گروه اقتصادی
تا قبل از قرن سیزدهم میلادی به تقلیدی از عملکرد یونانیان باستان تمام بحث‌های  علوم انسانی ازجمله اقتصاد از دیدگاه اخلاق ارزیابی‌شده و دوری از دنیاپرستی فضیلت شمرده‌شده و هرگونه ثروت‌اندوزی مخالف فضیلت‌های انسانی تعریف می‌شد در این دوره مردم به‌صورت افراطی از ثروت‌اندوزی فرار کرده که این فکر غلط تبعات زیاد اجتماعی داشت، بعدازاین دوره افراط جامعه اروپا به سمت تفریط رفته و در این دوران هرگونه ارزش اخلاقی بدون ارزش شده و تنها کسب پول جای آن را گرفت؛ تجار اروپایی در قرن سیزدهم به بازارهای غرب آسیا و دریای مدیترانه راه یافتند و توانستند ثروت زیادی کسب کنند، در این دوران که مرکانتلیسم نام دارد طمع کسب طلا و نقره بیداد کرده و در آن زمان سه نسخه برای اقتصاد پیچیده می‌شد؛اول، کسب طلا و نقره از هر مسیر ممکن، دوم، افزایش ثروت و قدرت دولت مرکزی و سوم، مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی و کنترل آن. 
تا قرن هجدهم میلادی همین رویه ادامه داشته و دنیا با بیماری دنیازدگی مردم اداره شد. با شروع قرن هجدهم مکتب فیزیوکرات‌ها در فرانسه به قدرت رسیده که این مکتب اعتقاد داشت دولت‌ها در عین اقتدار باید از هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و دخالت در اقتصاد دست‌بردارند. در همین دوران آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را نوشت و مکتب جدیدی را در اقتصاد به نام اقتصاد کلاسیک بنانهاد.
کلاسیک‌ها اعتقاد داشتند که نظام حاکم بر بازار آزاد و عملکرد قیمت‌ها قادر خواهد بود تعادل عمومی اقتصاد را ایجاد کند، چنانچه نوسانات عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کرده و تعادل را در بازار ایجاد خواهد کرد. دردیدگاه کلاسیک‌ها همواره بازارها در تعادل به سر برده و بازارها در اقتصاد تسویه شده و مازاد یا کسری عرضه وجود نخواهد داشت در این میان پول تنها به‌عنوان یک وسیله مبادله مطرح بوده و هیچ نقش دیگری را ایفا نخواهد کرد؛اما جنگ بین انگلیس و فرانسه در سال ۱۸۱۵ و ایجاد بحران اقتصادی این نظریه را به چالش کشید و بحران اقتصادی باعث وضعیت بسیار بد معیشتی کارگران و مردم آن زمان، درستی این نظریه را به چالش کشید.
مکتب‌های دیگر نیز در این زمان روییده شده و بعد از مدتی نتیجه‌ای جز شکست نداشتند که بزرگ‌ترین مکتب شکست‌خورده آن زمان مکتب سوسیالیزم بود؛ بعدازآن مکتب کینز در دنیا  به شهرت رسید، مکتب اقتصادی کینز برخلاف نظر کلاسیک‌ها بوده و بر این اصل استوار بود که اقتصاد نمی‌تواند خود را به تعادل برساند و لذا در جهت رسیدن به اشتغال کامل سیاست‌های ارشادی دولت می‌تواند راهگشا باشد. بعد از مدت‌ها و در قرن بیست و یکم اقتصاد دنیا به این نتیجه رسید که نه می‌توان اقتصاد کاملا آزاد را تجربه کرد و نه اقتصاد کاملا دستوری، بلکه ترکیب اقتصاد دولتی و آزاد راهگشا بوده و می‌تواند جوامع را به‌صورت پیشرفت هدایت کند.
 نقش دولت‌ها در اقتصاد
در هر کشوری، دولت اقداماتی را برای کمک به اقتصاد در دستیابی به اهداف رشد، اشتغال کامل و ثبات قیمت انجام می‌دهد. در  آمریکا دولت از طریق دو رویکرد بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، سیاست پولی و سیاست مالی. از طریق سیاست‌های پولی، دولت قدرت خود را برای تنظیم عرضه پول و سطح نرخ‌های بهره اعمال می‌کند. از طریق سیاست مالی، از قدرت خود برای مالیات و هزینه استفاده می‌کند.
سیاست پولی توسط سیستم فدرال رزرو«بانک مرکزی آمریکا» اعمال می‌شود، که این اختیار را دارد تا اقدامات مختلفی را انجام دهد که باعث کاهش یا افزایش عرضه پول و افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت می‌شود و وام گرفتن پول را سخت‌تر یا آسان‌تر می‌کند.
 وقتی فدرال رزرو معتقد است که تورم یک مشکل است، از سیاست انقباضی برای کاهش عرضه پول و افزایش نرخ بهره استفاده می‌کند. هنگامی‌که نرخ‌ها بالاتر است، وام‌گیرندگان باید برای پولی که وام می‌گیرند بیشتر بپردازند و بانک‌ها در اعطای وام گزینشی‌تر هستند. ازآنجایی‌که پول «سخت‌تر» است – وام گرفتن گران‌تر – تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.
برای مقابله با رکود نیز، فدرال رزرو از سیاست انبساطی برای افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره استفاده می‌کند. با نرخ بهره پایین‌تر، وام گرفتن پول ارزان‌تر است و بانک‌ها تمایل بیشتری به وام دادن دارند. سپس می‌گوییم که پول «آسان است». نرخ‌های بهره جذاب، کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا برای توسعه تولید وام گرفته و مصرف‌کنندگان را به خرید کالاها و خدمات بیشتر تشویق کنند. در تئوری، هر دو مجموعه اقدامات به اقتصاد کمک می‌کند تا از رکود فرار کند یا از رکود خارج شود.
سیاست مالی متکی بر اختیارات دولت برای هزینه و مالیات است. هم مالیات و هم مخارج دولت می‌توانند برای کاهش یا افزایش عرضه کل پول در اقتصاد استفاده شوند؛ به‌عبارت‌دیگر، کل مقداری که مشاغل و مصرف‌کنندگان باید خرج کنند. وقتی کشور در رکود است، سیاست مناسب افزایش هزینه، کاهش مالیات یا هر دو است. چنین اقدامات انبساطی پول بیشتری را در اختیار کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و کسب‌وکارها را به گسترش و مصرف‌کنندگان به خرید کالاها و خدمات بیشتر تشویق می‌کند. زمانی که اقتصاد در حال تجربه تورم است، سیاست مخالف اتخاذ می‌شود، دولت هزینه‌ها را کاهش می‌دهد یا مالیات‌ها را افزایش می‌دهد یا هر دو را. ازآنجاکه چنین اقدامات انقباضی باعث کاهش هزینه‌های کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان می‌شود، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و تورم کاهش می‌یابد.در کل دولت‌ها با تعیین سیاست‌های کلی مانند
 نرخ بهره،عوارض و مالیات در اقتصاد به‌صورت کلی دخالت می‌کنند، اما در هزینه‌ها و درآمدهای صنایع دخالت نمی‌کنند، البته در صنایعی که مستقیما با زندگی مردم سرکار دارند
«مانند صنعت مسکن»دولت به‌صورت جدی مانع از فعالیت‌های سوداگرانه در آن شده تا قیمت‌ها در آن به‌صورت سفته‌بازی بالا و پایین نرود. دولت‌ها در صنایع مورداستفاده مردم یا صنایع مصرفی با ابزارهای مالیاتی می‌توانند به‌راحتی بازارها را کنترل کنند.دولت‌ها در دنیا سعی می‌کنند کارخانجات بزرگ تولیدی در صنایع مختلف، شرکت‌های خدماتی، شرکت‌های تولیدی و غیره را به بخش خصوصی سپرده تا با ایجاد فضای رقابت در بین آنان هم قیمت را با چاشنی عرضه و تقاضا مدیریت کنند هم بتوانند اشتغال فراوان و پایداری را در بخش‌های مختلف ایجاد کنند.
 اقتصاد دستوری در موضوع سلامت
یکی از موضوعاتی که در دنیا موردتوجه است بحث سلامت بوده و دولت‌های  پیشرفته در این بخش به‌صورت دستوری بسیاری از کارها را انجام داده و همواره به دنبال کاهش هزینه برای درمان بیماران است، دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی نیز در این بخش به‌صورت دستوری عمل کرده و ابتدا نقش دولت را در حفاظت از سلامت عمومی به رسمیت شناختند، دولت آمریکا معتقد است: « بهداشت عمومی رفاه کل جمعیت را ارتقا می‌دهد، امنیت آن را تضمین می‌کند و از شیوع بیماری‌های عفونی و خطرات زیست‌محیطی محافظت می‌کند و به اطمینان از دسترسی به مراقبت‌های ایمن و باکیفیت به نفع مردم کمک می‌کند.»مسئولیت‌های دولتی برای سلامت عمومی فراتر از فعالیت‌ها و خدمات داوطلبانه است و شامل مقامات اضافی مانند قرنطینه، قوانین ایمن‌سازی اجباری و فعالیت‌های نظارتی می‌شود. مشارکت دولت با تشویق ساکنان به انجام کارهایی که به نفع سلامتی آن‌هاست«مانند فعالیت بدنی» یا ایجاد شرایطی برای ارتقای سلامت خوب و نیاز به اقدامات خاصی «مانند ایمنی مواد غذایی» عمل می‌کند.
دولت آمریکا به‌صورت سیستماتیک در بخش درمان وجود داشته و بهداشت عمومی را مبتنی بر جمعیت کرده است، اگرچه بخش‌های بهداشت محلی و هیئت‌های سلامت جامعه خدماتی را به افراد ارائه می‌دهند، اما هدف رویکرد مبتنی بر جمعیت با رویکرد مبتنی بر بیمار یا مشتری محور که به نیازها یا نگرانی‌های یک فرد می‌پردازد، بسیار متفاوت است. ازآنجایی‌که فعالیت‌های بهداشت عمومی بر اساس نیازهای جامعه، منابع، بودجه و حمایت است، خدمات در میان بخش‌های بهداشت عمومی محلی متفاوت است.
وزارت بهداشت آمریکا مسئول نظارت، تشخیص و بررسی شیوع بیماری است. تحقیق در مورد علل بیماری و اجرای برنامه‌های پیشگیری، ارائه خدمات آزمایشگاهی، حفاظت از کیفیت مراقبت‌های بهداشتی، تلاش برای محدود کردن هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و اطمینان از دسترسی همه شهروندان به مراقبت‌های بهداشتی، حفاظت از کیفیت غذا، آب آشامیدنی و هوای داخل ساختمان، توسعه استراتژی‌هایی برای بهبود سلامت جمعیت‌های آسیب‌پذیر و تلاش برای از بین بردن نابرابری‌های بهداشتی.
دولت آمریکا به‌صورت ویژه در امور زیر نیز دخالت دارد؛ برنامه‌ریزی سلامت، توسعه مشارکت و بسیج جامعه، توسعه سیاست، تجزیه‌وتحلیل و پشتیبانی تصمیم،  تحقیقات و ارزیابی کیفیت بهداشت عمومی.
 اقتصاد دستوری در بخش آموزش
یکی دیگر از مواردی که دولت‌های پیشرفته در آن به‌صورت دستوری عمل کرده ، اقتصاد آموزش است، دولت‌های پیشرفته نمی‌گذارند بخش آموزش به‌صورت بی‌محابا به دست بخش خصوصی بیفتد.یک‌لحظه تصور کنید که اگر همه مجبور باشند برای رفتن به مدرسه پول بپردازند، چه می‌شود؟فقط دانش‌آموزانی که والدینشان توانایی مالی تحصیلی دارند می‌توانند بروند و بنابراین فقط تعداد کمی از آن‌ها باسواد می‌شوند.
در آمریکا در قرن هفدهم، آموزش عمومی یا تحصیل در مدرسه برای عموم آزاد و رایگان بوده و آموزش باکیفیت در اولویت قرارگرفته است. بسیاری از بنیان‌گذاران آمریکا دریافتند که یک جمعیت تحصیل‌کرده برای آینده خوب است. یعنی هر مقدار جامعه افراد با تحصیلات بیشتری داشته باشند بهتر می‌توانند جامعه را مدیریت کنند؛ در دولت آمریکا سه سطح از دولت وجود دارد که در آموزش عمومی نقش دارند. در رأس آنان، بزرگ‌ترین سطح دولتی درگیر در آموزش، دولت فدرال است، دولت فدرال به مناطق و مدارس پول می‌دهدو آن‌ها می‌توانند رشته‌هایی را با صلاح‌دید دولت ایالتی به دانش آموزان آموزش دهند؛ در زیرمجموعه دولت فدرال، دولت ایالتی قرار دارد که خط‌مشی‌هایی را برای تمام مناطق و مدارس یک ایالت تعیین می‌کند؛ برای مثال یک دولت ایالتی ممکن است بگوید دانش آموزان برای فارغ‌التحصیلی از دبیرستان چه چیزی باید به دست بیاورند، یا معلمان برای دریافت گواهینامه چه‌کاری باید انجام دهند. در سطح ایالتی، تصمیماتی در مورد آنچه که باید درباره مدارس انجام شود گرفته می‌شود، اما به‌صورت کلی.تصمیمات دقیق‌تر و دقیق‌تر توسط دولت محلی اتخاذ می‌شود که سیاست‌های تعیین‌شده توسط دولت ایالتی را تصویب می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک دولت ایالتی بگوید که همه دانش‌آموزان برای فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان باید XYZ را انجام دهند،  دولت محلی اطمینان حاصل می‌کند که برنامه درسی دبیرستان با آن الزامات مطابقت دارد.
 به همین ترتیب ایالت ممکن است بگوید که همه معلمان برای دریافت گواهینامه باید مدرک خاصی داشته باشند یا در آزمون خاصی شرکت کنند درحالی‌که دولت محلی اطمینان حاصل می‌کند که هر معلم در کلاس‌های درس مربوطه خود این شرایط را برآورده کرده است.
 اقتصاد ترکیبی آزاد- دستوری نسخه شفابخش اقتصاد ایران
متأسفانه در کشور ما برخلاف کشورهای پیشرفته رفتار شده و اموری که باید دولت در آنان نقش ویژه‌ای داشته باشد مانند بخش درمان و آموزش به بخش خصوصی به‌صورت بی‌محابا واگذارشده و آنجایی که دولت باید آنان را به بخش خصوصی واگذار کند« مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، کارخانجات تولیدی» هنوز نیز دولت سکاندار است.
امروزه اقتصاد ترکیبی از اقتصاد باز و دستوری است و طرفداری از هر یک بدون دیگری نمی‌تواند جامعه را به سمت تولید و رقابت به حرکت بیاید، متأسفانه در سال‌های اخیر دعوای پوچی بین طرفداران ایده اقتصاد آزاد و یا دستوری در کشور ما شکل‌گرفته است که دو طرف تنها با اظهارات شعاری دیگری را متهم به بی‌سوادی و عملکرد ضعیف در اقتصاد کرده و درنتیجه آن هیچ دستاوردی نیز برای کشور حاصل نشده است درنتیجه درست‌ترین ایده برای اقتصادکشور در شرایط فعلی و با بررسی اقتصادهای پیشرفته، اقتصاد ترکیبی آزاد- دستوری است.