|محسن پيرهادي – مديرمسئول|
شايد شما هم مسئول و مديراني ديده باشيد که براي صرفه‌جويي، نور اتاق خود را کم مي‌کنند اما آن‌قدر در عملکرد و وظايف سازماني خود ناکارآمد و بي‌برنامه‌اند که موجب اتلاف ميلياردها تومان باشد. اگرچه صرفه‌جويي‌هاي موردي و جزئي ارزشمند است، اما صرفه مهم‌تر آنجاست که بودجه‌ها و ظرفيت‌هاي کلان کشور با مديريت درست، در مسير خدمت به مردم قرار گيرد. برخي نمايندگان مجلس را ديده‌ايد که در ماجراي دختر آبي، آسمان و زمين را به هم دوختند و فرياد زدند، اما در کارنامه چند سال نمايندگي آن‌ها، ارائه حتي يک طرح که موجب بهبود وضعيت زنان و دختران شود، وجود ندارد. برخي افشاگران و حاميان عدالت را ديده‌ايم که براي مصاديق کوچک، فرياد مي‌زنند اما در برابر بي‌عدالتي‌هاي آشکار که حتي برخي سيستمي هم هستند، سکوت مي‌کنند. متأسفانه بايد گفت اگرچه در نيت خير هيچ‌يک از افراد پيش‌گفته شکي نيست، اما هيچ‌کدام نمي‌توانند ادعا کنند در جهت اعتلاي ايران، قدمي برداشته‌اند.
مسئله ساده و روشن است، چهل سال از انقلاب شکوهمند اسلامي ما گذشته و اين زمان کمي براي نظام سازي و ايجاد ساختارهاي شفاف، مستحکم و ضد فساد نبوده است، اما به نظر مي‌رسد عمده مسئولان کشور، به‌ويژه در حوزه اجرا و تقنين، بيشتر درگير روزمرگي بوده‌اند تا بخواهند به فکر ساختار سازي و جراحي‌هاي بزرگ سياسي و اجتماعي باشند.
گزارش امروز «رسالت»، يکي از همان بي‌عدالتي‌هاي آشکار سيستمي است. مبلغ ريالي يارانه پنهان در کشور، سالانه چيزي بين ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ميليارد تومان است. اين‌که مسئولان، آمارهايي ارائه مي‌کنند که گاهي تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان متفاوت‌اند، خود ماجراي دردناکي است، اما حرفم اين نيست. سخن اين است که اگر عدد حدودي يارانه پنهان را بر جمعيت ايران تقسيم کنيم، به هر ايراني در سال، حدود يازده ميليون تومان يارانه تعلق‌گرفته است. اين در حالي است که برخي خانواده‌هاي مرفه در کلان‌شهرها، در سال، بيش از ۱۰ برابر اين عدد، تنها از محل يارانه‌ انرژي مانند بنزين منتفع مي‌شوند، اما اقشار کم‌درآمد شهرها و عمده روستائيان، سهم بسيار کمي از اين يارانه دارند، آن‌ها نه ماشين شاسي‌بلند دارند، نه خانه‌هايشان استخر دارد و نه از وسايل گرمايشي و سرمايشي پرمصرف استفاده مي‌کنند. يارانه پنهان عظيمي که به‌صورت يکنواخت در اختيار همه است، بيشتر مورداستفاده اغنياست و خانواده‌هاي کم‌درآمد، حتي ظرفيت و بستر استفاده از آن را ندارند. اين يعني دولت، عملا در حال برداشت از جيب فقرا و واريز آن به جيب ثروتمندان است. از سوي ديگر، بيش از ۷۶ ميليون ايراني، همچنان يارانه ۴۵ هزارتوماني را دريافت مي‌کنند، درحالي‌که يارانه، آن‌هم با مبلغي بيشتر از اين، بايد تنها نصيب سه يا چهار دهک پاييني جامعه ايران شود.
روشن است که اصلاح اين روند غلط و بي‌عدالتي آشکار، بايد در تعامل دولت و مجلس و در يک بازه زماني بلندمدت انجام شود، اما وقتي از نمايندگان مجلس سؤال مي‌شود، پاسخي ندارند، جز اين‌که چند سالي است که اين طرح مهم، در کميسيون تلفيق، صرفا مطرح بوده است. برخي نمايندگان گويا دغدغه‌هاي مهم‌تري دارند. اگر مصداق کوچکي از بي عدالتي ببينند، بلند فرياد مي‌زنند تا چهره‌اي عدالت‌خواه از خود به تصوير بکشند اما طرح کلاني که مي‌تواند جامعه را با شتاب در مسير عدالت قرار دهد، در راهروها و کميسيون‌ها خاک مي‌خورد.