نفیسه امامی
سال ۹۹ به‌روزهای پایان خود رسیده است و مهم‌ترین یادگار این سال پرتلاطم، مواجهه با ویروس کرونا بود که ظاهرا سال آینده را هم قرار است با ما سپری کند. امسال در حالی آغاز شد که هیچ‌کس تصور ماندگاری طولانی‌مدت کرونا را نداشت و در شرایطی که کسب‌وکارهای زیادی از ماه پایانی سال ۹۸ آسیب‌دیده بودند، پا به سال جدید گذاشتند. همه‌گیری کووید ۱۹ یکی از مهم‌ترین آسیب‌های خود را بعد از رکود در کسب‌وکارها، به بسته شدن مرزها و تعطیلی صادرات کالاهای غیرنفتی گذاشت. تولید و تجارت در شرایط نامطلوبی قرار گرفت و با تداوم مسدود ماندن مرزهای کشور، کاهش بی‌سابقه‌ای در میزان تجارت خارجی  کشور رخ داد. از سوی دیگر کرونا اقتصاد همه کشورها را درگیر کرده بود و منجر به تعطیلی کارخانه‌ها، حمل‌ونقل عمومی و سفرهای زمینی، هوایی و ریلی شد. این مسئله تأثیر مستقیمی بر میزان مصرف نفت گذاشت، چراکه باوجود عدم تمایل کشورها به خرید نفت، قیمت آن کاهش پیدا کرد و به  رقم ۱۶ دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین قیمت در ۲۱ سال اخیر بود.با کاهش تقاضای جهانی، بهای نفت ایران نیز همپای سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی با افت بسیار محسوسی روبه‌رو شد، آن‌هم در شرایطی که ایران با تحریم‌های مختلف بین‌المللی روبه‌رو بود و برای فروش نفت با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. دولت در هنگام تنظیم بودجه سال ۹۸ قیمت هر بشکه نفت را ۵۰ دلار درنظر گرفته بود و حالا با رسیدن نفت به ۱۶ دلار، کسری بودجه شدیدی برای دولت به همراه آمده بود.  اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۹۹ بی‌ثباتی قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد، چراکه باوجود وابستگی بودجه به فروش نفت و نوسان‌های زیاد در قیمت آن، بازارهای مختلف را در داخل با عدم ثبات روبه‌رو نمود. 
 کسری بودجه، مشکل همیشگی اقتصاد  
اقتصاد ایران در سال ۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قبل از شیوع ویروس کرونا در گزارش‌هایی که در خصوص لایحه بودجه منتشرشده بود، به مشکل کسری بودجه دولت اشاره‌کرده بود. کرونا، اقتصاد ایران را با کاهش شدید درآمدها مواجه کرده بود، درحالی‌که هزینه‌ها متناسب با آن پایین نیامده بود، بلکه با افزایش هم همراه بود و همین موضوع باعث شد تا کسری بودجه پایدار که همواره در اقتصاد ایران مطرح بوده است، بیش‌ازپیش نمایان شود. این در حالی بود که بسیاری از نقدینگی صرف مقابله با این ویروس گردید و کسری بودجه‌ای که انتظار می‌رفت با آن مواجه شویم، بیشتر و بیشتر شد.کاهش شدید قیمت نفت را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل کسری بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری عنوان کرد و راهکاری که دولت برای تأمین کسری به آن رسید، انتشار اوراق بود. عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راه‌های کسری بودجه اعلام کرده بود در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه، کسری بودجه را تأمین می‌کند.
 افزایش انتظارات تورمی در سال‌جاری
تداوم تنگناهای ارزی و درآمدی دولت در این سال باعث شد انتظارات تورمی همچنان در سطح بالایی قرار داشته باشد. محدودیت منابع ارزی دولت و مشکلات درآمدی ناشی از کاهش فروش نفت، باعث شد تنها گزینه‌ دولت برای گذر از انتظارات تورمی، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی باشد. نتیجه این سیاست‌های انقباضی در کشور، رشد نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه بود که در ادامه رشد تورم را هم در کشور صعودی نمود. 
 بورس؛ از اوج تا سقوط
درست است که اقتصاد کشور از ابتدای سال با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما بورس تهران برخلاف بورس‌های جهانی و بی‌اعتنا به مشکلات داخلی، رکوردهای تازه‌ای را جابه‌جا می‌کرد به‌طوری‌که بازدهی بورس در پایان بهار به ۱۴۰ درصد رسید.
شاخص کل بورس در ابتدای امسال ۵۵۰ هزار واحد بود، اما خیلی زودتر ازآنچه تصور می‌شد از مرز
 دو میلیون واحدی گذر کرد. رشد یک‌باره بورس بسیاری از مردم را به سمت آن فراخواند و باعث شد سرمایه‌های زیادی به این بازار مالی سرازیر شود. این زمان فرصت مناسبی بود تا دولت کسری بودجه خود را از بورس تأمین نماید درنتیجه اقدام به عرضه سهام هلدینگ شستا، سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF و آزادسازی سهام عدالت کرد و سهامدارانی که به امید کسب سودهای بالا به بورس واردشده بودند، عرضه‌های دولتی را خریداری کردند.
این روند صعودی از نیمه‌های مردادماه به‌یک‌باره در برگشتی رو به عقب، با افت شاخص بورس روبه‌رو گردید. ابتدا همه کارشناسان این افت را به اصلاح در بازار تعبیر کردند، اما درواقع ریزشی در شاخص رخ داد که به هر اظهارنظر سیاستمداران واکنش منفی نشان می‌داد. این روند باعث گردید سهامداران تازه‌وارد با بی‌اعتمادی به بازار به دنبال نقد کردن هرچه سریع‌تر سهام خود و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بروند.درنهایت شاخص در روزهای پایانی سال در حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار گرفت که نتیجه آن بی‌اعتمادی سهامداران به این بازار و از بین رفتن سرمایه‌های آن‌ها بود.
 افسارگسیختگی ارز 
دلار سال ۹۹ را در کانال ۱۵ هزار تومان آغاز کرد و در پایان بهار به ۱۸ هزار تومان رسید، اما با آغاز فصل تابستان به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد و تا اواسط تابستان در محدوده قیمتی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان بود. این افزایش نرخ  در هفته پایانی مهرماه  تا ۳۲ هزار تومان  نیز رسید. هرچند در ادامه دلار با روند کاهشی روبه‌رو گردید و تا کانال ۲۲ هزار تومان وارد شد و حالا در روزهای پایانی سال در محدوده قیمتی ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان آرام‌گرفته است.درحالی‌که افزایش نرخ دلار به همه بازارها و محصولات سرایت کرده بود، قیمت ماشین، مسکن، محصولات غذایی و سایر مایحتاج مردم به‌طور روزانه تغییر می‌کرد. بعضی از کارشناسان مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دلار را به کاهش عرضه ارز مرتبط می‌دانستند. از سوی دیگر پیش‌بینی بازگشت ارز صادراتی از سوی بازرگانان آن‌طور که مقام‌های دولتی و بانک مرکزی طراحی کرده‌ بود، عملیاتی نشد و صادرکنندگان از بازگرداندن ارزهای خود و فروش آن در سامانه نیما با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد سر باز ‌زدند. درعین‌حال ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای تأمین واردات کالاهای اساسی تعلق‌گرفته بود، با معضلات بسیاری همراه بود و نه‌تنها نتوانست کالا را باقیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برساند، بلکه فقط به‌عنوان رانت به جیب افراد خاصی وارد شد.
 گام نخست مجلس در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ 
مجلس یازدهم با آغاز به کار در سال ۹۹ یکی از مهم‌ترین اقدامات خود را اصلاح ساختار بودجه عنوان کرده بود. با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس انتقادات زیادی به آن وارد شد، چراکه بررسی جزئیات درآمدهای پیشنهادی دولت در بودجه سال آینده بیانگر وابستگی حداقل ۵۰ درصدی بودجه به نفت بود، درحالی‌که باوجود کاهش قیمت دلار، توصیه زیادی به کم شدن وابستگی بودجه به نفت می‌شد.
 همچنین برآوردها حکایت از کسری ۱۱۷ درصدی تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ داشت، به‌طوری‌که کسری تراز عملیاتی از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده می‌رسید. مشخص شدن ابعاد کسری بودجه دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، موهوم بودن درآمدها، عدم توجه به افزایش درآمدهای پایداری همچون مالیات و وابستگی شدید به نفت باعث شد مجلس در ۱۴ بهمن‌ماه لایحه بودجه را رد کند و دولت را وادار به اجرای اصلاحات لازم نماید. دولت دو هفته فرصت داشت تا لایحه بودجه را اصلاح کند و درهمین مدت تغییراتی را اعمال و آن را به مجددا به مجلس ارسال کرد. پارلمان هم با درنظر گرفتن اصلاحات انجام‌شده درنهایت کلیات لایحه بودجه سال آتی را در جلسه علنی روز ۲۸ بهمن‌ماه مجلس به تصویب رساند. مجلس بعد از بررسی جزئیات لایحه بودجه تا ۱۶ اسفندماه، بودجه سال آینده را با رویکرد محرومیت‌زدایی، اشتغال، انضباط، شفافیت و عدالت در حد مقدور بست و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.  
 افزایش نرخ تورم بیش از برآوردهای بانک مرکزی
بانک مرکزی نرخ تورم را در سال ۹۹ کاهنده پیش‌بینی کرده و آن را ۲۲ درصد اعلام کرده بود، اما باوجود مشکلات فزاینده‌ای که در اقتصاد کشور به وجود آمد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن ۹۹ به ۴۸/۲ درصد رسید که این میزان از خرداد ۹۸ به این‌سو سابقه نداشته است. بانک جهانی پیش‌بینی رشد یک‌درصدی برای سال ۲۰۲۱ میلادی برای اقتصاد ایران کرده است که می‌تواند حاصل کاسته شدن آثار همه‌گیری کرونا و ازسرگیری واردات و صادرات کشور باشد. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه که آخرین گزارش رسمی از وضعیت کلان اقتصاد ایران در سال ۹۹ است، نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز به ۰/۸ درصد رسیده که گویای رشد ناچیزی نسبت به تابستان است. اقتصاد ایران امسال را بابیم‌ وامیدهایی توأمان به پایان رساند و حالا به استقبال سالی می‌رود که در آن انتخابات مهم ریاست جمهوری را پیش رو  دارد و امیدوار است تا شاید باروی کار آمدن دولتی جدید، اتخاذ سیاست‌های تازه اقتصادی و رفع احتمالی محدودیت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور بتواند در مسیری رو به رشد هرچند اندک و محدود گام بردارد.