دولت اسپانیا و معمای کاتالانها
گروه بینالملل
نخستوزیر اسپانیا اعلام کرد که دولت تحت رهبری وی برای عفو و بخشش مجازاتهای ۹ تن از رهبران جنبش جداییطلبی در کاتالونیا چراغ سبز نشان خواهد داد.به گزارش یورونیوز، پدرو سانچز که در سالن تئاتر مشهور «لیسو» واقع در شهر بارسلون سخن میگفت در این خصوص تصریح کرد: «فردا با الهام از روح توافق و سازش که در قانون اساسی گنجاندهشده به شورای وزیران پیشنهاد خواهم کرد که برای ۹ فرد محکومبه دلیل نقش داشتن در تلاشهای جداییطلبانه، عفو و بخشش در نظر گرفته شود.»
سانچز که در سالن مجلل تئاتر بارسلون و در یک میزانسن بهدقت آراسته و تزئین شده سخنرانی میکرد در ادامه یادآور شد که دولت اسپانیا تصمیم به اتخاذ رویکردی آشتیجویانه گرفته و معتقد است که اقدام به عفو و بخشش محکومانی که نقش آنها در هدایت حوادث سال ۲۰۱۷ به اثبات رسیده راه را برای دستیابی به هدف تعیینشده هموار خواهد کرد.درحالیکه نخستوزیر اسپانیا این بخش از سخنان خود را ایراد میکرد بخشی از جمعیت حاضر در سالن با فریادهایی خواهان اعلام عفو عمومی از سوی دولت بودند.بیرون از سالن تئاتر «لیسو»، اما شرایط کمی متفاوت بود. صدها کنشگر و فعال جنبش جداییطلبی، خارج از ساختمان تئاتر و با وجودتدابیر شدید امنیتی تجمع کرده بودند.آنا،یک وکیل بازنشسته ۷۳ ساله که نخواست نام فامیلی او در گزارش فرانس پرس ذکر شود، یکی از آنها بود. وی اعتقاد دارد که اعلام عفو از سوی دولت تنها بخشی از یک «حقهبازی و کلاهبرداری» است.در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است درحالیکه محکومین با این بخشش از تحمل بقیه مجازات باقیمانده معاف و از زندان خارج میشوند اما عفو عمومی که دولت تمایل چندانی به مطرحشدن آن ندارد زمینه حذف کامل جرم اعلامشده علیه افراد و دیگر محکومان را فراهم خواهد کرد.
تلاش گروههای استقلالطلب برای جدایی منطقه ثروتمند کاتالونیا واقع در شمال شرق اسپانیا از این کشور یکی از جدیترین و بزرگترین بحرانهای سیاسی است که مادرید پس از دیکتاتوری ژنرال فرانکو در سال ۱۹۷۵ با آن دستوپنجه نرم میکند.دولت منطقهای کاتالونیا تحت رهبری کارلس پوجدمون پیشتر در سال ۲۰۱۷ بهرغم مخالفت مادرید و ممنوعیت اعلامشده از سوی دستگاه قضایی اسپانیا اقدام به برپایی همهپرسی استقلال کرد و زمینهساز برخورد خشونتآمیز پلیس با برپاکنندگان و شرکتکنندگان در اینهمه پرسی و نیز دستگیری رهبران جداییطلبان شد.
چند هفته پسازاین همهپرسی و این امر واکنش فوری دولت اسپانیا را که تحت نفوذ محافظهکاران بود به همراه داشت.مادرید در اقدامی فوری و قاطعانه دولت منطقهای را منحل کرد و کنترل اوضاع در این منطقه را بهصورت موقت تحت قیمومیت خود قرار داد. باپیگیرد قانونی اعلامشده از سوی دولت، رهبران استقلالطلب قلعوقمع شدند. برخی از آنها به زندان افتادند و برخی دیگر همچون کارلس پوجدمون برای فرار از محاکمه و افتادن دربند، کشور را ترک کردند.
محکومیت ۹ نفر از سران جنبش جداییطلبی و اعلام مجازات حبس از ۹ تا ۱۳ سال برای آنها در سال ۲۰۱۹اعتراضهای گسترده شهروندان کاتالونیا را به همراه داشت، بهنحویکه برخی از این اعتراضها بهویژه در بارسلون به جنگهای خیابانی تبدیل شد.مادرید در حالی آمادگی خود را برای عفو ۹ رهبر جداییطلب اعلام کرده که دادگاه عالی اسپانیا، مرجع قضایی صادرکننده احکام محکومیت افراد یادشده با این تصمیم که به مذاق اکثریت اسپانیاییها نیز خوش نمیآید، مخالف است.طبق نظرسنجی تازه مؤسسه ایپسوس، دستکم ۵۳ درصد از شهروندان اسپانیایی مخالف عفو رهبران جنبش جداییطلبی در کاتالونیا هستند.
یورونیوز
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.