نفیسه امامی 
احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «تلاش در صحن علنی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت داده شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن زده می‌شود‌. به‌جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد.»
قیمت‌گذاری دستوری، بخشنامه‌ای شدن و تعیین سقف و کف قیمت‌ها در صنایعی همچون خودروسازی، پتروشیمی و سیمان در تجربه سال‌های قبل حاکی از شکست این سیاست‌گذاری در کنترل قیمت‌ها بوده است و چه‌بسا اختلال بیشتری در عملکرد صنایع مزبور و بازار محصولات را در پی داشته است.  
همواره در هر برهه‌ای که صحبت از قیمت‌گذاری دستوری به میان آمده، مخالفت بیشتر تحلیلگران و فعالان اصلی آن حوزه را برانگیخته است، به‌ویژه برای کالاها و صنایعی مانند فولاد و سیمان که در بازار سرمایه نیز حضور دارند. به‌زعم منتقدان به این سیاست، قیمت‌ها در بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا و بدون دخالت سیاست‌گذار تعیین شوند.  از سوی دیگر تزریق رانت و فساد به صنایعی که با این روش محصولاتشان را قیمت‌گذاری می‌کنند، تجربه گویای سال‌ها استفاده از این سیاست است و پول‌های کلانی که به‌جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان و سوءاستفاده گران وارد شده است. به همین علت هم قانون، کالاهای عرضه‌شده در بورس را از دایره‌ قیمت‌گذاری مستثنی کرده است تا کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت بگیرد.پذیرش کالا در بازار سرمایه در جهت ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور انجام می‌گیرد، درحالی‌که قیمت‌های دستوری دقیقا در جهت مخالف این مؤلفه در حرکت هستند. حال سؤال اینجاست اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری شود، اساسا بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ 
 ایجاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سالانه در صنعت فولاد
فولاد و سیمان دو صنعت بزرگ و بااهمیت در کشور محسوب می‌شوند که از مضرات قیمت‌گذاری دستوری مستثنی نبوده‌اند. فولاد ازجمله صنایع مهم و ارزآور کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در صادرات فولادی در میان کشورهای منطقه بازی می‌کند. اجرای قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد این واهمه را به وجود آورده بود که در پی این سیاست‌گذاری، صنعتگران دیگر  انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند و ایران از کشوری صادرکننده به کشور واردکننده فولاد تبدیل گردد. 
طبق اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری از مرداد ۹۷ تا پایان مهرماه ۹۷،
 ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع‌شده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت‌ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده و فقط دلالان از این روند بهره لازم را برده‌اند.سیدرضا شهرستانی،عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری دستوری را باعث ایجاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در سال برای صنعت فولاد دانست و اظهار کرد: «قیمت‌های دستوری هم به تولیدکنندگان و هم به  سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت تولید فولاد در بورس ضرر وارد می‌کرد. فولادی‌ها و معدنی‌ها ۱۷ درصد از حجم صنایع بورسی را تشکیل می‌دهند و قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود و عواقب اعلام آن را در ریزش بازار سرمایه شاهد بودیم.»
شهرستانی بهترین روش برای قیمت‌گذاری را توجه به عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: «این روش می‌تواند مشوقی برای توسعه صنعت فولاد در کشور باشد و چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را تا سال ۱۴۰۴ محقق کند. قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش درصدی از قیمت نهایی زنجیره تولید فولاد مانند شمش یا ورق می‌شود. اختلاف قیمت ۱۰ هزارتومانی که میان قیمت فروش در بورس و قیمت کف بازار وجود دارد، درواقع همان رانت به وجود آمده است. اگر ۱۰ هزار تومان تفاوت قیمت در ۵ میلیون تن تولید ورق فولاد ضرب شود، رقم ۵ هزار میلیارد تومان رانت به دست می‌آید.»وی با بیان این‌که در بخش طویل تولید فولاد هم رانت وجود دارد، افزود: «قیمت‌گذاری ابتدا بر اساس ۸۰ درصد
 قیمت کشورهای cis و بعد به ۷۰ درصد تغییر یافت. با احتساب قیمت ۵۵۰ دلاری برای شمش، ۳۰ درصد مابه‌التفاوت آن ۱۵۰ دلار می‌شود که اگر در ۱۰ هزار تن مصرف کشور ضرب شود، رانت صد هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند.» عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: «شرکت‌های نوردی که از شمش تولید داخلی استفاده می‌کنند، کمتر از قیمت‌های تمام‌شده صادرات می‌کنند و این مسئله باعث می‌شد شرکت‌های واردکننده تعرفه واردات بر شمش‌های صادراتی ایران اعمال کنند، به‌طوری‌که افغانستان و عراق تعرفه ۱۰۰ دلاری برای میلگرد صادراتی ایران اعمال کردند و این پول به‌جای این‌که وارد کشور و به جیب تولیدکننده برود به جیب کشورهای دیگر تزریق می‌شود.» 
شهرستانی در پایان با تأکید بر ضرورت کشف قیمت فولاد در بورس کالا گفت: «کشف قیمت در بورس باعث شفافیت در قیمت‌های داخلی و صادراتی خواهد شد و قیمت‌های تولید داخلی را به ۵ الی ۱۰ درصد کمتر از قیمت‌های صادراتی می‌رساند. به این معنی که مصرف‌کننده نهایی ۵ تا ۱۰ درصد ارزان‌تر از قیمت صادراتی می‌تواند کالاهای نهایی را خریداری کند.»
 ابقای صنعت تولید سیمان با لغو قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از بزرگ‌ترین صنایع تولیدی کشور، صنعت سیمان است که با وجود آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری، هیچ تناسب قیمتی میان سیمان و سایر مصالح ساختمانی ایجاد نشده است. فعالان صنعت سیمان معتقدند قیمت مصوب شده برای سیمان بسیار پایین است و با توجه به افزایش هزینه و جلوگیری از ورشکستگی باید واقعی شود. اکنون قیمت سیمان پاکتی در درب کارخانه ۳۱۰   و سیمان فله ۲۲۰ هزار تومان است، درحالی‌که باید بدون احتساب ارزش‌افزوده افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی داشته باشد تا در سال ۱۴۰۰ بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. 
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری دستوری را در شرایطی که تولید کالایی بیشتر از محصول آن باشد، بی‌معنا توصیف کرد و افزود: «ظرفیت تولید سالانه سیمان ۸۸ میلیون تن است، درحالی‌که نیاز کشور همراه با صادرات در بهترین حالت ۷۰ میلیون تن است. بنابراین در عمل ۱۸ میلیون تن مازاد تولید وجود دارد، ضمن این‌که صنعت سیمان توان تولید ۱۰۰ میلیون تن را با توجه به افزودنی‌های مجاز و استاندارد بین‌المللی دارد.» 
وی با بیان این‌که انجمن سیمان معتقد به آزادسازی قیمت‌هاست تا بر اساس عرضه و تقاضا نرخ آن تعیین گردد، ادامه داد:  «قیمت بیشتر محصولات ساختمانی ازجمله فولاد، گچ، آجر و درب و پنجره آزاد است، اما چرا باید قیمت سیمانی که تأثیر آن در ساخت ساختمان
 یک تا یک و نیم درصد در قیمت تمام شده است، تا این اندازه با حساسیت روبه‌رو باشد!»
شیخان اضافه کرد: «صنعت تولید سیمان از ۸۸ سال قبل وارد شد و کشور تا سال ۱۳۸۰ همواره با کمبود سیمان مواجه بود. به همین علت به شکل سنتی قیمت آن کنترل شده است، درحالی‌که با وجود مازاد تولید، سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند لغو گردد.»وی اظهار کرد: «پیشنهاد ما به وزارت صمت تعیین الگوی شناور قیمت‌گذاری است به‌طوری‌که وابسته به پایه صادرات و با نرخ دلاری باشد. طبق استاندارد جهانی باید قیمت سیمان نسبت به فولاد یک‌به‌هفت باشد، درحالی‌که در داخل نسبت قیمت سیمان به فولاد یک به ۵۰ است یعنی فولاد قیمت ۵۰ برابری در قیاس با سیمان دارد و این بسیار غیرعادلانه است.»
شیخان آزادسازی قیمت‌ها را باعث عرضه بیشتر دانست و افزود: «لغو قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکننده با قیمت مطلوب‌تری سیمان بفروشد و مصرف‌کننده هم با قیمت مناسب‌تری خرید کند، نه این‌که در بازار آزاد با نرخ‌های نامتعارف سیمان خریداری نماید. با این روش بخشی از واسطه‌های غیرضروری حذف می‌شوند.»  دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: «با وجود قیمت‌های دستوری، تولیدکننده با همان قیمت مصوب سیمان می‌فروشد، ولی مصرف‌کننده با قیمت بالا می‌خرد و فقط در این میان دلالان سود زیادی را کسب می‌کنند. در سال ۱۴۰۰ نمی‌توان با روش‌های سنتی فعالیت کرد و در همین راستا نیز وزارتخانه و وزیر صمت درباره آزادسازی قیمت سیمان نگاه مثبتی مطرح کرده است.»
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ مصوب سیمان در تیرماه امسال گفت: «افزایش ۲۰ درصدی تأثیر مثبتی برای صنعت سیمان نداشت و فقط رقابت منفی در این بخش را کاهش داد. با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور ازجمله هزینه‌های حمل‌ونقل و خرید قطعات یدکی، قیمت تمام‌شده سیمان بالاتر رفته و فقط با این افزایش مصوب امکان تأمین هزینه‌های روزمره وجود دارد.»
شیخان در پایان با بیان این‌که با لغو قیمت‌گذاری سیمان ابقای این صنعت امکان‌پذیر می‌شود، گفت:«کشور نیازمند تولید سیمان است و در صورت واردات، با قیمت‌های چند برابری به کشور وارد خواهد شد. سیمان به دلیل حجیم بودن باقیمت‌های حمل بالایی روبه‌رواست و چنانچه از کشورهای منطقه به قیمت ۵۰ دلار خریداری شود با هزینه‌های حمل قیمت به ۱۰۰ دلار در هر تن می‌رسد که مقرون‌به‌صرفه نیست.» 
سناریوی تکراری قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی و پتروشیمی بیانگر آسیب گسترده به این بخش‌هاست و ضرر و زیان آن‌هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف‌کننده طی سال‌های گذشته آشکار شده است. باید بپذیریم صنایع مختلف و اقتصاد کلان کشور حیاط‌خلوت فلان وزارتخانه یا سازمان و نهاد دولتی نیست که با دستور و بخشنامه اداره شود. چنانچه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد عملیاتی شود و یا سرکوب قیمت‌ها در بخش سیمان تداوم پیدا کند، روی ناخوش خود را بر بدنه اقتصاد بیمار کشور خواهد گذاشت و صنایع درآمدزای صادراتی را به صنعتی ورشکسته و وارداتی تبدیل خواهد کرد.