گروه اقتصادی
در ماه های اخیر افزایش نرخ بهره در برخی از بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت،سوژه بسیاری از اقتصاددانان شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که می توان به صورت مقطعی نرخ بهره را افزایش داد و اقتصاد را به صورت انقباضی مدیریت کرد تا با آزاد شدن منابع ارزی ایران در ماه های آتی بتوان آن زمان نرخ بهره را کاست و حالت اقتصاد را به انبساطی تغییر داد. «رسالت» سعی دارد  در گفت‌وگو با کارشناسان متعدد بهترین راهکار را در این باره جویا شود.
گفت‌وگوی اول را با امین بهمنش، کارشناس ارشد بازارهای مالی انجام داده ایم تا در یک فضای علمی به این دغدغه اقتصاددانان پاسخ دهیم.
آقای بهمنش، در ماه های اخیر بحث بر سر نرخ بهره در کشور داغ شده و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به نرخ تورم بالا نرخ بهره  در کشورمنفی بوده و باید نرخ بهره افزایش یابد، برخی دیگر نیز معتقدند افزایش نرخ بهره تنها به صورت مقطعی تورم را کنترل می کند و تورم های سنگین را در آینده به کشور تحمیل می کند، نظر شما در این باره چیست؟ 
باید دید اولویت دولت در این برهه چیست، نرخ بهره مانند یک پازل می ماند که مابقی اجزای پازل را باید کنار آن چید تا بتوان به یک نتیجه مشخص رسید، بسیاری از فعالان بازار سرمایه با بالا رفتن نرخ بهره عصبانی می شوند، همین الان نیز نرخ بهره بسیار بالاست و برخی از صندوق های درآمد ثابت نرخ بهره سالانه ۲۵درصد را تا پایان سال می‌دهند. این عمل باعث می شود که پول سنگین به بازارهای مولد نیاید. به نظر من اولویت دولت در مهار تورم است و اولویت امروز دولت بحث بورس نیست البته ممکن است بازار سرمایه باز هم یک صعود نسبی خوبی در ۶ ماهه دوم سال داشته باشد اما آن صعودی که بتواند پرقدرت باشد نخواهد بود.
این موضوع را فارغ از واکنش نرخ بهره بر بورس بررسی کنیم، به صورت کلی آیا بالا بردن نرخ بهره راهکار مناسبی برای کنترل تورم هست یا خیر؟ این عامل نیاز به یک پژوهش دارد، باید نرخ بهره در ۲۰ سال گذشته و نرخ تورم و سایر عوامل را کنار هم بررسی کرد تا به این نتیجه رسید، بسیاری از فعالان بازار سرمایه شاید به سادگی بگویند قطعا راهکار مناسبی نیست، این عامل نیاز به کار بیشتر دارد، در حالت کلی بالا رفتن نرخ بهره به صورت تئوریک باعث کاهش تورم می شود اما از طرف دیگر عواملی در کشور وجود دارد که باعث تورم سنگین در کشور شده است، البته منظور از تورم سنگین تورم ونزوئلایی نیست، بلکه مشکل تورم در کشور ما ادامه دار بودن آن طی۲۰ سال گذشته است. فضای تورم یک فضای داینامیک یا به صورت تغییر سریع است و نمی توان گفت که با افزایش یک درصد نرخ بهره مثلا ۴ درصد نرخ تورم کمتر می شود.عوامل کلان در اقتصاد وجود دارد که بیشتر از نرخ بهره تورم را کنترل می کند و آن هم خوش بینی به اقتصاد با توافقنامه های مختلف بین دولت های غربی و شرقی است و این عامل می تواند تورم را بیشتر از نرخ بهره کنترل کند، خوشبختانه دولت به این باور رسیده که باید همزمان با شرق و غرب همکاری اقتصادی داشته باشد.
یک اصل در اقتصاد وجود دارد که می گوید با وارد شدن سرمایه گذاری خارجی در کشور می توان تورم داخلی را کنترل کرد، آیا با احیای برجام و توسعه روابط با چین و روسیه می توان امیدوار بود که دولت بتواند با کاستن کسری بودجه خود نرخ بهره و تورم را کاهش دهد؟
باید دید عامل تورم در ایران چیست، اگر فرض کنید نرخ ارز ثابت باشد و در این شرایط کالا زیاد باشد و عرضه زیادتر شود و قیمت ها پایین تر می آید و اگر تزریق پول خارجی به اقتصاد ایران باعث افزایش دستگاه‌ها، تکنولوژی بیشتر و در نتیجه تعدد کالاها در کشور بیشتر شود و با روان شدن پول در کشور می توان به کنترل تورم امیدوار بود. باز هم تأکید می کنم که تکنولوژی در شرایط فعلی بسیار مهم است، اقتصاد ایران در سال های آتی باید به فکر توسعه فناوری های نو و وارد کردن آنان باشد تا بهره وری در تولید را افزایش داده و با افزایش تعداد کالا تورم انتزاعی را در جامعه کنترل کند. 
نسخه افزایش نرخ بهره در آمریکا واروپا
در شرایط فعلی دنیا با نسخه افزایش نرخ بهره برای تورم مواجه شده و اقتصاد آمریکا و اروپا نیز با این چالش جدی دست و پنجه نرم می کند، مایکل گپن، اقتصاددان، مدیر عامل و رئیس تحقیقات اقتصاد در بانک آمریکا درباره اقدامات بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ هشدار داده و معتقد است این کار باعث افزایش رکود و تعدیل نیروی بیشتری خواهد شد، گپن در این باره تصریح کرده است: تورم به عنوان افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد تعریف می شود. در جولای ۲۰۲۲، نرخ تورم در آمریکا  توسط شاخص قیمت مصرف کننده ۸٫۵ درصدبود. این بدان معناست که هزینه کالاها به طور متوسط ۸٫۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در حالی که همه کالاها و خدمات به یک اندازه تحت تأثیر تورم قرار نگرفتند، دسته‌هایی مانند غذا و انرژی بیشترین افزایش را تجربه کردند.
افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان توسط عوامل مختلفی ایجاد شد  جنگ در اوکراین منجر به افزایش قیمت انرژی شد، در حالی که کمبود زنجیره تأمین بر قیمت‌های کالاهای دیگر مانند خودروها تأثیر گذاشت. به عبارت دیگر، گرانی ها به دلیل عرضه کم کالا و خدمات و در عین حال تقاضای بیش از حد برای آنها ایجاد می شود.
گپن می‌گوید برای مصرف‌کنندگان، نرخ‌های بهره بالاتر به این معنی است که خرید اقلامی که معمولا با اعتبار خریداری می‌شوند، مانند خانه‌ها، خودروها، مبلمان و لوازم بزرگ گران‌تر است.
یکی دیگر از نتایج بالقوه نرخ‌های بهره بالاتر این است که کسب‌وکارها ممکن است از استقراض و سرمایه‌گذاری عقب‌نشینی کنند، به این معنی که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها شروع به هزینه کمتری می‌کنند و در نهایت تقاضا را به سطحی که متناسب با عرضه است، برمی‌گردانند.
در بلندمدت، کسب‌وکارها ممکن است به مشتریانی که کالاها و خدمات کمتری را خریداری می‌کنند با کاهش تولید پاسخ دهند. به عبارت دیگر: وقتی مردم شروع به خرید کالاها و خدمات کمتری می کنند، شرکت ها با تولید کمتر آنها پاسخ می دهند. زمانی که شرکت ها تولید را کاهش می دهند، ورودی ها و نیروی کار را نیز کاهش می دهند.
گپن می‌گوید: «اگر تقاضا را کاهش می‌دهید، احتمالا استخدام را کند کرده و ممکن است تعدیل نیرو رخ دهد که می‌تواند نرخ بیکاری را بالا ببرد. 
به عبارت دیگر، هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد، تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش می دهد، که می تواند منجر به استخدام کمتر یا اخراج کارکنان خود توسط شرکت ها شود و به طور بالقوه منجر به رکود بسیار ترسناک شود.با پیش‌بینی افزایش بیشتر نرخ بهره برای سال آینده، گپن پیش‌بینی می‌کند که یک تا دو سه ماهه طول می‌کشد تا مصرف‌کنندگان با تقاضای کمتر پاسخ دهند. با این حال، کاهش قیمت ها بیشتر طول می کشد.
به گزارش« رسالت»، در ماه های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سعی کرده به صورت محدود نرخ بهره را افزایش دهد تا باعث رکود سنگین در کشور نشود اما باید دید دولت چه زمانی موفق خواهد شد تا با کنترل نرخ تورم بهره را نیز کاهش دهد و بازارها را در حالت رونق قرار دهد؟