‌|  گروه اجتماعی‌| 
فرجامِ کار چه خواهد بود؟ گیرم که هزاران طومار، صدها هزار نامه و پیامک و ده‌ها یادداشت در سایت‌ها و روزنامه‌های کثیرالانتشار هم انعکاس یافت، آنگاه برای بازنشستگانی که زندگی جمع‌وجوری دارند و یک دنیا آبرو که با اندک‌مایه‌ای باید حفظش کنند، چه حاصلی دارد؟ آنان جزء اقشار کم‌درآمدند و با حداقل حقوق در این بازار گران و تورم پیشتاز، فقط می‌توانند یک درآمد بخورونمیر داشته باشند، برای همین است که به ستوه آمده و نمی‌خواهند کوشش‌هایشان برای احقاق خواسته مشروعی که دارند، عقیم بماند. گرچه فشار افکار عمومی و رسانه‌ها بسیار قدرتمند است و هر دولتی را محتاط کرده و به تحقق وعده‌ها وامی‌دارد و شاید همین مقاومت‌ افکار عمومی است كه تابه‌حال جلوی بی‌عملی‌ها و ساده‌انگاری‌های دولتمردان را سد کرده اما آمارها، حقایق تلخی را روایت می‌كنند، یك نمونه‌اش این‌که  حدود یک‌میلیون نفر از افراد ۶۰ ساله و مسن‌تر به‌جای بازنشستگی، بازایستاده‌اند و روز و شبشان به كار و كار گره‌خورده… انگار هول و هراس‌هایشان تمام‌شدنی نیست. ظاهرا دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند فشار مضاعفی را تحمل كند. همین چیز‌هاست كه دلهره به جانشان می‌اندازد و تن‌شان را می‌لرزاند و گرد ناامیدی می‌پاشد رو ی دلشان. اصلا از همه این‌ها که بگذریم، مگر می‌توانیم نسبت به آن۳۰ تا ۴۰ درصد سالمندی که زیر سایه فقرند و حقوق و مستمری ناچیزشان، حتی برای رفع نیازها کفایت نمی‌کند، بی‌تفاوت باشیم؟ 
حداقل حقوق  دریافتی بازنشستگان، ۵ برابر زیرخط فقر
این حقایق اما یك‌سوی ماجراست. سوی دیگر سناریوی حقوق بازنشستگان، دولت است که از قرار معلوم، سیاست خود را، پیشی گرفتن مزد بر تورم اعلام کرده و دست‌کم سخنگوی دولت، بارها در مقام حرف بر این مسئله تأکید نموده، اما به شهادت آمارها، بازنشستگان همیشه از تورم جا مانده‌اند و حداقل حقوق  دریافتی آنان، ۵ برابر زیرخط فقر است و قدرت خریدشان ۷۸ درصد سقوط کرده و باز اگر بخواهیم برمدار اعداد و ارقام، از صحت گفته‌های خویش، اطمینان حاصل کنیم باید به حدود ۳/۲ میلیون نفری که از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، اشاره‌ای داشته باشیم که ۶۰ درصدشان دارای حداقل حقوق‌اند و رقمی در حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان دریافتی دارند و یا آن ۷۵ درصد کارگر بازنشسته‌ای که حداقل بگیرند و تا همین سال قبل، حدود  یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمدِ ماهانه داشتند و دریافتی‌شان فقط کفاف یک‌سوم هزینه‌های زندگی را می‌داد. 
حتی اگر بی‌خیال تحلیل‌های این‌چنینی شویم، بازهم نمی‌توانیم قید خط فقر را بزنیم، سال گذشته، در جایی می‌خواندم که خط فقر در خوش‌بینانه‌ترین حالت رقمی ‌بیش از ۵ میلیون تومان در هرماه است. کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اما خط فقر را ۸ میلیون تومان برای سبد معاش حداقلی یک خانوار محاسبه کرده بود و امسال بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ماه اردیبهشت، ظاهرا خط فقر برای یک خانوار (چهارنفره) به ۹ میلیون تومان رسیده است. با این وصف، به‌طورقطع می‌توان گفت که بالغ‌بر نیمی از بازنشستگان زیر این خط زندگی می‌کنند. در واقع اگر در یک خانواده چهارنفره، همه‌ اعضا حقوق ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی داشته باشند، بازهم زیرخط فقر قرار خواهند گرفت و واقعیت گزنده آن است که نرخ فقر و تورم روزبه‌روز در حال افزایش بوده درنتیجه زندگی برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه بازنشستگان دشوارتر از همیشه خواهد بود. بیاید به گذشته بازگردیم به سال ۱۳۹۰ که خط فقر زیر یک‌میلیون تومان (کمی بیش از ۵۰۰ هزار تومان) بوده است اما اکنون در سال ۹۹ این خط به ۹ میلیون تومان رسیده و تقریبا طی ۹ سال ۹ برابر شده و چنین تغییری بسیار حیرت‌آور است. در واقع تا سال ۹۰ مردم با درآمد زیر یک‌میلیون می‌توانستند هزینه‌های یک خانواده را مدیریت کنند. اما اکنون در کمترین حالت، با۹ میلیون درآمد می‌توان به نیازهای اولیه رسیدگی کرد، حال تصور کنید در چنین شرایطی، حقوق حداقل بگیران تأمین اجتماعی به میزان ۲۶ درصد و دریافتی سایر بازنشستگان این نهاد ۱۵ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت ۱۶۶ هزار تومان افزایش یافته است، حتی با یک محاسبه سرانگشتی درخواهیم یافت که میزان رشد دریافتی حداقل بگیران با نرخ تورم اعلامی، همخوانی ندارد و بالغ‌بر ۱۵ درصد فاصله دارد و نکته حائز اهمیت، میزان دریافتی حداقلی بگیران تأمین اجتماعی است که در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۶/۵ درصد بیشتر بوده و حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سایر سطوح، ۱۳ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت ۲۶۱ هزار تومان بوده است. به نظر می‌رسد بازنشستگان با این ارقام غیردلچسب باید چشم‌شان را روی خیلی چیزها ببندند تا زندگی بگذرد و چرخش دچار لنگی نشود. در یک‌کلام باید هوای دخل‌وخرج را وسواسانه داشت و هزینه‌ها و درآمدها را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که نه سیخ بسوزد و نه کباب. 

​​​​​​​
همسان‌سازی چه زمانی محقق می‌شود؟
شاید آنان که بر کرسی ریاست نشسته‌اند و ردای مسئولیت بر تن کرده‌اند، به خیال خودگرد امید پاشیده‌اند و  کاری کرده‌اند کارستان اما همین‌که «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید، «با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در تدارک هستیم از ماه‌های پایانی سال و به‌تدریج، همسان‌سازی را درون سازمان تأمین اجتماعی با تکیه‌بر بودجه خود سازمان تا حد مقدور حل‌وفصل کرده  و تا سال ۹۹ به نتیجه نهایی برسانیم» تن بازنشسته‌ها مثل بید می‌لرزد، اول اینکه از کجا معلوم امسال هم مثل سال‌های قبل وعده‌ووعیدها را پشت گوش نیندازند و در ثانی، اجرای چنین طرحی هنگامی ممکن است که  سازمان تأمین اجتماعی بتواند مطالبات خود را از دولت وصول کند. 
سال گذشته در گفت‌وگویی که با «علی‌اصغر بیات»، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ترتیب دادیم، او به مسکوت ماندن طرح به علت نداشتن منابع مالی اشاره کرد و اینکه سال ۸۸ سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای همسان‌سازی اعتباری نداشت اما درخواست دولت این بود که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یابد و هرسال در بودجه دیده شود اما به‌غیراز همان سال که فقط ۹۹۷ هزار تومان از مبلغ در نظر گرفته شده را هزینه کردند  و به صورت سلیقه‌ای حقوق‌ها را افزایش دادند، دیگر اتفاقی نیفتاد. تا اینکه اعتراض‌هایی صورت گرفت مبنی بر اینکه طرح ناقص است و از سال ۸۸ به بعد همین‌طور اعتراض‌ها ادامه یافت و مبلغ افزایش حقوق نیز تحت عنوان یارانه دولت در فیش حقوق بازنشستگان لحاظ و از ۱۴ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان پرداخت شد تا اینکه سال ۹۵ برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و  بند ب ماده ۱۲ این برنامه، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود ولی در شرایطی که دو سال به پایان برنامه ششم مانده بود، طرح اجرایی نشد و در زمان مرحوم نوربخش، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، کمیته‌ای تشکیل شد و در این کمیته که نماینده کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران و نماینده سازمان تأمین اجتماعی حضور داشتند به ۳  فرمول دست پیدا کردند. در آن زمان برای اجرای یکی از این فرمول‌ها که در نهایت موردقبول واقع شد به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز بود. آن‌طور که «علی‌اصغر بیات» گفته، این فرمول حاضر است اما اجرای آن متصل به مطالبه بدهی سازمان از دولت شده است. سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه یکی از ابر صندوق‌های کشور است، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، به اذعان «بیات»، در بودجه سنواتی سالانه
۵۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در نظر گرفته‌شده و سال گذشته کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۳۰ درصد از آن ۵۰ هزار میلیارد تومان که در حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شد را در یک ردیف بودجه و به صورت جدا تحت عنوان همسان‌سازی پرداخت کند و هر سه ماه یک‌بار هم گزارش آن ارائه شود. اگر آن ۳۰ درصد اتفاق بیفتد و در صحن علنی رأی بیاورد، قطعا یک روزنه امید است چرا که دولت می‌گوید، ما منابع نداریم، «بیات»، این ادعای دولت را مقرون به واقع می‌داند اما در نقطه مقابل بر این مسئله هم تأکید می‌کند که سازمان نیز در حال حاضر برای پرداخت هزینه‌های جاری ماهانه هزار میلیارد تومان از بانک‌ها با سودهایی کلان وام می‌گیرد تا بتواند هزینه‌های جاری و حقوق بازنشستگانش را پرداخت کند.» 
حذف گوشت و لبنیات از سبد غذایی خانوار‌های بازنشسته
گاهی رویه رفتاری و عملکردی مسئولان در قبال بازنشستگان، به این عبارت شباهت دارد: «همین هست که هست» اما به‌واقع نمی‌توان به سادگی از کنار صورت‌مسئله حقوق و دستمزد بازنشستگان عبور کرد، سال ۹۷، رئیس کانون عالی بازنشستگان از کوچک‌تر شدن سفره مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفت و اینکه گوشت و لبنیات از سبد غذایی خانوار‌های بازنشسته این سازمان حذف‌شده و حقوق دریافتی‌شان به عنوان مستمری، فقط کفاف ۳۰درصد هزینه‌های زندگی را داده و حداکثر هزینه‌های ۱۰ روز یک ماه را پوشش می‌دهد. حال تصور می‌کنید با گذشت یک سال و چند ماه، وضعیت چقدر برای بازنشسته‌ها بغرنج‌تر شده و چه اقلام و کالاهای دیگری را ضروری و غیرضروری از سبد خریدشان حذف کرده‌اند؟ شاید بتوان حدس‌هایی زد، آن‌هم در شرایطی که همه کالاهای اساسی، بدون هیچ استثنایی حداقل ۲۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و تورم تجمیعی دو سال گذشته، در حال حاضر بالای ۶۰ درصد است، به تعبیر نصرالله دریابیگی، رئیس کانون بازنشستگان کارگری مازندران، وقتی یک کارگر بازنشسته فقط ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد یعنی فقط خرج ۷، ۸ یا نهایت ۱۰ روز ماه خود را دارد؛ این دو میلیون تومان فقط پول آب و برق و تلفن و شارژ آپارتمان و نهایت اجاره خانه است؛ برای خورد و خوراک یک ریال هم باقی نمی‌ماند. خب طرف برای اینکه سبد معاش را تأمین کند، نا چارا می‌رود راننده تاکسی می‌شود، می‌رود سیگارفروشی می‌کند یا دکه می‌زند یا هر کار دیگری که بتواند کمی درآمد تحصیل کند.
بنابراین بازنشسته‌ها چیز زیادی نمی‌خواهند، جز اینکه مزایای مزدی آن‌ها مانند حق مسکن و بن خواربار به پایه‌   شاغلان برسد و اعتبار کافی برای اجرای همسان‌سازی فراهم شود. 
حداقل دستمزدها باید متناسب با تورم و سبد هزینه باشد
در همین رابطه با «علی دهقان کیا»، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت‌وگو کردیم، او راه‌حل بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان را اجرای بی‌کم و کاستِ قانون می‌داند، بر همین اساس ماده ۴۱ قانون کار با صراحت تمام الزامات مزدی را مشخص کرده است. «دهقان کیا» معتقد است: «آنچه اعلام‌شده، بحث دستمزد تمام شده نیست و صرفا مبلغی علی‌الحساب پرداخت شده و چنانچه آن مزایای جانبی محقق نشود، جامعه بازنشستگی از نحوه افزایش دستمزد راضی نخواهند بود.
 از طرفی ما خواستار اجرای قانون هستیم، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، باید حداقل دستمزدها مطابق با تورم و سبد هزینه باشد، حال‌آنکه تورم بانک مرکزی ۴۱/۲ درصد است. یعنی شورای عالی کار باید برمبنای میزان تورم عمل می‌کرد و از سوی دیگر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، وقتی تورم پاسخگو نبود، باید سبد هزینه خانوار را در نظر بگیریم که در این مورد، سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت با حداقل قیمت به رقم ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسیدند و در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ حدود یک‌میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تفاوت سبد هزینه خانوار است و در شورای عالی کار باید بر اساس سبد هزینه خانوار اقدام می‌شد، در هر صورت همین میزان هم جای قدردانی دارد چون با مزایای جانبی، آن‌ها که دارای سابقه کار و اولاد هستند، تقریبا به عدد ۳ میلیون تومان رسیده‌اند اما طبق ماده ۱۱۱ قانون سازمان تأمین اجتماعی هر دستمزدی که برای حداقل حقوق شاغلین تعیین می‌شود، باید برای حداقل بگیران
بازنشسته تأمین اجتماعی نیز اعمال شود و حتی فراتر از این مسئله، باید حقوق این حداقل بگیران بازنشسته افزایش یابد اما در این شرایط، مدام چانه‌زنی می‌کنیم که حقوق‌ها کمتر نشود و در نقطه مقابل، مسئولان ذی‌ربط هم منت می‌گذارند که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برمبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۶ هزار تومان است درحالی که باید آنچه برای شاغلین اجرایی شده، یعنی افزایش مزایای مزدی مانند حق مسکن و غیره برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم اجرایی شود و اگر کمتر از این میزان باشد و افزایش حداقلی دستمزد را که برای شاغلین در نظر گرفته‌اند به جامعه بازنشستگی ندهند، آن‌ها رضایتی نخواهد داشت و احتمال دارد، هفته آینده و یا ۲۵ تیر جلوی سازمان و نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده و مراتب گلایه‌مندی و اعتراض خود را ابراز کنند.
 اینکه در سخنانم بر مسئله مزد تأکید می‌کنم به این دلیل است که اگر من نوعی در کارخانه کار نکنم، آیا برایم حق مسکن واریز کرده و بن می‌دهند؟ و یا پایه سنوات در نظر می‌گیرند؟ مشخص است که این مؤلفه‌ها جزء حقوق است و باید به بازنشستگان داده شود و اگر بیشتر از آنچه برای شاغلین اضافه کرده‌اند و بیشتر از آن ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان، رقمی پرداخت کردند، آنگاه مسئولان بر سر بازنشستگان منت بگذارند اما تا ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان هیچ منتی ندارد و این حق جامعه بازنشستگی است. در رابطه با مسئله همسان‌سازی هم مجلس سال گذشته در کمیسیون تلفیقی، بودجه‌ای را در حدود۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرد تا دولت از محل بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و از آن محل،۳۰ درصد را برای همسان‌سازی در نظر گرفتند اما عملیاتی نشد. در حال حاضر می‌دانیم که تلاش‌هایی شده و با رئیس‌جمهور و معاون اول و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مذاکراتی صورت گرفته تا همسان‌سازی در همین ۶ ماهه اول سال انجام شود، چرا که با توجه به گرانی‌ها و تورم، کمر بازنشستگان بیش از گذشته خمیده خواهد شد. از سوی دیگر، اگر دیگران به سازمان دست‌اندازی داشته و دولت بدهی جاری خود را که ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، نپردازد، وضع به مراتب بدتر می‌شود.
 البته ساختار هم باید اصلاح شود، آن‌هم در شرایطی که هنوز شرکای اجتماعی در سازمان نقش چندانی ندارند، اگر این ساختار اصلاح شود جلوی حیف‌ومیل‌ها گرفته خواهد شد و بازنشستگان به حق‌وحقوق واقعی خود می‌رسند، چون ۶۰ تا ۷۰  درصد آنان در تأمین معیشت مانده‌اند و حتی صاحب‌خانه هم نیستند و با حقوق و مزایای ناکافی در حاشیه شهرها و زیرزمین‌های تاریک و نمور زندگی می‌کنند.»