نفیسه امامی 
هشدارهایی که سال گذشته مبنی بر غیرواقعی بودن اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد، امسال در حال تحقق یافتن است و کارشناسان اقتصادی نگرانی خود را از وقوع تورم در ماه‌های آینده در پی کسری بودجه اعلام کرده‌اند. این در حالی است که بودجه امسال در شرایطی در میان انتقادها به تصویب رسید که هزینه‌های جاری دولت رشد ۱۱۰ درصدی و منابع عمومی رشد ۹۷ درصدی پیداکرده‌اند.
رشد هزینه‌ها و پیش‌بینی غیرواقعی درآمدها به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و درنهایت تورم می‌انجامد و حالا باگذشت ۶ ماه از سال ابعاد کسری بودجه نمایان شده که می‌تواند چالش جدی برای دولت سیزدهم در ماه‌های آتی فراهم آورد. 
بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس در ۵ ماهه ابتدایی امسال تنها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۱۴۰۰ محقق شده، درحالی‌که این رقم باید بر اساس قانون بودجه به ۴۸۶ هزار میلیارد تومان می‌رسید که به معنای محقق نشدن سهم زیادی از درآمدهاست. 
در این میان نکته مهم به درآمدهای نفتی بازمی‌گردد که در ۵ ماه ابتدایی سال تنها ۸ درصد نسبت به قانون بودجه محقق شده است بنابراین نمی‌تواند تصویر امیدوارکننده‌ای از اقتصاد کشور در ماه‌های آتی را ارائه دهد. کسری بودجه دولت تا جایی نگران‌کننده است که رئیسی در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت در مردادماه، ۱۳ دستور بودجه‌ای صادر کرد و برای ارائه متمم به مجلس تأکید نمود. 
نباید از ذکر این مسئله نیز عبور کرد که کسری بودجه پایه پولی کشور را بالا می‌برد، زیرا باوجود افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدها، پرداخت حقوق کارمندان دولت به‌غیراز استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی امکان‌پذیر نخواهد بود و انتظار تورم را در ساختار اقتصادی کشور قوت می‌بخشد. 
 تمرکز بر نظام مالیاتی، راهکار مهم جبران کسری بودجه
مهدی موحدی بکنظر، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وجود مشکل کسری بودجه ۱۴۰۰ و تورم به وجود آمده در کشور اظهار کرد: تورم محصول خلق نقدینگی است که دارای دو موتور افزایش پایه پولی و شبکه بانکی می‌شود. مهم‌ترین عامل تورم، بزرگ شدن دولت است که با کنترل هزینه‌های آن و افزایش درآمدهای دولت می‌توان جلوی تورم، کسری بودجه و تأمین پولی را گرفت. 
وی عامل عمده ایجاد خلق نقدینگی و ایجاد تورم در ساختار اقتصادی کشور را شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: بانک‌ها نهاد خالق پول هستند که در جهت منافع خود خلق پول می‌کنند. بانک‌های کشور اقدام به خلق درون‌زای بانکی می‌کنند به این معنا که بانک در خلق نقدینگی منفعل است اگرچه نهاد خالق پول در جهت منافع است.
موحدی بکنظر ادامه داد: ازنظر ساختاری در اقتصاد کشور وجود سفته‌بازی و سوداگری در عرصه املاک، ارز و خودرو باعث عطش زیاد به نقدینگی می‌شود و باعث می‌گردد حجم زیادی از نقدینگی توسط نظام بانکی به این حوزه‌ها هدایت شود و درنهایت باعث بروز تورم گردد. نقدینگی در این چرخه؛ تورم و دلالی را افزایش می‌دهد و تورم ایجادشده هزینه‌های دولت را بالا می‌برد.
وی بابیان اینکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های پرسنلی می‌شود، افزود: باوجود تورم حقوق کارمندان دولت هم افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط درآمد دولت ثابت می‌ماند اما هزینه‌ها به‌شدت رشد می‌کند و منجر به کسری بودجه شده و تورم را افزایش می‌دهد. 
این کارشناس اقتصادی تمرکز بر نظام مالیاتی را یکی از راهکارهای مهم در جبران کسری بودجه دانست و افزود:دولت رئیسی باید بیشتر از اینکه به دنبال کنترل هزینه‌های دولت برود، به سمت دریافت مالیات باهدف ایجاد فشار کمتر به اقشار کم‌درآمد و فشار حداکثری بر دلالان و سفته‌بازان حرکت کند. در این صورت هم دلالی کنترل‌شده و اجازه خلق نقدینگی ناشی از این کار داده نمی‌شود و هم درآمدهای کشور افزایش پیدا می‌کند و کسری بودجه کاهش می‌یابد تا به‌مرور چرخه شوم تولید نقدینگی کنترل شود. 
وی با اشاره به عدم تحقق درآمدهای نفتی به‌عنوان یکی از دلایل ایجاد کسری بودجه گفت: اقتصاد کشور به درآمدهای ناپایدار نفتی اعتیاد پیداکرده است که باید درمان شود. از حدود ۵۰ سال قبل کشور از درآمدهای نفتی ارتزاق کرده ولی نکته اینجاست که درآمدهای سرشار نفتی هم در زمان برخورداری باعث ایجاد تورم بود و هم در زمان کاهش برای کشور مشکل‌زا شده است. 
موحدی بکنظر اضافه کرد: دولت می‌تواند نفت را به‌جای درآمد ارزی به ریال به پتروپالایشگاه‌هایی که در داخل ساخته‌شده‌اند به فروش برساند تا بیماری وابستگی به نفت را در درون ساختار اقتصادی کشور رفع کند. 
وی بابیان اینکه کسری بودجه کشور شکل ساختاری پیداکرده است، افزود: یکی از مشکلات اصلی که دولت سیزدهم با آن روبه‌رواست مسئله کسری بودجه است که برای رفع آن باید به سمت درآمدهای پایدار برود. درواقع دولت در هزینه‌های خود اسراف نمی‌کند، بلکه آنچه باعث شده دولت بزرگ شود، ورم حاصل از تورم است که باید کنترل گردد. 
این اقتصاددان در پایان سخنانش گفت: کسری بودجه ما ناشی از افزایش هزینه‌هایی است که در پی تورم به وجود آمده‌اند. اکنون سازمان برنامه‌وبودجه به دنبال کنترل هزینه‌هاست که اقدام چندان سودمندی نیست و امکان بروز خطراتی را برای کشور به همراه دارد. سازمان برنامه درصدد است جلوی هزینه‌های دولت را مانند افزایش حقوق پرسنلی که لاجرم باید اتفاق بیفتد را بگیرد که این اقدام باوجود تورم به وجود آمده در کشور عادلانه نیست.
ناترازی بودجه در سال جاری موضوع مهم و جدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود که رقمی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این در شرایطی است که ابهامات بسیار جدی درباره درآمدهای نفتی در سال جاری وجود دارد و گمانه‌هایی که درخصوص رفع تحریم‌ها زده می‌شد با متوقف ماندن مذاکرات، بی‌نتیجه مانده است بنابراین جبران این کسری و کنترل تورم در نیمه دوم سال ازجمله مهم‌ترین اقدامات دولت رئیسی خواهد بود. 
 شرایط بودجه‌ای دولت، اقتصاد را در لبه پرتگاه تورم قرار داده و لزوم اتخاذ سیاست‌های صحیح توسط تیم اقتصادی دولت را ضرورت می‌بخشد تا کشور از این پیچ خطرناک عبور کند.