حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در تشریح  اثرات بالابودن هزینه مسکن در سبد هزینه‌های‌ خانوار‌ به خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد: مطابق با قانون هزینه مسکن در سبد خانوار  می‌بایست ۳۰ درصد درآمد فرد باشد. بدین معنا‌ که ۳۰ درصد از کل درآمد فرد می‌بایست صرف اجاره‌بها شود. متأسفانه این قانون در کشور به‌درستی اجرانشده و در اثر تصمیمات نادرست و برخی سیاست‌های اقتصادی غلط، تورم مسکن افزایش‌یافته تاجایی که برخی خانوارها کل درآمد خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند و چه‌بسا در مواردی کل درآمدشان نیز کفاف هزینه ‌مسکن‌شان را‌ نمی‌دهد و به شغل دوم و سوم رو می‌آورند. 
وی‌ با اشاره به تورم حاکم در بازار مسکن افزود: بالابودن هزینه مسکن در سبد هزینه‌های‌ خانوار‌ تبعات بسیاری دارد و به همین خاطر کنترل این روند اهمیت فراوانی دارد. مطابق با آمارها اکنون حدود ۷۰ درصد درآمد افراد صرف هزینه مسکن می‌شود و این قدرت خرید مردم را بسیار کاهش می‌دهد و حکایت از  پایین بودن سطح درآمد مردم و تورم افسارگسیخته مسکن دارد. 
محتشم تصریح کرد: در اصل ۳۲ قانون اساسی به‌صراحت عنوان‌شده که دولت موظف است در جهت تأمین مسکن اقشار‌ مختلف مردم کمک‌های لازم را انجام دهد. متأسفانه اکنون میزان این کمک‌ها بسیار اندک است و همواره تورم و افزایش قیمت در این بازار حاکم است و دولت می‌بایست دراین راستا چاره‌اندیشی جدی کند. 
‌ عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر‌ برابری میزان عرضه و تقاضا همچنین خاطرنشان کرد: یکی از اصول اصلی اقتصاد متناسب‌سازی عرضه با تقاضا است. لازمه بهبود عرضه، افزایش تولید است. بی‌شک افزایش تولید نیازمند برنامه‌ریزی‌ ویژه است. آمارهای موجود نیز بیانگر آن است که از ۲/۵ میلیون واحد مسکن وعده داده‌شده، بخش قابل‌توجهی تولید نشده است. 
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: مادامی‌که تولید افزایش پیدا نکند و عرضه متناسب با تقاضا  نباشد، افزایش قیمت حاکم خواهد بود و نسخه معیوب حوزه مسکن استمرار پیدا خواهد کرد. ضرورت دارد تا برای سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی‌ها باهدف تناسب عرضه و تقاضا دنبال شود چراکه عدم تحقق این مهم استمرار گرانی‌ها را به دنبال خواهد داشت.