دفاع مشروع در جنگ سایبری از منظر فضای بین‌الملل
دکتر سجاد عابدی
سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی‌های منحصربه‌فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین‌الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم‌های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین‌الملل، در زمره مفاهیم نسبتا جدیدی است که درزمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین‌الملل موجود اتفاق‌نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه‌شده و حقوق بین‌الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است، به‌گونه‌ای که از یک‌سو، مشروعیت اقدامات دولت‌ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت‌ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین‌المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین‌الملل را باز می‌کند.
در دوران معاصر، رویداد‌های بزرگ و تأثیرگذار متعددی اعم از فکری و صنعتی رخ داده، ولی در بین آن‌ها، انقلاب فناوری‌های جدید اطلاعاتی به‌طور کاملا برجسته‌ای خودنمایی می‌کند. نظریه «دهکده جهانی» مک لوهان، اکنون برای همه کاملا ملموس و آشکار می‌باشد. رشد خیره‌کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات، موج‌های قدرتمندی را به وجود آورده است که ماهیت و ویژگی‌های جنگ و منازعه را به‌طور قابل‌توجهی تغییر داده و واژه جدید جنگ اطلاعاتی یا جنگ در فضای سایبری را به واژه‌نامه اصطلاحات نظامی وارد کرده است.امروزه جنگ به شکل قدیم خود منحصر نمی‌شود بلکه به علت پیشرفت خارق‌العاده در علوم رایانه‌ای، نوع جدیدی از مخاصمات تحت عنوان جنگ سایبری شکل گرفته است. بر این اساس در تعریف جنگ اطلاعاتی یا سایبری باید گفت: انجام یا آماده شدن برای انجام عملیات‌های نظامی مطابق با اصول مربوط به اطلاعات، جنگ سایبری می‌باشد. به دیگر سخن جنگ سایبری به‌نوعی از نبرد گفته می‌شود که طرفین جنگ در آن از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای (به‌خصوص شبکه اینترنت) به‌عنوان ابزار استفاده کرده و نبرد را در فضای مجازی انجام می‌دهند؛ بنابراین در جنگ سایبری تلاش می‌شود تا همه‌چیز را درباره دشمن بدانیم و درعین‌حال نگذاریم او هیچ‌چیزی درباره ما بداند.
به‌بیان‌دیگر هدف اصلی در جنگ سایبری، برهم زدن «موازنه اطلاعات و دانش» به نفع نیرو‌های خودی است به‌ویژه اگر «موازنه توان رزمی» وجود نداشته باشد. پس در جنگ سایبری ممکن است بتوان با بهره‌گیری از دانش برتر، ضعف سرمایه و نفرات کمتر را جبران نمود.
نبرد سایبری مبدع گونه‌ای جدید از سلاح‌های مدرن است که شدیدااستعداد ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه نبرد‌های مدرن را دارد. فناوری رایانه امروزه تا جایی پیش رفته است که در آن نیرو‌های نظامی توانایی وارد کردن جراحت، کشتن و ایجاد خسارت‌های فیزیکی از طریق فضای مجازی را دارند. دامنه نبرد سایبری می‌تواند از فعالیت‌های شبکه‌ای بی‌ضرر تا حملات شدید به ساختار‌های زیربنایی در سطح ملی در نوسان باشد. ازاین‌رو درزمینه حقوق حاکم ابهاماتی در رابطه با مشروعیت جنگ‌های سایبری وجود دارد.در جنگ سایبری تلاش برای نفوذ به شبکه‌ها، تلاش برای سرقت یا خرابکاری اطلاعات و تلاش برای فلج کردن سیستم‌های نظامی و دولتی از طریق فناوری‌های پیشرفته را می‌توان به‌عنوان سلاح‌های سایبری نام برد که در حال حاضر این نوع از جنگ‌ها، از حیث همین سلاح، جهان را در آستانه تهدید و نگرانی قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر، عملیات سایبری می‌تواند نگرانی‌های بشردوستانه را افزایش دهد، به‌خصوص هنگامی‌که اثرات آن محدود به داده‌ها و اطلاعات یک سیستم مورد هدف نیست. به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که بتوان از طریق فضای سایبری و به‌کارگیری همین نوع روش‌ها به‌عنوان سلاحی سایبری، در سیستم‌های کنترل فرودگاه، سیستم‌های حمل‌ونقل، سد‌های برق‌آبی یا دستگاه‌های نیروگاه‌های هسته‌ای اختلال ایجاد کرد که متأسفانه قربانی اصلی چنین عملیات‌هایی معمولا غیرنظامیان هستند.پیش‌نیاز اِعمال حقوق مخاصمات مسلحانه، وجود مخاصمات مسلحانه است که با وجود اهمیت فراوان تاکنون هیچ‌یک از موجودیت‌های بین‌المللی ازجمله دولت‌ها گزارشی از وقوع جنگ سایبری نداده‌اند. تنها نمونه کاربرد حقوق مخاصمات مسلحانه را در عملیات سایبری ضمن مخاصمات مسلحانه بین‌المللی میان گرجستان و روسیه در سال ۲۰۰۸ می‌توان مشاهده کرد که در پیشبرد جنگ مذکور انجام گرفت. هنگام مواجهه با جنگ‌های سایبری، دودسته از حقوق به‌شدت اهمیت پیدا می‌کنند؛ یکی حقوق توسل به‌زور و دیگری حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.
توسل به‌زور در منشور ملل متحد، به‌طورکلی ممنوع است. همچنین قاعده منع توسل به‌زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله‌به‌مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگرِ استفاده از تسلیحات را دربرمی‌گیرد. هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه اعضای بزرگ و قدرتمند و چه اعضای کوچک و ضعیف با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به‌زور اجتناب ورزند، اما در منشور دو مورد استثناء درج شده است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده کنند.
۱. در اجرای حق دفاع از خود (دفاع مشروع)؛ در این راستا در ماده۵۱ منشور آمده است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به‌حق ذاتی دفاع از خود، خواه به‌طور فردی و خواه دسته‌جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
۲. اجرای اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذارشده در مواد ۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی. بر مبنای اصل منع توسل به‌زور، هرگونه نقض حاکمیت کشور‌های دیگر و کاربرد جنگ از منظر حقوق بین‌الملل جز در موارد خاص مذکور، ممنوع تلقی‌شده است. نکته مهم این است که در جنگ‌های زمینی، دریایی و هوایی و حتی جنگ‌هایی که در فضا رخ می‌دهد، نیرو‌های نظامی می‌توانند ورود و تحرکات دشمن را ببینند درنتیجه رفتار‌های ناقض این حق و مصادیق آن، به‌گونه‌ای ملموس قابل‌تشخیص و استناد است.
اما در فضای سایبری وضع به‌گونه‌ای متفاوت است و به علت غیرواقعی و غیرملموس بودن این قلمرو، محدوده حاکمیت دولت‌ها، حراست از آن و همچنین تجاوز به آن از منظر نقض حاکمیت ارضی دولت‌ها و انطباق این حملات با تعریف مرسوم از تجاوز به این حاکمیت و فراتر از آن تعیین دولت یا نهاد متجاوز به‌راحتی قابل‌تشخیص نیست. به‌عبارت‌دیگر در حوزه نبرد سایبری، برقراری ارتباط میان حمله با یک منبع خاص و تشخیص قصد طرف از این حمله اهمیت بسیار زیادی دارد و با در نظر گرفتن امکاناتی که فضای مجازی برای اقدام به حمله از راه دور و ناشناس ماندن فراهم می‌نماید، عاملان حملات سایبری علاقه به ناشناس ماندن دارند.
در این راستا، مطابق با حقوق بین‌الملل یک دولت می‌بایست میان حمله و منبع آن ارتباط برقرار کند؛ زیرا قوانینی که بر پاسخ مشروع به یک تهاجم تصریح می‌کنند (پاسخ به تهاجم را مجاز می‌شمارند)، بر اساس دولتی بودن یا دولتی نبودن منشأ تهاجم متفاوت است؛ بنابراین اِشکالی که اینجا وجود دارد این است که مواد یاد شده تنها ناظر به دولت‌هاست پس برای منشأ غیردولتی نمی‌توان از این مواد بهره جست؛ بنابراین واقعیت این است که ممنوعیت موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور درزمینه توسل به‌زور فقط در مورد دولت‌ها قابل‌اعمال و استناد است، نه درباره اشخاص. درصورتی‌که اقداماتی که در مقابله با این حملات صورت می‌گیرد در چارچوب موازین دفاع مشروع و استثنا‌های اصل منع توسل به‌زور نباشد، خود نوعی نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. از سوی دیگر، مطابق همین موازین، دفاع مشروع تنها زمانی میسر است که اقدامات در جهت دفاع از حملات دولت متجاوز صورت گرفته و حملات به‌طور قطعی به آن منتسب باشد نه به اشخاص خصوصی یا هر نهاد دیگر که احیانا دست به حملات سایبری زده باشد.بدیهی است احراز دفاع مشروع و یا اقدام مقابله‌به‌مثل یا هر استراتژی حقوقی دیگر در این زمینه منوط به تحلیل و تبیین صحیح حملات سایبری به‌مثابه نقض اصول توسل به‌زور و شناسایی اصول حاکم بر این حملات در چارچوب حقوق جنگ خواهد بود؛ در غیر این صورت هرگونه اقدام تلافی‌جویانه خود می‌تواند موجبی برای طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب باشد.به‌هرروی؛ حملات سایبری اگر مـصداقی از تجـاوز یـا توسـل به‌زور محسوب نشوند، می‌تواند به‌عنوان مداخله در امور داخلی دولـت، یـک تخلـف بین‌المللی تلقی شود. در صورت انتساب این اقدامات به دولـت، طـرح مسئولیت بین‌المللی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. درصورتی‌که این حملات توسـط افـراد خصوصی که در استخدام دولت یا تحت کنتـرل دولـت باشـند بـه دولت منتسب می‌شود. اعمال «نظریه تقصیر» در حملات سایبری موجب می‌شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری، «مرتکب» حملـه سـایبری نیز شناسایی شود. پس در این صورت امکان جبران خسارت به روش‌های مختلـف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجـود خواهـد داشت.
اینترنت , جنگ نرم , دکتر سجاد عابدی , فضای مجازی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.