نفیسه امامی 
سرانجام شیوه‌نامه ساماندهی عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت باوجود مخالفت‌های چندباره نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان فولاد ابلاغ شد تا طرح نرخ‌گذاری دستوری در بازار فولاد دنبال و اجرایی شود؛ شیوه‌نامه‌ای که حاکی از تداوم داستان دستوری قیمت‌گذاری و دربرگیرنده امضاهای طلایی در آن است.
صمت در تازه‌ترین اقدام خود شیوه‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که به باور کارشناسان، آینده صنعت فولاد را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و دود این تصمیم غلط نه‌تنها به چشم فعالان این حوزه، بلکه سهامداران صنایع فولاد و سنگ‌آهن می‌رود و آن‌ها را متضرر می‌کند.
نتایج نگاه‌های دستوری به اقتصاد را در گذشته شاهد بوده‌ایم وتجربه قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست که در صنعت ورشکسته خودروسازی ما در حال اجراست، اما بازهم مسئولان و سیاست‌گذاران برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، مسیر قیمت‌گذاری دستوری را انتخاب می‌کنند، درحالی‌که این سناریوی تکراری اگر نتایج مثبتی به همراه داشت، آن را در بخش‌های دیگر صنعت شاهد می‌بودیم.    دستاورد قیمت دستوری فولاد ثمره‌ای جز رانت و فساد به همراه ندارد، زیرا نه‌تنها سود واقعی حاصل از تولید به شرکت‌های فولادی و سهامداران نمی‌رسد، بلکه برعکس جیب دلالان و رانت‌خواران را پر می‌کند. فولاد بخش مهمی از معاملات بورس کالا را تشکیل می‌دهد و شفافیت بر معامله در آن را به همراه داشته است، اما با تلاش دولت برای دستوری کردن قیمت‌ها، کارایی بورس هم کاهش پیدا می‌کند و باعث ایجاد ابهام در معاملات می‌گردد. 
پرواضح است تنظیم بازار به معنی کاهش قیمت نیست، بلکه به مفهوم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار است. بنابراین از راه دستور و ابلاغ، امکان مدیریت و فشار در بازار فراهم نمی‌شود. ارزان‌فروشی که بدون درنظر گرفتن سایر مؤلفه‌های اقتصادی و با توجیه انتفاع تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی اعمال شود، درنهایت به ضرر آن‌ها تمام خواهد شد.  
قیمت‌گذاری دستوری، امضاهای طلایی را به همراه دارد
سید رضا شهرستانی عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، در واکنش به شیوه‌نامه ساماندهی عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد وزارت صمت به «رسالت» بیان کرد: هر نوع دخالتی که دولت در تعیین قیمت و نحوه معاملات اعمال کند، عاملی در جهت ایجاد رانت و فساد خواهد شد. سالم‌ترین رویه اقتصاد در بازار بر اساس عرضه و تقاضاست و دولت باید با ابزارهایی که در دست دارد، برای رسیدن به اهداف در درازمدت تلاش کند و از دخالت مستقیم بپرهیزد. وی ادامه داد: دولت تصور می‌کند با ایجاد فشار بر صنعت فولاد و کاهش قیمت‌ها، محصول ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، اما متأسفانه تنها کسی که در این شیوه منفعتی کسب نمی‌کند، مصرف‌کننده است. ضمن اینکه هر زمان فعالیتی در صنعت بالادستی انجام می‌گیرد، باید برای صنعت پایین‌دستی ارزش‌افزوده اضافه‌ای ایجاد کند. بنابراین تبدیل شمش به میلگرد، ارزش‌افزوده‌ای باید به همراه داشته باشد. دولت بر این اساس
 ۲۰ درصد از صادرات فولاد خام را کاهش داده و بر نورد اضافه کرده است. شهرستانی ادامه داد: در سال‌های قبل قیمت شمش داخلی
 ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی بود، زیرا وزارت صمت بدون درنظر گرفتن نیاز کشور و با ارائه مجوزهای بی‌حدواندازه، باعث تولید بیش از ۲۵ میلیون تن میلگرد شده بود، درحالی‌که نیاز کشور ۷٫۵ میلیون تن بود و سه برابر نیاز کشور میلگرد تولید می‌شد. این مسئله باعث شکل‌گیری رقابت سنگین میان این نوردکاران و میلگردکاران شد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد یادآور شد: اختلاف قیمت میان شمش و میلگرد در کشورهای دیگر در حدود ۷ تا ۱۰ درصد است، اما در کشور ما با توجه به تولید حجم بالای رقابت به ۲۰ درصد رسید. به همین علت دولت با ایجاد رانت و فشار بر صنعت بالادستی می‌خواهد آن‌ها را مجبور به ادامه فعالیت کند. 
وی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری صد در صد با شکست مواجه می‌شود، افزود: تنها اتفاقی که در پی این اقدام رخ خواهد داد، رکود، رانت، ریزش بورس و بیکاری تعدادی از کارگران خواهد بود. درنهایت دولت متوجه تصمیم اشتباه خود می‌شود، درحالی‌که از اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ عقب افتاده‌ایم. شهرستانی با اشاره به اهمیت عرضه فولاد در بورس کالا اظهار کرد: ما به شفاف‌سازی در بورس اعتقاد داریم، اما نباید کف و سقف قیمت تعیین گردد، ولی این اتفاق افتاده است و دولت کف قیمت را بر اساس ۲۰ درصد کمتر از قیمت‌های CIS تعیین کرده، درحالی‌که قیمت CIS باقیمت Fob ایران متفاوت است. سؤال اینجاست چرا باید قیمت‌های داخلی بر اساس CIS که پایین‌تر از قیمت Fob ایران است، تعیین شود؟ 
وی به تأثیری گذاری ابلاغ شیوه‌نامه وزارت صمت در بازار خریدوفروش فولاد اشاره کرد و گفت: نمادهای فولادی در بورس طی دو روز گذشته منفی شده‌اند. بازار در شرایطی که هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری اجرایی نشده است، با شوک مواجه شده و خرید صورت نمی‌گیرد. در آینده با فشاری که از سوی معدنی‌ها و میلگردکاران به بازار وارد می‌شود، هر دو طیف متضرر می‌گردند.  
شهرستانی اضافه کرد: این شیوه‌نامه برای واسطه‌هایی که فولاد را با ۳۵ درصد کمتر از قیمت‌های واقعی خریداری کنند رانت ایجاد می‌کند. این روند شاید در ابتدا برای واسطه گران سودآور باشد، اما بعدها همه با مشکل مواجه می‌شوند. وقتی قیمت دستوری کمتر از قیمت‌های جهانی باشد و وزارت صمت تعیین کند که چه میزان مواد تولیدشده توسط اشخاص عرضه شود و یا چقدر امکان صادرات برای صادرکنندگان وجود داشته باشد، امضاهای طلایی هم شکل می‌گیرند. 
وی با انتقاد از مسئولانی که باعث قیمت‌گذاری در صنعت فولاد شده‌اند، گفت: مایه تأسف است که چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود و معلوم نیست چه دست‌های پشت پرده‌ هستند که به دلیل دستیابی به رانت، چنین رویه‌ای را ایجاد کردند. تجربه قیمت‌گذاری دستوری به‌طورکلی شکست‌خورده است و ما این موضوع را به‌وضوح در صنعت خودروسازی و فرش دستباف خودمان شاهد هستیم.
شهرستانی به ظرفیت تولید و تولید واقعی فولادی‌ها اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید ۳۵ میلیون تن است، اما امسال به دلیل کمبود آهن اسفنجی، ۳۰ میلیون تن فولاد تولید خواهد شد. 
وی با اشاره به تأثیرپذیری صادرات فولاد از اجرای شیوه‌نامه جدید گفت: فولاد تنها صنعتی است که در کشور به‌خوبی فعالیت می‌کند، اما با این اقدام دچار مشکل خواهد شد و صادرات آن را کاهش می‌دهد. بحث صادرات متفاوت از فروش داخلی است، زیرا نیاز به اعتمادسازی دارد و خریدار خود را با محصولی که از کشور دیگری وارد می‌شود، هماهنگ می‌کند. 
شهرستانی در پایان تصریح کرد: درحالی‌که رقابت شدیدی میان کشورها در حذف رقبا وجود دارد، قیمت‌گذاری فولاد شرایط را به نفع رقبای ما فراهم می‌کند. از دست دادن مشتری و جلب نظر دوباره آن بسیار مشکل است و شاید با کاهش قیمت و تسهیل در شرایط پرداخت نظر موافق مشتری جلب گردد.