گروه بین‌الملل
 از روزی که لیز تراس مبارزه برای جانشینی بوریس جانسون را آغاز کرد تا حتی اولین سخنرانی‌اش در مقام رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست‌وزیر بعدی بریتانیا،یک عبارت، شعار اصلی و تکیه‌کلام او بود: کاهش مالیات‌ها.اگرچه بریتانیا با یک بحران معیشتی کم‌سابقه روبه‌رو است، ولی تراس می‌خواهد بیش از هر چیز روی افزایش رشد اقتصادی تمرکز کند.بااین‌حال عواقب و تبعات ناشی از وقوع جنگ اوکراین به‌گونه‌ای است که قدرت چنین مانوری را به نخست‌وزیر انگلیس نمی‌دهد! تراس بارها با اشاره به نرخ پایین رشد اقتصاد بریتانیا در یک دهه اخیر، و نیز این مسئله که طبق برنامه فعلی، سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار است به بالاترین میزان در ۷۰ سال گذشته برسد، تأکید کرده‌ که یک دولت محافظه‌کار باید مالیات‌ها را کم کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
لیز تراس در دوران دانشجویی به حزب محافظه‌کار بریتانیا پیوست و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه آکسفورد در رشته سیاست و اقتصاد، در مؤسسات خصوصی مشغول به کار شد. او پس از دو بار شکست در انتخابات مجلس بریتانیا، در سال ۲۰۱۰ با حمایت دیوید کامرون، توانست به‌عنوان نماینده حزب محافظه‌کار به مجلس بریتانیا وارد شود.لیز تراس حدود دو سال بعد، به‌عنوان معاون وزیر آموزش به دولت بریتانیا پیوست و در سال ۲۰۱۴،  وزیر کشاورزی و محیط‌زیست شد. تصدی وزارت تجارت بین‌الملل و دادگستری نیز از دیگر سمت‌های او در سال‌های اخیر بودند.
 سؤالاتی که تراس باید پاسخ دهد 
سؤال این است که اگر درآمد مالیاتی کم شود، دولت چگونه هزینه خدمات عمومی، از پلیس و ارتش گرفته تا آموزش و بهداشت را می‌تواند تأمین کند؟بر اساس گزارش BBC،  پاسخ نخست‌وزیر و تیم جدیدش در کوتاه‌مدت افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت کوچک کردن دولت و افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی است.ولی موفقیت این برنامه‌، در شرایط اقتصادی فعلی جهان، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.
باوجود نرخ بسیار پایین بیکاری، اقتصاد بریتانیا این روزها با یک بحران تمام‌عیار دست‌وپنجه نرم می‌کند.بالا رفتن سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین، باعث شده نرخ برق و گاز خانگی در بریتانیا به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند؛ به‌طوری‌که  کمتر از یک ماه دیگر، متوسط هزینه سالانه قبض برق و گاز هر خانوار قرار است به ۳۵۴۹ پوند در سال (معادل ۳۵۰ دلار در ماه) برسد.چنین افزایشی می‌تواند هشت دهک جامعه بریتانیا را دچار فقر انرژی کند؛ به این معنی که آن‌ها ناچار می‌شوند بیش از ۱۰ درصد درآمدشان را صرف برق و گاز خانه کنند.
همین است که دولت به‌شدت تحت‌فشار است که به مردم کمک کند؛ چه با پرداخت کمک نقدی مستقیم به خانواده‌ها، چه با کمک مالی به شرکت‌های خصوصی برق و گاز برای پایین نگاه‌داشتن تعرفه‌ها.
  دولت انگلیس قدرت مانور ندارد 
هردوی این برنامه‌ها می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار هزینه روی دست دولت بگذارد. هزینه‌ای که اگر با افزایش مالیات (مثلا بر سود بادآورده شرکت‌های نفتی فعال در دریای شمال) تأمین نشود، کسری بودجه دولت را بیشتر می‌کند.
ولی در ماه‌های اخیر هم نرخ برابری پوند در برابر دلار آمریکا افت کرده و هم نرخ بهره‌ای که بازار برای خرید اوراق قرضه از دولت بریتانیا طلب می‌کند، بالا رفته است.افزایش کسری بودجه و بدهی دولت می‌تواند نرخ بهره‌ای را که دولت باید بپردازد، بالاتر هم ببرد و قرض گرفتن را سخت‌تر هم بکند.افت بیشتر ارزش پول ملی هم ممکن است بانک مرکزی بریتانیا را به سمت افزایش نرخ بهره پایه سوق بدهد که این با افزایش هزینه وام گرفتن برای مردم و شرکت‌ها، ممکن است به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
بالا رفتن سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، مواد خام و کالاهای اساسی، در کنار بحران ادامه‌دار زنجیره‌های تأمین و نیز افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان در بریتانیا و بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه دنیا درنتیجه تورم کم‌سابقه فعلی، باعث شده شرایط برای رشد اقتصاد و تجارت اصلا مناسب نباشد.
 متغیری به نام برگزیت 
آنچه شرایط را به‌طور خاص برای انگلیس  سخت‌تر کرده، خروج این کشور از بازار واحد اتحادیه اروپاست که باعث شده شرکت‌های بریتانیایی با موانع غیرتعرفه‌ای جدیدی برای صادرات به بزرگ‌ترین بازارشان مواجه باشند. در کنار این، برنامه دولت انگلیس  برای توقف اجرای بخش‌هایی از معاهده برگزیت با اتحادیه اروپا (موسوم به پروتکل ایرلند شمالی) ممکن است به یک جنگ تجاری بین دو طرف منجر شود.بانک مرکزی بریتانیا پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ و کل ۲۰۲۳ منفی باشد.همین است که در مقطع زمانی فعلی، کم کردن نرخ مالیات‌ها، به این امید که با رشد اقتصاد، رقم درآمد دولت ثابت بماند، استراتژی پرخطری است. ولی از تمام صحبت‌های لیز تراس مشخص است که او به این تز  اعتقاد جدی دارد. اما تحلیلگران انگلیسی می گویند اجرای این برنامه، آن هم دو سال مانده به انتخابات پارلمانی بعدی، قماری است که می‌تواند نتایج سیاسی فاجعه‌باری برای نخست‌وزیر و حزب حاکم محافظه‌کار داشته باشد.
نتایج نظرسنجی‌های جدید مرکز تحقیقاتی بین‌المللی «یوگاو» در انگلیس نشان می‌دهد تنها یک‌هفتم مردم انگلیس معتقدند لیز تراس نخست‌وزیر بهتری نسبت به بورس جانسون خواهد بود.
 یک نظرسنجی معنادار در انگلیس 
براساس این نظرسنجی،یک‌چهارم مردم این کشور احساس می‌کنند تراس بدتر از جانسون خواهد بود.علاوه بر این، ۱۴ درصد مردم انگلیس انتظار دارند تراس عملکرد بهتری نسبت به جانسون داشته باشد، درحالی‌که ۲۷ درصد معتقدند تراس عملکرد بدتری خواهد داشت.همچنین نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از اینکه تراس نخست‌وزیر آینده این کشور شده، ناامید و مأیوس هستند درحالی‌که یک‌پنجم نسبت به عملکرد دولت تراس برای کاهش فشارهای ناشی از هزینه‌های زندگی اطمینان دارند.جانسون در اوایل جولای و پس از زنجیره‌ای از رسوایی‌ها و شورش درون‌حزبی علیه رهبری او از ریاست حزب محافظه‌کار استعفا داد.تراس پس از انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر انگلیس در سخنانی گفت: ما با بحران انرژی مقابله خواهیم کرد، برنامه کاهش مالیات‌ها را معرفی خواهیم کرد و آنچه را که قول داده‌ایم عملی خواهیم کرد. اما این وعده لیز تراس بیشتر شبیه به‌نوعی طنز می‌ماند. شرایط جاری در انگلیس اجازه چنین مانوری را به نخست‌وزیر انگلیس نخواهد داد.