وحیدزمانی‌نیا
اقتصاد در اسلام، وسیله است ولی این وسیله هدف را توجیه نمی‌کند هرچند از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر درراه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه که برآمده از مقدمه قانون اساسی کشورمان است، برنامه اقتصادی اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین‌جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز‌های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
قانونگذار که آن را حکیم می‌دانیم، صرفا به بیان دیدگاه نپرداخته و دربند ۱۲ اصل سوم، «پی‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏‌های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه» را ازجمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است و دربند ۸ اصل ۴۳ نیز «جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور» را ازجمله موارد اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌نامد. البته بر اساس اصل‏ ۱۵۳ هم «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع اقتصادی و… شود، ممنوع‏ است.»
علی‌رغم الزامات صریح قانون اساسی برای تأمین رفاه معیشتی مردم، متأسفانه این مهم به دلایل مختلفی به‌صورت مطلوب محقق نشده است. یکی از دلایل این ناتوانی، سیاسی‌کاری کسانی است که رفته‌رفته از اندیشه‌های والای انقلاب اسلامی فاصله گرفتند و اگر روزی اقتصاد را وسیله می‌دانستند امروز آن را هدف می‌دانند و برای رسیدن به آن حتی حاضر به عبور از مردمی هستند که آن‌ها را به یک نان و نوایی رسانده‌اند. شاهد مثال این گزاره، افرادی هستند که معمولا اگر نخ ثروت‌های بادآورده آن‌ها را پیگیری کنیم به پدرِ مسئول یا یکی از نزدیکان مسئول می‌رسیم. البته باروی کارآمدن حجت‌الاسلام رئیسی و آغاز تحولات دستگاه قضا، بر همگان ازجمله رانت‌خواران اقتصادی هویدا شده که کشتیبان را سیاستی دگر آمده است.
در چنین وضعی موضوع نام‌آشنای «اقتصاد سیاسی» به میان می‌آید. موضوعی که همگان حداقل تا این حد به آن واقف هستند که بین اقتصاد و سیاست، پیوند عمیق و ناگسستنی وجود دارد و اصحاب علم از این پدیده به‌عنوان «اقتصاد سیاسی» نام می‌برند که تأثیر امور سیاسی را بر مسائل اقتصادی بررسی می‌کند. 
برجام مصداق عینی این پدیده است چراکه بنا بود با تصمیمات سیاسی بر حوزه اقتصادی تأثیر بگذارد و به قول آن مقام مسئول مشکل آب خوردن مردم را حل کند. حتی به مردم وعده داده شد منتظر گلابی‌های باغ برجام باشند و وعده‌های ریزودرشت این‌چنینی که  هفت سال آزگار کشور را معطل نگه داشت و هنوز هم غرب‌زده‌های مفلوک داخلی در حال استفاده از این ترفند هستند ولو این‌که خودشان با تئوری‌پردازی، واردات‌چی و کاسب گندم باشند.
اما پاشنه دَر همیشه آن‌طور که غرب‌باوران، باور دارند و منتظر هستند فلان رئیس‌جمهور غربی برای جوانان ایرانی شغل بیافریند! یا آب خوردن یک مملکت را برطرف کند، نمی‌چرخد بلکه تصمیمات مهم سیاسی دیگری که برگرفته از الگو‌های دینی و ملی است، امور اقتصاد را تسهیل می‌کند. 
صادرات بنزین به ونزوئلا علی‌رغم همه سنگ‌اندازی‌های رژیم آمریکا مصداق عینی این مشی است به‌طوری‌که حتی قبل از صادرات ما به‌ازای آن به‌صورت نقدی دریافت شد. و امروز شاهد افتتاح فروشگاهی در کاراکاس با کالاهای کاملا  ایرانی در حیاط خلوت رژیم قُلدر آمریکا هستیم.
بنابراین تصمیمات درست سیاسی، نتیجه مطلوبی بر فضای اقتصادی می‌گذارد. ازاین‌رو سیاست خارجی که دستگاه دیپلماسی مسئولیت اداره و سامان‌بخشی آن را دارد، یکی از مؤلفه‌های مهم تأثیرگذار بر فضای اقتصاد داخلی است. «گسترش مناسبات اقتصادی» یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی است که در ماده ۷ قانون اساسی «وظایف وزارت امور خارجه» به آن اشاره‌شده است. اما این وظیفه معمولا  آن‌طور که بایدوشاید پیش نرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت و فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه رأی اعتماد به محمدجواد ظریف که به‌عنوان مخالف نطق می‌کرد، در بخشی از سخنانش گفت: «سفرای ما بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی دارند و مقوله اقتصاد مغفول مانده است.»البته پورابراهیمی بار‌ها به موضوع دیپلماسی اقتصادی اشاره و از وزارت امورخارجه درخواست کرده بود نسبت به آن توجه داشته باشند. 
ظریف حدود دو روز پس از به تن کردن مجدد ردای سکانداری وزارت امور خارجه، اعلام کرد: «وزارت امور خارجه در ۴۰ سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است.» نهایتا دی‌ماه ۹۶ ساختار وزارت امور خارجه تغییر و جایگاه معاونت اقتصادی در ساختار این وزارتخانه تعریف شد.
اما ظاهراتغییر ساختار فعلی دستگاه دیپلماسی انتظارات را برآورد‌ه نکرده و اخیرا زمزمه‌هایی از سوی خانه ملت برای اصلاح ساختار مجدد وزارت خارجه مطرح‌شده است.
محمدباقر قالیباف ۱۵ تیر ۹۹ خطاب به محمدجواد ظریف که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشت، پیشنهاد کرد وزارت امور خارجه به «وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل» تبدیل شود «چراکه امروز جنگ ما اقتصادی است و در حوزه مسائل ارزی باوجود تمام سختی‌ها انتظار می‌رود وزارت امور خارجه شرایطی را فراهم کند که اگر نتوانستیم به دلیل مشکلات ناشی از برجام سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور کنیم، به‌گونه‌ای اقدام شود که پول مردم که نزد برخی کشور‌ها باقی‌مانده که سالیان سال در این کشور معاملات اقتصادی را تجارت می‌کردند در این شرایط سخت ارزی انتقال ارز    را به کشور با تلاش مضاعف انجام دهد.»
 پیشنهاد شکل‌گیری «وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل» ۲۵ مرداد امسال که وزیر امور خارجه به همراه معاونانش به دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان رفته بود، از سوی محمدباقر قالیباف ارائه و آمادگی مجلس برای بررسی و در دستور کار قراردادن این موضوع مطرح شد.
حال باید منتظر ماند و دید که پیشنهاد تبدیل وزارت امور خارجه به «وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل» با چه کیفیتی پیش خواهد رفت. به نظر می‌رسد با توجه به خیز رژیم وحشی آمریکا برای توسعه دامنه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران، اعمال چنین اصلاحاتی نیاز است تا ضمن پیشبرد امور سیاسی، از ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای ایجاد گشایش در امور اقتصادی استفاده شود.