دولت قبل جز بدهی‌های بزرگ چیزی باقی نگذاشته است
نفیسه امامی
اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم از زمانی که به مجلس تحویل داده‌شده، با رویکردهای متفاوتی از سوی موافقان و مخالفان روبه‌رو شده است. اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به فاصله کوتاه چندماهه از زمان استقرار دولت و وزرا به نگارش درآمده و امکان انجام اصلاحات مهم ساختاری در آن وجود ندارد، اما نمی‌توان از کنار ابهامات و ایراداتی که در آن واردشده نیز عبور کرد.
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه و جایگزینی که دولت همواره به آن اشاره‌کرده یکی از مهم‌ترین و پرابهام‌ترین موضوعات بودجه است. به گواه بسیاری از ناظران بازار و اقتصاددانان، حذف ارز دولتی باوجود همه مفاسدی که به همراه داشته است، یک شوک مهم به بازار وارد کرده و بر تورم کشور خواهد افزود. این روایت از بودجه می‌تواند به‌تنهایی تورم زیادی را به جامعه تحمیل کند که روش‌های جایگزین هم امکان پوشش آن را نداشته باشند.
دولت اعلام کرده در صورت حذف سیاست ارز ترجیحی، پرداخت‌های نقدی را جایگزین می‌کند اما بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد سیاست حمایتی مشخصی طراحی نشده است. دولت هیچ مدل شفافی برای پرداخت یارانه جایگزین ارائه نداده و این نکته به معنی فشار بر امنیت غذایی و تورم بیشتر بر معیشت جامعه محسوب می‌شود.
دولت از افزایش ۶۲ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داده است درحالی‌که افزایش مالیات، تولید را متأثر خواهد کرد و برخلاف شعارهای داده‌شده، بر مالیات‌دهندگان نیز فشار وارد می‌کند.
دولت در بودجه سال آینده رشد ۸ درصدی اقتصادی را پیش‌بینی‌شده که منابع تحقق آن وجود ندارد و به همین دلیل رسیدن به این میزان رشد امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم شفافیت در ردیف مخارج لایحه بودجه سال آینده نیز امکان اجرایی شدن برخی بندهای این لایحه با توجه به شرایط اقتصادی کشور را فراهم نخواهد کرد.
بعضی از اقتصاددانان و کارشناسان، بودجه پیشنهادی سال آینده را مرتفع‌کننده مشکلات معیشتی مردم نمی‌دانند، بلکه آن را تورم‌زا دانسته‌اند که می‌تواند بار هزینه‌های جاری خانوارها را بالا ببرد.
تحقق رشد ۸ درصدی در سال بعد امکان‌پذیر نیست
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: از سال ۱۳۷۲ تاکنون هیچ بودجه‌ای به‌اندازه لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایشی نبوده است و همین مسئله تورم بی‌سابقه‌ای را رقم خواهد زد. لایحه بودجه سال بعد انقباضی نیست زیرا با ۷۰ درصد رشد همراه است که می‌تواند تورم‌زا باشد.
وی با اشاره به درنظر گرفتن رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در سال آینده گفت: امکان تحقق رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در بودجه سال بعد امکان‌پذیر نیست و طرح آن بیشتر به یک شوخی شبیه است. هرچند احتمال دارد چنین وعده‌ای با به توافق رسیدن مذاکرات برجام تا حدودی امکان‌پذیر گردد چون با حصول توافق و برداشته شدن تحریم‌های بانکی، کشور می‌تواند نفت بیشتری را با دلار نرخ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به فروش برساند و سپس آن را تبدیل به ریال کرده و در بودجه تزریق کند.راغفر ادامه داد: راهکار افزایش فروش نفت، یکی از روش‌های مهم در ایجاد منابع برای بودجه محسوب می‌شود. این رویکرد دقیقا در ۱۶ سال گذشته توسط دولت‌ها به کار گرفته‌شده ودولت سیزدهم هم درگیر همان سیاست شده است.این اقتصاددان با اشاره به رشد ۶۰ درصدی سهم مالیات در لایحه بودجه سال آینده گفت: دولت بخش عظیمی از منابع بودجه را بر روی اخذ مالیات درنظر گرفته است، اما در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها در شرایط امروز اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند، تحقق رشد ۶۰ درصدی از سهم مالیات امکان‌پذیر نخواهد بود. راغفر بابیان اینکه دولت درصدد است ارز را باقیمت‌های بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به فروش برساند، افزود: بخش قابل‌توجهی از این فروش ارز تورمی است. هر بار که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز کرده، در سال بعد با کسری بودجه بزرگ‌تری روبه‌رو شده است و احتمال این مسئله هم برای سال آینده وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به معنای کاهش قدرت خرید پول ملی و اعتبار پول ملی است. در این شرایط مردم ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه پول ملی را نگه‌دارند، آن را تبدیل به اشکال دیگری از دارایی‌ها کنند. به همین دلیل فساد در بخش سکه و مسکن به‌شدت افزایش می‌یابد. در مقابل افرادی که پس‌انداز و دارایی زیادی ندارند و بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را هم شامل می‌شوند، بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند. بنابراین ما با یک شکاف به‌شدت عمیق و گسترده طبقاتی مواجه خواهیم شد که البته این روند پیامد‌های به‌شدت گسترده‌ای دارد.
ریشه تورم در کسری بودجه و فساد بانک‌های خصوصی
راغفر با اشاره به تورم و عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی گفت: ریشه این مسائل در کسری بودجه و فساد بانک‌های خصوصی است. دولت برای تأمین مالی ناگزیر است قیمت ارز را بالا ببرد. ریشه تورم در ایران فشار هزینه است که از طریق افزایش قیمت ارز بر تولیدکننده‌های داخلی تأمین می‌شود و قدرت خرید پول ملی را تضعیف و فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی را دامن می‌زند.
دولت مهم‌ترین تعیین‌کننده قیمت ارز
این اقتصاددان یکی از منابع تأمین ریال را افزایش قیمت ارز عنوان کرد و افزود: این مسئله نشان می‌دهد دولت مهم‌ترین تعیین‌کننده قیمت ارز محسوب می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ ارز باقیمت بالا به فروش می‌رسد و دولت از این طریق به دنبال تأمین منابع مالی است.
وی اضافه کرد: سال آینده شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود چون مخارج دولت افزایش پیدا می‌کند و باتوجه به تجربه سال‌های گذشته، درآمد‌های دولت آن‌طور که پیش‌بینی‌شده است، اتفاق نخواهد افتاد و درنهایت شاهد کسری بودجه خواهیم بود. اگر دولت قصد کاهش و کنترل هزینه‌ها را دارد، باید بودجه نهاد‌های دولتی را کاهش دهد تا بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت هم جبران شود.
راغفر در واکنش به صحبت‌های ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس که گفته بود بودجه را به نتیجه مذاکرات گره نمی‌زنیم،گفت: این لایحه وابسته به نتیجه مذاکرات نیست، بلکه به نظر می‌رسد یک خوش‌بینی نسبت به آینده مذاکرات وین وجود دارد تا بتوانند از طریق فروش نفت منابع ارزی را تأمین کنند.
کسری بودجه، اصلی‌ترین دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی درباره احتمال حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی در سال آینده بیان کرد: دولت باید بدین نکته توجه داشته باشد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیامد‌هایی بر روی بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نظیر بازار آزاد وارد می‌شود و همین امر باعث افزایش سرسام‌آور اقلام خوراکی در سراسر کشور خواهد شد. به‌طورقطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌تدریج رخ می‌دهد و با چراغ سبزی که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت داده‌اند، ده‌ها قلم دارو از شمول ارز دولتی حذف‌شده‌اند و این اقدام نیز با هیچ واکنشی از سوی این نهادها همراه نبوده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که هماهنگی برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی در میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها انجام‌گرفته است.
راغفر ادامه داد: درصورتی‌که ارز دولتی حذف شود، نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین همه هزینه‌های زندگی افراد افزایش پیدا می‌کند و ریال از پول ملی حذف می‌گردد و سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی اصلی‌ترین نقش را در این زمینه خواهند داشت.
بدهی دولت قبل برای دولت کنونی
این استاد دانشگاه بیان کرد: به علت وجود فساد و رانت، کالا به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی باقیمت
۳۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد و در این میان دلالانی وجود دارند که ارز دولتی را به جیب خود وارد می‌کنند. درصورتی‌که این سودجویان از زنجیره حذف نشوند، این روند ادامه پیدا می‌کند. دولت با حفظ چنین کانون‌های عفونی نمی‌تواند اصلاحات اقتصادی انجام دهد.
راغفر در پایان اصلی‌ترین دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کسری بودجه دولت عنوان کرد و گفت: دولت قبلی بدهی بالای ارزی برای دولت کنونی به‌جا گذاشته و منابع ارزی را در چهارماهه نخست امسال خرج کرده است و منابعی برای دولت سیزدهم به‌جز بدهی‌های بزرگ باقی نگذاشته است.
حسین راغفر , نفیسه امامی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.