در همین رابطه سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به روزنامه «رسالت» می‌گوید: اصل تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، امر درستی است و به‌طور طبیعی باید همگرایی و هماهنگی میان قوا وجود داشته باشد لذا همه از این موضوع استقبال می‌کنند. در حقیقت هماهنگی بین قوا و سران قوا برای اجرای سیاست‌های سران قواست.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: اصل برگزاری جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات مهم و حیاتی کشور است، اما موضوعاتی که فوری و حیاتی نیستند باید به مجلس بیاید تا در مورد آن‌ها تصمیمات قانونی اتخاذ شود.
موسوی با اشاره به پیشنهاد فروش داخلی نفت که پیرو طرح موسوم به «گشایش اقتصادی» از سوی دولت
مطرح شد، می‌گوید: در این مورد هم مشخص شد که گشایش اقتصادی برای مردم نبوده است! معتقدیم که دولت و شخص آقای روحانی به یک نوعی استفاده نامناسب از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌کنند که البته حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه و آقای قالیباف رئیس مجلس معتقدند در مسائلی که حالت فوری ندارند باید روند قانونی طی شود. نمایندگان در مجلس به دنبال پیگیری این موضوع هستند و از رؤسای قوا می‌خواهیم اجازه دهند این‌گونه مسائل در مجلس روند قانونی خود را طی کند.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس یازدهم موفق خواهد شد ضمن بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته به خانه ملت، با پیگیری و تقویت نظارت نیز آن را به رأس بازگردانند تا دیگر قوا که طبق قانون باید مجری سیاست‌گذاری قوه مقننه باشند، نتوانند این قوه مهم تقنینی را مسلوب‌الاختیار کنند. ضمن آنکه مجلس یازدهم نشان داده است برای مقابله به شرارت‌های اقتصادی رژیم وحشی آمریکا اراده و توان بالایی دارد و کافی است لوایح موردنظر دولت از پاستور به بهارستان ارسال شود.