دکتر سحر بیات- عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران و دبیر دفتر تعلیم و تربیت 
 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ اول تیرماه ۵ بند از طرح جدید خود با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» را ابلاغ کرد. 
این ۵ بند به شرح زیر است: 
۱٫در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به‌لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود. 
۲٫کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
۳٫آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.  
۴٫نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند. 
۵٫دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند. 
تمایل دارم پیش از بررسی  بند ۵ ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معنا و مفهوم عدالت در آموزش اشاره کنم، عدالت آموزشی بدان معناست که تفاوت در نتایج آموزشی حاصل تفاوت‌های موجود در وضعیت مالی و درآمدی یا قدرت و دارایی‌های افراد یا به‌بیان‌دیگر پیشینه خانوادگی آنان نباشد. برابری در ارزیابی‌های بین‌المللی دانش آموزان بر اساس میزان قدرت رابطه بین دستاوردهای سنجش شده دانش آموزان مثلا در ریاضی و علوم و سابقه خانوادگی هر دانش‌آموز محاسبه می‌گردد. به‌طور مثال در مطالعه پیزا دانش آموزان فنلاندی جزء برترین‌ها از نظر مهارت خواندن و ریاضی و علوم قرار دارند و در این کشور وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سابقه خانوادگی کمترین تأثیر را در یادگیری کودکان دارد. از طرفی تمامی مدارس در فنلاند دولتی و از سطح کیفیت یکسان در سراسر کشور برخوردار است. همچنین آزمون معیار بزرگی به نام کنکور سالی یک‌بار در کل کشور برگزار می‌شود و رقابت بر سررشته‌های پرطرفدار مانند پزشکی است. برگزاری آزمون معیار(کنکور) در کشورهای مختلفی ازجمله فرانسه و آلمان و مجارستان و … برای ورود دانش آموزان به دانشگاه‌های طراز اول و رشته‌های تاپ کاملا روتین و سالیانه برگزار می‌شود که در بعضی از این کشورها آزمون معیار توسط دانشگاه‌ها برگزار می‌گردد. این مقدمه را در خصوص کشوری مانند فنلاند به این دلیل مطرح کردم که بگویم، اگر دانشگاه‌های این کشور حد نصاب معدل برای پذیرش دانشجو تعیین کنند،  به دلیل برقراری عدالت آموزشی در کل مدارس این کشور و عدم وجود مدارس خصوصی کاملا قابل‌پذیرش است. سطح یکسان کیفیت آموزشی در تمام مدارس فنلاند و نتایج درخشان این کشور در آزمون‌های تیمز و پیزا ، نشان‌دهنده نقش بسیار کم‌رنگ وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها در نتایج آموزشی دانش آموزان است و واقعی بودن معدل دانش آموزان با توجه به ارزشیابی‌های استاندارد در آزمون‌های معیاری مانند آزمون‌های دیپلم را نشان می‌دهد. درحالی‌که نتایج آزمون ۲۰۱۹ تیمز در درس ریاضی پایه چهارم دانش آموزان ایرانی، نشان از رتبه ۵۰ در بین ۵۷ کشور جهان با سقوط ۲ پله‌ای سال‌های گذشته است. این نتیجه نشان‌دهنده ناکارا بودن مدارس دولتی و پایین بودن سطح کیفیت مدارس دولتی است که حاصل عدم اجرای عدالت آموزشی با تعریفی است که در اول گزارش عنوان کردم. یعنی نتایج آموزشی در ایران کاملا وابسته به وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌هاست. هر میزان خانواده  از موقعیت بهتری برخوردار باشد، دانش‌آموز از امکانات بالاتری در آموزش بهره‌مند ‌است و نتیجه آموزشی دانش‌آموز در کسب معدل در آزمون‌های معیار نهایی بهتر خواهد بود.  در بند ۵ ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی که البته با نیت رها کردن جان دانش آموزان از چنگال‌های کنکور نگاشته شده است، به مطالبی که اشاره کردم دقتی نشده است. یعنی به دلیل ناکارا بودن مدارس دولتی در ایران به دلیل عدم اجرای عدالت آموزشی و وابسته بودن نتایج آزمون‌های نهایی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها، قطعا یک رقابت کاملا نابرابر بین دانش آموزان مدارس دولتی و مدارس خصوصی در کسب کرسی‌های دانشگاه‌های طراز اول و رشته‌های تاپ دانشگاهی شکل می‌گیرد و این بی‌عدالتی که از سیستم آموزش عمومی شروع شده تا دانشگاه ادامه خواهد یافت. به نظر می‌رسد، ضمن اینکه با وجود یک نظام آموزشی پیچیده، ناکارآمد و ناعادلانه در ایران که مبنای حرکت آن بر اساس عدالت آموزشی (ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش آموزان با کیفیت یکسان و حمایت همه‌جانبه تمامی دانش آموزان ایرانی در تمام مدارس کشور برای دسترسی فراگیر به آن فرصت‌ها)، نیست، خلق فضای جدیدی برای افرادی که امکان دسترسی به فرصت‌های آموزشی بیشتری را داشتند، اجحاف در حق دانش‌آموزانی است که دسترسی به این فرصت‌ها توسط سیستم برای آن‌ها فراهم نشده است ولی مستعد و علاقه‌مند حضور در دانشگاه‌های برتر هستند.  در پایان به این نکته اشاره کنم که، بدون تغییرات و اصلاحات در زیرساخت‌های اصلی آموزش عمومی  کشور جهت اخذ تصمیمی مانند بند ۵ ابلاغیه، تنها به بی‌عدالتی آموزشی دامن خواهیم زد و آموزش در سایه را توسعه خواهیم داد. توصیه‌ای که به دوستان شورای انقلاب فرهنگی داریم این است که تلاش خود را برای تحول آموزشی در راستای تحقق عدالت آموزشی در سایه استقلال کامل مدرسه با حضور معلمان کارآمد و توسعه‌یافته قرار دهند و از تصمیمات خلق‌الساعه بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی که به ضعف زیرساخت‌های دستگاه آموزش عمومی کشور برمی‌گردد، ممانعت فرمایند تا بیش از این به پیچیدگی نظام آموزشی کشور منجر نشود.