حسین حبیبی، فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت و گو با «رسالت»  ضمن اشاره به این‌که دولت در واگذاری هفت تپه دچار خطا و لغزش شده است، می گوید: این شرکت تحت لوای اصل ۴۴ واگذار شده و مشکلات فراوانی داشته و همواره منجر به اعتراض‌هایی از جانب کارگران شده، مبنی بر این‌که نحوه واگذاری‌اش دچار اشکال است و دیوان محاسبات و قوه قضائیه هم این مسئله را تأیید کرده و ما امیدواریم شرکت هفت تپه و امثال آن نظیر کشت و صنعت مغان به وضعیت گذشته خود که مشغول تولید و ایجاد درآمد بودند، بازگشته و در واقع به فعالیت بپردازنداما این واگذاری غیرقانونی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا هنگامی که متوجه شده‌اند مالک دارای اهلیت نبوده، هرنوع عملیاتی غیرقانونی بوده؛ بنابراین مشکلات این ها در حال حاضر تمام شدنی نیست مگر آنکه اراده خاص حاکمیت بر آن باشد که مشکلات کارگران به نقطه پایان برسد، چون عده ای از آنان دچار مشکل شده‌اند و از چرخه کار و فعالیت کنار گذاشته شده اند. برای حل این مسئله باید راهکاری اندیشید و آنان که بی‌گناه بوده اند، محکومیت‌شان از سوی قوه قضائیه لغو شود. حبیبی در ادامه تأکید می کند: ما باید اعتراض را به عنوان یک حق قانونی پذیرا باشیم، چون کارفرما دارای اهلیت نبوده و به دلیل بحران‌های پیش آمده در این شرکت، مقداری از تعهدات پرداخت نشده و ناتمام مانده است. به هرحال یا تولید متوقف شده یا دچار مشکلات خاص خودش شده، در این شرایط می‌طلبد که اقدامات عاجلی انجام شود و ما پیشنهادمان این است که این شرکت به دلیل واگذاری غیرقانونی یا خصوصی ‌سازی غلط به دولت مسترد شده و دولت اگر تمایلی به این اقدام ندارد، مدیری شایسته را برای این مجموعه انتخاب کند تا هفت تپه به چرخه تولید و فعالیت بازگردد و از سوی دیگر، تعهدات کارفرما در قبال کارگران  برآورده شود، یعنی حقوق ، مزایا و بحث بیمه‌هایشان را حل کند و  تنها در این صورت است که می‌توان به آینده هفت تپه امیدوار بود، در غیر این صورت نمی‌توان به مسئله خوشبین بود یا ایده آل نگریست. البته مقداری هم صبر و حوصله و آستانه تحمل نیازاست، منتها این آستانه تحمل را نباید از کارگر بخواهیم، چون آن‌ها به اندازه کافی دندان روی جگر گذاشته‌اند و با حداقل حقوق و مزایا و تنگنای معیشتی صبوری کرده‌اند. بنابراین این دولت است که باید آستانه تحمل خود را بالا ببرد چون در یک بازه زمانی دربحث واگذاری دچار خطا و لغزش شده و در حال حاضر هم باید مسئولیت پذیر باشد و این مشکل را یک بار برای همیشه حل کند.