جناب آقای محسن هاشمی در دو مناظره تلویزیونی با حسین شریعتمداری و بهادری جهرمی مطالبی در تخطئه عملکرد شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مطرح کردند که قابل دقت، نقد و ارزیابی است.
نقد ایشان روی چند نکته تمرکز داشت:
۱- نظارت استصوابی شورای نگهبان مانع رقابت و مشارکت مردم است و افکار عمومی با ‌آن مخالف است.
۲- رد صلاحیت افراد مشهور از سوی شورای نگهبان از جمله پدر بزرگوار ایشان معقول نیست و از سوی افکار عمومی مورد اعتراض است و مانع مشارکت است.
۳- کلا روش و رویکرد کارکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها قابل دفاع نیست.
۴- کارکرد شورای نگهبان در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ درخصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری منجر به کاهش مشارکت و زیرسؤال رفتن مشروعیت مردمی نظام شد.
کلمه اول: شورای نگهبان براساس قانونی که در مجلس آن‌هم در زمان پدر بزرگوار ایشان به تصویب رسیده و همچنین در دورانی که پدر بزرگوار ایشان در تصدی پست ریاست جمهوری بوده ابلاغ شده، عمل می کند.
از جمله مفاد این قوانین، التزام عملی به اسلام و نظام و قانون اساسی است. اصل بر این است قانونی که مجلس توسط نمایندگان و برگزیدگان ملت در نهاد قانون‌گذاری به تصویب می‌رساند نظر مردم و افکار عمومی است. لذا این‌که افکار عمومی با آن مخالف است بدون ارائه هیچ دلیل و مدرک، یک ادعا بیش نیست.
از همه مهم‌تر تاکنون در تمامی نظرسنجی‌ها در دولت‌‌ها و مجالس مختلف، علت عدم مشارکت بیشتر مربوط به مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی بوده است و علت عدم مشارکت در مورد عملکرد شورای نگهبان یا نظارت استصوابی به دو درصد هم نمی‌رسد!
کلمه دوم: علت کاهش مشارکت در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ به دلیل کارکرد شورای نگهبان یک وارونه‌گویی و خلاف‌گویی است که بارها از طرف اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود.
در انتخابات مجلس سال ۹۸ اصلاح‌طلبان سه لیست داشتند به سرلیستی مجید انصاری، که رأی نیاوردند. علت رأی نیاوردن آنها عملكرد دولت روحانی بود كه به مردم قول داده بود می‌رود با مذاكرات برجام، تحریم‌ها را برمی‌دارد و تهدیدهای آمریكا را مرتفع می‌كند. مردم دیدند تحریم‌ها برداشته نشد و تهدیدها چندبرابر شد و از همه بدتر دولت یك طرفه تعهدات برجامی را بدون این‌كه طرف مقابل به تعهداتش عمل كند انجام داده است. از آن مهم‌تر آقای روحانی و ظریف به شروط رهبری، مجلس و شورای عالی امنیت ملی عمل نكرده‌اند و خسارت محض در سیاست خارجی و حوزه اقتصادی را در كارنامه اصلاح‌طلبان و به قول خودشان جریان اعتدال ثبت كردند. لذا در انتخابات سال ۱۳۹۸ اصلاح‌طلبان با از دست دادن سرمایه اجتماعی خود نتوانستند طرفداران خود را به پای صندوق‌های رأی بیاورند. این یك حقیقتی است که مثل روز روشن است. آنها با انكار این حقیقت كه به وعده‌های خود عمل نكردند، كاهش مشاركت را به حساب شورای نگهبان فاكتور می‌كنند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم همین اتفاق افتاد آنها نتوانستند طرفداران خود را پای صندوق رأی بیاورند. لذا نامزد آنها فقط دومیلیون و چهارصدهزار رأی آورد.
اصلاح‌طلبان و جریان اعتدال از دست دادن سرمایه اجتماعی خود را نمی‌خواهند بپذیرند. مشروعیت مردمی نظام سر جای خود است. عدم مشروعیت مردمی یك جریان كه در فتنه‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ با دشمن همراهی كردند و كاركرد آنها در دولت روحانی زیر سؤال رفته را می‌خواهند به نام عدم مشروعیت مردمی نظام فاكتور كنند!