این روزها صدور حکم دادگاه ایالتی کلرادو مبنی بر محرومیت رئیس‌جمهور سابق آمریکا از شرکت در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان ، مولد نگرانی‌ها و چالش‌های عمیقی برای حزب جمهوری‌خواه بوده است. در مقابل، دموکرات‌ها که کاخ سفید و اکثریت سنا را در دست دارند، امیدوار هستند صدور این حکم از سوی دادگاه کلرادو، مقدمه‌ای جهت آغاز یک مناقشه حقوقی و سیاسی تمام‌عیار علیه جمهوری‌خواهان باشد که نهایت آن، به عدم حضور ترامپ در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ ختم شود.

فارغ از منازعاتی که بر سر این پرونده  میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها صورت گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت، باید بر روی مؤلفه‌ای تحت عنوان «دموکراسی بی‌ریخت آمریکایی »تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم. صورت‌مسئله این است که ترامپ صراحتا در ماجرای شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ میلادی، از هواداران خود خواست تا زیر بار پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ نروند. ازاین‌رو دستور تسخیر کنگره عملا توسط ترامپ داده شده و این بر هیچ‌کس پوشیده نیست. حتی مکالمه تلفنی ضبط شده ترامپ با فرماندار ایالت جورجیا در سال ۲۰۲۰ میلادی موجود است: جایی که رئیس‌جمهور سابق آمریکا صراحتا از وی خواست تا در راستای تغییر نتایج آرای الکترال این ایالات، ۱۱ هزار رأی را به سود ترامپ( از سبد رأی بایدن) حذف کند .با همه این اوصاف، ۴ سال است این پرونده مفتوح است!

سؤال اصلی اینجاست که چرا اساسا این پرونده در سال ۲۰۲۴ میلادی به‌صورت جدی طرح شده است؟ جرم ترامپ بدیهی است و شبهه‌ای در این خصوص وجود ندارد اما چرخه قدرت در آمریکا به‌گونه‌ای ترسیم‌شده که حتی بدیهی‌ترین موارد نیز در آن قابلیت تفسیر وارونه خواهد داشت. به عبارت بهتر، در اینجا اساسا قانون جایگاهی ندارد و صاحبان قدرت هستند که نتیجه زورآزمایی حقوقی میان سیاستمداران را تعیین می‌کنند.
اکنون تفسیر نهایی رأی دادگاه کلرادو بر عهده دیوان عالی آمریکاست. بدون شک در شرایطی که یک گره کور سیاسی در کشوری ایجاد می‌شود، نهادهای نظارتی و قضائی بی‌طرف نقش مهمی در پایان دادن به بحران به وجود آمده دارند.
نیم‌نگاهی به ترکیب این دیوان، نقش لابی‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های حقوقی در آمریکا را به اثبات می‌رساند. این دیوان اکنون متشکل از ۹ قاضی است که ۶ نفر از آن‌ها، رسما طرفدار ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو هستند. به عبارت بهتر، سه قاضی دموکراتی که در این دیوان حاضر هستند، قدرت قابل‌توجهی به‌منظور جلوگیری از تقلب نظام‌مند قضات عالی‌ترین دادگاه آمریکا به سود ترامپ ندارند. این قاعده در خصوص تایید یا رد حکم دادگاه ایالتی کلرادو و احتمالا دیگر ایالاتی که حکم مشابهی را علیه ترامپ صادر می‌کنند نیز صادق است. دیوان‌عالی آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی نیز دارای اکثریت جمهوری‌خواهان ( پنج قاضی به چهار قاضی) بود. در آن زمان، با وجود اسناد محکمی که دلالت بر تقلب گسترده جمهوری‌خواهان و جورج واکر بوش در ایالت حساس و سرنوشت‌ساز فلوریدا داشت، قضات جمهوری‌خواه درنهایت با رأی خود به سود بوش پسر، به این منازعه خاتمه دادند و دموکرات‌ها نیز نتوانستند اعتراضی به این رأی داشته‌باشند.بنابراین، هم در تشکیل پرونده‌های قضائی برای ترامپ( که ۴ سال پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ از سوی دموکرات‌ها صورت گرفته است !) و هم در روند بررسی آن توسط قضات دیوان عالی، شاهد غلبه مطلق انگاره‌ها و مؤلفه‌های سیاسی بر  اصول و قواعد  حقوقی هستیم.