وحید عظیم‌نیا
«پی‏‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏های‏ تغذیه‏ ، مسکن‏ ، کار ، بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه» طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، البته در حوزه کار صرفا به این بند بسنده نشده و در یک اصل مجزا یعنی اصل ۲۸ قانون اساسی صراحتا تأکید شده است «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.»
به سبب اهمیت داشتن  اشتغال هر ایرانی، قانونگذار که او را حکیم می‌دانیم برای بار سوم به مسئله اشتغال در قانون اساسی اشاره کرده و در بند ۲ اصل ۴۳ همین قانون یکی از اقدامات لازم برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏‌کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او را چنین ترسیم کرده است «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏‌های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید‌ با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.» با عنایت به تکالیف قانونی آن هم نه در قانون عادی بلکه در قانون اساسی درباره کار، وظیفه دولت‌ها اقدام اساسی و عاجل برای اشتغال‌زایی است اما متأسفانه در دولت‌های گوناگون که ادعای مجری بودن قانون اساسی را هم داشتند به این مهم توجه کمتری شده است. مثلا در دولت قبل که رئیس‌جمهور «خود حقوقدان خوانده» آن در بازه‌های مختلف که قافیه کشورداری به سبب بی‌تدبیری سخت می‌شد روی به حاشیه‌سازی می‌‌آورد ادعای طرح همه‌پرسی با استناد به قانون اساسی می‌کرد ولی شوربختانه از ضرورت عملیاتی کردن تکالیف مصرح در قانون اساسی در حوزه کار سخن به میان نمی‌‌آورد‌.
دولت سیزدهم‌ که خود را «اصحاب ما می‌توانیم» می‌داند و بناست «جهادی» کار کند  باید پای‌کار کارآفرینی باشد تا با جامه‌عمل پوشاندن به تکلیف قانونی به رفع معضل اساسی بیکاری کمک‌ کند. «ضعف مدیریت اجرایی، تقلیل توجه به آرمان‌های مبنایی یا انحراف از آن، بخشی‌نگری، گم کردن اولویت‌ها، تن دادن به ساختار فرسوده، جهت‌گیری‌های چندگانه و متعارض، بوروکراسی ناکارآمد و مزاحم، سیاست‌زدگی، چشم‌دوختن به بیرون و تحقیر توان داخلی» از جمله مواردی بود که سید ابراهیم رئیسی در آستانه انتخابات با انگشت گذاشتن روی آن وارد وادی انتخابات شد و همین موارد  را سبب آن دانست که انرژی متراکم و بی‌بدیل قوه اجرایی، نه تنها به صورت کامل و مؤثر استفاده نشود، بلکه خود، منشأ پیدایش مسائل پیچیده در کشور باشد. رئیسی البته از تأثیر فشار سنگین و بی‌رحمانه بدخواهان و معاندان انقلاب اسلامی در طول این چهار دهه بر وضع غیرقابل قبول کنونی غافل نبود ولی علت اصلی شکل‌گیری این وضع را سوء تدبیرها، ناکارآمدی‌ها و تضییع فرصت‌های خدمتگزاری می‌دانست حال که فرصت خدمتگزاری حاصل شده است مردم انتظار دارند با اقدامات جهادی به رفع مشکلات آن‌ها همت بگمارند.
یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور حرکت در مسیر حل مدبرانه مشکلات مردم، احیای تشکل شوراهای عالی است؛ شوراهایی که به هر دلیلی از جمله خستگی و خودمحوری مسئولان قبلی تقریبا تعطیل شده بود و همین امر منجر به اتخاذ تصمیمات شخص محور و تکرار خطاهای چندین باره بود که نمونه بارز آن در قضیه بنزین تکرار شد چه آنکه اگر با محوریت شورای عالی امنیت ملی حرکت می‌شد شاهد چنین خسارت سهمگین نمی‌شدیم. به هر روی دولت مردمی بر مدار شوراهای عالی حرکت می‌کند  تا در بالاترین سطح هر موضوع اقدام به تصمیم‌گیری در همان حوزه شود. یکی از این شورها، شورای اشتغال است که تا کنون دو جلسه برگزار شده است. دومین جلسه شورای عالی اشتغال عصر روز پنج‌شنبه دوم دی ماه با حضور رئیس‌جمهور به فاصله کوتاهی پس از جلسه اول این شورا تشکیل شد و ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال به تصویب اعضا  رسید. رئیسی در این جلسه با تشکر از تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌‌های اجرایی برای افزایش آمار ایجاد اشتغال در ماه‌های گذشته، گفت: زمینه‌ها و ظرفیت‌های بسیاری برای ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد که اگر فعال شوند مشکل اشتغال مرتفع خواهد شد. رئیس جمهور افزود: پروژه‌های نیمه تمام از جمله ظرفیت‌هایی است که ایجاد زمینه تکمیل آنها علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند هم سرمایه‌های سرگردان مردمی را جذب کند و هم باعث ایجاد اشتغال به شکل مستقیم و غیرمستقیم شود. اگر برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بخواهیم صرفا به منابع دولتی تکیه کنیم، شاید ده‌ها سال دیگر هم این پروژه‌ها به پایان نرسند، اما جذب سرمایه‌های مردم می‌تواند در مدت کوتاهی همه این پروژه‌ها را به ثمر برساند. رئیسی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد برای سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌ها ۴/۵ درصد این رشد باید از طریق سرمایه‌گذاری محقق شود. برای جذب سرمایه‌گذاری اول باید روی جذب سرمایه‌های داخلی تمرکز کنیم تا سرمایه‌های خارجی نیز تمایل به ورود به کشور پیدا کنند. 
رئیس جمهور در ادامه سخنانش با تأکید دوباره بر اینکه ایجاد اشتغال صرفا مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید برای ایجاد اشتغال احساس وظیفه و مسئولیت کنند و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باید بخشی از مجموعه را متولی پیگیری و اجرای سیاست‌های ایجاد اشتغال کنند. حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه مواجهه با مردمی که از مشکل بیکاری فرزندانشان گلایه دارند، به شکل ویژه انسان را رنج می‌دهد، خاطر نشان کرد: با وجود ظرفیت‌های فراوان و چشمگیر اشتغال‌آفرینی در کشور انصاف نیست که با چنین آماری از بیکاری در کشور مواجه باشیم.‌ رئیس جمهور گفت: همه دستگاه‌ها زمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای ایجاد اشتغال را کوتاه کنند و با همگرایی با نهادهای کشور به شکل انقلابی و جهادی برای رفع مشکل اشتغال تلاش کنند.
رئیسی از دستگاه‌های مختلف خواست که عملکرد خود را در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در عمل به الزامات تحقق این شعار بازنگری کنند و اضافه کرد: دستگاه‌های مختلف عقب‌ماندگی‌های خود نسبت به عمل به الزامات تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» را احصا  کنند و ببینند که چگونه می‌شود در ۳ ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۰ آنها را جبران کرد.‌ رئیس جمهور همچنین خواستار اجرای دقیق قوانین تصویب شده از سوی مجلس شورای اسلامی برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار شد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همه دستگاه‌هایی که ظرفیت‌های مناسبی برای اشتغال‌آفرینی دارند، از جمله بخش‌ خصوصی و به‌ویژه بسیج سازندگی جلسه برگزار کند. باید بیش از گذشته به بخش خصوصی میدان دهیم و به عنوان دولت صرفا بر ایفای نقش حمایت، ‌هدایت و نظارت متمرکز شویم و هر کجا لازم است برای اصلاح قانون نیز اقدام شود. رئیسی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید در کشور به‌خاطر نداشتن ضامن از اشتغال محروم شود، افزود: راه‌اندازی سامانه جامع کاریابی که   فعالیت خود را آغاز کرده است، می‌تواند بستری مناسب برای تعامل کارفرمایان و کارجویان باشد، اما باید به شدت مراقب باشیم که فعالیت این سامانه حرکتی امیدبخش باشد و مردم پس از مدتی از آن ناامید نشوند.
به هر روی، تکلیف اعلامی رئیسی درباره سهولت در اشتغال جوانان و تأکید بر اینکه کسی نباید  به‌خاطر نداشتن ضامن از داشتن شغل محروم شود باید به جد مورد اهتمام دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و در عمل به این تکلیف اعلامی رئیس‌جمهور تن بدهند در غیر این صورت شاهد همان تسلسل باطل «گفتار درمانی» خواهیم بود.