مجتبی رحماندوست، نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد مخالفت دولت با مصوبه‌های مجلس به «رسالت» گفت: برای نخستین بار نیست که رؤسای جمهوری از ابلاغ و اجرای قانون استنکاف می‌کنند. به‌عنوان مثال در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم استنکاف از ابلاغ قانون وجود داشته است که متأسفانه عدم همکاری دولت با مجلس را نشان می‌دهد و درواقع این موضوع نوعی اعلام برائت از قانون مصوب مجلس محسوب می‌شود؛ لذا طبیعی است که وقتی رئیس‌جمهور قانون تأمین کالاهای اساسی را ابلاغ نمی‌کند، رغبتی در اجرای آن وجود نخواهد داشت و حتی نهادهای اجرایی، آن مقدار از قانون را که می‌خواهند مورداجرا قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه قانونی را که رئیس قوه مقننه برای اجرا ابلاغ می‌کند، همه نهادهای اجرایی موظف به اجرایش هستند و نمی‌توانند از آن سرباز بزنند، خاطرنشان کرد: مجلس ابزارهای نظارتی مانند استیضاح، سؤال از وزیر و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بگویند که این قانون را اجرا نخواهند کرد، اما احتمالا اجرای این قانون با بی‌رغبتی مواجه می‌شود چراکه دولت نمی‌خواهد به حرف مجلس گوش دهد.
 استنکاف از ابلاغ قانون و بی‌اثر کردن قوانین
نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است که رئیس‌جمهور با استنکاف از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی از اثرگذاری این قانون خواهد کاست، یادآور شد: با چنین رفتاری که رئیس دولت تدبیروامید از خود نشان داده است، انگیزه‌ای در رابطه با اجرای قانون مصوب مجلس نخواهد داشت و به همین دلیل با ادامه‌دار بودن این نوع گروکشی‌ها، احتمال دارد به معیشت مردم آسیب بیشتری وارد شود؛ بنابراین تنش میان دولت و مجلس به معنای تضعیف کشور است و همکاری میان این دو، تقویت کشور را به همراه دارد.وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که دولت به معیشت و مشکلات اقتصادی مردم توجه کند و با مجلس همکاری‌های لازم را به عمل بیاورد.