جنایات رژیم صهیونیستی تمامی ندارد؛ تازه‌ترین آن به شهادت رساندن بیش از ۲۰۰ نفر در النصیرات است. به‌رغم این جنایات هولناک، پس از اعتراض سراسری دانشجویان و مشاهیر غربی به جنایات رژیم صهیونیستی، مسئولان چند کشور اروپایی از‌جمله آلمان و نروژ رسماً اعلام کرده‌اند در صورت صدور حکم بازداشت علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، نتانیاهو را بازداشت خواهند کرد. از طرف دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری هم در جدیدترین تصمیم خود به رژیم صهیونیستی دستور داد عملیات نظامی را در رفح متوقف کند.
همه این‌ها و حتی استمرار این جنایات، یک پیام آشکار و غیرقابل‌انکار دارد: رژیم صهیونیستی در شدیدترین انزوای سیاسی – حقوقی به‌سر می‌برد. صرف‌نظر از این‌که این فشارهای سیاسی و حقوقی می‌تواند جنایات رژیم صهیونیستی را ولو به‌صورت حداقلی، کاهش دهد یا نه، تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل دارای نکاتی است که توجه به آن‌ها خالی از لطف نیست.
۱- به دنبال شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، این دیوان، پیش‌تر از این، در ۲۸ مارس، ۹ فروردین، دستورات موقتی را در راستای توقف جنایات اسرائیل در فلسطین صادر کرده بود. پیرو درخواست جدید آفریقای جنوبی در همان پرونده، چند روز پیش، دیوان بین‌المللی دادگستری به این نتیجه رسیده است که تصمیمات قبلی نتوانسته جنایات اسرائیل را خصوصاً در رفح، متوقف کند؛ لذا دستور جدید، با صراحت و تأکید بیشتری از رژیم صهیونیستی خواسته است اقدامات نظامی را در رفح متوقف کند.
۲- آراء دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، ازجمله دستورهای موقت‌ صادرشده از سوی دیوان، برای اجرا در پیچ‌وخم‌های سیاسی سازمان ملل، به‌ویژه شورای امنیت گیر می‌کند. وتو، که یک اقدام کاملا سیاسی و آشکارا ضدحقوقی است، می‌تواند تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری را عملاً بی‌خاصیت کند.
بااین‌حال، مرور رویه شورای امنیت در موارد مشابه نشان می‌دهد از حیث حقوقی، هیچ بهانه‌ای برای وتوی تصمیم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد. 
۳- یکی از این رویه‌های موجود، قطعنامه ۸۱۹ از سوی شورای امنیت است که در سال ۱۹۹۳، دقیقاً برای اجرایی‌سازی دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری و با هدف محافظت از غیرنظامیان و لگام زدن به خشونت غیرمشروع، صادرشده است. همان‌گونه که در این قطعنامه، هیچ‌یک از طرف‌های شورای امنیت از حق وتو استفاده نکردند، دستور موقت جدید دیوان بین‌المللی دادگستری هم که دقیقا با هدف محافظت از غیرنظامیان فلسطینی و لگام زدن به خشونت غیرمشروع رژیم صهیونیستی صادرشده است، منطقاً و از حیث حقوقی نمی‌تواند توجیهی برای وتو به دست اعضای شورای امنیت بدهد.
۴- دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به تحولات اخیر که همگی از متوقف نشدن جنایات اسرائیل در فلسطین حکایت دارد، دستور جدیدی علیه اسرائیل صادر کرده است که الزام‌آور است. فارغ از روند سیاست‌زده شورای امنیت، این دستور دیوان هم آزمونی دیگر و البته با توجه به حجم فزاینده جنایات رژیم صهیونیستی آزمونی مهم‌تر برای غرب به‌حساب می‌آید، با استمرار پشتیبانی غرب از رژیم کودک کش اسرائیل به‌رغم این حکم صریح دیوان، دیگر ادعای قانون و قانون‌مداری از سوی هیچ کشور غربی‌ای قابل‌پذیرش نیست.
۵- این آراء و رویه‌های ایجادشده در نظام حقوق بین‌الملل علیه رژیم صهیونیستی، که البته محدود به ۹ ماه گذشته هم نیست و سابقه‌ای چنددهه‌ای دارد، حتی اگر اجرایی هم نشود، بی‌فایده هم نیست. ساختار حقوقی بین‌الملل به رغم سیاست‌زده بودن، در قبال جنایات دامنه‌دار رژیم صهیونیستی، توان تاب‌آوری بیشتر از این را ندارد. اکنون و همان‌طور که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به آن اذعان داشته، غرب به مرحله‌ای رسیده است که باید بین نهادهای بین‌المللی و حمایت از اسرائیل، یکی را انتخاب کند.