رسول فرخی میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: طی جلسات نخستی که به‌منظور حذف ارز ترجیحی برگزار شد، به‌صراحت عنوان کردیم که حذف ارز امکان‌پذیر نخواهد بود و موجب افزایش قیمت محصولات خواهد شد چراکه شرایط اقتصادی مردم سخت است و دچار مشکلات معیشتی می‌باشند. با حذف ارز ترجیحی به‌یک‌باره قیمت محصولات اساسی و مصرفی افزایش پیدا کرد و مشکلات معیشتی مردم دوچندان گشت. بدین منظور نشست‌های متعددی برگزار شد و عنوان شد که قیمت‌ها باثبات همراه گردد. درنهایت از سوی مجلس مقرر شد که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد که متأسفانه این موضوع از سوی دولت جدی گرفته نشد و عملیاتی نگشت. 

وی بابیان اینکه مردم دچار مشکلات معیشتی می‌باشند، افزود: با توجه به فضای اقتصادی ایجادشده و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، ثبات قیمتی محصولات اساسی و مصرفی بازار از بین رفته و مشکلات معیشتی مردم مضاعف شده است. متأسفانه بسیار مشاهده می‌گردد که قیمت کالاها در فروشگاه‌ها علی‌رغم برند یکسان اما یکسان نیست و تفاوت قیمتی دارد؛ این امر حاکی از نظارت در سطح بسیار پایین است. 

فرخی میکال با انتقاد از چند قیمتی بودن محصولات مصرفی موردنیاز مردم تصریح کرد: ضرورت دارد تا به‌منظور ثبات و کاهش قیمت محصولات اساسی و مصرفی مردم، قرارگاه‌های نظارتی در استان‌ها شکل‌بگیرد. فضا نباید به‌گونه‌ای باشد که محصولات مصرفی و داخلی کشور که مشکلی برای تأمین ندارند، چندقیمتی باشند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین با تأکید برافزایش نظارت و کنترل قیمت‌ها خاطرنشان کرد: نظارت در سطح جامعه باید پررنگ گردد و این با تشکیل قرارگاه‌های‌ نظارتی در استان‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. قرارگاه‌های نظارتی در هر استان می‌بایست با نظارت استاندار یا جانشینی معاونین اقتصادی استاندار باشد. 

او بابیان اینکه قیمت‌ محصولات در تمامی نقاط کشور می‌بایست یکسان باشد، همچنین متذکر شد: پس از تشکیل قرارگاه‌های نظارتی، مسئولان مربوطه آن می‌بایست پاسخگو باشند و هر ۱۵ الی ۲۰ روز به‌صورت رسمی گزارش دهند و قیمت کالاها را اعلام و میزان کنترل قیمت‌ها را نیز شرح دهند. به طورحتم به سبب چنین اقدامی از افزایش سرسام‌آور‌ محصولات جلوگیری خواهد شد و روند تبعیض‌آمیز قیمت محصولات اساسی و مصرفی موردنیاز مردم متوقف خواهد شد. 

وی یادآور شد: مسئولان کشور می‌بایست پاسخگوی افزایش قیمت و چرایی آن باشند؛ به چه علت محصولاتی که از سوی یک شرکت واحد عرضه می‌گردند و کیفیتی یکسان دارند، در نقاط مختلف باقیمت متفاوت به فروش می‌رسند؟ چرا جامعه از عدم نظارت رنج می‌برد و اقدامی دردستورکار قرار‌ نمی‌گیرد؟. 

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شکل‌گیری‌ قرارگاه نظارتی در سطح استان‌ها همچنین ا‌دامه داد: رئیس‌جمهور می‌بایست موضوع ثبات قیمت‌ها را پیگیری کند و دستور تشکیل قرارگاه‌های نظارتی در هر استان به ریاست استاندار یا معاونین اقتصادی استاندار را صادر کند. او در‌ پایان این گفت‌وگو بیان داشت: مردم باید بدانند که مسئولان کشور دغدغه حل‌ مشکلاتشان رادارند و بدین منظور احساس وظیفه می‌کنند. مادامی‌که گزارشات رسمی گردد و آحاد جامعه دریابند که مشکلات معیشتی در حال پیگیری است و تخلفات رسیدگی خواهد شد، آرامش خاطر پیدا خواهند کرد و نگرانی‌شان کم می‌گردد.