پدیده شرکت‌های دانش بنیان بدون شک یکی از مهمترین ابزار توسعه و پیشرفت جوامع در دنیای امروز است. بنا به تعریف، شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
این تعریف اولا حوزه گسترده این شرکت‌ها را نشان می‌دهد و ثانیا نشانگر استفاده بهینه از تکنولوژی و فناوری‌های بروز است.
در یکی دو دهه اخیر، همگام با عموم کشورهای دنیا، در ایران نیز علاوه بر گسترش این گونه شرکت‌ها توسط نسل دانشگاهی و نخبگان توانمند، مسئولان ارشد نظام نیز تاکید فراوانی بر لزوم حمایت، توسعه و بهره‌برداری از این گونه شرکت‌ها داشته اند.
از جمله باید به توصیه‌های مکرر رهبر انقلاب در این زمینه توجه داشت. تاکید ایشان بر اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان به اندازه‌ای بوده که شاید در هیچ زمینه دیگری این اندازه تاکید شنیده نشده است.
بر این اساس است که می‌توان استمرار وزارت نفت بر توسعه شركت‌های دانش بنیان در سه سال گذشته را از سویی تلاش برای نوعی تعامل دوطرفه با شرکت‌ها برای پیشرفت دانست و از سویی دیگر می‌توان این اقدام را گامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کرد. اقدامی که باعث کسب رتبه نخست حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان توسط وزارت نفت در بين همه دستگاه‌ها در دو سال متوالی (سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) شده است.
اگر بخواهیم صرفا به این افتخار بسنده نکنیم و با آمار به آنچه در این زمینه اتفاق افتاده، نگاه کنیم در وهله اول باید به تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در فهرست وزارت نفت توجه کنیم.
در سال ۱۴۰۰ تعداد این شرکت‌ها ۱۵۰ شرکت بوده که در سال ۱۴۰۲ با رشدی بیش از ۴٫۵ برابری به ۶۷۶ شرکت رسیده است. بدون شک این افزایش چشمگیر به واسطه توجه و گسترش همکاری با این شرکت‌ها بوده که نه تنها باعث جذب شرکت‌ها شده، بلکه زمینه ساز تاسیس شرکت‌های تازه ای هم شده است.
اما شاید سوال مقدر و مهمی که در این زمینه در ذهن‌ها شکل می‌گیرد این باشد که این توجه از سوی وزارت نفت به چه شکل، یا به عبارت صحیح‌تر با چه طرح‌هایی انجام شده است؟
برای پاسخگویی به این سوال می‌توان پروسه‌ای ذهنی تصور کرد که شامل طرح‌هایی بوده که به ترتیب باعث شکل‌گیری حمایت از این شرکت‌ها و توسعه آنها شده است، پروسه ای که می‌توان آن را در چند مرحله یا طرح اساسی تعریف کرد.
اولین طرح را باید «طرح ممنوعیت خرید کالای خارجی و خرید از بخش داخلی» دانست. این طرح در بخش عملیاتی با اعلام ممنوعیت ۲۵۰ قلم کالا و تجهیزات مصرفی زیرمجموعه‌های مختلف وزارت نفت آغاز شد. این اقدام زیرساخت لازم برای اعتمادسازی در تولید را فراهم کرد.
دومین طرح که ارتباطی مستقیم با طرح اول داشت، اعلام اقلام مورد نیاز وزارت نفت به دانش‌بنیان‌ها بود. در این طرح ۵۴۴ قلم کالا و تجهیزات برای ساخت داخل پیشنهاد و اعلام شد که با استقبال شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی روبه رو شد و موتور تولید را در بسیاری از این شرکت‌ها روشن یا قدرتمندتر ساخت.
گام سوم افزایش تعداد و ارزش قراردادها با شرکت‌های دانش بنیان بود؛ طرحی که باعث شد بالغ بر هزار قرارداد با ارزش یک میلیارد دلار با این شرکت‌ها بسته شود. در کنار آن، افزایش قراردادها با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیز از نظر تعداد و ارزش رشد یافت و در طی عمر دولت سیزدهم تعداد ۸۱ قرارداد به ارزش ۷۷ میلیون دلار و ۱۳۹۸ میلیارد تومان توسط وزارت نفت با این مراکز علمی منعقد شد.
قراردادها با شرکت‌های فناور وزارت دفاع هم گام دیگری بود که در این راستا صورت گرفت و ۷ قرارداد به ارزش ۲ میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان منعقد شد.
آخرین گام این پروسه موفقیت آمیز را هم باید قراردادهای تولید بار اول اقلام راهبردی صنعت نفت دانست؛ طرحی که باعث انعقاد ۶۵ قرارداد با ۵۵ شرکت دانش بنیان به ارزش ۱۲۲ میلیارد دلار شد.
ناگفته پیداست که چنین روندی، علاوه بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باعث موفقیت‌های عدیده و نوعاً قابل‌توجهی در حوزه نفت و انرژی شده است. شاید شاخص‌ترین این موفقیت‌ها صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارزش ۳۲۵ میلیون دلار به سایر کشورها، صادرات کالاها و تجهیزات نفتی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار به سایر کشورها و کسب رتبه نخست تولید بار اول اقلام راهبردی و تحریمی توسط وزارت نفت برای سه سال پیاپی و انعقاد قرارداد ۶۱ طرح به ارزش ۹۰ میلیون دلار (با بیش از ۳۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی و کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی هزینه تامین کالا نسبت به نمونه‌های خارجی) باشد.