دست‌های خالی نگهبانان طبیعت
گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی
درست است که خود را زیست‌محیطی‌ترین دولت می‌دانند اما به‌سادگی می‌شود نقدشان کرد و به حرف‌هایی که زده‌اند خرده گرفت و در برابر تصمیماتشان سرتکان داد. دراین‌باره می‌توان محیط‌بانان را مثال زد، آنان که خسته و رنجورند، رنجور از بی‌توجهی کسانی که پشت میزهایشان نشسته‌اند و درکی از دشواری شرایط ندارند. کسانی که برای حفاظت از حیات‌وحش،جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی، ممانعت از تجاوز به مناطق تحت کنترل سازمان و منابع طبیعی در حوزه استحفاظی خود جانشان را کف دست می‌گیرند و مرارت‌های کمبود نیرو، عدم در اختیار داشتن تجهیزات کافی و نبود قانون جامع قضائی و درنهایت حقوق ناچیز را تاب می‌آورند.
کمبود ۵۱ درصدی نیروی محیط‌بانی در کشور را شاید بتوان یکی از چالش‌های جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌حساب آورد. کمبودی که سرهنگ محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور با اعلام بهکارگیری ۳۰۰۰ محیط‌بان جدید از رفع آن در ۱۰ سال آینده خبر داده است. محبت خانی در این خصوص گفته است:
« با توجه به وسعت عرصه‌های طبیعی باید
هشت هزار محیط‌بان داشته باشیم درحالی‌که شمار این نیروها در کشور هم‌اکنون سه هزار و ۵۰۰ نفر معادل ۴۹ درصد نیاز ماست که این موضوع سبب فعالیت ۱۸ روز کار و ۱۲ روز استراحت محیط‌بانان و دوری آن‌ها از خانواده شده است. »
کیومرث کلانتری، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز پیش‌تر در این رابطه عنوان کرده است: «کارکنان و محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط‌زیست هم‌اکنون در شرایط نامطلوبی انجام‌وظیفه می‌کنند. برخی از آنان حتی یک روز مرخصی هم ندارند و مزایایی هم به این افراد تعلق نمی‌گیرد.»
گفته می‌شود وسعت عرصه طبیعی و محیط‌زیست کشور حدود ۱۷ میلیون هکتار است که با افزودن مناطق شکارممنوع به این وسعت، هر محیط‌بان ملزم و مکلف به حفاظت از حدود ۸ هزار هکتار است. سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رسیدگی به این اراضی، به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نیروی محیط‌بان نیاز دارد، اما بر اساس آخرین آمار حدود سه هزار و ۵۰۰ محیط‌بان در این سازمان فعالیت می‌کنند که گاهی سرانه حفاظت هرکدام به حدود ۱۲ هزار هکتار نیز می‌رسد. این در حالی است که بر اساس استاندارد جهانی هر هزار هکتار باید توسط یک محیط‌بان حفاظت شود. موضوعی که نقی میرزا کریمی، فرمانده سابق یگان محیط‌زیست استان تهران و محیط‌بان برتر کشور از زاویه‌ای دیگر به آن می‌پردازد: «رئیس سازمان محیط‌زیست در بدو ورود به این سازمان شعار ۸۰ میلیون محیط‌بان را مطرح کرد، درحالی‌که برای اجرایی کردن این شعار به برنامه‌ریزی و دستورالعمل کارشناسی و عملی نیاز داریم و با شعار نمی‌توان کاری از پیش برد، درحالی‌که در طول این مدت نه‌تنها برنامه‌ریزی نسبت به فرهنگ‌سازی عمومی برای حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور تهیه و تدوین‌نشده، بلکه تعداد محیط‌بانان نیز افزایش نیافته است، به همین دلیل بهتر است ابتدا وضعیت معیشت وزندگی همین محیط‌بانان و کارکنان محیط‌زیست را بهبود بخشیم و بعد شعارهای غیرقابل اجرا بدهیم.»
فارغ از این مسئله، شهادت سه تن از محیط‌بانان در تیرماه سال ۹۵، دولت یازدهم را بر آن داشت تا مقدمات تدوین و تصویب لایحه‌ای برای حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان را در دستور کار خود قرار دهد. لایحه‌ای که پس از کش‌وقوس‌های فراوان تصویب آن به عمر دولت یازدهم قد نداد و به دولت دوازدهم موکول شد و درنهایت در سوم تیرماه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما به اعتقاد کارشناسان، این لایحه نتوانسته است پوشش جامع و کاملی برای مطالبات بحق محیط‌بانان باشد. لایحه‌ای که تنها موضوع جدید و مفید در آن بحث پوشش بیمه‌ای محیط‌بانان است و بقیه مواد آن تکراری است. لایحه‌ای که می‌توانست دستاوردی مهم در جهت احقاق حقوق محیط‌بانان باشد اما تبدیل به فرصتی سوخته و ازدست‌رفته شد.
در همین زمینه، فرمانده سابق یگان حفاظت محیط‌زیست کشور به ایرادات و خلأ‌های این لایحه اشاره‌کرده و می‌گوید: « لایحه حمایت از محیط‌بانان لایحه‌ای توخالی بود که هنوز بسیاری از مشکلات معیشتی و قضائی محیط‌بانان را حل نکرده است، زیرا در ماده «١» لایحه حمایت از محیط‌بانان، به تسلیح محیط‌بانان و این‌که محیط‌بانان مشمول «قانون بهکارگیری سلاح هستند» اشاره‌کرده است، درحالی‌که پیش‌ازاین هم محیط‌بانان با تشکیل گارد محیط‌زیست مشمول این قانون بودند و حق بهکارگیری از سلاح را از سال ۷۳ داشتند و پس‌ازآن هم با تشکیل یگان حفاظت در سازمان محیط‌زیست در اجرای ماده ١٧٩ قانون برنامه سوم، ماده ١٢٩ برنامه چهارم و ماده ٢٣٣ برنامه پنجم توسعه کشور مشمول قانون بهکارگیری سلاح شدند، بنابراین موضوع جدیدی نیست و محیط‌بانان مظلوم‌ترین کارمندان بین نیروهای مسلح کشور هستند. علاوه بر این، بر اساس دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی، مصوب ستاد کل نیروهای مسلح که در ۱۴ اسفندماه سال ٩٦ به تأیید مقام معظم رهبری رسید، نیروهای یگان‌های حفاظت تشکیل‌شده در دستگاه‌های اجرایی ازنظر بهکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند که این موضوع نیز پیش‌ازاین به‌صراحت اعلام‌شده بود. علاوه بر آن بر اساس دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت، دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارت ناشی از رعایت بهکارگیری سلاح مأموران (محیط‌بانان) برابر مواد ١٣ و ١٤ قانون بهکارگیری سلاح مکلف‌اند. همچنین پیش‌ازاین نسبت به رسیدگی پرونده‌های بهکارگیری سلاح در دادسراها و دادگاه‌های نظامی تأکید شده بود، بر همین اساس می‌توان اشاره کرد که همه این موارد قبلا پیش‌بینی و مورد تأکید قرارگرفته بود. بر اساس ماده ١٥ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، محیط‌بانان، ضابط قضائی به شمار می‌روند که این موضوع در سال ۱۳۹۶ نیز در قانون هوای پاک به تصویب مجلس رسیده بود که محیط‌بانان در اجرای قوانین محیط‌زیست به‌منزله ضابط قضائی اختیارات دارند، به همین دلیل می‌توان گفت لایحه حمایت از محیط‌بانان درزمینه بهکارگیری سلاح فقط تکرار قوانین و مصوبات قبلی بوده و هیچ دستاورد و تدبیر جدید و مازادی نسبت به قوانین قبلی نداشته است.»
نقی میرزا کریمی ماده ۲ لایحه حمایت از محیط‌بانان که به‌ضرورت پوشش بیمه‌ای و حمایت از همیاران و داوطلبان افتخاری محیط‌زیست اشاره دارد را تنها مزیت این لایحه دانسته و می‌گوید: « حتی باید توجه داشته باشیم که پیش از تصویب این لایحه بیمه محیط‌بانان از سوی سازمان محیط‌زیست و یگان محیط‌زیست در حال پیگیری بود و هم‌اکنون نیز قرار گرفتن محیط‌بانان در لیست بیمه امید ناجا از سوی رئیس پلیس پیشگیری ناجا در حال پیگیری است، اما به‌طورکلی انتظارات و مطالبات محیط‌بانان با تصویب این لایحه محقق نشد.»
حقوق یک محیط‌بان در همه نقاط کشور یکسان نیست
بر همین اساس محیط‌بانی که نخواست نامش ذکر شود، در گفت‌وگو با « رسالت » همسان‌سازی حقوق در استان‌های مختلف کشور را یکی از مطالبات بحق آنان دانسته و می‌گوید: « در برخی از استان‌های کشور حقوق محیط‌بانان با استان دیگر فرق می‌کند،درصورتی‌که تعریف محیط‌بان و شرح وظایفش یکی است. مثلا در برخی استان‌ها ما افزایش حقوق ۳۵ درصدی را شاهد بودیم و در برخی دیگر، این افزایش حقوق صورت نگرفته است. مسئله به این صورت است که مدیرکلی در یک استان ممکن است مدیریت و ارتباطش با پایتخت بیشتر باشد و بتواند امتیاز بیشتری را بگیرد و به‌تبع آن حقوق محیط‌بانانش را افزایش دهد اما مدیرکل استانی دیگر این قابلیت را نداشته باشد و این درست نیست. محیط‌بانی که در استان تهران است باید حقوقش با محیط‌بان استان فارس یا کرمان یکی باشد. همه این‌ها کارمند دولت هستند و به یک شغل واحد مشغول هستند. گاهی افراد به‌واسطه رتبه بالاتر، حقوق بیشتری می‌گیرند ولی محیط‌بانان در همه جای کشور یک رتبه را دارا هستند. همه این‌ها سبب ایجاد نارضایتی و درنهایت دلسردی در بین محیط‌بانان شده است که اگر بخواهم در صحبت‌هایم رعایت انصاف و عدالت را داشته باشم متأسفانه درجاهایی ممکن است محیط‌بان ما خطایی هم بکند و زد و بندی را هم صورت بدهد. »
این محیط‌بان یکی دیگر از مطالبات را موضوع تجهیزات عنوان کرده و در این زمینه خاطرنشان می‌کند: « درگذشته سالی دو، سه دست کفش و لباس به ما می‌دادند اما چند سالی است که به خاطر کمبود بودجه، سالی یک نوبت هم به‌سختی تجهیزاتی مثل کفش و لباسمان را تأمین می‌کنند. در موضوع تجهیزات زمستانی هم که اوضاع اصلا مناسب نیست. یا مثلا چرا محیط‌بانی باید به خاطر فرسودگی موتورسیکلتش زمین بخورد و دست‌وپایش بشکند؟»
وی زیاد بودن شیفت‌های کاری محیط‌بانان به خاطر کمبود نیرو را یکی از مشکلات و سختی‌هایی می‌داند که علاوه بر به همراه آوردن خستگی و فرسودگی برای محیط‌بان، سبب آسیب به محیط‌زیست نیز می‌شود: « موضوع شیفت‌های کاری هم مانند حقوق‌ها متفاوت است. در برخی استان‌ها محیط‌بان ۶ شبانه‌روز سر شیفت می‌ایستد. این فرد دیگر به لحاظ روحی بازدهی کافی ندارد. نهایتا ۴ روز می‌تواند خودش را سر و پا نگه دارد اما به‌مرور انرژی‌اش کاسته شده و توان حفاظت، پایش و رصد منطقه را از دست می‌دهد و همین باعث آسیب به منطقه تحت حفاظت اش می‌شود. چراکه این نقطه‌ضعف را خیلی از جوامع محلی و شکارچیان می‌دانند و دقیقا از همین فرسودگی روحی و خستگی جسمی محیط‌بان سوءاستفاده می‌کنند. متأسفانه محیط‌زیست ما دچار چنین آسیب‌هایی می‌شود و کسی هم جرئت نمی‌کند حرفی به زبان بیاورد و انتقادی بکند. دریکی، دو سال اخیر بیشترین تخلف در طبیعت رخ‌داده است و دلیلش همین موضوع کمبود نیرویی است که اشاره کردم.»
این محیط‌بان بحث نیروهای قراردادی را بسیار مهم دانسته و بابیان مشکلات و سختی‌های زندگی این نیروها، خواستار رسیدگی عاجل مسئولین امر برای استخدام رسمی این گروه زحمتکش از محیط‌بانان است: « ما در حال حاضر در کل کشور حدود
۴۰۰ و یا کمی بیشتر نیروی قراردادی داریم که واقعا در حق این گروه ظلم می‌شود. یک نیروی قراردادی کارگری ۲۰ سال با حقوق زیر ۲ میلیون تومان دقیقا همان کاری را می‌کند که محیط‌بان استخدام رسمی دولت با حقوق نزدیک به سه میلیون و دویست انجام می‌دهد منتها در شرایطی که نه بیمه است، نه تجهیزات می‌گیرد و اگر هم بگیرد با هزار مکافات است و امنیت شغلی ندارد. این نیروهای قراردادی نیز به دو شکل هستند؛ یک‌بخشی از این‌ها زیر نظر معدن، شرکت یا کارخانه‌ای هستند که به‌صورت حمایتی و با گرفتن امتیازاتی از محیط‌زیست، حقوق آن‌ها را پرداخت می‌کنند و کمی بیشتر از ۲۰۰ نفر
از آن ۴۰۰ نیرو را شامل می‌شوند. این‌ها نیز حقوق حدود یک‌میلیون و سیصد دریافت می‌کنند و بیمه هم نمی‌شوند. این نیروهای قراردادی چیزی بین
۱۰ تا ۱۵ سال به این روش محیط‌بانی کرده‌اند و قسمت تلخ ماجرا اینجاست که برای اثبات توانمندی خودشان به سازمان و اداره متبوع، سه برابر یک محیط‌بان رسمی کار می‌کنند و جور کم‌کاری‌های بسیاری از کارشناسان و رؤسای برخی شهرستان‌ها را می‌کشند. چندین سال است که گفته می‌شود تبدیل وضعیت می‌کنیم اما اقدامی صورت نگرفته است. تصور کنید فردی ۱۰ سال از جوانی‌اش را صرف این حرفه کرده است، لباس محیط‌بانی پوشیده، شکارچی دستگیر کرده، خود و خانواده‌اش مورد تهدید قرارگرفته‌اند اما به شکل قانونی و رسمی محیط‌بان نیست. یک محیط‌بان هزار دشمن دارد؛شکارچی، کارخانه‌دار و هرکسی که قصد تخریب محیط‌زیست را دارد دشمن محیط‌بان است؛ به‌علاوه این‌که هرلحظه ممکن است به او بگویند از فردا سرکار نیا. حالا او می‌ماند و کلی حرف‌وحدیث‌هایی که در جوامع محلی است وکلی آسیب‌های اجتماعی که بر سرش آوار می‌شود. در اینجا چه کسی ضمانت می‌دهد که برایش مشکلی پیش نمی‌آید و یا اگر آمد حمایت می‌شود؟ خانواده این محیط‌بانان قراردادی واقعا وضعیت ناراحت‌کننده‌ای دارند و از حداقل معیشت برخوردارند. تصور کنید با این تورم و گرانی با حقوق زیر ۲ میلیون تومان چطور می‌شود زندگی کرد؟ خیلی از این‌ها سال‌به‌سال رنگ گوشت را نمی‌بینند و به لحاظ فراهم آوردن رفاه زندگی همیشه شرمنده زن و فرزندانشان هستند. محیط‌بانان صبح با یک‌لقمه‌نان و پنیر به دل کوه می‌زنند و به ظهر نرسیده پنیرشان ترش می‌شود. امکان درگیری هرلحظه در کمین این‌هاست. ممکن است چندین شکارچی بریزند سر محیط‌بان و تا حد مرگ کتک اش بزنند و یا شکارچی پشت سنگ یا درختی کمین کرده باشد و تیری را به سمت او رها کند که می‌تواند باعث مرگ یا قطع عضو محیط‌بان گردد. در اینجا تکلیف چیست؟ کدام مقام در این کشور پاسخگوی محیط‌بانی است که بیمه نیست؟ خود و خانواده‌اش چه باید بکنند؟ یا مثلا محیط‌بان بعدازاین‌که چندین ماه هزینه بنزین موتورش را خودش از جیب داد باید کلی مراحل اداری را طی کند تا هزینه‌هایی که پرداخت کرده است را برایش فاکتور کنند. چرا نباید ماه‌به‌ماه مبلغی تحت عنوان بنزین موتور برای یک محیط‌بان واریز شود؟ متأسفانه تنها از اسم محیط‌بانی استفاده سیاسی می‌شود ولی در تمام این سال‌ها هیچ اتفاقی برای این گروه رخ نداده است. البته در یکی، دوسال اخیر فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست برای محیط‌بانان تلاش‌های زیادی کرده اما هنوز کافی نیست چراکه مشکلات بسیار زیاد است.»
این محیط‌بان اصلاحیه‌ای که در خصوص بهکارگیری اسلحه در لایحه حمایت از محیط‌بانان آمده است را یکی از اقدامات نسبتا خوب دانسته و می‌گوید: « سابق بر این اسلحه برای محیط‌بانان تنها در حکم یک چوب‌دستی بود که فقط سنگینی‌اش را بر دوش می‌کشیدند و حق استفاده از آن را نداشتند. حتی سال گذشته یکی از محیط‌بانان ما محکوم‌به اعدام شد و چهار، پنج تای دیگر از آن‌ها با هزینه‌های میلیاردی که از محل کمک‌های مردمی جمع‌آوری شد رضایت شاکی‌هایشان را جلب کردند. حال این لایحه یک پروتکلی دارد که بر طبق آن امکان استفاده از اسلحه برای محیط‌بان فراهم آمده است و چنانچه محیط‌بان در شرایط درگیری و دفاع از خود از آن استفاده کند، قانون از وی حمایت می‌کند. اما در این لایحه بخش رفاهی ازجمله معیشت و همسان‌سازی حقوق‌های محیط‌بانان دیده نشده است. همچنین بخش‌هایی وجود داشته که از طرف سازمان پیشنهاد داده‌شده بود ولی به دلیل بار مالی رد شد.»
موتورسیکلت‌ها و خودروهایی که فرسوده هستند
احمد بحری، محیط‌بان نیز در گفت‌وگو با « رسالت » کمبود نیرو را یکی از مشکلات محیط‌بانان دانسته که سبب زیادشدن شیفت‌های کاری آن‌ها شده است. وی در خصوص مشکلات دیگر خود و همکارانش می‌گوید: « شکارچیان غیرمجاز یکی دیگر از مشکلات ماست. به‌علاوه اسلحه‌هایی که دست مردم است کار ما را بسیار سخت کرده است. نکته دیگر پایین بودن حقوق محیط‌بانان است که به نسبت ساعات کاری زیادشان بسیار ناچیز است. یک محیط‌بان ۱۵ شبانه‌روز در ماه کار می‌کند و بالای ۲۰۰ ساعت اضافه‌کار دارد که اضافه‌کاری هم به وی تعلق نمی‌گیرد. همچنین در ماجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در شب عید، شاهد بودیم که این افزایش برای محیط‌بانان تنها ۱۵ درصد بود که این مسئله به‌شدت باعث نارضایتی محیط‌بانان شد. »
بحری در موضوع تجهیزات نیز بیان می‌دارد:
«تجهیزات تا حدودی خوب است اما ما تعداد زیادی از خودروها و موتورسیکلت‌هایمان فرسوده هستند و باید نوسازی شوند. بخشنامه دولت، سازمان را موظف کرده است حتما محصولات ایرانی خریداری کنند اما متأسفانه این محصولات در کوه و بیابان کارایی زیادی ندارند و در حال حاضر جایگزین مناسبی برای موتورهای پرقدرت خارجی نیستند.»
این محیط‌بان‌لایحه حمایت از محیط‌بانان را فاقد موضوع خاص و جدید دانسته و بیان می‌دارد: «این لایحه یک بحث بیمه دارد که ماقبل از این لایحه هم بیمه تکمیلی بودیم. به‌علاوه قرار بود از همیاران محیط‌بانان نیز حمایت قانونی و بیمه‌ای صورت بگیرد که متأسفانه این بند حذف شد.»
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دغدغه اصلی محیط‌بانان
صفرعلی جمالی، یکی دیگر از محیط‌بانان در گفت‌وگو با « رسالت » بخشی از مشکلات حرفه‌اش را چنین برمی‌شمارد: « تمام درگیری‌های یک محیط‌بان با متخلفین، مسلحانه است که این مسئله احتمال مورد اصابت قرار گرفتن و آسیب‌دیدگی را به همراه دارد. محیط‌بانان ازلحاظ امکانات و تجهیزات با کمبودهای زیادی مواجه هستند. خودروی درست و موتورسیکلت خوبی در اختیار ندارند. وسایل و تجهیزات شکارچیان به‌مراتب پیشرفته‌تر از امکانات محیط‌بانان است. بارها پیش‌آمده محیط‌بانی تنها در دل کوه در حال انجام‌وظیفه بوده که به دلیل عدم تجهیزات کافی مورد ضرب و شتم شکارچیان قرارگرفته است. مورد بعدی کمبود شدید نیروی انسانی است. به‌عنوان‌مثال منطقه پهناور موته در پاسگاه آب باریک در یک شیفت تنها ۳ نیرو دارد.»
جمالی یکی از مطالبات مهم محیط‌بانان را تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دانسته و در این رابطه توضیح می‌دهد: « عده زیادی از محیط‌بانان ما به‌صورت شرکتی در حال فعالیت هستند و حقوق‌های بسیار پایینی در حد ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان دریافت می‌کنند. این در حالی است که شرایط کاری این محیط‌بانان با سایر محیط‌بانانی که به‌صورت پیمانی مشغول به کار هستند یکسان است. لذا یکی از درخواست‌های ما تبدیل وضعیت این نیروهاست. موضوع دیگر در رابطه با ساعات کاری است. درخواست محیط‌بانان این است که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت داشته باشند اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. محیط‌بانان ازلحاظ حقوقی و قضائی نیز واقعا مظلوم واقع‌شده‌اند به‌گونه‌ای که حرف و صورت‌جلسه آنان به‌عنوان ضابط خاص برای قاضی ملاک نیست و بارها پیش‌آمده است محیط‌بانان بارأی قاضی روانه زندان شده و بعد با قرار وثیقه آزادشده‌اند.»
زهره سادات موسوی , محیط بانان
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.