درد دارو از دخالت‌های غیرتخصصی
موضوع دارو و درمان در سال‌های اخیر به دلیل دخالت نهادهای غیرتخصصی، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و اعمال سیاستگذاری‌های خلق‌الساعه به کلافی پیچیده بدل شده است و اکنون انبوه مشکلات از کمبود دارو و نبود نقدینگی تا مجوز تأسیس داروخانه به غیرداروسازان، افزایش غیرمنطقی داروخانهها و بالا بردن ظرفیت پذیرش دانشجویان داروسازی که به تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار و فاقد داروخانه افزوده، همه و همه همچون دمل چرکینی به جان صنعت دارو افتاده است و بحث‌هایی که هر مسئول و کارشناسی از زاویه دید خود مطرح می‌کند از وضعیت نابسامان این بخش حکایت دارد.
همین چند روز قبل بود که موضوع مداخله غیرکارشناسیِ نهادهای غیرمسئول، شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران را به واکنش واداشت. او به همراه اعضای انجمن مدت‌هاست که صدای اعتراضشان بلند است و برای تفسیر وضعیت این بخش هیچ تعبیری را مناسبت‌تر از «سوءمدیریت» نمی‌دانند. به‌زعم آنان تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و بدون حضور افراد صاحب صلاحیت عامل مدیریت ناکارآمد است. آنان درعین‌حال به ممانعت از دخالت نابجای نهادهای غیرمسئول و تقابل با دیدگاهی که به تجارت و سوداگری باجان بیماران مشغول است اشاره، و این موارد را در حل بسیاری از مشکلات این بخش مؤثر قلمداد می‌کنند.
صدور مجوز تأسیس داروخانه به افراد فاقد تخصص
مهم‌ترین انتقاد این روزهای انجمن داروسازان که نشانی از حاکمیت نگرش تجاری دارد، متوجه اعطای مجوز تأسیس داروخانه به غیر داروسازان است. مجوزی که تا پیش‌ازاین تنها به نام داروسازان و افرادی که تحصیلات مرتبط دارند صادر می‌شد، اما سازمان غذا و دارو هفدهم مردادماه با صدور ابلاغیه‌ای اعلام کرد ازاین‌پس به‌جز داروسازان سایر افراد نیز می‌توانند مجوز تأسیس داروخانه را دریافت کنند. این اقدام، جان بیماران را به خطر می‌اندازد و به رونق بیشتر بازار سیاه منتهی می‌شود. موضوعی که از سوی اعضای انجمن داروسازان گامی برای ایجاد اخلال در بازار دارو توصیف‌شده و تأکید می‌شود کسانی که در این حوزه تخصصی ندارند، باید پای خود را از حیطه دارو بیرون بکشند.
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان بیست‌وسوم مرداد در نشستی خبری به مجوز تأسیس داروخانه به افراد نامتخصص واکنش نشان داد و گفت: «این تصمیم به‌سلامت مردم خدشه وارد می‌کند. ما مدتی است با هجوم بی‌سابقه افرادی مواجه شدیم که بدون داشتن هرگونه سابقه به نهادهای نامتخصص، ازجمله هیئت مقررات‌زدایی، مراجعه می‌کنند و این نهاد نیز به بهانه بهبود کسبوکار برای آنان مجوز صادر می‌کند، درحالی‌که این افراد ازنظر سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان صلاحیت لازم را برای تأسیس داروخانه ندارند. در تمام دنیا، مشاغل پزشکی تنظیم و کارشناسی شده و از دخالت نهادهای غیرتخصصی و غیرکارشناسی در یک امر کاملا تخصصی و کارشناسی جلوگیری می‌شود.»
آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران با نقد این اقدام به «رسالت» می‌گوید: «ما نباید برای فرد فاقد تخصصی که آموزش لازم را ندیده، امتیاز قائل شده و اجازه تأسیس داروخانه بدهیم. با این اقدام فارغ‌التحصیلان داروسازی از یک حق قانونی محروم شده و مجوز همگانی برای تأسیس داروخانه صادر می‌شود. هیچ‌کس با حداقل تجربه کاری و منطق این را نمی‌پذیرد که وقتی متخصصین حضور دارند، کار را به یک فرد غیرمتخصص واگذار کنیم.»
هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران هم دراینباره به «رسالت» می‌گوید: «مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۷ در کمیسیون ماده ۲۰ که کمیسیون تشخیص صلاحیت‌هاست، متقاضیان برای تأسیس مؤسسات پزشکی و مسئولان فنی داروخانه حتما باید دارای تخصص باشند و صلاحیت آن‌ها از سوی اعضای این کمیسیون۶نفره احراز می‌شود. براین اساس تأسیس داروخانه صرفا برای داروسازان مجاز است، با‌این‌وجود دیوان عدالت اداری قانون را ابطال و براساس قانون سال ۱۳۳۴ اجازه صدور مجوز تأسیس داروخانه برای غیر داروسازان را صادر کرده است. حال اینکه سالانه بیش از دو هزار نفر در رشته داروسازی فارغ‌التحصیل می‌شوند و اگر قرار است افرادی که هیچ تخصصی ندارند جایگاه دانش‌آموختگان این رشته را اشغال کنند، به‌نظام سلامت و مردم آسیب می‌رسد! ما نمی‌توانیم حوزه دارو را باتوجه به حساسیت‌های فراوانی که دارد در اختیار افرادی قرار دهیم که تخصصی در این حیطه ندارند، به‌هیچ‌عنوان جامعه و قوانین بالادستی ما چنین چیزی را نمی‌پذیرد.»
این عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید می‌کند: «حتی احراز صلاحیت دانش‌آموختگان داروسازی هم در کمیسیونهای ماده ۲۰ مطابق نظام سطح‌بندی و دریافت امتیاز لازم صورت می‌پذیرد و هر فردی که در این رشته تحصیل‌کرده و متقاضی تأسیس داروخانه باشد، برای وی مجوز صادر نمی‌شود و باید امتیاز لازم را از طریق نظام سطح‌بندی کسب کند. اما دیوان عدالت اداری به علت نگاه غیرتخصصی به این حیطه ورود و زمینه آسیب به‌سلامت مردم را فراهم کرده است، درحالی‌که براساس کمیسیون قانونی ماده بیست یک فرد غیرداروساز نمی‌تواند متصدی امور داروخانه باشد.»
بی‌عدالتی با افزایش داروخانهها
اما موضوع چالش‌های حوزه دارو صرفا در همین مورد خلاصه نمی‌شود و در این سال‌ها از دیگر اقدامات غیرکارشناسی صورت گرفته، اجرای آیین‌نامه تسهیل در تأسیس داروخانه است؛ در این آیین‌نامه، مهم‌ترین اصلاح مربوط به حذف حدنصاب جمعیتی است. پیش‌ازاین، احداث داروخانه در هر شهری به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی منوط بود، و برای دریافت مجوز باید امتیازات لازم توسط متقاضی اخذ می‌شد. اما جدا از این شیوه امتیازدهی، بحث حدنصاب جمعیتی سبب شد که حتی افرادی با امتیازات کافی نیز به دلیل وجود داروخانه در آن محدوده جمعیتی، امکان تأسیس داروخانه جدیدی نداشته باشند. این وضعیت، به انحصار داروخانه در شهرهای بزرگ بدل شده، و نیز بحث خریدوفروش و اجاره مجوز داروخانه را پدید آورده و در برخی مناطق که امکان تأسیس داروخانه جدید نیست، قیمت مجوز داروخانه به ارقامی چندمیلیاردی رسیده است.
موافقان این آیین‌نامه را گامی روبه‌جلو و فرصت بزرگی برای اشتغال داروسازان جوان می‌دانند. مخالفان اما معتقدند با این تغییر امنیت دارویی زیرسؤال رفته و تنها سودآوری و بازگشت سرمایه اهمیت دارد. ازنظر منتقدان، هرچند حذف شرط حدنصاب جمعیتی در ظاهر کمک به احداث داروخانههای بیشتر و شکستن انحصار است، اما موجب رقابت نابرابر و حذف داروخانههای محلی و کوچک‌شده است.
قانون پیش‌ازاین برای تأسیس داروخانه ابتدا افراد متقاضی را به مناطق محروم‌تر ارجاع می‌داد و به‌این‌ترتیب متقاضیان طبق بخشنامه‌های موجود باید امتیازهایی کسب می‌کردند. با کسب این امتیازها امکان آمدن به شهرهای بزرگ را به دست آورده و پس از طی روندی چندساله امکان تأسیس داروخانه در شهرها را پیدا می‌کردند. محمود الیاسی، عضو پیشین شورای عالی داروخانههای انجمن داروسازی استان تهران می‌گوید: با حذف این رویه، اگر شخصی سرمایه لازم برای تأسیس داروخانه داشته باشد نیازی به طی‌کردن این پروسه نخواهد داشت. با این حساب مناطق کم‌برخوردار از وجود داروخانهها خالی خواهند شد و جای آن را داروخانههای لاکچری در شهرهای بزرگ خواهد گرفت!» اتفاقی که هم‌اینک رخ‌داده و شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ضمن انتقاد از تأسیس بی‌رویه داروخانههای لوکس در مناطق شمالی تهران، گفته است «درحالی‌که ظرف یک سال ۳۰ درصد به داروخانههای کشور اضافه‌شده است، در برخی استان‌های محروم به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه وجود دارد. حال‌آنکه در تهران به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس‌شده است!»
رئیس انجمن داروسازان با ابراز تأسف از این موضوع عنوان کرده، شورای رقابت در آیین‌نامه‌های وقت سازمان غذا و دارو مداخله و اعلام کرد که حدنصاب‌های جمعیتی در تأسیس داروخانه باید برداشته شود؛ درحالی‌که تا قبل از آن برای تأسیس داروخانه حدنصاب جمعیتی وجود داشت و متقاضیان به نقاطی که کمبود داشتیم ارجاع داده می‌شدند؛ اما با آیین‌نامه‌های فعلی هرکسی که حداقل پایه امتیاز هر شهر را داشته باشد می‌تواند در هر نقطه‌ای که بخواهد داروخانه تأسیس کند. دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین مصوبات شورای رقابت و هیئت مقررات زدایی، آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت برای سطح‌بندی خدمات بر اساس جمعیت را ابطال کرد؛ بنابراین بی‌نظمی در پراکندگی داروخانهها عمدتا به دلیل مداخلات نهادهای غیرتخصصی است.
از نگاه آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران آیین‌نامه تسهیل در تأسیس داروخانه تصمیمی غیرحرفه‌ای و آسیب‌زاست: «اگرچه باید ظرفیت‌سازی برای فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی صورت بگیرد اما به علت کمبود منابع مالی این ظرفیت‌سازی به شکل مناسبی در صنایع و مراکز تحقیقاتی صورت نپذیرفته و بیش از هشتاد درصد فارغ‌التحصیلان این رشته در داروخانهها مشغولیت دارند و از آن‌سو در بحث تأسیس داروخانهها نیز با نگرش کسبوکار به حوزه خدمات دارویی نگاه شده، و این به‌شدت آسیب‌رسان است. در کشور‌هایی با خدمات سطح بالای داروسازی، داروخانهها از کسبوکار فاصله گرفته‌اند و صرفا خدمات دارویی ارائه می‌دهند. ما نیز باید به این سمت برویم که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از ظرفیت افراد داروساز استفاده کنیم. تحقق این موضوع مستلزم تغییرات آیین‌نامه‌ای و قانونی است. اما تداوم روند کنونی، به‌جامعه آسیب می‌زند. تردیدی نیست که مصرف بیشتر دارو به معنای سلامت بیشتر نخواهد بود.»
هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران هم می‌گوید: «تا پیش از سال ۱۴۰۰ در تأسیس داروخانهها نظام سطح‌بندی رعایت می‌شد، به این معنا که داروخانه باید براساس نیاز و جمعیت منطقه تأسیس می‌شد. اما در سال ۱۴۰۰ به دلیل فشار ارگان‌ها و افراد غیرمرتبط با نظام سلامت، سازمان غذا و دارو آیین‌نامه تسهیل در تأسیس داروخانهها را ابلاغ کرد که نظام سطح‌بندی را برهم زد، به‌این‌ترتیب مناطق کم‌برخوردار از داروخانه خالی‌شده و مناطق برخوردار مملو از داروخانه است. سرانه داروخانه در برخی استان‌ها نظیر هرمزگان به ازای هر یازده هزار نفر یک داروخانه و در شهر تهران نیز به ازای هر سه هزار و ۵۰۰ نفر یک باب داروخانه است و این یعنی آیین‌نامه مذکور عدالت را در حوزه سلامت از بین برده است. مناطق محروم و کم‌برخوردار داروخانه‌ای ندارند. در همین شهر تهران تعداد داروخانههای جنوب با شمال شهر قابل‌مقایسه نیستند. بنابراین ما به‌عنوان انجمن داروسازان بازنگری در این آیین‌نامه را خواستار شدیم و باید ضمن مشورت با افراد متخصص، براساس نظام سطح‌بندی آیین‌نامه تدوین کرد. در حال حاضر به ازای هر ۵ هزار و ۱۰۰ نفر در کشور یک داروخانه وجود دارد، اگر جمعیت را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، در حال حاضر ۱۷ هزار و ۵۰۰ داروخانه در کشور فعالیت دارند. یعنی به ازای هر ۵ هزار و ۱۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس‌شده، درصورتی‌که باید در پایان برنامه هفتم به ازای هر ۵ هزار و ۱۰۰ نفر یک باب داروخانه وجود داشته باشد واین یعنی همین ابتدای برنامه، به آن عدد انتهای برنامه رسیده‌ایم. در طی این سه سال (سال ۱۴۰۰) که آیین‌نامه تسهیل در تأسیس داروخانهها ابلاغ‌شده، در حدود ۴ هزار داروخانه به تعداد داروخانههای کشور اضافه‌شده، درحالی‌که کمبود‌های دارویی تشدید و مشکلات عدیده‌ای برای داروسازان در مناطق کم‌برخوردار پدید آمده است. در شرایط کنونی شاهد تأسیس بی‌رویه داروخانه در مناطق برخوردار و کاهش آن در مناطق محروم و به‌دوراز مراکز استان‌ها هستیم. بنابراین دولت چهاردهم باید در نخستین گام این آیین‌نامه را موردبازنگری قرار دهد، به‌نحوی‌که بتوان عدالت را در عرضه دارو فراهم کرد.»
فروش آنلاین؛ بلای جان بیماران
امکان فروش و توزیع دارو از طریق انواع پلتفرم‌های اینترنتی از دیگر موضوعات خبرساز سالیان اخیر است که از رخنه دیدگاه بازارمحور به حوزه سلامت حکایت دارد و داروسازان آن را حاصل نگرش تجاری و سودآور به حوزه دارو و درمان توصیف و از فشار دستگاه‌های غیر ذی‌صلاح برای تدوین آيین‌نامه و اعطای مجوز فعالیت در این زمینه انتقاد کرده‌اند.
ضمن آنکه به استناد سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ به‌طور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذارشده است
همان‌طور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من‌جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماما باید با تنظیم‌گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. حال مصوبه اخیر هیئت مقررات زدایی تأکید می‌کند که پلتفرم‌های فعال در این حوزه می‌توانند با مجوزهایی که قبلا دریافت کرده‌اند فعالیت خود را توسعه دهند. در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به نوع داروی مجاز برای عرضه از طریق این پلتفرم‌ها نشده است و قاعدتا ازاین‌پس داروخانهها می‌توانند با همکاری پلتفرم‌ها تمامی انواع دارو را به‌صورت آنلاین به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.
رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌و‌گو با «رسالت» بر این موضوع صحه می‌گذارد که «برقراری سازوکار برخط برای تهیه دارو و اقلام سلامت‌محور، همواره از نیاز‌های مردم بوده است. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی امر سلامت، عرضه دارو به شکل آنلاین را روندی ناگزیر و البته دارای فرصت‌ها و تهدید‌های بی‌شماری می‌دانند. مشاوره دارویی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در برابر خطا‌های احتمالی در نسخ و … ازجمله وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعات دارد و به ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احتمالا قاچاق منجر خواهد شد. از طرفی اهمیت مسئله مدیریت داده‌ها در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست و درصورتی‌که سکو‌های اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از ضوابط قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده‌ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، اخذ هزینه‌های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه‌گری برای تبلیغ و ارائه دارو‌ها به بیماران و از همه مهم‌تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آن‌ها برای دسترسی به این اطلاعات محل سؤال خواهد بود.»
محبوبی تصریح می‌کند: «داروسازان هیچ مخالفتی با فروش دارو به شکل آنلاین ندارند اما باید زیرساخت مطمئن آن فراهم شود تا امنیت داده‌ها حفظ‌شده و از فروش القایی و تجویز غیرمجاز جلوگیری شود. در حال حاضر برخی پلتفرم‌ها به شکل غیرقانونی دارو عرضه می‌کنند، دارو‌هایی که زیرنظر مسئول فنی نیست و این اقدام خطرناک است.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران هم در ادامه از ورود افراد غیرمتخصص به حوزه دارو و عرضه آن به شکل اینترنتی گلایه دارد: «نهاد‌هایی نظیر شورای رقابت، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و هیئت مقررات‌زدایی به حوزه داروسازی ورود کرده‌اند، غافل از اینکه داروخانه و حِرف پزشکی، صنف نیستند و قواعد صنوف در مورد حِرف پزشکی صدق نمی‌کند.»
احمدی ابراز تأسف می‌کند از اینکه «ورود افراد غیرمتخصص در حوزه دارو باعث شده تولیت نظام سلامت زیرسؤال برود و دولت چهاردهم باید تولیت نظام سلامت را به وزارت بهداشت بازگرداند. براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۴ تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت است و نباید افراد غیرمتخصص دخالت کنند. همین دخالت‌ها باعث شده عده‌ای بدون مجوز دارو را به شکل آنلاین عرضه کنند. ما با تکنولوژی مخالف نیستیم، اما تولیت و سرور سکو‌های اینترنتی حتما باید در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکو‌ها فقط مسئولیت حمل دارو را برعهده بگیرند.»
افزایش ظرفیت داروسازی و افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار
موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی داروسازی هم با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تأمین زیرساخت‌های لازم از تصمیمی غیرکارشناسی حکایت دارد. این اقدام را رئیس انجمن داروسازان کشور حاصل دخالت‌های غیرکارشناسی و گامی در جهت افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار و فاقد داروخانه دانسته است.
بارها انجمن‌ها و نهادهای پزشکی نیز به اشکال مختلف مخالفت خود را با افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی آن‌هم بدون برنامه و پشتوانه لازم اعلام کرده‌اند.
آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران به این موضوع اشاره دارد و به «رسالت» می‌گوید: «داروسازی یکی از تخصصی‌ترین و علمی‌ترین رشته‌های علوم پزشکی است و محصلان این رشته، واجد رتبه‌های بسیار خوبی در کنکور هستند و ازنظر هزینه کرد هم برای کشور، بسیار پرهزینه است، اما در سالیان اخیر یکی از بالا‌ترین نرخ‌های مهاجرت در میان رشته‌های علوم پزشکی مربوط به داروسازی است، به‌این‌علت که ظرفیت‌های جدیدی برای استفاده از دانش آنان فراهم نشده و این رشته را صرفا در حد داروخانه تعریف کرده‌ایم. از طرف دیگر برای کاهش هزینه‌ها، نقش داروسازان را در صنایع تولید دارو و شرکت‌های پخش دارویی، صنایع آرایشی و بهداشتی و در صنایع غذایی و مکمل کمرنگ کرده و پیوسته جایگاه آنان را تقلیل داده‌ایم. این مسئله چندخطر بزرگ دارد، یکی اینکه بالاخره این متخصصین باتوجه به تجربه و علمی که دارند، وقتی جایگاه اجرایی‌شان را از آن‌ها می‌گیریم، مهاجرت می‌کنند تا بتوانند از علم و تخصص خود استفاده کنند. از طرف دیگر یک موج ناامیدی هم در فارغ‌التحصیلان این رشته ایجادشده و این موضوع آسیب بزرگتری پدید می‌آورد، زیرا جایگاه نیرو‌های متخصصی که آموزش‌دیده‌اند تا بتوانند کیفیت فرآورده‌های دارویی را تضمین کرده و با‌کیفیت در اختیار مردم قرار دهند، تضعیف‌شده، نتیجه اینکه به‌احتمال بسیار زیاد افت کیفیت را در محصولات دارویی خواهیم داشت و زنجیره تأمین مطمئن ما سست می‌شود. ما امید داریم که تمامی این کاستی‌ها در دولت جدید موردبازنگری قرار بگیرد. معمولا دولتمردان متوجه نیستند هزینه‌ای که بابت خدمات دارویی می‌پردازند، پیشگیرانه است، و به‌این‌ترتیب هزینه‌هایی که در آینده بر حوزه سلامت مترتب می‌شود، کاهش می‌یابد. اما دید اغلب دولتمردان به حوزه دارو تجاری است، دیدی که به‌شدت آسیب‌زننده است.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران از منظر دیگری به این موضوع نگاه کرده و معتقد است رشته داروسازی براثر ازدیاد دانشکده‌های داروسازی و پذیرش دانشجو تضعیف‌شده است.
احمدی نقطه‌نظر خود را این‌گونه شرح می‌دهد:
«مطابق اظهارات رئیس دولت ما به‌اندازه کل اتحادیه اروپا دانشگاه داریم، اما آیا تعداد دانشکده‌های داروسازی متناسب با جمعیت است؟ ما بدون نیازسنجی و رعایت نظام سطح‌بندی، دانشکده تأسیس و دانشجو جذب کرده‌ایم. پذیرش و فارغ‌التحصیلی در رشته داروسازی بدون پیش‌بینی برای آینده شغلی این افراد صورت می‌گیرد. سالانه نزدیک به ۲ هزار نفر از دانشکده‌های داروسازی فارغ‌التحصیل شده و به جمع داروسازان افزوده می‌شوند اما چشم‌انداز شغلی روشنی ندارند. بنابراین دولت چهاردهم باید براساس عقلانیت و نیازسنجی، دانشگاه تأسیس و دانشجو جذب کند. تعداد دانشکده‌های داروسازی بیش از نیاز کشور است و برای فارغ‌التحصیلان باید بتوانیم شغل ایجاد کنیم.»
دارویار، معضلی مضاعف در بازار دارو
آفت کمبود دارو در سالیان اخیر به جان صنعت دارو افتاده و گاه ساده‌ترین اقلام دارویی برای پیش‌پاافتاده‌ترین بیماری‌های فصلی نیز در داروخانهها با کمبود مواجه است. فعالان حوزه دارو در تحلیل و تفسیر این وضعیت به تأثیر ناکارآمدی سازوکار مالی در نظام دارویی و دخالت بی‌جای نهادها و سازمان‌های غیرمرتبط اشاره‌کرده‌اند و اگرچه وزیر بهداشت مدعی شده است «رئیس‌جمهور یک منبع مالی به میزان ۵۰ همت و منابع ارزی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای نیاز‌های فوری دارویی در نظر گرفته.» اما واضح است که بحران دارویی فعلی تنها در کمبود منابع مالی خلاصه نمی‌شود و چرخه توزیع نیز از عوامل کمبود داروست.
رئیس انجمن داروسازان سوم شهریور اعلام کرد: «تصمیمی که در سال‌های گذشته، با فشار یکی از کمیسیونهای مجلس در خارج از وزارت بهداشت گرفته شد، به افزایش ناگهانی تعداد داروخانههای کشور منجر شد. چنین تصمیمی ذخایر دارویی را در داروخانههای جدید متفرق کرد، درحالی‌که نظام دارویی اصلا برای پر کردن ذخایر این داروخانهها آمادگی نداشت.» نکته‌ای که موردتوجه فعالان صنعت دارویی نیز قرارگرفته و این افراد بر این باورند در وضعیتی که به گفته نهادهای نظارتی بخشی از داروهای کمیاب با خروج از داروخانهها سر از بازار سیاه درمی‌آورند، اجرایی شدن آیین‌نامه تسهیل در تأسیس داروخانه، در غیاب چرخه نظارتی دقیق، به بحرانی‌تر شدن وضعیت داروهای کمیاب منجر خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد ۱۴۰۲ با تأيید شرایط نگران‌کننده دارو در ایران عواملی چون نبود شفافیت در تخصیص منابع مالی، ضعف نقدینگی در چرخه تأمین، اجرایی نشدن قانون کاهش نرخ گمرکی بر اقلام دارویی را در کنار مواردی چون اصلاح ساختار بیمه‌ای کشور و پرداخت معوقات دولت به صنایع داروسازی را موجب تشدید شرایط وخیم دارویی عنوان کرده بود.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، مسئله بدهی دولت در طرح دارویار به بیش از هشت هزار میلیارد تومان رسیده که باوجود دستور پرداخت، محقق نشده است. طرحی که بنا بود با اصلاح چرخه توزیع کاهش دغدغه بیماران در موضوع تهیه دارو را رقم بزند، به سبب ضعف در اجرای آن تنها پس از چند ماه به معضلی مضاعف در بازار دارو بدل شد.
رئیس انجمن داروسازان تهران دراینباره به «رسالت» می‌گوید: «دو عامل در موضوع کمبود‌های دارویی دخیل است؛ نخستین و مهم‌ترین آن، عدم استفاده از نیرو‌های باتجربه و متخصص و عامل دوم عدم مشورت لازم با این نیرو‌هاست که ناشی از تعارض منافع است. عملا در سالیان اخیر نیرو‌های متخصص در تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته‌شده‌اند و تولیت وزارت بهداشت به‌ویژه در حوزه دارو زیرسؤال رفته است، به این مفهوم که تولیت‌دار بخش دارو نهاد‌هایی به‌غیراز وزارت بهداشت هستند و آن‌ها دخالت کرده و تصمیم می‌گیرند، ابلاغیه می‌دهند و آیین‌نامه می‌نویسند و نتیجه آن کمبود شدید داروست، درحالی‌که با فراوانی مراکز عرضه مواجهیم. امیدوارم در این دولت افراد متخصص و مورد اعتماد جامعه داروسازی و دارای تجربه در سازمان غذا و دارو ایفای نقش کنند. واقعیت این است که وضعیت خوب نیست و فردی که سکاندار این سازمان می‌شود، باید با تعامل نزدیک با وزیر بهداشت و رئیس دولت بتواند انبوه مشکلات را حل کرده و ما را از چالش‌های فعلی عبور دهد. طرح دارویار هم باید موردبازنگری و بازبینی قرار بگیرد و افراد دخیل و ذی‌نقش به تعهداتشان عمل کنند. در غیر این صورت چنین طرحی شکست‌خورده است. در این زمینه حتما باید نقطه‌نظر نیرو‌های متخصص و صاحب‌تجربه را جویا شد و از دخالت بی‌جای افراد غیرمتخصص جلوگیری کرد.»
محبوبی در خاتمه کمبود دارو را نگران‌کننده توصیف می‌کند اما نگرانی اصلی او ناشی از تحول و تکامل صنعت دارو در دنیاست و در این زمینه خاطرنشان می‌کند: «حوزه دارو نیاز به سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و توسعه دارد. ما همیشه باافتخار می‌گوییم بیش از ۹۵ درصد دارو‌ها را تولید می‌کنیم. ولی واقعیت این است که فهرست اقلام دارویی ثابت نیست و در دنیا هرروز داروهای جدیدتری تولید می‌شود. اگر عدم به‌کارگیری نیرو‌های متخصص و کُندی درروند سرمایه‌گذاری ادامه‌دار باشد، به‌زودی فهرست کمبود‌های دارویی ما به دو تا ۳ هزار قلم می‌رسد و فرآورده‌های جدیدی راهی بازار دارویی جهان خواهد شد که فرآیند تحقیق و توسعه بر روی این فرآورده‌ها در کشور انجام‌نشده و آنگاه ناچار به افزایش واردات می‌شویم. ممکن است روزی به‌جای تولید ۹۵ درصد داروهای موردنیاز در داخل کشور، بالغ‌بر ۲۵ تا ۳۰ درصد فرآورده‌های دارویی وارداتی باشد و نتوانیم ارز موردنیاز آن را تأمین کنیم. اگر در حال حاضر با ۳۰۰ قلم کمبود مواجهیم، ممکن است دیر یا زود با هزار قلم کمبود دارویی مواجه شویم که این‌ها داروهای جدید و بسیار گرانی خواهد بود که روی آن‌ها تحقیق و توسعه‌ای انجام‌نشده و سرمایه‌گذاری لازم صورت نپذیرفته، بنابراین در بازار موجود نخواهند بود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.