محمدكاظم انبارلویی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدیاسر خمینی اوایل هفته گذشته در سایت جماران خبر از انصراف حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی از كاندیداتوری ریاست جمهوری داد. وی دلیل این تصمیم را اصرار وی در دیدار رهبری در مورد اعلام نظر ایشان درخصوص ورود به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ذكر كرد و گفت: «ایشان در مشورت با رهبری تصمیمی برای كاندیداتوری ندارند» ؛ رهبری به ایشان فرمودند:«صلاح را در این كار تشخیص نمی دهند. اگر هر یك از فرزندان من از من مشورت می‌گرفتند من همان را می‌گفتم.» در این باره چند نكته قابل تأمل است:
۱- این خبر حاكی است از دیدگاه سیدحسن به عنوان یك فعال سیاسی، مشورت با ولی فقیه برای كسی كه می خواهد وفق قانون اساسی دومین مقام رسمی پس از رهبری باشد یك رویكرد مبتنی بر عقلانیت سیاسی است. از بیان رهبری هم برمی‌آید نگاه معظم له به وی نگاه پدر و فرزندی است. این دیدار و مباحث رد و بدل شده نشان می دهد كسانی كه در نقد دیدگاه‌های سیاسی سیدحسن دچار نوعی بدگمانی هستند قدری باید احتیاط كنند و از افراط در نقد وی بپرهیزند. چون این رویداد نشان از اعتقاد و التزام عملی وی به ولایت فقیه دارد.
۲- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در دیدار اعضای شورای مركزی حزب اعتماد ملی گفته است:«امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود نمی‌خواهیم جمهوری اسلامی از بین برود. ما تا آخرین لحظه كاری نمی‌كنیم كه جمهوری اسلامی لطمه بخورد.» وی ادامه می‌دهد: «هرگز ازاصول خود عدول نمی‌كنیم» از فرزند یادگار امام (ره) همین انتظار است. متأسفانه نوع جناح‌بندی در كشور و رقابت های سیاسی به نوعی است، رجال سیاسی و مذهبی كشور ملكوك می شوند و این یك آسیب جدی به سرمایه سیاسی و اجتماعی كشور است.
با آنكه ایشان به قصد مشورت با رهبری جویای نظر شده‌اند و نظر هم نوعی توصیه است و می توانند به نظر خود عمل كنند، اما اطاعت از رهبری را همانند پدر بزرگوارشان واجب می دانند. این را مقایسه با كسانی بكنید كه در گذشته حتی با نهی رهبری حاضر نبودند دل از کاندیداتوری ببُرند و همچنان در میدان بوده‌اند و الان هم هستند. 
رهبری عمدتا كاری به نفی و اثبات نامزدها در ورود به رقابت‌ها ندارند.گاهی نظر می‌دهند استثنا است نه قاعده!
به هر حال بنده به عنوان یكی از ارادتمندان حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی از ادب او نسبت به رهبری و نوع نگاه به عرصه سیاست‌ورزی تشكر می‌كنم.
بنده در گذشته از باب خیرخواهی نقدی به دیدگاه‌های ایشان داشتم و اكنون هم اجازه می‌خواهم نسبت به پاره‌ای از مسائل كه اخیرا در دیدار با اعضای حزب اعتماد ملی مطرح كرده‌اند نقدی داشته باشم.
ایشان در این دیدار فرمودند: «مشكل اصلی كشور اقتصادی است اما راه حل سیاسی دارد باید تحریم‌ها برداشته شود و به طور اساسی اقتصاد كشور ساماندهی و بازسازی شود.» این‌كه مشكل اقتصادی راه‌حل سیاسی دارد، تز دولت یازدهم و دوازدهم است كه جناب سیدحسن هم در دودوره از آن حمایت كردند. كمتر از دو ماه به پایان كار این دولت باقی است. دولت براساس همین تز كه مشكل اقتصادی نه، حتی مشكل آب خوردن مردم به توافق با آمریكا و اروپا ربط دارد، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت.
مبتنی بر این دیدگاه به توافق با غرب با هر قیمت رسید. ملت ما، نخبگان ما و ناظران جهانی اكنون گواهی می‌دهند این راه بن‌بست است، به نتیجه نمی‌رسد. آنچه آمریكا به آن فكر می‌كند نابودی داشته‌های هسته‌ای كشور، نابودی توان نظامی ما و خاتمه دادن به نفوذ منطقه‌ای آن‌هم نه برای برقراری روابط با دولت جمهوری اسلامی بلكه برای
 فرود آوردن ضربه آخر، نظیر آنچه كه در برخی كشورها به آن مبادرت كرد، می باشد.
تمام مسئولان كشور اعم از دیپلمات‌ها و غیردیپلمات‌ها می‌گویند دستاورد برجام تقریبا هیچ است. كسانی كه دستشان توی حساب و كتاب كشور است می‌گویند برجام خسارت محض بود، برجام محصول یك تئوری بود كه می‌گفت: «مشكلات اقتصادی راه‌حل سیاسی دارد.» یك ملت و دو دولت چندبار باید راه حل یك معضل و مسئله را تجربه كنند تا از یك سوراخ صدبار گزیده نشوند.
نكته مهم دیگری كه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی فرمودند این بود كه؛ «كار رئیس جمهور صرفا اقتصادی نیست، مدیریت همه جهات كشور است.»
این نكته‌سنجی ایشان نشان می دهد كه رئیس جمهور همه كاره كشور است و این حرف درستی است و بار سنگینی را به دوش می كشد. اما یك نكته دیگر هم وجود دارد اگر كسی كه یك بار شرح وظایف رئیس جمهور را در فصل نهم قانون اساسی و دیگر فصول مربوط به وظایف رئیس جمهور خوانده باشد می داند كه كار رئیس جمهور عمدتا اقتصادی است و وظایف كلیدی در حوزه اقتصاد دارد. قانون اساسی وی را مسئول مستقیم حساب و كتاب كشور و سفره مردم می داند.
رئیس جمهور فعلی با زیرپاگذاشتن شروط رهبری ، شروط مجلس و شروط شورای امنیت ملی برجام را امضا كرد و در این باره مطلق العنان عمل كرد. حتی منتقدین را با بدترین ادبیات و غیراخلاقی‌ترین عبارات نواخت، اما به نتیجه نرسید.
 كاركرد سیاست خارجی و داخلی دولت فعلی نشان داد كه مشكلات اقتصادی كشور نه‌تنها راه حل سیاسی ندارد بلكه خسارات عظیم و جبران‌ناپذیری دارد كه حتی رئیس جمهور اجازه نمی‌دهد سازمان حسابرسی تحت نظر دولت، میزان خسارات آن را اعلام نماید.
شاید سؤال شود حال كه می‌گویند راه‌حل سیاسی ندارد. راه‌حل اقتصادی آن چیست؟ پاسخ آن است؛ «اقتصاد مقاومتی!» دولت بر مدار سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی عمل نكرد.
راه حل آن اجرای سه قانون كلیدی؛ «قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات»، «قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار» و «قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی» در این سه قانون همه راه‌حل‌های  مشكلات اقتصادی آمده است. دولت متأسفانه به آن عمل نكرد.
دولت حركت اقتصادی كشور را بر مدار شعار سال كه از سوی رهبری هدایت می‌فرمودند 
 قرار نداد رونق و جهش تولید فراموش شد. موانع تولید برداشته نشد، پشتیبانی از تولید به طور جدی صورت نگرفت.
كمر تولید را با قاچاق و واردات بی رویه و رهاكردن گمركات شكست. درحالی‌كه دولت در حوزه اقتصاد قدرت مطلقه و اختیارات بی‌حساب و كتاب داشت، اما از آن استفاده نكرد.
كشوری كه به لحاظ زیرساخت تولید مرغ و تخم مرغ هم نیاز كشور را تأمین می كرد و هم به صادرات كشورهای همسایه رسیده بود، الان مشكل توزیع مرغ دارد. این نه به تحریم مربوط است، نه به برجام ربط دارد و نه هیچ عامل دیگر، این فقط به كفایت و درایت و تدبیر اقتصادی نیاز دارد.دولت روحانی طی ۸ سال گذشته با دستكاری در قیمت ارز و طلا و بی‌انضباطی مالی و نادیده‌گرفتن استانداردهای عملی و فنی «مالیه عمومی» ارزش پول ملی را به یك ششم فروكاست و تورم ۶۰۰، ۵۰۰ درصدی در مواد غذایی و مسكن، خودرو و … پدید آورد.كافی بود برای این درآمد اتفاقی ناشی از دستكاری در قیمت طلا و ارز برای شركت‌های دولتی و زالوصفتان بازار و سرمایه‌داران مالیات ببندد و بخش عظیمی از پرداخت‌های خود را تأمین كند، اما به سوی چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزی و فروش اموال دولتی رفت و به نظر هیچ كارشناس دولتی و غیردولتی اعتنا نكرد.
رئیس جمهور مدعی است مجری قانون اساسی می باشد، اما ۸ بودجه به مجلس در این سال‌ها داده است، یك ریال ردیف درآمدی مبتنی بر اصل ۴۵ قانون اساسی كه اساسی‌ترین و اصلی‌ترین درآمد عمومی دولت است در آن دیده نمی شود. دولت هر سال بودجه را با كسری می‌بندد. این‌همه راه‌حل اقتصادی در قانون اساسی و واقعیت‌های اقتصادی كشور است را كنار گذاشته و به دنبال یك راه‌حل سیاسی آن‌هم با بن‌بست كامل می‌رود! این اعجاب‌آور نیست؟!
حتی دولت روحانی اگر دنبال راه حل سیاسی بود باید می‌رفت دنبال روابط راهبردی با روسیه و چین كه اخیرا با فشار افكار عمومی و كارشناسان نخبگان رفته است. امروز راه تنفس اقتصاد كشور در شرایط تحریم، روسیه و چین است . چینی كه در دوران همین دولت ۲ سال و نیم ما در آنجا سفیر نداشتیم. چین اكنون به اندازه یك قاره است ما روابط راهبردی خود را با یك قاره تعطیل كرده بودیم بعد دنبال روابط با غرب با بسته‌بندی برجام بودیم.
در این باب درد دل زیاد است. قبلا هم در مقالات مختلف هرچه گفتیم كمتر شنیده شد.همین جا بهتر است بگذاریم و بگذریم.