نفیسه امامی
اسحاق جهانگیری در آخرین اظهارنظر خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران، این سیاست را تصمیم سران قوا اعلام کرد تا شاید بتواند از طریق این فرافکنی، بروز و ظهور تبعات اشتباه و غلط سیاست ارز ترجیحی را در نظام اقتصادی و سفره مردم به گردن دیگری بیندازد.
معاون اول رئیس‌جمهور در فروردین‌ماه سال ۹۷ و بعد از رشد یک‌باره نرخ ارز در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت اعلام کرده بود: «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.»
جهانگیری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجماع همه اعضای دولت و تصمیمی خوب اعلام کرد که عده‌ای در خارج از کشور در تلاش برای القای طرح شکست‌خورده ساماندهی ارز هستند، اما به‌طورقطع این طرح موفق خواهد شد و چون به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت بااقتدار پای آن ایستاده است.
این جملات تاریخی در حالی توسط جهانگیری عنوان شد که دولت گمان می‌کرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند کنترل و ثبات بازار ارز را به دست بگیرد درحالی‌که این آرزو جامه عمل
 نپوشید و نه‌تنها جلوی التهاب در بازار و قیمت‌ها را نگرفت، بلکه به توزیع گسترده رانت برای عده‌ای خاص منجر شد. 
معاون اول رئیس‌جمهور بعد از اتخاذ این سیاست در دفاع چندباره از  آن مطرح کرده بود: «امروز برای ما قابل‌قبول نیست که هیچ کالایی به بهانه قیمت ارز افزایش یابد چراکه هر واردکننده‌ای که بخواهد کالا به کشور بیاورد، می‌تواند با ثبت سفارش، ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کند.»
وعده‌های مکرر جهانگیری برای پوشش تقاضاهای ارزی کشور با دلار ترجیحی از همان ماه‌های ابتدایی محقق نشد و زمینه فساد ارزی با موج ثبت سفارش برای واردات کالا آغاز گردید به‌طوری‌که برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با نرخ ارز آزاد فروختند و از این طریق سودهای هنگفتی عایدشان شد. 
اگرچه این سیاست برای بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از کالاهای اساسی و دارو باقیمت ارزان اتخاذ گردید، اما درواقع این افراد عده‌ای جز رانت‌خوار و سودجو نبودند که طی این سال‌ها از سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی بهره‌برداری کرده و روزبه‌روز ازنظر مالی فربه‌تر شدند. 
رهبر انقلاب اسلامی نیز چند ماه بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و به وجود آمدن نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی متذکر شدند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل‌داریم، براثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.» تأکید ایشان بر بی‌تدبیری بود که باعث به هدر رفتن سرمایه ملی و بیت‌المال شده است. 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز بعد از اعلام تصمیم دولت درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور رسمی مخالفت شدید خود را با این سیاست اعلام کرده بودند، زیرا تداوم چند نرخی بودن را عاملی در جهت افزایش رانت و فساد اعلام کرد که دست بر قضا همین مشکل نیز بر سر اقتصاد ایران هوار شد.  
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشت و تقریبا هیچ‌یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری نشدند. با در نظر گرفتن تجارب سال‌های گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی باهدف حمایت از مصرف‌کننده، می‌توان به این نتیجه رسید که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده را ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه عنوان می‌کند که در سال ۱۳۹۹ درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع موردنیاز کالاهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی به‌صورت ارزی و ریالی شده و تورم‌های فزاینده را فراهم می‌آورد که این پیش‌بینی هم به واقعیت تبدیل شد و باوجود تخصیص ارز به کالاهای اساسی ازجمله نهاده‌های دامی و سویا قیمت مرغ به‌شدت بالا رفت، چراکه تولیدکننده نهاده را باقیمت بالا خریداری کرده بود. 
حالا بعد از گذشت دو سال و اندی از اتخاذ سیاست اشتباه ارزی دولت که تبعات ناگوار آن در اقتصاد خود را نمایان کرده است، جهانگیری با ایجاد فرافکنی و انداختن تقصیر به دوش دیگران سعی در مبرا کردن خود از این سیاست‌گذاری غلط دارد.   درحالی‌که تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی طی این مدت هشدار کارشناسان و مراکز پژوهشی را در پی داشت و معضلات چند نرخی بودن ارز، جیب تعداد معدودی از افراد را لبریز از پول‌های بادآورده کرده است، دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی را برای مواردی گنجانده است، اما تعیین تکلیف درباره آینده آن را به عهده مجلس گذاشته، چراکه حاضر نیست مسئولیت حذف آن را به عهده بگیرد. 
با وجودی که همه کارشناسان و حتی افرادی از بدنه دولت بر فسادزایی ارز ترجیحی اذعان کرده‌اند، اما دولت همچنان بر اجرای این سیاست مصر است و ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است.
اکنون هم جای امیدواری است که بعد از اجرای سیاست فسادزای ارز ترجیحی و تلاشی که بسیاری از کارشناسان برای شفاف‌سازی ابعاد مخاطره‌آمیز ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داده‌اند، اجماع خوبی در مجلس برای حذف آن و سیاست تک‌نرخی ارز شکل‌گرفته است.
جهانگیری که امروز ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصمیم سران قوا اعلام می‌کند و به دنبال مقصر برای سیاست ورزی اشتباه دولت است، درعین‌حال سخن قبلی خود مبنی بر اینکه نخواهیم گذاشت زندگی ۸۰ میلیون ایرانی به خاطر تلاطم‌های ارزی آسیب ببیند را به‌کلی به دست فراموش سپرده است.
 حال سؤال اینجاست چرا معاون اول رئیس‌جمهور که به علت بی‌تدبیری، وضعیت اقتصاد کشور را به وضعیت فعلی تقلیل داده است، به‌جای عذرخواهی، گناه خود و تیم اقتصادی دولت را به گردن نمی‌گیرد و به دنبال شریک و گناهکار برای تصمیمات دولت می‌گردد!