گروه اجتماعی
کلاف پیچیده دارو همچنان پر گره است، از یکسو این کالای استراتژیک کم و گران است و اصلاح نرخ مبتنی بر تورم، گرانی را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، فعالان صنعت دارو با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اتمام‌حجت کرده‌اند که در صورت اصلاح نشدن قیمت‌ها، خطوط تولید تعطیل می‌شود. داروسازان در نشست کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز قاطعانه و صریح نسبت به کمبودها و تعطیلی شرکت‌های داروسازی هشدار داده‌اند. آن‌ها به‌زعم خود، تمامی راه‌های منطقی را رفته‌اند تا کشور و مردم به بحران دارویی دچار نشوند و سرنوشت شرکت‌ها با تعطیلی گره نخورد، اما هیچ‌گونه اقدام عملی در خصوص رفع مشکلات کارخانجات داروسازی انجام‌نشده و امکان تولید بسیاری از داروها از بین رفته است. شاه‌بیت اظهارات آنان، در این عبارت خلاصه می‌شود:
«تا کی باید در مجلس حضور یابیم و برای نمایندگان مزاحمت ایجاد کنیم. صورت‌جلسه مشخص است و کمیسیون بهداشت در قالب نامه‌ای مشکلات را پیگیری کرده؛ اما وزارت بهداشت متأسفانه عزمی جدی برای حل مشکلات ندارد و به‌طورقطع با این شرایط با کمبود سرم و سایر دارو‌های اساسی مواجه خواهیم شد و با توجه به مشکلات عدیده، شرکت‌های داروسازی دیگر در تیرماه نیازی به برق نخواهند داشت؛ زیرا تعطیل خواهند شد.»
محمد عبده زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو در این نشست، گلایه‌مندی‌اش را این‌گونه ابراز کرده که شرکت‌های تولید دارو جدا از صنایع دیگر نیستند و نمی‌شود تمامی هزینه‌ها افزایش یابد، اما قیمت دارو تغییری نکند.
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو هم وعده حمایت از این صنعت را مطرح کرده است: «خوشبختانه یکی از دستاورد‌های ما در جمهوری اسلامی، صنایع دارویی‌مان است که هم با فناوری بالا و هم با حضور نخبگان همراه است و ما سفت‌وسخت از این صنعت حمایت کرده و کمکشان می‌کنیم.»
ازجمله روش‌های این حمایت که دارایی به آن اشاره‌کرده، اصلاح قیمت دارو است که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ همراه با اصلاح پوشش بیمه انجام می‌شود؛ یعنی همزمان پوشش بیمه‌ای باقیمت جدید اعمال می‌شود و مردم هزینه مضاعفی را برای دارو‌هایی که تحت پوشش بیمه است نسبت به سال ۱۴۰۰ پرداخت نمی‌کنند.
 نهادهای نظارتی تا چه حد قدرت و توان نظارت دارند؟
قیمت دارو‌ پس از حذف ارز ترجیحی ۲۵ تا ۵۳۰ درصد رشد خواهد داشت و مقام‌های دولت در طول ماه‌های اخیر به مردم اطمینان خاطر داده‌اند که تبعات تورمی این اقدام محدود است و بر کنترل قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی و به‌ویژه دارو نظارت می‌کنند، اما پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که نهادهای نظارتی تا چه حد قدرت و توان این کار رادارند، آن‌هم بر فرآیندی کاملا پیچیده و چندلایه که مخالفانی دارد و علی‌رغم آنکه مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های دارویی و فسادزایی آن محرز است، اما نگرانی‌ها نسبت به گران شدن قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی و بیماران، با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکت‌ها همچنان وجود دارد. کما این‌که محمدعلی محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند، «حتی اگر دولت بخواهد یارانه دارو را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهد چنانچه نظارت نباشد بازهم ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. حتی شنیده‌ام معاون درمان بیمه سلامت اظهار کرده است مابه‌التفاوت قیمت دارو را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنیم. این اقدام در اقتصاد یک کشور فاجعه است که نقدینگی را افزایش دهیم.» سوای این موضوع، از ابتدای امسال و در شرایطی که هنوز قیمت دارو اصلاح‌نشده، گرانی در این بخش مشهود است که عمده‌ترین علت آن، از سوی مدیرکل امور دارو در سازمان غذا و دارو افزایش هزینه‌های تولید عنوان‌شده است و رئیس سازمان غذا و دارو علت را تورم دانسته که بر روی تمامی کالا‌ها اثرگذار است. بنابراین همین حالا که نرخ دارو به‌شدت افزایش‌یافته، بازهم تولید‌کنندگان و شرکت‌ها ابراز نارضایتی کرده و معتقدند که باید بیش از این‌ها افزایش یابد تا صنعت داروسازی به حیات خود ادامه دهد.
۲۲ خردادماه اعضای سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی افزایش قیمت دارو را خواستار شده‌اند. در این نامه با اشاره به پیگیری‌های پی‌درپی فعالان این صنعت در سال ۱۴۰۰ برای اقدام فوری و پیشگیری از بحران دارویی، آمده است که هیچ‌ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و ضمن از دست دادن فرصت، امکان تولید بسیاری از داروها از بین رفته است.در این نامه به اختلال تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، اشاره‌شده است و تعطیلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو علی‌رغم افزایش کم‌سابقه قیمت نهاده‌های تولید دارو، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، چند برابری گاز مصرفی، ۳۰ درصدی حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های گمرکی نظیر اخذ ارزش‌افزوده ۹ درصدی بر مواد اولیه دارویی بر اساس پایه ارز نیما «درحالی‌که برای کالاهای اساسی یک درصد است» به‌علاوه اخذ سود و تعرفه بازرگانی بر ماشین‌آلات خطوط تولید برای اولین بار در کشور به نوشته اعضای سندیکای صاحبان صنایع دارویی، نشانه‌ای از حمایت از تولیدکننده نیست و بهای تمام‌شده داروهای تولیدی را به‌شدت افزایش داده است.فعالان صنایع دارویی خاطرنشان کرده‌اند که به دلیل عدم‌اصلاح قیمت منصفانه دارو با پوشش بیمه‌ای مناسب، امکان ادامه تولید سلب شده و باعث تعطیلی خطوط تولید و کمبود سراسری بسیاری از اقلام دارویی شده است.رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در نامه‌ای افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت دارو‌های تولید داخل را از رئیس دولت مطالبه کرده تا صنعت داروسازی کشور آسیب نبیند.
حسینعلی شهریاری با تأکید بر این‌که مجلس موضوع افزایش قیمت دارو را پیگیری خواهد کرد، گفته است: « مجلس در این زمینه قانون مصوب کرده که پرداختی مردم در رابطه با دارو و خدمات درمانی نباید نسبت به شهریور سال گذشته افزایش یابد که بر اجرای این مصوبه هم نظارت خواهد کرد.»
بااین‌همه شهریاری قبول دارد که بسیاری از داروها گران شده‌اند و پرداختی از جیب مردم افزایش‌یافته است. داروهایی که۱۰۰ درصد و یا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند و حتی این گرانی داروهای تولید داخل را نیز شامل می‌شود.  او البته همانند بسیاری از تحلیلگران بازار دارو، سهم گرانی‌ها و افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران و هزینه حامل‌های انرژی و تورم را در افزایش قیمت دارو مؤثر می‌داند. چراکه نمی‌شود قیمت دارو را به‌صورت دستوری ثابت نگه داشت و به شرکت تولیدکننده دستور داد، قیمت دارو را تغییر ندهد. اگر قیمت دارو را بالا نبرد یا کیفیت دارو پایین می‌آید یا اصلا آن دارو را تولید نمی‌کند. در این صورت دولت مجبور می‌شود به علت کمبود، آن دارو را باقیمت بیشتر و با پرداخت ارز از خارج وارد کند که هزینه‌های سنگینی روی دست دولت می‌گذارد.
 نگرانی در مورد وضعیت دارو
به‌هرروی، اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نامناسب بودن بازار دارویی کشور حکایت دارد و اگرچه شهریاری وعده می‌دهد که مجلس به‌طور مستمر این موضوع را پیگیری می‌کند، اما نگرانی‌اش در مورد وضعیت دارویی را هم پنهان نمی‌کند.
به‌رغم آنکه گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها و مشاهدات میدانی و سخنان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مُهر تأيیدی برگرانی دارو است، اما محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، این موضوع را تکذیب کرده و گفته است:
«اگر شاهد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی هستید، این داروها از نظام ارز ترجیحی به ارز نیمایی انتقال پیداکرده‌اند. بنابراین نمی‌توان این را به‌حساب گران شدن دارو گذاشت. اگر همچنان درباره اصلاح قیمت دارو سکوت کنیم و کاری برای آن انجام ندهیم، آسیب جدی به صنعت داروسازی وارد می‌شود.»
کافی نبودن ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، موجب شده تا وزارت بهداشت ارز بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی را از ترجیحی به نیمایی تغییر دهد و ازاین‌رو، نجفی می‌گوید: وقتی ارز دارو و تجهیزات پزشکی، نیمایی باشد باید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز اصلاح می‌شد و تعدادی از اقلام دارویی مشمول این تغییر قیمت شدند. از اجزای تشکیل‌دهنده دارو در حوزه تولید داخل، یک بخش مواد اولیه آن است که به گفته نجفی، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت تمام‌شده دارو را شامل می‌شود.
در حوزه تولیدات مواد اولیه دارویی در داخل کشور هم مسئله به همین شکل است. آنجا هم ماده حد واسط «اینترمدیت» مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. بقیه اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها ارز ترجیحی می‌گیرند که مشمول تغییر قیمت بودند. ما با تورم در بخش‌های مختلف مواجه بودیم.
به‌جز ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت تمام‌شده دارو، بقیه هزینه‌ها مطابق ارز نیمایی و همچنین تابع شرایط تورمی کشور بود. درنتیجه تأثیرش را در قیمت تمام‌شده دارو به‌جای گذاشت، به‌خصوص در ۶‌ماهه دوم سال گذشته قیمت‌های بسیاری از اقلام افزایش پیدا کرد. اقلامی که تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده دارو بود.» رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران عنوان کرده، در سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزد کارگران در هزینه‌ها به‌صورت مستقیم اثر گذاشت و باعث شد قیمت بسیاری از اقلامی که مصرف‌کننده آن صنایع داروسازی بودند هم افزایش پیدا کند: «همچنین افزایش دستمزد کارگران در افزایش قیمت بقیه کالاها از مواد پتروشیمی گرفته تا اقلام دیگر و مواد جانبی و بسته‌بندی در صنعت داروسازی تأثیرات جدی را در سال ۱۴۰۱ به‌جای گذاشت و از طرف دیگر افزایش هزینه سربار صنایع داروسازی ازجمله آب، برق و گاز و بسیاری از موارد دیگر که در قیمت تمام‌شده دارو تأثیر دارند نیز افزایش پیدا کرد.»
 پوشش بیمه باید ۹۶ درصد باشد
اصلاح قیمت دارو مستلزم آن است که در گام نخست پوشش بیمه‌ای برای همه افراد فاقد بیمه محقق شود و محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که «حدود هشت میلیون نفر از جمعیت ایران(معادل ۱۰ درصد از جمعیت کشور) فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند. با این اوضاع این جمعیت هشت‌میلیون‌نفری، باید چهار برابر بیشتر از هزینه فعلی خرج دارو کنند. همچنین جمعیت وسیعی از مهاجران افغانستانی در کشور هستند که اغلب کم‌درآمد هستند و فاقد بیمه. با این اقدامات فشار هزینه‌ای روی آن‌ها زیاد می‌شود.» اما در حال حاضر پوشش بیمه‌ای برای تمام افراد فاقد بیمه محقق شده و با بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی که مجلس در اختیار وزارت بهداشت قرار داده، سه دهک پایین جامعه با درج‌کد ملی خود می‌توانند از خدمات بیمه سلامت استفاده کنند. پس‌ازآن نوبت به اقلام دارویی می‌رسد که باید تحت پوشش و حمایت بیمه‌ای قرار گیرند. رئیس سازمان غذا و دارو خبر داده است که ٢ هزار و ۵٠٠ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار دارند که قرار است این تعداد به ٢ هزار و ٧۵٠ قلم افزایش پیدا کند. سال ٩٨ تعدادی از داروهای بدون نسخه از شمول ارز ترجیحی و بیمه خارج شدند که با انتقال ارز به بیمه‌ها ۴٢ قلم از این داروها تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. در همین ارتباط نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران توضیح داده است: پوشش بیمه‌ای عمده داروها ۷۰ درصد است ولی نیاز داریم میزان پوشش بیمه‌ای افزایش یابد. برآورد می‌شود اگر قیمت داروها بخواهد با ارز نیمایی صورت بگیرد حداقل پوشش بیمه باید ۹۶ درصد باشد تا میزان پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. این درحالی است که داروهای خارجی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و وزیر بهداشت گفته است، «وقتی‌که تولید باکیفیت داخلی مورد تأیید وزارت بهداشت وجود دارد، طبیعی است که برند‌های خارجی مورد پوشش قرار نمی‌گیرند؛ مگر برند‌های دارو‌هایی که تولید داخل نداشته باشند. با این تمهیدات ما پرداختی بیماران را کاهش می‌دهیم.» اقدامی که سبب کمبود داروهای خارجی شده و از آذرماه سال گذشته تاکنون ۷۰ بیمار به دلیل کمبود دارو جانشان را ازدست‌داده‌اند و  وزارت بهداشت به‌راحتی عنوان می‌کند که بیماران می‌توانند از داروهای مشابه داخلی استفاده کنند!درصورتی‌که اخیرا نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با روزنامه خراسان تصریح کرده که هر نوع تغییر در دارو، بدن این بیماران را با حساسیت روبه‌رو می‌کند.
مدت‌هاست بازار دارویی کشور متشنج و ملتهب است، این التهاب ازنظر مسئولان ذی‌ربط قابل توجیه است و با تورم و گرانی کالاهای اساسی ارتباط تنگاتنگی دارد. بااین‌حال محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارویی،‌ تقویت بخش بیمه، تأمین و فراوانی داروهای بیماران به‌ویژه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را به‌عنوان سیاست‌های دولت برشمرده تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.