گروه اجتماعی
ماه‌هاست که شکل‌گیری صف طولانی متقاضیان طلاق به سمبل نگرانی‌ عمومی از سرایت ویروس کرونا به بنیان خانواده بدل شده است و بروز افسردگی در میان زوج‌هایی که این روزها دچار رکود اقتصادی و بیکاری هستند، به بهانه‌های اختلافات زناشویی افزوده و دامنه تحمل آن‌ها را کاهش داده است اما آنچه بردامنه نگرانی‌ها می‌افزاید، تجمعات گسترده برای پیگیری اجرای مهریه دراداره پنجم اجرائیات ثبت‌اسناد است. آن‌هم دراین روزهای کرونایی که هرگونه نقض فاصله‌گیری فیزیکی می‌تواند عواقب ناگواری درپی‌داشته باشد و برشمار مبتلایان و قربانیان بیفزاید! 
پیش‌ازتصویب برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار را داشتند که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه و یا حسب مورد به دفترخانه وادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه وادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و درصورتی‌که در ادارات ثبت به‌حق خود نرسند، پس‌از مهلت‌هایی که در قانون بیان‌شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند. درواقع تا قبل‌از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، ازجمله مطالبه مهریه بود می‌توانست به دادگاه مراجعه کند اما درشرایط‌کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم‌الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت مراجعه کند ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به‌شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم‌امکان‌سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد وادارات ثبت حق مداخله دراین‌موارد را ندارند و مدعی باید به‌دادگاه مراجعه کند اما مسئله‌این‌است که درشرایط‌فعلی باتوجه به سیطره کرونا، برای اجرای بندب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تنها یک اداره برای پایتخت پیش‌بینی‌شده و همین‌مسئله سبب‌شده روزانه سیل جمعیت برای انجام امور خود به‌این‌اداره هجوم بیاورند. ازسوی‌دیگر در بند ۳ ماده ۲۸ لایحه احکام برنامه ششم توسعه آمده است: « تمامى دعاوى ناشى‌از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، درمرحله بدوى ازطریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. یکی‌از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. تا پیش‌ازاین، وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد براین‌موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه درهرصورت ازطریق اداره ثبت است و درصورت‌عدم نتیجه مطلوب، ازطریق دادگاه پیگیری می‌شود. 
مهر مالی است كه به‌هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، كابین و فرض هم نامیده می‌شود. به مجردعقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرنوع تصرفی که بخواهد درآن انجام دهد (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی.) بنابراین مهریه درمالکیت زن مستقرشده و در مدیریت او قرار می‌گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا مؤجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه و مطالبه مهریه منوط‌به‌اثبات استطاعت زوج است. درهرصورت از زمان استقرار مهریه درمالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند. در فرضی که مؤجل باشد با سررسید، حق‌مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، مطالبه مهریه منوط‌به اثبات استطاعت زوج است. درهرصورت، به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند و با تصويب بند سوم ماده ۲۸لايحه برنامه ششم توسعه به‌محض مراجعه زنان به ادارات اجرايی سازمان ثبت اسناد و املاک به‌راحتی می‌توانند مطالبات خودرا وصول‌کنند و بااین‌روش حتی اقداماتی چون توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی طرف مقابل‌را هم می‌توان محقق کرد. حال‌آنکه شکل‌گیری صف‌های عریض و طویل با اصل مبارزه با کرونا منافات دارد و باید علاوه‌بر اداره پنجم، ادارات دیگری‌را نیز برای اجرای مهریه پیش‌بینی کرد.