نفیسه امامی 
حیاتی‌ترین چالش پیش روی دولت سیزدهم مسئله اقتصاد است و ابراهیم رئیسی هم پیش‌تر با اشاره به رفع مهم‌ترین معضلات اقتصادی، رفع مشکل مسکن را که یکی از دغدغه‌های مردم به‌ویژه جوانان و زوج‌های جوان است را جزء اولین اقدامات در دولت خود وعده داده است. 
رئیس‌جمهور جدید با شعار ایران قوی وارد عرصه انتخابات شد و تحقق این شعار در دولت جدید با بهره‌مندی از مدیرانی قوی و کارآمد امکان‌پذیر خواهد بود. رئیسی پرداختن به مسائل اقتصادی را در اولین روز تبلیغات انتخاباتی خود اولویت قرار داد و عدالت اقتصادی را محور تحول در حوزه اقتصاد اعلام کرد. 
وی با شروع رسمی کارزار انتخابات در اولین دیدار خود به سراغ اعضای اتاق بازرگانی تهران رفت تا به همراه اعضای اتاق‌های اصناف و تعاون، برنامه‌های اقتصادی خود را در میان فعالان بخش خصوصی تشریح کند. رئیسی در جلسه خود با اعضای اتاق بازرگانی از خصوصی‌سازی و بازار آزاد دفاع و از اداره دستوری اقتصاد و متصدی بودن دولت در امور اقتصادی انتقاد کرد. 
به گفته وی ایران قوی بدون اقتصاد قوی شکل نمی‌گیرد و اقتصاد قوی نیازمند مدیریت قوی است. رئیسی در سالی که از سوی رهبر انقلاب به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گرفته است، از ضرورت برداشته شدن موانع صحبت کرد و اعلام نمود «تمام مواردی که فعالیت بخش خصوصی را کُند می‌کند، باید برداشته شود.»
از میان وعده‌های رئیسی می‌توان به مهم‌ترین آن‌ها که ساخت چهار میلیون مسکن، ایجاد چهار میلیون شغل  ، تک‌رقمی شدن تورم، رونق اقتصاد فضای مجازی، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، جلوگیری از فرار مالیاتی، پایان روابط فساد انگیز و جریان رانت‌خواری، اصلاح نظام بانکی کشور، جذابیت زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی غیرمولد و اصلاح چند نرخی بودن ارز اشاره کرد.
همچنین کنترل گرانی و مقابله با گران‌ سازی، حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی و حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم نیز بخش دیگری از وعده‌های رئیسی برای بهبود وضعیت اقتصاد است.
اقتصاد امروز کشور در وضعیت نابسامانی قرار دارد. تورم بیش از ۴۴ درصد و نقدینگی ۶۸۰ درصد در سال‌های قبل رشد کرده‌اند. بدهی‌های دولت از سال ۹۴ سه برابر شدند و علاج وضعیت کسری بودجه ۴۵۰ هزارمیلیاردی ازجمله مهم‌ترین معضلاتی است که اقتصاد را با چالش روبه‌رو کرده است. 
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ از رشد پایینی برخوردار بود؛ دورانی که تحریم‌ها در مقطعی تشدید و در مقطعی تا حدودی بی‌اثر شدند. در اواخر دهه ۹۰ و همزمان با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات گذشته، با تبعات شیوع بیماری نیز دست‌به‌گریبان شد و این مشکل کار را برای دولت روحانی به‌مراتب سخت‌تر کرد. 
دولت سیزدهم حالا به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرده است و با تهدیدهایی که هر اقتصادی را می‌تواند به چالش بکشد، روبه رواست. رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، مطالبه اصلی مردم از دولت جدید است. این روزها تورم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم جامعه تبدیل‌شده است و گرانی روزافزون کالا و اقلام در بازار آرامش را از خانواده و ثبات محیط کسب‌وکار را از بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی سلب کرده است.
باوجود همه مشکلات اقتصادی مذکور، دولت سیزدهم به دلیل وجود همگرایی بین قوای سه‌گانه، فرصت خوبی برای ایجاد تغییرات دارد و این موضوع می‌تواند به پارامتری مهم برای قوه مجریه در پیشبرد اهدافش محسوب شود.  
لزوم مهار نقدینگی
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره بایسته‌های اقتصادی که دولت رئیسی که از ابتدای آغاز به کار باید آن‌ها را در اولویت قرار دهد، به «رسالت» گفت: اکنون هیچ اولویتی به‌جز رفع مشکلات معیشتی مردم وجود ندارد. آقای رئیسی در هنگام مناظرات و بعدازآن بر رفع مشکلات اقتصادی تأکید کرده و برای رفع مشکل مسکن ساخت چهار میلیون واحد را مطرح نموده و یا به اشتغال‌زایی اشاره‌کرده است درحالی‌که چگونگی انجام این موارد دارای اهمیت هستند. 
وی رشد نقدینگی، کسری بودجه و تورم را عناصری در امتداد یکدیگر عنوان کرد و افزود: افزایش نقدینگی ریشه در کسری بودجه دارد و این کسری هم به علت ناکارآمدی بوروکراسی اداری و اجرایی است که به‌اندازه بودجه‌ای که برای آن تصویب‌شده به تولید کمک نمی‌کند و دلیل دوم کسری بودجه نیز به تعداد زیاد کارمندان دولتی مربوط می‌شود که از بودجه ارتزاق می‌کنند اما کمک مستقیم یا غیرمستقیم به تولید و رفاه جامعه نمی‌کنند. 
افقه با اشاره به اینکه دولت‌ها وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شوند مجبور به استقراض می‌گردند، گفت: این استقراض از بانک مرکزی، مردم و یا خارج از کشور انجام می‌شود. در شرایط تحریم کشور امکان استقراض از خارج کشور وجود ندارد. مردم هم از اوراق قرضه استقبال نمی‌کنند چون دارای نرخ سودی کمتر از نرخ تورم است. درنتیجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که به افزایش نقدینگی و درنهایت تورم منجر می‌گردد. 
این اقتصاددان درباره راهکارهای جلوگیری از افزایش نقدینگی گفت: دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند افزایش نقدینگی را کنترل کند و بعضی از معافیت‌های مالیاتی را حذف نماید و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. همچنین موانع تولید بخش‌های صنعتی که دارای مشکلات داخلی هستند و ارتباطی به تحریم ندارند را رفع کند تا هم به تولید ملی و اشتغال کمک کند و هم‌فشار تورمی از این طریق رفع گردد. 
 ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به خارج از کشور
وی با تأکید بر کاهش وابستگی اقتصاد به خارج از کشور افزود: اکنون اقتصاد کشور به دلیل اتخاذ اشتباهات غلط طی ۳۰ سال گذشته به مراودات بین‌المللی وابسته است ولی شاید در کوتاه‌مدت یا بلندمدت اقداماتی صورت بگیرد که وابستگی کمتر شود. بنابراین برای عملی شدن وعده‌های داده‌شده و عدم بدبینی مردم به وعده‌های داده‌شده باید مسئله تحریم‌ها رفع شوند. 
افقه در پایان سخنانش اظهار کرد: درصورتی‌که مشکل فروش نفت و دریافت پول آن، صادرات کالاها و نیاز بخش‌های اقتصادی به واردات رفع نشود، بعید به نظر می‌رسد مشکلات معیشتی و حاد اقتصادی مرتفع گردد. اگر تحریم‌ها هم بیشتر نشوند و تحریم‌های فعلی همچنان باقی بمانند بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند در کوتاه‌مدت مشکلات را رفع کند زیرا امکان بروز بی‌ثباتی‌های ارزی و بالا رفتن قیمت‌ها وجود دارد. 
اکنون با آغاز فصل جدیدی از حضور دولتی تازه‌نفس انتظار می‌رود رئیس‌جمهور سیزدهم و کابینه وی با همفکری و همکاری نخبگان و متخصصان، اقتصاد بیمار کشور را احیا کنند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، بیشترین بهره‌وری را از آن‌ها به نفع مردم و منافع ملی کشور کسب نماید. حال باید دید تیم اقتصادی دولت جدید می‌تواند بر مشکلات پیروز شود و روند بهتری را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد یا نتیجه دیگری رقم خواهد خورد.