گروه اجتماعی 
طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از کمبود دارو ازجمله داروهای اولیه و سرم در بازار منتشرشده و در واکنش به افزایش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها، بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو سوم آبان ماه از مقام خود کناره‌گیری کرد. وزیر بهداشت نیز ۴ آبان ماه محمود بیگلر را به‌عنوان سرپرست این سازمان منصوب و  سپس  حیدر محمدی ۱۷ آبان ماه به‌عنوان رئیس جدید سازمان غذا و دارو معرفی شد. اما کمبودهای دارویی، ماحصل مجموعه عوامل پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای است که آمدورفت‌های رئوسای این سازمان تغییری در این فرآیند ایجاد نمی‌کند. 
مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، به پیچیدگی این مسئله اذعان دارد. به گواه اظهارات او، چهار عامل باعث شکل‌گیری چنین بحرانی شده؛ از کاهش ذخایر راهبردی دارو و نبود حمایت واقعی از تولیدکنندگان، تا قیمت‌گذاری‌های اشتباه و جنگ روسیه و اوکراین که مهم‌ترین عوامل بحران کمبود دارو در ایران‌اند. 
بخش نگران‌کننده گفته‌های بوربور، آنجایی است که می‌گوید: «مسئله اصلی ما کمبودهای فعلی نیست؛ بلکه در آینده کمبودهای خطرناک‌تری رخ خواهد داد و همه گروه‌های دارویی با این بحران مواجه می‌شوند.» 
وزارت بهداشت برخلاف وعده‌هایش، تاکنون نتوانسته این بحران را کنترل کند، برهمین اساس روز گذشته خبر رسید که یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤالی درباره وضعیت دارو و نظارت بر افزایش شدید قیمت را اعلام وصول کرده است.  
به گزارش ایسنا، سؤال ملی رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی درباره « کمبود داروی بیماران خاص و عدم نظارت بر افزایش شدید قیمت دارو» است. 
کمبودها در سال‌های گذشته، عمدتا مربوط به دارو‌های وارداتی مختص مبتلایان به بیماری‌های خاص بود، اما درحال حاضر ساده‌ترین اقلام دارویی نیز در روزهای سرد سال و طغیان بیماری‌های ویروسی در داروخانه‌ها موجود نیست. 
تاکنون آمار رسمی از میزان کمبودهای دارویی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام‌نشده اما محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است وضعیت موجودی حدود ۴۵۰ قلم دارو که تولید داخلی دارد، مطلوب نیست و درحالی‌که وضعیت بازار دارویی به مرز بحران رسیده، قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده: وزارت بهداشت خارج از روند قانونی، دستور نابود کردن «حجم وسیعی» از سرم و داروهای وارداتی را صادر کرده است! 
صاحب حجتی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور نابود کردن انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تأکید کرده: «طبق قانون، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به‌صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است، اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی‌شود.» 
به گفته قائم‌مقام این سازمان، این کالاها باید توسط مراجع قضائی «تعیین تکلیف» شوند و سازمان اموال تملیکی بر اساس حکم صادرشده، اقدام کند. 
حجتی خبر داده، ۵/۲ درصد کالاهایی که در هفت ماه اول سال جاری امحا شده، شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است. حال‌آنکه کمبود اقلام پرمصرف و ساده، به تازه‌ترین و بی‌سابقه‌ترین بحران نظام سلامت تبدیل‌شده و اخیرا نایب‌رئیس انجمن داروسازان نسبت به نبود ذخایر استراتژیک دارو هشدار داده است: «علاوه بر کمبودی که در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها وجود دارد، کمبودهایی در سایر اقلام هم داریم و حتی داروهای خیلی ساده نیز که برای کودکان استفاده می‌شد هم در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود.» 
به گفته سیدعلی فاطمی، در حال حاضر عمدتا در داروهایی که به‌صورت شربت هستند و برای مصرف کودکانند، کمبود داریم که اصلا هم وارد نشده است و انواع شربت و استامینوفن در داروخانه‌ها جزو اقلام خیلی کمیاب به حساب می‌آیند.
شواهد میدانی نیز مؤید آن است که حتی داروهای خیلی ساده مانند قطره نمکی شست‌وشوی بینی در داروخانه‌ها نایاب شده و پیش‌تر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، «قوانین بانکی و گمرکی، شرکت‌های بیمه‌ای، کمبود مواد اولیه، طلب شرکت‌های تولید دارو، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تعرفه‌های بازرگانی» را از دلایل مؤثر کمبودهای دارویی و سرم اعلام کرده است.  این ماجرا به اواسط تابستان گذشته برمی‌گردد، زمانی که وزارت بهداشت برای برون‌رفت از شرایط پیش‌آمده، ۵۰ تن داروهای آنتی‌بیوتیک را از هند وارد کرد، اما کمبود در حوزه دارو تا به امروز ادامه دارد و نایب‌رئیس انجمن داروسازان می‌گوید: «در کشورمان، ذخایر استراتژیک دارو تعریف‌نشده و حتی اگر برنامه آن روی کاغذ وجود داشته باشد، اما در عمل چنین چیزی نداریم.»  مطابق بررسی‌های کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و نبود راهکارهای جبرانی مؤثر باعث کاهش نقدینگی تولیدکنندگان شده و شرکت‌های دارویی نسبت به قبل
 ۶ تا ۷ برابر نقدینگی بیشتری نیاز دارند.