محمدكاظم انبارلویی
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در هفته گذشته به نوعی یك رونمایی از دلایل كسری ساختاری بودجه بود.
اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد.
اما در بخشی از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است : بند الف تبصره ۷ دستگاه‌های اجرایی را مكلف كرده است؛ كلیه حساب‌های ریالی خود را اعم از درآمدی و هزینه‌ای را صرفا از طریق خزانه‌داری كل و نزد بانك مركزی افتتاح و كلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از این حساب‌ها انجام دهند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۴۵ دستگاه اجرایی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق حساب‌های افتتاح شده در بانك مركزی انجام نداده‌اند و ۵۲۵ دستگاه اجرایی حساب‌های خود را نزد بانك‌ها مسدود نكرده‌اند!
حسب این گزارش نیازی اصلا به تأكید بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ به ملزم بودن دستگاه‌ها به تمركز وجوه خود در حساب‌های خزانه نیست چون منطوق و مفهوم اصل ۵۳ قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی تعریف كرده است. باید دید برای مسئولین دستگاه‌های اجرایی كه چنین وظیفه‌ای را انجام نداده‌اند و مرتكب تخلف و احتمالا جرم شده‌اند چه حكمی صادر شده است؟ یا حداقل حكم به رد مال به معنای  جلوگیری از هرزرفت منابع درآمدی دولت به بیت‌المال چه بوده است؟
اگر دیوان نقش خود را به گزارشگری فروكاهد ، طبیعی است كسری بودجه اتفاق می‌افتد و اطلاع مجلس از این تخلفات دردی را دوا نمی‌كند.
گزارش تفریغ هم در حوزه مالیات حكایت تلخی دارد. گزارش حاكی است قرار بوده از واحدهای مسكونی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان به بالا و ماشین‌های با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به بالا مالیات گرفته شود.
پیش‌بینی شده بود كه خزانه مملكت حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این باب بهره‌مند شود. 
گزارش حاكی است به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی حتی ریالی به خزانه از این باب واریز نشده است.
همین گزارش حاكی است ؛ ۱۵۵۵۷۲ نفر مشمول مالیات بین صاحبان حرف و مشاغل پزشكی و كسب و كارهای حقوقی شناسایی شدند اما صرفا ۵۴ هزار نفر از مشمولین در سامانه ثبت نام كردند یعنی ۶۵ درصد حاضر نشدند در سامانه مالیاتی، حقوق حقه دولت بخوانید حقوق عامه را به رسمیت بشناسند و سهم خود را همچنانكه یك كارگر و یك كارمند در مالیات دهی اداء می‌كنند ، به آن عمل نمایند.
از اقدام دیوان محاسبات در گزارش درباره این تخلف خبری نیست.
همچنین درگزارش تفریغ از پرداخت‌های بی‌حساب و كتاب به كارمندان دولت به اشكال مختلف نقدی، سكه و كارت هدیه بدون درج در سامانه و نیز عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف وجود دارد.این رویكرد علاوه بر نقض اصل ۵۳ و نقض قوانین مربوط به پرداخت‌ها نیز است.
گزارشات فوق حكایت از نوعی «میل» از منابع بیت‌المال است كه برخلاف قوانین مصوب صورت می‌گیرد و منجر به كسری بودجه می شود.
ذكر یك مورد از «حیف» منابع بیت المال در گزارش تفریغ ۹۹ خالی از لطف نیست.
بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه ششم و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مبنی بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه تكلیفی را برای وزارت نفت برای بازیافت این منبع عظیم گازی تعریف كرده است. گزارش تفریغ ۹۹ حاكی است متأسفانه همچنان میلیون‌ها متر مكعب گازهای همراه سوزانده می‌شود و دولت از انجام این تكلیف سر باز زده است كه می‌توان آن‌را مصداق بارز «حیف» بیت‌المال تلقی كرد.
با نگاه مختصر به آنچه گفته شد اگر مجلس در همین یك‌سال گذشته به مسئله جایگاه دیوان محاسبات و نقش تفریغ بودجه برحسب وظایف ذاتی این نهاد توجه بیشتری می‌كرد می‌توانست كسری بودجه سال گذشته را به میزان قابل توجهی كاهش دهد و حتی آن‌را به صفر برساند و نیازی به چاپ اسكناس بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نبود. اكنون تفریغ بودجه ۹۹ با همه نواقصی كه دارد در برابر نهادهای نظارتی چون سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی كل كشور به صورت شفاف ایرادات مالیه عمومی كشور را آسیب‌شناسی كرده است. آیا اراده‌ای در دولت، مجلس و قوه قضائیه برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح مالیه عمومی كشور وجود دارد؟ به نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور بخشی از وقت خود را به این مهم باید اختصاص دهد، تا بتواند جلوی كاهش قدرت خرید مردم و نیز كاهش ارزش پول ملی و نیز تورم را بگیرد.