکارا با بغداد که طی آن ترکیه متعهد شده است دستکم دبی ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه رود فرات را برای سوریه و عراق تأمین کند، چنین موضوعی دیده نشده است و ترکیه این توافقنامه را به‌کرات نقض کرده است.
اساسا همین موضوع باعث شده که ترکیه نه‌تنها به رویکرد تنش‌زایانه آبی خود راجع به دجله و فرات و ارس ادامه دهد بلکه با مشارکت در سدسازی در افغانستان بر روی رودخانه هیرمند، مشکلات آبی میان تهران و کابل را تشدید سازد و تحت تأثیر این سدسازی‌ها، حتی حقابه‌ای که در چارچوب توافقات دوجانبه و حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون میان ایران و افغانستان پیش‌بینی شده است، تحقق پیدا نکند.
کاظمی در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرده: علی‌رغم این محدودیت‌های حقوقی، ازآنجاکه مستندات فراوانی در خصوص قصد عامدانه ترکیه برای استفاده از آب به‌عنوان یک ابزار یا سلاح علیه همسایگانش وجود داردو با توجه به تبعاتی که تداوم این روند می‌تواند بر روابط این کشور با کشورهای منطقه و ثبات زایی در منطقه بگذارد، اهمیت دارد که در چارچوب دیپلماسی مشترک آبی ، تهران، دمشق و بغداد، این رویکرد ترکیه را به‌عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در سازمان ملل پیگیری و طرح نمایند تا بتوانند بر اساس منشور، زمینه دخالت شورای امنیت را فراهم سازند. اگرچه به دلیل ساختار و رویکرد سیاسی شورای امنیت، امکان حصول به نتیجه مطلوب در این روند نیز چندان قوی نیست اما پیگیری این موضوع، ضمن حساس ساختن افکار عمومی جهان به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرای قواعد حقوق بین‌الملل، هر چه بیشتر زمینه را برای اجرای اقدامات متقابل، مشترک و سه‌جانبه ایران، سوریه و عراق علیه ترکیه در موضوع رودخانه‌های دجله و فرات و اقدامات مشترک میان ایران و ارمنستان و حتی جمهوری آذربایجان علیه ترکیه در موضوع بهره‌برداری از رودخانه ارس فراهم می‌سازد.
درواقع در کنار مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه با ترکیه، به نظر می‌رسد مؤثرترین راهکار، تشکیل یک کمیته مشترک میان کشورهای پایین‌دست رودخانه‌ها یعنی عراق، سوریه و ایران است.
 این کمیته می‌تواند در سطح بین‌المللی ابتکاراتی را ازجمله در مجمع عمومی سازمان برای پاسخگو ساختن ترکیه انجام دهد و از سوی دیگر در سطح منطقه‌ای از اهرم‌های مشترک برای وادارساختن ترکیه به احتراز از امنیتی سازی آب رودخانه‌های مشترک استفاده نماید. ضمن این‌که با توجه به خلأهایی حقوقی که وجود دارد اهمیت دارد که سه کشور پیش‌نویس قطعنامه‌ای تکمیلی در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص رودخانه فرامرزی و تعهدات حقوق بشری و زیست‌محیطی کشورهای بالادست رودخانه و همچنین مسئولیت کشورها در خصوص پدیده گردوغبار، برای رأی‌گیری تهیه و پیشنهاد نمایند.
 صرفا تمرکز بر پروژه گاپ؟
به عقیده برخی از صاحب‌نظران، دیگر کار از کار گذشته و ایلیسو یک پروژه تمام‌شده است. حجت میان‌آبادی- پژوهشگر دیپلماسی آب (هیدروپلیتیک) در تحلیل این مسئله عنوان کرده است: «ما هنوز اقدامات هیدروپولیتیکی ترکیه را نشناخته‌ایم، فکر می‌کنیم فقط یک سد ایلیسو است که ساخته شده و مشکل ایجاد می‌کند. کسی نگران سدهایی که روی ارس ساخته می‌شود نیست. کسی نگران سد‌سازی‌های ترکیه در افغانستان علیه ایران نیست» او در گفت‌وگو با پیام ما، به اعتراضات فعالان محیط‌زیست در اروپا اشاره کرده و می‌گوید: «زمانی که ترکیه تصمیم به اجرای پروژه گاپ گرفت، سه کشور آلمان، اتریش و سوئیس تصمیم گرفتند در این ابرپروژه سرمایه‌گذاری کنند، اما این تصمیم آن‌ها با اعتراضات گسترده مردم این کشورها روبه‌رو شد تا جایی که این سه کشور اعلام کردند از مشارکت در این پروژه منصرف شده‌اند و سرمایه خود را از پروژه بیرون کشیدند.
 مردم این کشورها از تبعات انسانی و محیط زیستی اجرای این پروژه‌ها در کشورهای پایین‌دست آگاه شده بودند و در زمان مناسب نسبت به آن اعتراض کردند، اما در کشور ما که این پروژه تأثیر مستقیم بر حیات‌بخش عمده‌ای از کشور دارد، نه کسی خبردار شد و نه واکنشی نسبت به آن نشان داده شد. نه مسئولان اقدام جدی در این زمینه داشتند و نه تشکل‌های محیط زیستی در مقطع مناسب واکنش درست نشان دادند» او به واکنش‌هایی که این روزها نسبت به آبگیری سد ایلیسو می‌شود انتقاداتی دارد و معتقد است وقتی ۱۱ سال پیش مردم آلمان نسبت به ساخت این سد اعتراض کردند ما واکنشی نسبت به آن نداشتیم: «چرا دانشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در خصوص پروژه گاپ و تبعات ساخت سدهای ترکیه در این پروژه بر کشورهای سوریه و عراق و ایران مطالعه کرده‌اند و نتایج آن موجود است، اما ما کاری انجام نداده‌ایم؟ گاپ یکی از ۱۰ ابرپروژه آبی ترکیه است که در آن ۲۲ سد ساخته می‌شود.
 ایلیسو یکی از این ۲۲ سد است. دو ابرپروژه ترکیه گاپ و داپ روی آب‌های مرزی ایران هستند اما چرا از این پروژه‌ها ما فقط روی گاپ و از ۲۲ سد فقط روی ایلیسو تمرکز کرده‌ایم و به آن واکنش نشان می‌دهیم؟»